چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : اهمیت ادله علمی در کنار دلایل سنتی حقوق جزا

پرسش :

آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟

پاسخ :

برخی اعتقاد دارند با توجه به پيشرفتهاي بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا، و لااقل در باب جرايم عرفي (بازدارنده)، دوره نظام ادله قانوني بسر آمده است. چنانکه درسيستم حقوقي کشور ما، با پذيرش قاعده " اقناع وجداني قاضي " ، ادله احصاء شده قانوني ( نظير: اقرار، شهادت، و ....) همگي طريقت دارند، و نه موضوعيت. بر اين منوال، به هيچ وجه نميتوان گفت، که "شهادت" رجحان بر ساير ادله قانوني دارد ( به نقل از آئين دادرسي کيفري جلد 2 دکتر محمد آشوري، ص. 235 به بعد )

بنابراین دادسرا و دادگاهها وظيفه دارند در ارزيابي دلايل ، روشي منطقي و معتدل پيشه سازند. و خاصه از ادّله علمي ( نظير کارشناس خط و امضاء )، که ناشي از ناموس تطّور و تکامل پيشرفت جامعه بشري است و بر خلاف داده هاي علوم اجتماعي، بدليل پاي بند ي اش، به تعاريف و اصول ثابت و لايتغير، جازم است، و بيانش، توام با روش معتدل و منطقي است؛ متعابعت کنند.

لذا در فرض سوال، قهر و عناد مقامات قضایی، با دليل علمي و معتبر ( نظريه تشخيص هويت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود، که ارزش دلیلیت آن، به امارات بسيار، در کشورما، روز بروز کم رنگتر مي شود؛ با انس ذهني و منطق حقوقي مغاير است.

خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئين دادرسي مدنی سابق (مواد 393 الي 396 و 401 الي 403 -( به ویژه ماده 393 ) ، قانونگذار براي نحوه رسيدگي به اصالت سند، مقرراتي را بيان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ يکي از 3 طريق : ( الف – تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر ب – تحقيق از گواهان و مطلعين ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسيله کارشناس ) باز گذارده بود . ليکن در مقررات جديد ، تمامي مقررات موصوف منسوخ؛ و به جاي آن در ماده 226 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تنها يک طريق : ( جلب نظر کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي ) تجويز شده است. .

شاخه اصلي : حقوق شهرسازی

شاخه فرعي : تخلّفات ساختمانی

موضوع : ارتفاع زیاد ساختمان همسایه بر خلاف ضوابط شهرسازی

پرسش :

همسایه اینجانب در هنگام ساخت ملک خود ارتفاع ساختمان خود را بر خلاف ضوابط مندرج در دفترچه ضابطه طرح هادي شهر ما زیاد گرده است به نحویکه که مانع رسیدن نور و روشنائي به ساختمان اينجانب است بنده به کمیسیون ماده 100 شهردای شکایت کردم

برغم اينکه کمسيون ماده 100 اوليه، با احراز تخلف همسايه مذکور از محتواي پروانه و نقشه، و طرح هادي شهرسازي حکم به تخريب بنا صادر کرد ، مع ذالک کمسيون دومی، با تخطي از ضوابط مندرج در دفترچه ضابطه طرح هادي شهر ما و با ناديد گرفتن حق همسايه وي ( اينجانب) ، حکم قلع و قمع اوليه را نقض، و جريمه تعيين کرده است. اگر بخواهم از تصمیم دوم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم مستند قانونی بنده چیست با چند نفر .... مشورت کرده ام ولی جواب قانع کننده نداده اند. خواهشمندم در این باره من را ارشاد کنید

پاسخ :

مطابق عمومات شرعي ( قاعده لاضرر ) و نيز نصّ ماده 132 قانون مدني : کسي نميتواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي که بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .

و همچنين با توجه به اهميت نور آفتاب و روشنائي محيط، بعنوان دو عامل مهم، در بقاي حيات انسان و حيوان و نبات، که امري مسلم و از لحاظ علمي و بهداشتي شناخته شده است؛ رعايت شرايط زيست – محيطي مذکور در شهرهاي امروزي فرض بنظر مي رسد .

قانونگذار براي رعايت اصول پيش گفته در نظام شهزسازي، مقرر داشته هنگام تصويب نقشه جامع و هادي شهرها، ساختمانهاي در يک رديف طراحي و احداث شود و اجراي جبهه هاي ساختمانها، در خط مستقيم و نيز ارتفاع مناسب عملي شود.

لذا چنانچه مالک ساختماني، از امتداد آن خط يا ارتفاع پيش بيني شده، بيشتر رود، چون اقدام وي، به منزله تجاوز به حقوق همسايه تلقي ميگردد، با وي برخورد می شود. و به همين دليل، معمولاً در طرح جامع و هادي شهرها اين ضوابط قيد، و از هر نظر لازم الاجرا و لازم الرعايه است . در صورت عدم رعايت، با متخلف بایستی برخورد قانوني شود و به همین دلیل رای کمیسیون اولی صحیح و رای کمیسیون دومی خلاف قانون و عمومات شرعی است.

شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

موضوع : جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف) مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي، مشتمل بر 18 ماده است. و ماده 13 قانون مذکور، در سال 1379 ، و بموجب "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد. و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر، آئين نامه اجرائي ماده مذکور، مشتمل بر پنج فصل، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند، تصويب گرديد. که بر اساس آن : مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار، و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار، بروشني مشخص؛ و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين، و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه، بروشني بيان شده است.

ماده 13 قانون موصوف، و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح، که وظيفه : نظارت، بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل :

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛ از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند . و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون، مقامات قانوني موصوف، تعريف؛ و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف، به جاي عمل کردن به مرّ قانون، خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده، و سپس به استناد نظريه موصوف و با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )، مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور، نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛ و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است. بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته : " از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است. زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛ و از طرف ديگر، نظر کارشناسي مذکور، مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه، هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین، به استناد رويه مسلم قضائي، و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم مي باشد .

قابلیت تعدیل؟

نوشته ی محمد مهدی حسنی

بدان که فخـر مردم بر جانوران دیگـــر، به سخـن گفتــــــن اســت و سخن را تمامی معنی است و از دوگونه آمده است: یکـی گونــــه نظم است و دیگر نثر. و اندر کتاب منطق آنچه در باب سخن گفتـــن باشد، همه گفته اند. و غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم شاعران را که فاضل بودند و لیکن لغات پارسی کم می دانستند(۱)

چند روز پیش، در روزنامه ها، گفته یکی از مقام های قضایی تهران را به نقل از ایسنا خواندم . وی در باره یکی از پرونده قضائی پرسروصدای روز گفته است: " ... با توجه به اعتراض متهم، حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی و اگر قابلیت تعدیل داشته باشد، تعدیل خواهد شد" ایراد آنجاست، که ما در مقررات شکلی و ماهوی حقوق کشورمان، و در موضع بیان شده، چنین واژه ای، که به اصطلاح، واجد بار حقوقی خاص باشد، نداریم.

تعدیل در لغت از مصدر باب تفعیل عربی و از ریشه "عدل" به معنای برابر ساختن و سامان دادن است. چنانکه می گویند:" تعدیل الشی ء تقویمه/ تعدیل چیزی قوام بخشیدن است"(2) و معادل فارسی واژه در فرهنگ معین : راست کردن، معتدل کردن و به حد وسط آوردن و نیز تقسیم کردن از روی عدالت و راستکار خواندن؛ پارسا داشتن معنی شده است. در حقوق و اصول و فقه کاربرد این کلمه: یکی در بحث شهادت است و در برابر جرح استعمال می شود و در اصطلاح گواهی دادن (شاهد تعدیل و شاهد تزکیه) بر عدالت کسی است. و دیگر : در بحث تقسیم (شرکت) کاربرد دارد و به تقسیم مال مشاع به سهام متساوی از حیث قیمت اطلاق می شود (3) و "تقسیم به تعدیل" در کنار دو نوع : "تقسیم به تساوی" و "تقسیم به فروش" به کار می رود. و بالاخره در مبحث حقوق اداری (قراردادهای اداری) تعدیل آحاد بها و قیمت ها ی پایه، یکی از شرایط ضمن عقد قرارداد های پیمان است که به سود پیمانکاران قرار داده می شود. بنابراین اگر نگوئیم که مراد قاضی گفتگو کننده از آوردن لفظ "تعدیل" حقیقت لفظی و غیر حقوقی آن است ( که بعید به نظر می رسد چنین باشد) پس مقام قضایی مزبور وضع لفظ کرده است و بنظر میرسد با توجه به ابهام و نارسا بودن چنین واژه ای، کاربردش صحیح نیست.

زیرا حقوق دانان در هنگام بیان نظر و سخن گفتن، بایستی به عرف خاص خودشان و نه عرف عام (مردم) حرف زنند، خاصه در باره پرونده هایی، که در دیدگاه و زیر ذرّه بین رسانه های دنیاست و اظهار نظر رک و بی شائبه مقامات قضایی و سیاسی، بایسته و ضروری است.

مطابق مقررات دادرسی کبفری، آراء محاکم عمومی و انقلاب، در بیشتر بزه ها غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و مرجع صالح تجدیدنظر، با رسیدگی ماهوی و بررسی پروند و دلایل و مستندات تجدید نظر خواهی، در صورتیکه رای بدوی و تالی را مطابق قانون شرع یابند، آن را تائید، در غیر اینصورت دادنامه نخستین را نقض و متهم را تبرئه می کنند. همچنین صرف نظر از اختلاف حقوقدانان در این باره هر گاه محکمه تجدید نظر متهم را مستحق استفاده از جهات مخففه در هنگام تعیین مجازات بداند، می تواند با تائید دادنامه بدوی، تخفیف مجازات متهم را انشاء رای کند. به این ترتیب در رسیدگی ثانوی، تائید رای محکومیت، تبرئه و تخفیف مجازات داریم ولی اصطلاح "تعدیل مجازات" - که فاقد هر گونه حقیقت لفظی حقوقی در موضع سخن است - وجود ندارد، از این رو گفتار مقام موصوف، موجب شگفتی است.

((((((((((((((((((()))))))))))))))))

پانوشت ها :

1 - به نقل از مقدمه کتاب لغت فرس (فرهنگ اسدی) تالیف ابومنصور علی بن احمد اسدی توسی، بتصحیح و اهتمام مرحوم استاد عباس اقبال، چاپخانه مجلس، 1319 تهران

2 - دانشنامه حقوق خصوصی، ج. 1 ، مسعود انصاری و دکترمحمد علی طاهری، تهران انتشارات محراب، چاپ اول 1384، ص 703

3 - ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ابن سینا، چاپ اول، 1346، تهران – ص 163

علّت محبوبیت شعر ایرج میرزا در میان مردم

(یاسخی دیگر به رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مشهد، در باره تغییر نام بلوار ایرج میرزای مشهد)

نوشته : محمد مهدی حسنی

شعر و شرع و عرش از هم خواستند

این دو عالم زین سه حرف آراستند(عطار)(1)

چه بگویم ؟ .... انگار شورای اسلامی شهر مشهد و سخنگوی فرهنگی شان، خانم فاطمه غیور، باید هر چند وقت یکبار تن شادروان ایرج میرزا را در گورستان ظهیرالدوله بلرزانند .

ایشان پس از گفتگوی با روزنامه خراسان یکشنبه 16فروردین1388، این بار با روزنامه قدس سه شنبه اول اردیبهشت 1388 (صفحه خراسان امروز) گپ زده است.

وقتی مجامع ادبی و اهل ادب و فرهنگ این مملکت در برابر کار ضّدفرهنگی منتخبین کلان شهر مذهبی مشهد سکوت می کنند، البته بایستی دور سخن به اینجانب و او رسد و ایشان به خود اجازه دهد به عنوان صاحب سمت کشوری، که برعکس بنده، تریبون روزنامه های پر تیراژی چون خراسان و قدس را در دست دارد، بر شاعری پر آوازه و شهیر چون ایرج میرزا بتازد .

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

موضوع : جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف) مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي، مشتمل بر 18 ماده است. و ماده 13 قانون مذکور، در سال 1379 ، و بموجب "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد. و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر، آئين نامه اجرائي ماده مذکور، مشتمل بر پنج فصل، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند، تصويب گرديد. که بر اساس آن : مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار، و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار، بروشني مشخص؛ و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين، و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه، بروشني بيان شده است.

ماده 13 قانون موصوف، و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح، که وظيفه : نظارت، بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل :

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛ از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند . و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون، مقامات قانوني موصوف، تعريف؛ و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف، به جاي عمل کردن به مرّ قانون، خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده، و سپس به استناد نظريه موصوف و با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )، مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور، نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛ و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است. بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته : " از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است. زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛ و از طرف ديگر، نظر کارشناسي مذکور، مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه، هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین، به استناد رويه مسلم قضائي، و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم مي باشد .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق جزای اختصاصی

شاخه فرعي : دیات

موضوع : امکان مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

پرسش :

آیا می توان هزینه های مازاد بر دیه جراحات داخلي را که بعضاً چند برابر میزان دیه تعیین شده است مطالبه کرد؟

پاسخ :

با توجه به اینکه بحث دیات تاسیسی جدید در حقوق کیقری ماست، که ریشه فقهی دارد و محاکم اصول و قواعد حقوق عرفی را برنتافته و حاکم بر این مورد نمی دانند، لذا به استناد سؤال 146 آمده در گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه، و استفتائات شده از مراجع عظمی تقلید جواب شما به شرح زیر است:

متن استفتاء : جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفه‏اي كه منجر به پارگي روده مي‏شود با جائفه‏اي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مي‏شود از نظر سير درمان و هزينه‏ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا مي‏توان در حكم تفاوتي قائل شد؟ "

پاسخ مراجع:

1 - آيت الله العظمي محمد تقي بهجت : در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه مي‏شود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.

2 - آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني : در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف مي‏شود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا مي‏شود والله العالم.

3 - آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني : در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نمي‏باشد.

4 - آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي : در اين‏گونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند روده‏ها صدمه وارد مي‏كند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.

5 - آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي : به نظر اين‏جانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.

6 - آيت الله العظمي حسين نوري همداني : در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.

(منبع نقل استفتائات : http://azizpoor.blogfa.com)

شاخه اصلي : حقوق جزای اختصاصی و عمومی

شاخه فرعي : جرایم علیه اموال و بحث تعدد جرم

موضوع : آیا تصرف عدوانی را می توان مقدمه جرم تخریب دانست ؟

پرسش :

یک نفر با تخریب کشت و نیز تاسیسات موجود در ملک اینجانب، آن را تصرف عدوانی کرده است ولی دادسرا و دادگاه تصرف عدوانی را مقدمه جرم تخریب دانسته اند و تنها برای متهم به اتهام تخریب قرار مجرمیت و کبفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفری نیز همین استدلال دادسرا را پذیرفته است. آیا چنین تصمیماتی صحیح است؟

پاسخ :

1 - مطابق مادتین 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، تعدد معنوی، زمانی قابل تصوراست، که عمل واحد، منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا گردد ؛ در اینصورت مجازات جرمی - که مجازات آن اشد است - داده می شود . مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول، مبادرت به شروع کلاهبرداری می کند در این فرض، ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر، هم عنوان " استفاده از سند مجعول " ، و هم عنوان " شروع به کلاهبرداری " را دارد . در حالیکه در تعدد مادی یک نفر، مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود؛ بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد ، از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول، در اینصورت برای هر یک از جرایم، بایستی مجازات جداگانه تعیین شود . مگر اینکه مختلف نبوده ، که در اینصورت تنها یک مجازات آنهم شدیدتر تعیین می گردد . اعمال و اجرای قواعد مذکور لااقل در خصوص دو بزه " تخریب " و " تصرف عدوانی " ، روشن و مسلم است . چنانکه سالهاست در محاکم عمومی ، برای مجرمی که هم کشت یا تاسیساتی را تخریب کرده، و هم آن را تصرف عدوانی نموده ، دو مجازات علی حده تعیین می کنند .

2 - سوای وجود تفاوت و جدایی میان ارکان سه گانه ( مادی و معنوی و قانونی ) متشکله دو جرم مورد بحث، جرم تخریب ، اززمره جرایم آنی بوده ، که یکباره بوقوع پیوسته ودر همان مقطع تمام می شود . در حالیکه بزه تصرف عدوانی جرم مستمر است( نظریه شماره 1634/7 – 29/4/64 اداره حقوقی قوه قضائیه ). لذا منطقاً نیز ممکن نیست که بزه تصرف عدوانی، مقدمه جرم تخریب محسوب شود .

3 - بزه " تصرف عدوانی " ، فی الواقع همان " غصب مدنی " است ، که بدلیل وجود عنصر اضافه معنوی ( قصد مجرمانه ) و نیز لحاظ قواعد نظم آمره اجتماعی ، قانونگذار آن را جرم دانسته است . لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، سوای تعیین مجازات ، صدور حکم به رفع تصرف، نیز از حواصل و نتایج رسیدگی دادسرا و محکمه جزا می باشد . بنابر این از این نظر هم فعل واحد دانستن دو جرم علی حده مذکور، اشتباه فاحش قضائی تلقی می شود ، زیرا قسمت دوم تکلیف دادسرا و محکمه جزا مبنی بر رفع تصرف عدوانی متجاوز و مخرب، نادید پنداشته می شود.

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : میزان ارزش دلیلیت دورغ گویی متهم

پرسش :

آیا در مرحله بازپرسی و تحقیق دورغ گویی و ضد و نقیض گویی متهم در مواردی که نفیاً یا اثباتاً آن موارد به خودی خود دلیل انتساب جرم به متهم نیست، می تواند دلیل و اماره انتساب جرم به وی باشد. مثلاً متهم دوستی با مجنی علیه و یا بودنش را در شهر محل وقوع جرم انکارکند

پاسخ :

بنظر اینجانب اصولاً رفتار مزبور، اگرچه بيانگر عدم صداقت متهم در مرحله تحقیق است، ليکن چنين دورغ و انکاري، با توجه به جو حاکم بر موضوع و احضار متهم به بازپرسي و غيره، عکس العملي غير طبيعي محسوب نمی شود. زيرا به هر حال رعايت احتياط، و انکار قسمتي از حقيقت که احضار شونده را با متهمين اصلي و مقصر پيوند مي زند و او را در مظان اتهام قرار مي دهد، چيزي غريب نيست و مهمتر اينکه، چنين انکار و دروغي، به هيچ وجه دلالت بر تقصير و دخالت متهم در عمليات مادي بزه انتسابی ندارد . زيرا مبناي اماره، غلبه است. و چنين برخوردي در بازجويي و بازپرسي، از ناحيه غير مقصران کراراً ديده مي شود . و حتي آن ارزش اماره قضائي نيز ندارد. و بالاخره لوفرض، که قرينه حساب شود. اماره موصوف، بقدري ضعيف و غير قابل اعتناست ، که به تنهایی اصاله البرائه را در مورد چنین متهمی، تخديش نمي کند .

نوشته : محمد مهدی حسنی

بنگر چه ساده تکفیر می کنند؟!!

نوشته ی محمد مهدی حسنی

در مراودات روزانه یا رسانه های عمومی گاهی مواجه با وضعی می شویم که شخص با اشخاصی دیگران را متهم به ارتداد می کنند و به راحتی بر سر مسلم دیگر چماق تکفیر می کوبند، بی آنکه بانگ شهادتین سابق و لاحق آنان را بشنوند.

چند سال پیش محاکمه قضایی و محکومیت یکی از اساتید دانشگاه، مدت ها جنجال سیاسی و مطبوعاتی به دنبال داشت و اخیراً نیز در مورد یکی از آقایان که لباس روحانیت از تن بیرون آورده است، برخوردی مشابه و اظهار نظرهای له و علیه وی در سطح نشریات کشور مطرح شد. صرف نظر از اینکه اینجانب پیوند فکری و یا تعلق خاطر، به اشخاص مذکور داشته باشد یا خیر ؟ زیرا به دلیل اشتغال به کارهای وکالتی و نیز نوع علقه ام، که رغبت به مطالعات ادبی ( شعر و متون گذشته ) و تاریخی و یا تخصصی حقوق است اصولاً علاقه ای به پی گیری موضوعات مورد اختلاف - که غالباً رنگ سیاسی به خود می گیرد - و اینکه در این میانه حق با چه کسی است؟ نداشته و ندارم. لیکن این امر مانع از اعتقاد بنده به اصل لزوم احترام به حقوف مدنی و اساسی و آزادی های مشروع اجتماعی افراد و همچنین، رعایت اصولی مسلم چون اصاله البرائه و اصاله الصحه و غیره نیست.

خدا رحمت کند در گذشتگان شما را، یادم می آید در کودکی، در راه مسافرتی که بی بی پیرم هم با ما بود، یکی از خوبشان گفت : " فلانی در طول مسافرت نماز نخوانده است." خدا بیامرز، که هیچگاه عصبانیت او را ندیده بودم، با تغیّر، سخنی گفت که بر دل نشست و همان اوان کودکی به عنوان یک هنجار اجتماعی و قاعده اخلاقی بر ضمیر من نقش بست (گویا مفهوم یک حدیث نبوی است). او گفت : " ننه جان شما که در تمام بیست و چهار ساعت روزها با او نبودید، یعنی حتی او یک بار از پشت یک درخت رد نشد، باید بگوئید در همان لحظه او نمازش را خوانده است، غیبت نکنید و به دیگران بُهتان نزنید که دشمن خدا می شوید..." واقعیت این است که روش و سلوک بی بی و پدر بزرگ ها - که روشن بینی و بی غرضی شان از مای تحصیل کرده ها بیشترست، - با اصول اخلاقی و اسلامی سنخیت بیشتر داشت، تا ما ها که کتابخوان و پر مدعایم.

بگذریم ....

در جریان تحقیق پیرامون زندگی یکی از درگذشتگان عالم حقوق و ادب، به یکی از متون قرن 8 برخوردم که نمونه ای از تاکید بر اخلاق ستوده پیش گفته و سعه صدر و تسامح بزرگان با موضوعات مشابه است، بازخوانی این متن کهن شاید برای متعصبان و کم صبران و یا - خدای نکرده - ناآگاهان و غوغا فکنان، درسی ظریف و حکمتی شریف باشد.

شاید بدانید که میرسید شریف جرجانی (علی بن محمد بن علی حسینی استر آبادی) دانشمند، فیلسوف، متکلم و ادیب و عارف ایرانی قرن هشت هجری قمری می باشد و تولدش در 740 در استراباد گرگان و آرامگاهش در شیراز است. مناظرات علمی وی با سعدالدین تفتازانی مشهور عام و خاص بوده و در بسیاری از کتابهای علمی و تاریخی و ادبی آمده است. وی رسالات فراوانی به فارسی و عربی دارد و نیز بر برخی از کتاب های معروف فقه و فلسفه و نجوم حاشیه نوشته است که شهرت زیادی دارد . کتابهای التعریفات ( در ذکراصطلاحات و کلمات صوفیه)، ترجمان القرآن ، امثله ، صرف میر، صغری، کبری ، اصول المنطقیه و ... از او است و بیشتر شهرت وی به واسطه کتاب "التعریفات" است. یکی از رسائل فارسی جرجانی، رساله ای در مراتب وجود ست که به نام "رساله الوجود" در سال 1321 شمسی و به همت شادروان حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) در 24 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

این رساله کوچک چنین شروع می شود.

" بدان وفقک الله و ایانا که اصحاب بحث و نظر از برای بیان مراتب موجودات در موجودیت تمثیلی کرده اند..."

و به حکایتی شیرین پایان می یابد که همین حکایت با مقدمه بحث ما سنخیت دارد و منظور ماست :

حکایت

" دانشمندی که بر طریقه اهل کلام بود، با دیگری که بر طریقه صوفیه موحده رفتی، وقتی در مجلسی جمع شدند و مناظره در باب توحید میان ایشان واقع شد، دانشمند اول گفت: "که بیزارم از آن خدائی که در سگ و گربه ظهور کند." و آن دیگری چنین گفت که : بیزارم از آن خدائی که در سگ و گربه ظهور نکند."

حاضران مجلس جزم کردند که یکی از دو دانشمند کافر شدند. بعضی از بزرگان سخن ایشان را چنین توجیه کرده اند که : دانشمند اول اعتقاد کرده بود که سگ و گربه در غایت خسّت اند و ملاسبه و مخالطۀ با ایشان نقصان تمام باشد. پس مقصود وی از آن سخن آن است که بیزارم از خدائی که ناقص باشد و دانشمند دوم اعتقاد کرده بود که در ملابسه هیچ نقصان نیست، برآن طریق که در آفتاب گفته شد و اگر در سگ و گربه ظهور نکند فیض وجود حق جلّ جلاله تام نباشد بلکه ناقص باشد، پس مقصود وی نیز همین است که بیزارم از آن خدائی که ناقص باشد، شکی نیست که ناقص، خدایی را نشاید . پس بیزاری ایشان از خدای نباشد و کفر هیچیک لازم نیاید و السلام " *

((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

• به نقل از تاریخ ادبی ایران، جلد 3، ادوارد براون، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم 1357 ، حاشیه صص 477– 478

• نوشته : محمد مهدی حسنی