چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی 

سیّد محمد تقی حیدری (مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی) 

چکیده: 

یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون­گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه­های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می­شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می­گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود. 

در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می­شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می­طلبد دادرس به­عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به­عمل آورد. چنان­چه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین می­کند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به­عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با  موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیده­ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم. 

  واژگان کلیدی: امور حسبی (Matters of Personal Status)، ترافعی (Bring an Action)، اهلیت (Capacity Competence)، محتسب (Calculating)، دادستان (Prosecutor)، امر به معروف (Enjoin What is Right) و نهی از منکر (Forbid the Wrong) 

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

      جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی

     وجیهه بزرگوار  (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)

چکیده

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه­ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به­طور کامل و صحیح جنبه­های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به­دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می‌باشند، كارشناسي به خصوص در امور كيفري از جايگاه مهمي برخوردار است از جمله پزشكي قانوني که ابزاري در دست قاضي براي حصول علم مي‌باشد و اين علم تخصصي مي‌تواند قاضي را در وصول به حقيقت رهنمون سازد.درواقع اين ابزار، زبان واقعيات و امارات است.

با وجود این­که با تکیه بر توانایی­های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی می­باشد اما در قوانين كيفري موجود مسئله كارشناسي مجمل باقي مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پرونده‌های قوه قضاييه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده،حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی به­عنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی به سمت ادله علمی است.این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهم­ترین چالش­های مرتبط با پزشکی قانونی است،لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیش­گیری از وقوع جرم می­باشد.

واژگان کلیدی

 کارشناس،پزشکی قانونی،چالش، پیش‌گیری از وقوع جرم.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

موارد جرح و ردّ داور در حقوق داخلي و بين‌الملل

نوشته ی : 

امير گلی (كارشناس ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد)

دکتر روح­الله آخوندی (وکیل پایه یک دادگستری و استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران)

چکیده

ايراد به صلاحيت و شایستگی داور حق و ضمانتي به نفع طرفين داوري برای اطمينان از شايستگي داور مي­باشد. اين حق كه معمولاً در قواعد و قوانين داوری ملّي و بين­المللي از آن با عنوان جرح داور ياد شده است، در تأمين روند صحيح داوري ركني اساسي و لازم است. وانگهی در تمامی قواعد و مقررات داوری نیز اصل آزادی اراده در جرح داوران پذیرفته شده است. لذا طرفین می­توانند تاجایی که با قواعد امری کشور محل داوری تعارض نداشته باشد نسبت به جرح و تشریفات آن توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی، قواعد مربوط به جرح در قانون کشور محل داوری در داوری موردی و قواعد جرح سازمان داوری در داوری سازمانی اجرا می­گردد.

در قوانین ملّي كشورها و قواعد كنوانسيون­ها و سازمان‌هاي دائمي داوري، اصولاً نسبت به جرح داور و موارد آن، آيين و تشريفات آن، آثار و نتايج جرح صراحتاً ضوابطي پیش­بینی شده است. از جمله اصولي كه در اكثر قوانين ملّي و قواعد داوري بين‌المللي بر جرح حاكم است و مي‌توان مطابق آن­ها داور را جرح نمود اهليت، تابعيت، سوءرفتار، توانمندي، استقلال، بي‌طرفي و شروط مورد توافق مي‌باشد. با بررسي تطبيقي درخصوص این موارد به نظر می­رسد كه در هيچ­یک از‌ قوانین ملّي و قواعد داوري بين­المللي به‌طور يك­جا به همه آن­ها اشاره نشده است.

واژگان کلیدی

داوری، جرح و ردّ، سلب شایستگی، استقلال و بی­طرفی، آزادی اراده 

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

      تجديد مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی

      جواد پارسافر (کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت)

چکیده

مواعد در آیین‌دادرسی به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند و اصل حاکم بر این مواعد در خصوص قابلیت تجدید یا عدم تجدید آن‌ها، این است که در مواعد قانونی، اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد حاکم است؛ لیکن در خصوص مواعد قضایی، اصل این است که برای یک‌بار قابل تجدید می‌باشند.

اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد قانونی، استثنائاتی در پی دارد که جهت سهولت مطالعه می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: 1- استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء؛ 2- استثنائات مربوط به سایر مواعد. استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء نیز به دو دسته تقسیم می‌شود که برخی از آن‌ها در تمامی طرق، موعد را تمدید می‌نماید و برخی دیگر مختص تمدید موعد در یکی از طرق شکایت از آراء می‌باشد. بنابراین باید گفت اصل عدم تجدید مواعد قانونی نزد قانون‌گذار دارای استثنائاتی است که در پاره‌ای موارد، موجب تمدید موعد می‌گردد.  

 لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

 امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

      نوشته  محمدمهدی حسنی

 چکیده

در نوشته حاضر یکی از آثار رأی داوری بررسی و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که اگر رأی داور یا داوران،  برخلاف قوانین ماهوی و مؤجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد - که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود - و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟

واژگان کلیدی   رأی داوری، قابلیت اجرا، خلاف قانون، خلاف نظم عمومی.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

 برگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا

 سخنرانی دکتر عبدالله شمس

این سخنرانی در آبان ماه 1391، در جمع اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان حقوق در محل تالار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شده است.

مقدمه

تا دیشب ساعت 5/8، قرار بود که این جلسه لغو بشود، به علت یک سری مشکلاتی که پیش آمده بود ...ولی حضرت رضا (ع) خودش به هر حال و به لطف خدا این سفر را و مشکلات را برطرف کردند و این توفیق نصیب من شد که امروز صبح مشرف بشوم و واقعاً خیلی خوشحالم و افتخار می‌کنم، به عنوان یک ذره کوچک از این خاک پاک که در خدمت شما جوانان پرشور و شایسته‌ام.

من با جوانان کشورهای خارجی سروکار داشتم (4 سال در فرانسه)،من در پاریس در دانشگاه سوربن درس خواندم آن هم دکترای دولتی، بنابراین در آنجا با دانشجویان شایسته فرانسوی همکلاس بودم. ولی خدا را گواه می‌گیرم این از سوی عِرق میهن‌دوستی نیست که عرض می‌کنم (که البته دارم و انشاء الله که روزبه‌روز خدا این را در من بیشتر و بیشتر بکند. و لوکره الکافرون!) . ولی وقتی که دانشجوهای ایرانی را مقایسه می‌کنم، دانشجوهای خودم را، فرزندان خودم را، شماها را و می‌بینم که واقعاً یک سرو گردن بالاتر هستیم و البته این شاید یک مقداری بعضی مفهوم‌ها را داشته باشد که من آن مفهوم منفی‌اش در نظرم نیست و امیدوارم به خدا، که لطفش را روزبه‌روز بیشتر بکند در حق ایران و ایرانیان و یک روزی به بام دنیا برسیم که انصافاً حقمان است. به لطف خدا و کار و تلاش همه­مان.... من مقدمه را می‌گذارم کنار فقط از لطف و محبتتان ممنون هستم. من خودم را شایسته این الطافی که شما فرمودید نمی‌دانم واقعاً هنوز دانشجوی کوچکی خودم را می‌دانم و هنوز در حال پژوهش هستم و به هر حال از بزرگواری‌هایتان سپاسگزارم و از خدا می‌خواهم که همیشه همراه و پشت و پناهتان باشد.

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی به ادامه مطلب بروید

اعتراض ثالث اجرایی

وکیل امین شهلا (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

چکیده:

اعتراض ثالث، مفهوم حقوقی عامی است که در قوانین مختلف و با شیوه های اجرایی غیر مشابه به آن اشاراتی شده است.هنگامی که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود،لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار به حق، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد،  مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.

 واژگان کلیدی:

اعتراض ثالث اجرایی،آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، ادعای حق، توقف عملیات اجرایی

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید 

    تعيين بهای خواسته چگونه (است) و وظيفه کيست؟

   نوشته قاضی جواد نوروزی (رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد)

چکیده :   تحلیل واقع‌گرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشت‌های مشهور و متعارف.

 کلید واژه: تعیین خواسته و بهای آن - حق و تکلیف - مقطوع و منجّز - واقع گرایی نه واهی-

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

          لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

                 علي اصغر مرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)

چكيده:  وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت مي­كند؛ در آيين دادرسي، اصل احراز سمت است و اموري مانند تمبر مالياتي، فرع بر اصل هستند؛ فروع نبايد اصل را تحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وكالت، حق­الوكاله از اركان عقد نيست؛ اگر قرارداد حق­الوكاله وجود نداشته باشد خللي به اصل وكالت وارد نمي­آيد؛ فرم وكالتنامه مي­تواند متضمن قرارداد حق­الوكاله نيز باشد.

كليد واژه: وكالتنامه، سمت، نص قانون، اختيارات وكيل دادگستری، قرارداد حق­الوكاله

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

       اجتهاد در مقابل نص

        (نقد یک رویه - اخذ هزینه دادرسیِ بیش از میزان قانونی )

        نوشته مهدی محمد حسینیان (وکیل پایه یک دادگستری)

چکیده :

با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق "د" بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود و ارزش معاملاتی املاک جز آنچه در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده، نمی‌باشد با این حال تعداد نادری از قضات محترم دادگاه‌ها – و به تأسی از ایشان بعضی از مدیران محترم دفاتر- با داعیه احقاق حقوق دولتی، عدالت معاوضی و یا جلوگیری از تقلب نسبت به قانون!، امر به وصول هزینه دادرسیِ این دعاوی بر مأخذی بیش از ارزش معاملاتی می‌نمایند که نه تنها مغایر نص است بلکه حتی در صورت پافشاری و اصرار بر این رویه، در صورت اجتماع سایر ارکان، به حکم ماده 600 قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات تعزیری نیز می‌تواند باشد.

واژگان کلیدی : هزینه دادرسی، دعوی مالی، مال غیر منقول، بهای خواسته، ارزش معاملاتی

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید