چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

توصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی

    از استادِ اخلاق­مدار شادروان دکتر امیر ناصر کاتوزیان

 یادآوری :

در شامگاه جمعه دوم خردادماه 1393، بنا به همت و دعوت یکی از همکاران مشهدی، مجلسی دوستانه به‌افتخار استاد کاتوزیان در محل هتل درویشی مشهد برگزار شد. در این محفل که جمعی از وکلا، قضات و اساتید در آن حضور داشتند، استاد کاتوزیان و همسرشان و برخی دیگر از همکاران خاطرات و سخنانی را بیان کردند. محتوای اصلی سخنان زنده‌یاد کاتوزیان در این جلسه، توصیه­ ها و حرفه­ایی اخلاقی برای وکلا، قضات و اساتید دانشگاه بود که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می­شود.

   لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

 آزموده‌های حقوقی 15

بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت

 نوشته ­ی: محمدمهدی حسنی وکیل پایه‌یک دادگستری

کلید واژه:

حقوق ثبت، اعتبار اسناد موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت، مقررات حاکم بر رسیدگی مادتان 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، بررسی ماهیت تقسیم عرفی (سالاربخش)

 طرح بحث

در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، مالک به استناد تصرفات مفروز خود در پلاکی مشاعی، از هیئت اجرائی موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت، تقاضای تعیین وضعیت ثبتی (صدور سند مالکیت مفروز) می‌کند، لیکن در پی نشر آگهی در روزنامه و یا حتی صدور سند مالکیت؛ موضوع مورد اعتراض یک یا چند مالک مشاعی دیگر قرار می‌گیرد؛ و خاصه در مورد سهام وقفی، طرح چنین اعتراضی برای متولیان شرعی وقف (اعم از قانونی یا منصوب) امری به روال و عادی است.

 به‌هرحال در این قبیل موارد بیشتر دادرسان، لزوم اخذ موافقت سایر مالکین مشاعی با صدور سند مفروز، یا به تعبیر دادنامه زیر: «تخلف از بند 2 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت» را، به‌عنوان مستند قانونی محکومیت متقاضی و مستدعی ثبت ذکر می‌کنند و حتی در پرونده‌ای دیگر، یکی از شعب دیوان عالی کشور، مستند محکومیت متقاضی ثبت را عمومات قانونی مدنی : «حکم اشاعه تصرفات هر یک از شرکا قبل از افراز مال» ذکر کرده است؛ و از همه جالب‌تر مدلول رأی اصراری شماره :9-19/4/1380 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور است که همان مورد استناد مرجع عالی (تجدیدنظر) در رأی زیر نیز قرارگرفته است (بدون اینکه اشاره به شماره و تاریخ آن شود). به دلالت آنچه خواهد آمد، بی‌گمان رأی اصراری مذکور یکی از ضعیف‌ترین آرای هیئت دیوان عالی کشور است. در رأی موصوف می‌خوانیم:

   لطفاً برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستان

 نوشته: 1- سهیلا محمدی (كارشناس ارشد حقوق  جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي)2- حسین شعبانی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي)

 چکیده

نامیدن اعتراف به‌عنوان ملکه دلایل از سوی علمای حقوق حاکی از اهمیت آن است، به‌طوری‌که در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد می‌شود. امروزه در قوانین کیفری و آیین دادرسی رسیدگی به جرایم و اعمال بزهکارانه، اکثر کشورها به اقرار شخص مرتکب ارزش داده و آن را مورد تصدیق قرار می‌دهند. نظام حقوقی انگلستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در امور جزایی اقرار واجد اهمیت فراوانی است. یکی از نکات جالب در خصوص اقرار و جایگاهش در حقوق انگلستان، تأثیر آن در تجدیدنظر پذیری احکام صادره از محاکم کیفری بدوی است؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اعتراف در نظام قضایی انگلستان و نیز نقش تعیین‌کننده آن در تجدیدنظر پذیری احکام کیفری می‌پردازد.

واژگان کلیدی

اعتراف، تجدیدنظر، حقوق کیفری انگلستان

 جایگاه اعتراف در حقوق کیفری انگلستان

اعتراف در سیستم قضایی انگلستان بر دو نوع است: یکی اقراری که متهم قبل از بازجویی و محاکمه می‌نماید، بدین‌صورت زمانی که دادگاه برای او برگ اخطار می‌فرستد از طرف پلیس نیز یک برگ مخصوص که برای اقرار تنظیم گردیده است فرستاده می‌شود و متهم با اعتراف به جرم کار مأمورین قضایی و پلیس را راحت کرده و از اطاله وقت جلوگیری می‌نماید. در این‌گونه اقرارها دادگاه معمولاً رعایت تخفیف در مجازات متهم را نموده و او را به کیفر کمتری محکوم می‌نماید. نوع دیگر اقرار این است که متهم در بدو امر به ارتکاب جرم اقرار نکرده و در دادگاه حاضر می‌شود. که در این صورت یا در دادگاه اعتراف نموده که با توجه به دلایل دیگر موجود در پرونده، به وضع وی رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر می‌شود. یا اینکه اصولاً انکار نموده و از خود دفاع می‌نماید (زارع شعار، 1386، ص181).

   لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

آخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهد

مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان، در بهار 1393برای شرکت در بیست‌ودو مین همایش کانون­های وکلای ایران (اسکودا)، به مشهد سفر کرد. این سفر چندروزه، با برگزاری چندین مراسم بزرگداشت و سخنرانی همراه بود که در ادامه­ به این موارد اشاره می­شود.

   لطفاً برای خواندن بقیه گزارش به ادامه مطلب بروید

بازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛

محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنان باشقانلو

(بخش دوم)

                نوشته:  محمدمهدی حسنی وکیل پایه‌یک دادگستری

یادآوری:

در شماره پیشین فصل‌نامه، در بخش نخست نوشته حاضر، درباره اهمیت این محاکمه به لحاظ تاریخی، چگونگی رخداد فروش و اسارت دختران، بازتابش در مطبوعات و میان مردم، تلاش‌های مجلس اول مشروطه برای محاکمه عاملان و شیوه تشکیل و نحوه محاکمه مزبور و همچنین جریان کامل و مفصل رسیدگی دادگاه در جلسات چندگانه آن سخن گفتیم. در این شماره آخرین بخش نوشته تقدیم می‌شود.

   لطفاً برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

برگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهد؛

با حضور خانواده­ ی استاد

مراسم بزرگداشت دکتر امیر ناصر کاتوزیان در مورخ 31/6/1393 با مشارکت کانون وکلای دادگستری خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه پیام نور مشهد، کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان رضوی و دفتر استانی مرکز وکلا و مشاوران حقوقی- خراسان رضوی در محل تالار دانشکده علوم، واقع در پردیس دانشگاه فردوسی با حضور وکلا و قضات، اساتید و دانشجویان، برگزار شد.

در ادامه، بخش­هایی از سخنرانی­های ارائه‌شده در این مراسم – به ترتیب ارائه - می ­آید.

  لطفاً برای خواندن سخنرانی هابه ادامه مطلب بروید

مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر  مرداد سال  1393

بخش سوم -   نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه  (قسمت دوم)

  در سه پست  پیشین و نیز پست حاضر،  قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري شورای عالی ثبت، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان   در فاصله زمانی اسفند 1392 تا انتهای مرداد سال  1393 که در روزنامه­ رسمی منتشرشده، آمده است

شایان‌ذکر است نظرات مشورتی ردیف‌های 34 تا 36 در شماره 700 ، ردیف‌های 37 تا 43 در شماره 701 ، ردیف‌های 44 تا 46 در شماره 72 و ردیف‌های 47 تا 48 در شماره 706 درج‌شده‌اند.

  لطفاً برای خواندن بقیه نظریه های مشورتی به ادامه مطلب بروید

   مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر  مرداد سال  1393

بخش سوم -   نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه  (قسمت نخست)

  در دو پست  پیشین و نیز پست حاضر و بعدی،  قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري شورای عالی ثبت، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان   در فاصله زمانی اسفند 1392 تا انتهای مرداد سال  1393 که در روزنامه­ رسمی منتشرشده، آمده است

شایان‌ذکر است نظرات مشورتی ردیف‌های 1 تا 3 در روزنامه رسمی شماره 663 ویژه قوانین و مقررات، ردیف‌های 4 تا 5 در شماره 679 ، ردیف‌های 10 تا 14 در شماره 687 ، ردیف‌های 15 تا 19 در شماره 694 ، ردیف‌های 20 تا 24 در شماره 698 ، ردیف‌های 25 تا 33 در شماره 699  درج‌شده‌اند.

   لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی 

نوشته: مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)

مقدمه:

روسپیگری وهن انسان است با همۀ عظمتی که در پیشگاه خدا و تاریخ دارد. چونان زخمی دردناک بر گردۀ میهن ما ریشه دوانده است. سن شروع به آن کاهش یافته و عرصۀ نوجوانی دختران بی پناه را آزرده ساخته است. پیامد بلافصل فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، بیکار، فقر، مهاجرت و بی خانمانی و بحرانهای اخلاقی اجتماعی است (شهین اولیایی زند). اما در برابر آن چه باید کرد؟ می توان همچون گذشته به کیفر، بی توجه به پیامدهای آن متوسل شد؟ سیاست های نوین جنایی که دستاورد گرانبار انسان در گذار سنگین و رنجبار او از روزگاران کهن تاکنون بوده اند، نگرش نوین به بزهکاران را در پیش گرفته اند و به سوی یک اقدام نظام مند برای بازسازی اجتماعی بزهکاران که فقط از طریق انسانی 

کردن نظام کیفری قابل گسترش است تمایل دارند (کریستین لازرژ – 63 ) و بر آنند که نه تنها بر مراجعی که رسماً پیشگیرانه و سرکوب گرند، بلکه بر مشارکت همگانی تکیه کنند، این سیاست جنایی که می توان آن را سیاست جنایی مشارکتی نامید، بیشتر همبستگی را می طلبد تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم را (ص 67 همان) از سوی دیگر کیفر شناسی نوین بیشتر به باز پروری و بازسازگاری مجرم می اندیشد تا مجازات وی و عدالت ترمیمی به عنوان چاره جویی نوین برای تدوین شیوۀ برخورد با بزه دیده و بزهکار بر آن است که با میانجیگری و به رسمیت شناختن نیازهای طرفین درگیر در جرم، به پیشگیری، قادر ساختن بزهکار به پذیرش مسئولیت خود و بازسازی جامعه و فراهم کردن ابزاری جهت جلوگیری از تورم پرونده ها، سیاست جنایی حاکم را دگرگون سازد.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته  به ادامه مطلب بروید

آثار و اندیشه سزار بکاریا

نوشته:  مهدی محمد حسینیان

چرزبون سانا بکریا (سزار بکاریا) در 15 مارس 1738 در میلان از شهرهای ایتالیا در خانواده ای اشرافی چشم به جهان گشود. او پس از تحصیلات مقدماتی به دانشگاه پاوی راه یافت و در سال 1758 در بیست سالگی به اخذ درجه دکترا در حقوق نائل آمد.

در سال 1761 با کوشش و پشتکار دو تن از نزدیکترین دوستانش، جامعه ادبی، فلسفی و سیاسی مشتها را بنیاد نهاد. این نام را پیتر و وری برای این محفل کوچک برگزیدند تا روح مبارزه جویی علیه اندیشه های خرافی نسل گذشته را بهتر نشان دهند.

بکاریا در سال 1762 موفق شد نخستین کتاب خود را به نام «آشفتگی های وضع پولی دولت میلان و چاره جویی های آن» انتشار دهد. دیری نگذشت که محافل محافظه کار که با هرگونه دگرگونی در هر زمینه  مخالفت می ورزیدند با نویسنده کتاب به رویارویی برخاستند و او را به اشتباه در محاسبات متهم کردند.

بکاریا در سال 1764 به توصیه و تشویق پیتر و وری به مطالعه و تحقیق در نظام قانونگذاری کیفری پرداخت. پس از ده ماه کار جانفرسا سرانجام اثر جاودانه خود به نام جرائم و مجازاتها را در حالی که بیش از 26 سال عمر نداشت به قلم تحریر در آورد.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید