شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۶:۵۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

حمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران

 

نوشته: فضه سلیمی (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و کارآموز وکالت دادگستری)

 

مقدمه:

انفجار دانش، انقلابی در محصولات به وجود آورده که با توجه به جهانی شدن دادوستد این محصولات، خطرات ناشی از مصرف و مصرف نادرست کالا نیز از مرزهای ملی فرا رفته و مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می شناسد، نه بر موارد زیان آن وقوف کامل دارد، نه خطرات آن را می شناسد و نه در بسیاری از موارد بهای واقعی آن را. در واقع، صنعتی شدن جوامع و استفاده از تکنولوژی جدید، زیان های وارده بر مردم را روز به روز افزایش می دهد، به همین دلیل جهت، نظام مسئولیت مدنی در هر کشور با وضع قواعد حقوقی به جبران زیان های وارده پرداخته و خسارت وارده از این حیث را کاهش داده و از افرادی که از نظر هیات اقتصادی ضعیف هستند ، حمایت می کند.

مصرف ضرورتی جهانی است و پس از تولید و توزیع آخرین مرحله از فرآیند اقتصادی را تشکیل می دهد. مصرف اما در طول دهه های اخیر تغییرات عظیمی در عرصه های مختلف علوم به وجود آمده است. این تغییرات بر نحوه زندگی مردم و شیوه تولید و عرضه کالاها و خدمات تاثیر گذاشته است. این تغییرات باعث شده است تا حقوق جدیدی در جامعه مطرح گردد و به منظور احقاق این حقوق، قوانین لازم تدوین گردد. یکی از این موارد، حقوق افراد به عنوان مصرف کننده است. در این پژوهش به بررسی هر چند کوتاه تعاریف مصرف کننده، مبانی حقوق مصرف و قواعد حقوق مصرف در ایران پرداخته شده است.

لطفاْ برای خواندن بقیه مقاله  به ادامه مطلب بروید

پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۹:۳۸ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

درباره «لایحه جامع وکالت رسمی» *

نوشته : دکتر غلامرضا طیرانیان(وکیل پایه یک دادگستری)

 

زمانی طولانی از بزرگداشت هفته قوه قضائیه نگذشته است. قضا و دفاع به سوی هدف واحدی گام برمی دارند؛ گام رو به عدالتی پایدار و استیفای حقوق ستمدیدگان، ولی با تفاوتی در مسیر رسیدن به این هدف مشترک: قضاوت با رعایت بی طرفی محض برای تمییز حق از باطل و صدور رأی طبق حجت خود و وکالت با حمایت از موکلی که بنا به حجت خود او را ذی حق شناخته و متعهد به دفاع از او شده است، گرچه نتیجه نهایی دعوی بر قلم قاضی جاری می گردد. قاضی صالح و وکیل صالح به شایستگی وظیفه خطیر یکدیگر را درک می کنند و هیچ گاه به علت تفاوت در روش و مسیر به مقابله با یکدیگر بر نمی خیزند، بلکه تنها به هدف واحد یعنی احقاق حق مظلوم می اندیشند که انگیزه ای پر قدرت است برای تعامل بین قضاوت و وکالت.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

 

 

پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۶:۳۷ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال

دکتر علی آزمایش

 

یادآوری :  این سخنرانی در مورخه 18/2/1391 در جمع وکلا و قضات در مشهد، تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایراد شده است.

 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

از مناجات های خواجه عبدالله انصاری است که «خدایا به آنکه عقل دادی چه ندادی!؟ و به آنکه عقل ندادی چه دادی!؟». ...

 

مقدمه

(لزوم پذیرش و شناسایی وکالت در ایران):

عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه این بحث (جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال)را بکنیم؛ من امیدوارم که جامعه وکالت در ایران مورد شناسایی قرار بگیرد. می دانید در حقوق بین المللی مبحثی داریم به نام شناسایی دولت ها. یک دولتی که تاسیس می شود اعتبار ندارد. تعداد معینی از دولت ها که آن را شناسایی کردند و پذیرا شدند آن وقت رسمیت پیدا می کند؛ جامعه وکالت در ایران شناسایی نشده است.

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی  به ادامه مطلب بروید

 

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۶:۶ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

  بیماری های روانی و ازدواج   
            (به بهانه انتشار داستان نغمه های فراموش شده)

 

نوشته: دکتر ابراهیم علیزاده موسوی (دکترای تخصصی روان شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان)

 

یادآوری:

 در شماره پیشین فصلنامۀ وکیل مدافع، داستان‌واره‌ای با نام «نغمه‌های فراموش شده» بر پایۀ یک پرونده واقعی به چاپ رسید که در آن به بیماری روانی اسکیزوفرنی پرداخته شد. آقای دکتر علیزاده، روانشناس و استاد دانشگاه، پس از چاپ آن ماجرا، نوشته زیر را ارسال نموده‌اند؛ آمار شگفت انگیز ابتلا به بیماری های روانی و اثر ویرانگر آن بر خانواده ها و در پی آن افزایش چشمگیر پرونده های طلاق و بزهکاری، شاغلین حرفۀ وکالت و قضاوت را نیازمند فهم این پدیدۀ اجتماعی می کند. گفتار کوتاهی که در زیر می‌آید دریچه ای است  برای برخورد روشن با این بیماران و پرونده های قضایی ذیربط، و بی تردید همه وکلا و قضات در عرصه کار خویش به این دانستنی ها نیازمندند.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۹:۳۲ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

معرفی و نقد فیلم :  کشتن مرغ مقلد

نوشته سیاوش علیزاده

مقدمه

پس از اولين تجربه معرفي و نقد سينماي حقوقي يا به عبارت دقيق‌تر، گونه‌ی «سينماي دادگاهي» در مجله وکيل مدافع، تعدادي از همکاران محترم که احتمالاً اوقات فراغت خود را با ديدن فيلم سپري مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند فارغ از مشغله‌هاي کاري روزمره، ساعتي را دل به جادوي سينما بسپارند، انتخاب فيلم قديمي، کم حادثه يا به قول برخي دوستان نخ نماي دهه هشتاد ميلادي را بي‌سليقگي دانسته و معرفي فيلم‌هاي روز دنيا را توصيه نمودند. در دفاع از نحوه انتخاب فيلم‌هاي معرفی‌شده و آنچه در آينده معرفي خواهد شد، بايد گفت: 

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۹:۲۰ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن

نویسندگان:

1- دكتر محمد عابدی (وکیل پایه یک دادگستری و استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي)

2-  هادی طاهری (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي)

چکیده

در ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 81، حق ازدواج برای اطفال و نوجوانان کمتر از 15 یا 13 سال، با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه، شناخته شده است. شناخت مفهوم مصلحت و تمایز آن از عدم مفسدت و رابطه مصلحت با کفایت و مرجع تشخیص مصلحت در نکاح اطفال به لحاظ تبعات حقوقی و اجتماعی آن، اهمیت بسزایی دارد. همچنین مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت اجرای اذن ولی و مصلحت در نکاح و مهر و نیز سرنوشت نکاحی که بدون اجازه دادگاه انعقادیافته باشد، به دلیل اختلاف در فتاوا و اجمال نص قانونی، یک ضرورت است.

این مقاله در صدد آن است که ثابت نماید مصلحت اعم از عدم مفسدت و کفائت است و در نکاح صغار، مصلحت خود صغیر باید لحاظ شود و بر مبنای غلبه، فرض عدم مصلحت وجود دارد و اعلام می‌کند که نکاح صغیر بدون اذن ولی و یا اجازه دادگاه غیر نافذ است و در هر حال به دلیل ماهیت حسبی و تلقی رأی دادگاه به عنوان تصمیم، برای صغیر حق اعتراض به تصمیم دادگاه بعد از بلوغ و رشد وجود دارد.

واژگان کلیدی

 عقد ازدواج، نکاح ولایی، مصلحت، مهر، نکاح اطفال.

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

 

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۵:۴۰ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 معرفی کتاب   « بررسی یک پرونده قتل»

نوشته : سیاوش علیزاده

 «من پیر ریوبیر، مادر، خواهر و برادرم را ذبح کردم» عنوان اصلی کتابی است که در ایران توسط استاد مرتضی کلانتریان با نام «بررسی یک پرونده قتل» ترجمه و توسط انتشارات آگه، چاپ و به بازار معرفی، و پس از ده سال تجدید چاپ گردیده است.

عنوان اصلی کتاب بازگوکننده حادثه دهشتناکی است که در سال 1836 در روستای دورافتاده‌ای در فرانسه به نام «اونه» روی می‌دهد و اجرای عدالت و سیستم قضایی فرانسه را به چالش می‌کشد. از این رو مورد توجه حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و فلاسفه قرارگرفته و تعداد زیادی مقاله در خصوص اتفاقات تلخ رخ داده به رشته تحریر در می‌آید. این کتاب نیز حاصل همکاری یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه معاصر «میشل فوکو» و تعدادی از محققین علوم انسانی است که حادثه را از منظر علوم اجتماعی و قضایی و خصوصاً روان‌پزشکی جنایی مورد بررسی قرار می‌دهند.

بنا به گفته مترجم، حدود 180 سال پیش جوانی از روستای اونه در ایالت کالوادوس فرانسه مــادر باردار  و خواهر و برادرش را به طرزی رقت‌بار به قتل می‌رساند. دستگاه قضایی فرانسه برای دستگیری و محاکمه و مجازات متهم اقداماتی در اجرای عدالت به عمل می‌آورد که در حال حاضر هم از حیث دقت در رسیدگی و جلوگیری از تجاوز به حقوق متهم شگفت‌آور است.

.تحقیقات رئیس دادگاه به محض وقوع قتل‌ها، تحقیقات بازپرس، معاینه اجساد توسط پزشکان قانونی، اظهارنظر پزشکان نزد بازپرس و دادگاه جنایی، قرار مجرمیت صادره نحوه رسیدگی در گروه جنایی، استماع شهادت شهود، دفاع وکیل و اظهارنظر نامدارترین روان‌شناسان آن عصر فرانسه و بسیاری دیگر از ظرایف پرونده که تماماً مکتوب و در دسترس محققان قرار دارد به کیفیتی است که نمی‌تواند موجب تحسین و اعجاب نشود.

تمام رخدادها موبه¬مو به رشته تحریر درآمده، عقلانیت قضایی به حدی است که موجب حسرت می‌گردد.

در بخش اول کتاب خواننده با کشف قتلی فجیع، صورت مجلس معاینه اجساد و گفته‌های شهود واقعه، شگفت‌زده می‌شود و در فصل دوم پس از آشنایی بیشتر خواننده با قاتل جوان از خلال بازجویی‌های مقدماتی و سپس خواندن یادداشت‌های متهم در خصوص علل ارتکاب به جرم، حس همراهی با قاتل در او زنده می‌شود و با شناخت انگیزه‌های او دو راهیِ همیشگیِ درک انگیزه‌های یک قاتل یا گرفتن انتقام از او نمایان می‌شود.

در بخش دوم، تحلیل‌های گردآورندگان کتاب، ما را در درک موقعیت مکانی و زمانی، روند دادرسی و نقش رسانه‌های گروهی و شناخت جامعه آن زمان فرانسه در برخورد با جنایاتی این‌گونه بیشتر آشنا می‌کند.

 ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)

 

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۵:۴۵ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری    (INTERNATIONAL  CRIMINAL COURT)

دکتر سید حسین میر محمد صادقی (استاد و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران)

 

 یادآوری:

این سخنرانی در اردیبهشت‌ماه 1392 در محل سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  ایراد شده است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیار خوشحال و خوشبختم که در این مناسبتی که هنوز از روز و هفته معلم چندان دور نشده‌ایم این امکان و فرصت دست داد که در خدمت شما عزیزان، اساتید محترم و دانشجویان عزیز این دانشکده قدیمی و خوب باشم.

مقدمه

 من تلاش می‌کنم که حداکثر ظرف یک ساعت برخی مطالب را خدمتتان عرض بکنم و بعد همان طور که گفتند اگر سؤالاتی باشد مرقوم بفرمایید، تلاش می‌کنم که به آن سؤالات پاسخ بدهم. موضوع بحث من همان طور که مستحضر هستید، بحث دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری است. جنایات بین‌المللی به طور سنتی از هزاران سال پیش وجود داشته، منتهی عکس‌العملی که در قبال این جنایات بوده است (عکس‌العمل‌های سنتی)، عبارت از دو چیز بوده؛ یا انتقام‌گیری و یا به فراموشی سپردن. یعنی اگر دولتی، ملتی، یا افرادی مورد این جنایات قرار می‌گرفتند، چاره‌ای نداشتند جز این که مطالبی را که اتفاق افتاده به فراموشی بسپارند تا بتوانند یک زندگی جدیدی در پیش بگیرند، که خوب این در واقع به معنای این بوده است که این‌ها برای بار دوم قربانی می‌شدند و یا این که باید می‌رفتند دنبال اینکه انتقام‌گیری بکنند، که این طبعاً مشکلات خاص خودش را داشته است. برای ضعیفان امکان انتقام‌گیری وجود نداشته و تناسب در انتقام، نسبت به آن جنایات ارتکابی، طبعاً رعایت نمی‌شده و از این قرار، کم‌کم به این نتیجه رسیدند که ....

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی  به ادامه مطلب بروید

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۵:۵۴ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

اقرار در آینه امثال فارسی

نوشته محمد مهدی حسنی (وکیل پایه یک  دادگستری)

دل که پاک است، زبان بی‌باک است (قابوس‌نامه)

اقرار در لغت، پذیرفتن امری و آن را بر زبان آوردن یا نوشتن، اعتراف و اذعان کردن است.  در ادبیات رسمی و عامه به معنای اصطلاحی آن (اِخبار به حق، برای غیر بر ضرر خود - ماده 1259 ق. م.) نزدیک بوده و وارون آن: « انکار» است، چنانکه امیر معزی گوید :     «نفسی دارم که از جهالت / اقرار نه می دهد نه انکار». (آنندراج) با اینکه می گویند « در حاشا بلند است»، با این همه گاه عکس آن روی می دهد؛ آنگاه که در زبانزدها و ادبیات عامه می‌گوییم و یا می شنویم که: «خودشو لو داد»،« پته و پوته اش رو روی داریه ریخت»،  « پته اش رو آب افتاد»، « تابه اش رو آب افتاد»، « بخیه اش رو آب افتاد»، «بند را به آب داد» و «از دهنش در رفت»، «زیرزبانش را کشیدند»، «زبانش را باز کرد»، «چفت دهنش را باز کرد»، «زبانش از دستش در رفت»، «سر بزنگاه حرف زد»، «ازش حرف کشیدند»، «مُقُر آمد»، «تخته را از زیر پایش کشید»، زبانش تِر زد»، «زبانش گوزید» (بختیاری)، «به گوز گوز افتاد»، «مچش گیر افتاد»،«خیکی بار آورد»، ....   همه و همه کنایه از این است که طرف ما، به گونه‌ای علیه خود اظهاراتی کرد و رسوا شد.  همچنین در نکوهش ناراستی، ما جمله: «برمنکرش لعنت» را در موقعیت های گوناگون بسیار می شنویم. در این شماره از فصل‌نامه بر سر آنیم تا به دنبال نوشته،  امثالی را که اشاره به این دلیل قانونی دارد،  گرد آوریم

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

 

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۳:۴۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 حق تقدّم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی

محمد خانی  (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا  دانشگاه شهید مطهری تهران)

 

چکیده
حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی در پذیره‌نویسی سهام جدید است که واجد ماهیت حقوقی خاص بوده و به سهامداران قبلی تعلق می‌گیرد. مبنا و منبع حق تقدم در نظام حقوقی ایران، قانون است. حق تقدم در زمره‌ی حقوق مالی به شمار می‌رود و قابل نقل و انتقال است. انتقال این حق ممکن است در بورس یا خارج از آن صورت گیرد. انتقال حق تقدم تابع محدودیت‌های سهامداران در انتقال سهم خود است بنابراین در شرکت‌های سهام عام، انتقال سهام نمی‌تواند مقید یا مشروط باشد. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث بازداشت می‌گردد و مطابق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد تا از محل فروش آن هم طلب طلبکار اجرایی وصول گردد و هم خریدار فرصت کافی برای اعمال این حق را داشته باشد. حق تقدم از حقوق غیرقابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساس‌نامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است که می‌بایست مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل‌پیش‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشی از اطلاعات نادرست مدیران به مجمع عمومی فوق‌العاده باشد علاوه بر مسؤولیت کیفری، مسؤولیت مدنی جبران خسارت وارده به سهامداران قبلی را نیز در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی:  

حق تقدم، سهام، شرکت‌های سهامی، پذیره‌نویسی، سهامداران

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »