چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

نوشته ی محمد مهدی حسنی

گاهی کثرت کار و قلت وقت و عدت مراجعین باعث می شود، تا قاضی در هنگام رسیدگی و صدور رأی در یک پرونده، تصمیمی نا عادلانه و نادرست اتّخاذ کند. هرچند نقل به مضمون از استاد روشن ضمیر و دانشمندم : جناب آقای دکتر علی آزمایش، قاضی انسان است و اشتباه انسانی، در تمام ازمنه و امکنه، امری عادی و متعارف است و برای همین نیز محاکم عالی با تعدد قاضی بنیاد شده است، تا متعاقب اعتراض ذی نفع، پرونده بار دیگر رسیدگی شود، لیکن این برخورد به روال و متعارف دادرسان، که در برابر معترضِ محقِّ محکوم، می گویند: "شما به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور مراجعه کنید انشاالله احقاق حق می شود"، بی اختیار این رباعی، از بندار رازی - شاعر قرن چهارم هجری– به خاطرمی آید که :

با بط می گفت، ماهیـــــــی در تب و تاب

غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

بط گفت چو من قدید گشتـــــــم، تو کباب

دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب (1)

برخی این رباعی را منسوب به خیام می دانند. این مثل در امثال و حکم شادروان دهخدا با تغییری اندک در مصرع دوم : "باشد که بجوی رفته باز آید آب" ، ضبط شده است(2) و مانند آن مثل "تیری که از کمان رفت بازنگردد" است. رباعی اشاره شده، در تذکره روز روشن مانند بالا است. (3) و در تذکره مخزن الغرائب ج1، اثر شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی(1218 ھ. ق.) ضبط رباعی چنین است:

ماهـــــــی می گفت با بط در تب و تـــاب

غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

بط گفت چو من قلیه گشتـــــــم، تو کباب

دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب (4)

مضمون رباعی بندار به دو بیت عربی زیر که یکی از شعرای ایرانی عربی‌سرای قرن چهارم سروده، نزدیک است و آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی یادآوری کرده است که ثعالبی، این دو بیت را در التمثیل والمحاضره ، بدون ذکر نام گوینده، نقل کرده است: (5)

و قالوا یَعُودُ الماءُ فی النهر̗ بعدُ ما

عَفَتْ اَنْ یرجع المـــــاء عائداً

فقلت الی عنه آثار و جفت مشـــارعه

و تُعْشب شطاه ، تموت ضفادعُه

ترجمه شعر: " گفتند از بن خشکیدن جوی و نابودی آثارش، دیگر بار آب به جوی باز خواهد آمد. گفتم: تا آب رفته به جوی باز آید و گیاه بر کرانه ی جوی بروید، غوکان (از تشنگی) مُرده‌اند (6)

سنایی با استفاده از همین مثل و مضمون، حکایت طنز مشابهی خلق کرده است:

دوستی گفت صبر کن زیراک صبر کار تو خوب زود کُند

آب رفتـــــه به جوی باز آید کارها به از آنکـــــه بود کند

گفتم ار آب رفتــــــه باز آید ماهی مرده را چــــه سود کند(7)

این قطعه در دیوان انوری ابیوردی و جمال الدین اصفهانی نیز با اندک اختلاف به شرح آمده در پاورقی، به نام این دو شاعر ضبط شده است (8)

آقای حسین خدیش (ایرج) در کتاب خود، اشعار بسیاری از شاعران قدیم و معاصر را که کنایه و مثل مذکور در آنها بکار رفته، آورده است (9)

ابیات زیر نیز نمونه هایی دیگر است:

باز آید آب رفته ی هستی به جوی ما روزیکه خاک تربت ما را سبو کنند (صائب)

نشاط جوانـــی زپیران مجوی که آب روان باز ناید به جوی (سعدی)

منت ایزد را که آب رفته باز آمد به جــــــــــو و آمد از هر گلبنی بیرون به جای گل، گلاب (محتشم)

به بخت خود نگر و ضبط گریه کن طالب که آب رفته ی عاشق به جــــــــو نمی آید (طالب آملی)

چه سود آنگه که ماهی مرده باشد که باز آید به جوی رفتـــــــــه آبی (ابن یمین)

((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها:

1 - مجمع الفصحاء ( به نقل از اشعار معروف، تالیف آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی ، شرکت انتشاراتی پاژنگ ، چاپ اول ، پائیز1374، صص 43 - 44.

2 - امثال و حکم، ج 2، مرحوم دهخدا - ص 828 (به نقل از همان)

3 - تذکره روز روشن، تالیف محمد مظفرحسین صفا، به تصحیح و تحشیه محمد حسن رکن زاده آدمیت، تهران، کتابخانه رازی، 1343 - ص 118 (به نقل از همان)

4 – بنقل از شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرن های 3 و 4 و 5 هجری قمری، محمود مدبری، تهران، نشر پانوس ، چاپ اول 1370 - ص 369

5 - تجربه الاحرار و تسلیه الابرار، ج 1، تالیف عبدالرزق بیک دُنبُلی ، به تصحیح حسن قاضی طباطبائی، تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مرداد 1349 - ص 101 همچنین ر. ش. به التمثیل والمحاضره، ثعالبی، ص 61.

6 - مفلس کیمیا فروش (نقد و تحلیل شعر انوری)، دکتر شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1376 - ص310.

7 - دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی، بتصحیح استاد مدرس رضوی، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ سوم، 1362 تهران – ص 1065 و 1066

8 – ر. ش. به دیوان انوری، ج . 2، به تصحیح و اهتمام استاد محمد تقی مدرس رضوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1362 - ص 622 و دیوان کامل سید استاد جمال الدین، وحید دستگردی، کتابخانه سنایی، چاپ دوم، 1362 - ص 407

اختلاف ضبط قطعه در دو دیوان انوری و جمال الدین به ترتیب زیر است:

مصرع اول بیت اول ← انوری( ایراک ← زیراک)

مصرع دوم بیت اول ← انوری( در میان دو واژه : "خوب" و "زود" واو عطف آمده است)

مصرع اول بیت دوم ← جمال الدین ( آرد ← آید)

مصرع دوم بیت دوم ← جمال الدین ( آنچه ← آنکه) و انوری( بهتر ← به)

مصرع اول بیت آخر ← انوری(گفتم آب ار به جوی باز آید)

9 – ر.ش. به : کتاب متل ها، کنایه ها اصطلاحات و شاعران، حسین خدیش (ایرج)، شیراز، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1386 - صص 13 - 18 و همچنین، فرهنگ عامه در اشعار فارسی شهریار، تالیف مرتضی ذبیحی،اراک، انتشارات ذره بین، 1376- صص 31-32

حقوق شهرسازی

تعریض معابر بدون پرداخت حقوق مالکین و اجرای مقررات خرید و تملک

نوشته : محمد مهدی حسنی

در بسیاری مواقع، مالکین اراضی و املاک شهری، در هنگام نقل و انتقال ملکی خود، چون با استعلام دفاتر اسناد رسمی از شهرداری مواجه شده، و به موسسه محترم مذکور مراجعه میکنند، متوجه می شوند که ملکی آنان در طرح اجرای تعریض خیابان قرار گرفته است.

هرچند سالهاست روال بعض شهرداریها بر این قرار گرفته، که از اضطرار مالک استفاده کرده، و با اخذ تعهد به اسقاط حق، عملاً از پرداخت حقوق قانونی و شرعی شهروندان سرباز زنند. لیکن چه در گذشته و چه در حال، بعضاً شهرداریها با صدور گواهی عدم خلاف، و حتی پایان کار به وضعیت جدید ( عقب نشینی ) موقعیتی را فراهم می آوردند، که بدون پرداخت حقوق شهروندان و اصلاح اسناد مالکیت مطابق مقرارت ثبت ، مالک و خریدار جدید را وادار به عقب نشینی نموده، لیکن اسناد مالکیت صادره و مندرجات ثبت دفتر املاک بدون تغییر به حال خود باقی می ماند و مهمتر اینکه نقل و انتقالات رسمی بعدی نیز بر اساس همین مندرجات دفتر املاک، صورت می گیرد. محل سوال است که در این قبیل موارد و نیز فرضی که اجرای پروژه تعریض، در غیاب مالک و بدون اخذ رضایت وی صورت گرفته است . آیا مالکین حق مراجعه به محاکم محترم عمومی برای اخذ خسارت وارده برخود را دارا هستند یا خیر؟

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

شکستن کاسه مجنون

نوشته ی محمد مهدی حسنی

چندی پیش، دوستی قاضی، با یکی از همکاران بنده، در باره ی رأیی که به تازگی دادرس علیه وی صادر کرده بود، بحث و اختلاف داشتند. با آمدن بنده به دادگاه، دادرس با این داعیه که رفتار گذشته اش با حقیر، صغری یا کبری استدلالش قرار گیرد، خطاب به وکیل دیگر گفت: " شما توجه کنید، آقای حسنی تاکنون دو پرونده با من داشته اند و در هردوی آنها علیه ایشان، و له طرفشان رأی داده ام. ولی نه به من مراجعه و نه اعتراضی کرده اند. "

هرچند در جدال لفظی میان وکیل و دادرس، حق با قاضی بود. زیرا چنین اعتراضی، نه تنها بی فایده و بی ثمرست، بلکه دور از اخلاق حرفه ای وکالت هم هست. لیکن در موضوعی که بنده مورد خطاب قرار گرفتم، بی اختیار، یاد داستانی از مثنوی " لیلی و مجنون" نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر، و نویسنده بزرگ قرن نه کشورمان افتادم. که ظاهراً بایستی همین داستان، منشاء مثل سائره زیر باشد :

اگر با دیگرانش بود میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی

داستان این است که مجنون به طفیلی و در لباس و صفّ گدایان، کاسه به دست، به دم خیمه لیلی می رود .... (ادامه داستان به زبان جامی) :

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

حقوق ثبت - بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت،

(نقش رضایت شرکا درصدور سند مالکیت مفروز)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

در چند پرونده محاکماتی اینجانب، اصیل به استناد تصرفات مفروز خود در پلاکی مشاعی، از هیات اجرائی موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت، تقاضای تعیین وضعییت ثبتی ( صدور سند مالکیت مفروز ) می نماید . لیکن متعاقب نشر آگهی در روزنامه، و یا حتی صدور سند مالکیت؛ موضوع مورد اعتراض یک یا چند مالک مشاعی دیگر قرار می گیرد . و خاصه در مورد سهام وقفی ، طرح چنین اعتراضی برای متولیان شرعی وقف ( اعم از قانونی یا منصوب ) امری بروال و عادی است .

به هر حال در این قبیل موارد بعضاً محاکم محترم ( حتی شعب معظم دیوانعالی کشور ) ، لزوم اخذ موافقت سایر مالکین مشاعی با صدور سند مفروزه ( یا به تعبیر یکی از شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی - تخلف از بند 2 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت - ) بعنوان مستند قانونی محکومیت متقاضی و مستدعی ثبت ذکر می شود. در حالیکه رسیدگی به درخواست تعیین وضعیت ثبتی این قبیل افراد، توسط هیأت های محترم حل اختلاف ثبتی موضوع ماده148 اصلاحی قانون ثبت، انجام شده است . و چنین رسیدگی، منطبق بر شقوق 5 و 6 ماده 147 ق . مصوب 1370 و بند 3 از ماده 33 آئین نامه اجرای قانون مذکور است . و بنا به مستندات ذیل، استناد به بند 2 ماده 147 اصلاحی که مربوط به رسیدگی رئیس واحد ثبتی است، و کمترین ارتباط، به رسیدگی هیأت ماده 148 اصلاحی ثبت ندارد، صحیح نیست .

شایان ذکرست حتی در یک مورد و یکی از شعب معظم دیوانعالی کشور ، مستند محکومیت متقاضی ثبت را عمومات قانونی مدنی، یعنی : " حکم اشاعه تصرفات هریک از شرکاء قبل از افراز مال " ذکر فرموده اند

در حالیکه با توجه به دلایل و مستندات قانونی آمده در ادامه نوشته، چنین استدلالی ، بدون توجه به نص و ظاهر قانون، تفسیری اشتباه و سطحی از مقررات پیش گفته است .

زیرا توجه به پیشینه تاریخی مقررات استنادی ، این حقیقت را آشکار می سازد ، که تا قبل از تصویب آن، وجود مقررات دست و پاگیر سابق و عدم سنخیتش ، با نیازهای واقعی مردم ، مشکلات قابل توجهی ، برای افراد و دولت بوجود می آورد ، بنحویکه علیرغم تصرف مالکانه عرفی و شرعی افراد در اراضی و املاکشان ٬ بدلیل عدم شناسایی رسمی و قانونی این حق توسط ادارات و محاکم ، نداشتن سند مالکیت و ... آنان از اعمال حقوق مالکانه خود ناتوان بودند. چنانکه بعضاً شرکای املاک مشاعی ، قسمت مفروز و معینی از اراضی مشاعی را بقدر الحصه خود متصرف بوده ، لیکن بدلیل مشکلات قانونی ناشی از مقررات مربوط به تقسیم و تفکیک و افراز ملک ( که اخذ رضایت تمامی شرکاء – بدون استثناء – را طلب می کرد) نمی توانستند ، بصورت مفروز ملک خود را انتقال دهند. و این مشکلات برای منتقل علیه عادی، که تمام اندوخته خود را با تهیه زمین قولنامه ای و انجام هزینه های قابل توجه در ملک، مصروف داشته٬ مضاعف بود .

لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ... مصوب تیر ماه 1365 (منتشره در روزنامه شماره 12076 – 22/5/65 ) و نیز قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون 1 اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ... مصوب 21/6/70 ، مقررات استنادی را به تصویب رسانده، تا وضع ثبتی اعیان اعم از ساختمان و کشت و زرعی که اشخاص تا تاریخ های مقرر بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند ، لیکن بواسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، تعیین تکلیف شود .

عنایتاً به متن قانون ٬ در خصوص اراضی ٬ دو شیوه رسیدگی علی حده ، پیش بینی شده است:

الف – درخواست های توافقی : در مواردیکه بین متصرف و مالکین مشاعی توافق باشد، مطابق بندهای 1 و 2 ماده 147 اصلاحی و همچنین مواد 12 و 13 و 14 و 33 به بعد آئینامه اجرائی مربوطه و اصلاحیه بعدی ، به روسای محترم ثبت اختیار داده شده ، بدون ارجاع تقاضاهای واصله به هیات حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی، و با تشخیص بلامعارض و بلااشکال بودن درخواست واصله ، خود راساً نسبت به موضوع رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف و به منظور صدور سند مالکیت صادر نمایند.

ب – رسیدگی و رای هیات : در مورد قبلی، چون کلیه اشخاص ذینفع ( اعم از متقاضی و مالکین مشاعی ) می بایست ذیل دفتر توافق را امضا نمایند ، لیکن در موارد تعدد شرکای مشاعی یا غیبت و فوت بعض آنان ویا نداشتن گواهی حصر وراثت معمولاً راه مذکور عملی نیست . لذا در این قبیل موارد قانونگذار مقرر داشته ، تا هیاتهایی که در ترکیب آن یک قاضی دادگستری است ، متعاقب ارجاع پرونده به کارشناس ، و وصول نظریه آنان رسیدگی دقیق نموده و رای صادر نمایند . و قبل از صدور رای ، کارشناسان آگاه و مطلع ثبتی در تنظیم گزارش کارشناسی خود ٬ سوای مطالبه و مطالعه سوابق ثبتی ملک و مجاورین آن ٬ در معیت متقاضی به محل وقوع ملک اعزام و پس از معرفی ملک از ناحیه متقاضی و تحقیق از مطلعین و مجاورین و ملاحظه مدراک و مستندات متقاضی و استماع شهادت شهود و اخذ امضا از تمامی آنان ٬ و بررسی میزان سهام مالک اولیه و انطباق میزان اراضی مفروزه با میزان سهام مشاعی و رسمی ید اولیه و کسر میزان مورد تقاضا از کل سهام مشاعی ملک ، مبادرت به ارائه نظر نموده و نظریه خود را مدللاً و با ترسیم کروکی ثبتی به هیات ماده 147 اصلاحی ارسال می نمایند و هیات مذکور با رسیدگی کامل ، دستور صدور سند مالکیت مفروز بنام متقاضی را صادر مینمایند.

به این ترتیب متقاضی در رسیدگی نوع دوم می بایست :

اولاً – تصرفات مفروز خود را اثبات نماید .

ثانیاً - میزان تصرفات مذکور با توجه به میزان سهام مشاعی انتقال دهنده (مالک قبلی – ید اولیه و مالک رسمی ملک ) ٬ منطبق و کمتر از آن باشد .

ثالثاً – ثابت کند که احداث اعیانی یا کشت قبل از موعد قانونی بوده است .

با این وصف، این نظر که ٬ اخذ رضایت تمام مالکین مشاعی برای صدور سند مالکیت مفروز فرض است ، صحیح نبوده و بمنزله مشتبه شدن و خلط مقررات حاکم بر دو رسیدگی فوق است. زیرا اگر نیاز به تحصیل توافق تمام مالکین مشاعی بود ، مقررات عمومی مربوط به افرازو تفکیک موجود بوده و تصویب و اجرای مقررات مارالذکر ضرورتی نداشت .

به این ترتیب رسیدگی هیات ماده 147 اصلاحی در این قبیل موارد، منطبق بر شقوق 5 و 6 ٬ قانون مصوب 1370 و بند 3 از ماده 33 آئین نامه اجرای قانون ( رسیدگی نوع دوم ) است . بند 3 از ماده 33 آئین نامه قانون مذکور، در این باره می گوید : " هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع می دهد . " ٬ که مطابق رویه جاری ٬ هرگاه متقاضی موفق به پیدا کردن مالک یا مالکین نشود و یا نتواند با آنان توافق نماید و یا سایر مالکین معترض باشند ٬ هیات حل اختلاف پس از ارجاع امر به هیات کارشناسی و احراز تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضی تصمیم لازم را در خصوص صدور سند مالکیت مفروز اتخاذ می نماید . بنابراین استناد به بند 2 ماده 147 اصلاحی که مربوط به رسیدگی نوع اول ( رسیدگی رئیس واحد ثبتی ) است ، و کمترین ارتباطی ، به رسیدگی هیأت ماده 148 اصلاحی ثبت ندارد؛ بی مورد ست . زیرا اگر جلب رضایت همه مالکین مشاعی، و حضورشان در اداره ثبت، و امضاء ذیل دفتر توافق، میسر بود؛ رئیس محترم واحد ثبتی به استناد بندهای 1 و 2 ماده 147 و مواد 12 و 23 آئین نامه قانون مذکور، دستور پیگیری و صدور سند میداد، و نیازی به ارجاع موضوع به هیأت موضوع ماده 148 اصلاحی قانون نبود .

از سوی دیگر استناد به مقررات بند 6 ماده 148 اصلاحی قانون ، و این استدلال که : مدلول سیاقی ماده دلالت بر این دارد که، شرکاء مشاعی ، مادام العمر، حق اعتراض به سند را از حیث مفروز صادر شدن دارند ، و این موضوع را قانونگذار در تقدیر حکم مذکور قرار داده است ، با اصول مسلم و پذیرفته شده لفظی ، سخت در تغایر است . زیرا اگر قانونگذار اجازه داده است که حتی با صدور سند مالکیت جدید، باز هم متضرر بتواند به دادگاه مراجعه کند ، صرفاً از حیث رعایت حقوق احتمالی اشخاص ثالث ، به لحاظ تخطی هیات از مقررات قانون مذکور بوده است . در این فرض ، محاکم تنها در صورتی می توانند عملیات ثبتی و رسیدگی هیأت را ابطال نمایند ، که در رسیدگی خود، رعایت مقررات و شرایط قانونی را نکرده باشد . مانند اینکه ، تصرفات متقاضی ، مفروزه نبوده است ، یا اینکه مقدار تصرفی متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر است .

حقوق مدنی – مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

نوشته ی محمد مهدی حسنی

طرح بحث :

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند .

اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟

و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟

بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قوانین لازم الاجرای فعلی است و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیستُ مگر اینکه قانون مدنی اصلاح شود.

1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رايج، يعني " پول " است. بدين معني که وی در برابر مشروط له، تعهدي به دادن کالا يا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زماني معين، مقداري پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دين" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن يا ندادن کار مي شود.

مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدني، تعيين وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتي جاري مي شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادي از قبيل تحويل کالا يا ارائه خدمت باشد . به عبارت ديگر ، تعيين وجه التزام در موردي که مورد تعهد وجه نقد است، شامل عنوان مذکور نيست؛ و پذيرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.

مؤيد اين امر، مواردي خاص و استثنايي است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخيص مصلحت نظام و يا ماده 522 قانون آئين دادرسي دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( آنهم با رعايت شرايط خاص ) و يا در باب مهريه و غيره تعيين نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشي ازتاخير ونيز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدني ( مواد 226 الي 230 ) ذکر شده است. بر اساس اين مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع مي باشد :

الف – تعهد به معناي خاص، که موضوع آن، انتقال يا تسليم مال، و يا انجام کار، و يا خودداري از عمل است.

ب – تعهد به معناي اعم ( شامل دين و تعهد، هر دو ) ، که در اينجا موضوع تعهد، تاديه وجه نقد مي باشد .

مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدني ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبيين شده است.

و مقررات حاکم بر گروه دوم، نيز در ماده 228 قانون مدني، بيان؛ ليکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الي 726 قانون آئين دادرسي مدني سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخير تاديه، تصويب نمود.

به اين ترتيب، محاکم تا زمان پيروزي انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخير تاديه، براساس صدي دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار مي دادند. پس از آن، فقهاي معظم شوراي نگهبان، با عنايت به وظيفه تعيين شدشان در اصول 4 و 96 قانون اساسي، و نيز اقوال فقها، از حيث حرمت ربا؛ چنين اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار بعنوان خسارت تاخير تاديه، چنانچه حضرت امام مد ظله نيز صريحاً به اين عبارت ( آنچه به حساب دير کرد تاديه بدهي گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جايز نيست. و احکام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشد.

بنابراين مواد 719 تا 723 قانون دادرسي حقوقي و ساير مواردي که بطور متفرق و احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نيست ( روزنامه رسمي شماره 12834) .... " .

به اين ترتيب محاکم پس از انقلاب اسلامي به تاسي از نظر شوراي محترم و معظم نگهبان، تا تصويب ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مطالبه خسارت تاخير را صرفاً بر اساس شاخص ترقي قيمتها جايز دانسته، از پذيرش چنين دعوايي سر باز زده و مي زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات، پول احکام ويژه اي داشته، که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار مي دهد . زيرا پول ( وجه رايج )، کالايي معدود است، و نه مکيل و موزون؛ و از حيث ماهوي، تنها وسيله پرداخت رسمي تلقي، که دولت براي ايفاء تعهدات، آنرا داراي قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباري است، که ناشي از قدرت سياسي و اقتصادي و اجتماعي دولتها ست. و ارزش رسمي آن مورد نظر است و نه ارزش واقعي، هرچند واقعاً، ارزش واقعي آن، ناشي از تورم و ... بالا رود .

لذا بدليل وجود تعبّد ديني، زياده دادن بر اصل ( تعهد پولي )، منفعت ناشي از ربا، و حرام و ممنوع شناخته شده است؛ و بشرح ماعدا ادعاي اينکه توافق طرفين از مصدايق بارز ماده 230 قانون مدنيست، نيز ناصحيح و غير موجه است . زيرا توجهاً به احکام پيش گفته، مراد از " التزام به تاديه خسارت " مواردي بعنوان شرط فعل است، که موضوع آن انجام دادن عمل يا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت يا منفي ) است و شامل دين ( وجه نقد ) ، که مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمين و احکام قانوني و شرعي است نمي شود .

3 – ممکن است استدلال شود که :

در ربا طرفين در بدو امر توافق مي نمايند، که در مقابل پرداخت مبلغ A تومان، روزانه و يا ماهيانه مبلغي سود پرداخت شود، در حاليکه در اينجا ماهيت قرارداد تنظيمي متداعيين کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسيد عمل مي نمود، نياز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود .

استدلال مذکور نيز ناوارد و ابتر است؛ زيرا در معاملات ربوي هم اگر مديون به تعهد خود عمل نمايد و يا حتي بيش از موعد اصل پول را بپردازد، از پرداخت مبلغ اضافي ( سود و ربح ) معاف است . و اصولاً آوردن قيد اضافي، و شرط فرعي ( شروع پرداخت ربح از مدت سررسيد ) . چيزي را عوض نمي نمايد . زيرا بنابر اصل در سررسيد تنها ذمه مديون به پرداخت اصل پول مشغول بوده، و تراضي بر پرداخت مبالغي افزون بر اصل پول ، جز در موارد مصرحه قانوني پيش گفته ربا محسوب ميگردد .

چنانکه ماده 595 قانون مجازات اسلامي نيز: " هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قرار دادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن ( که طي آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختي دريافت گردد را، مطلقاً ربا دانسته است "

و همچنين برغم اينکه ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتي که قرار داد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد " ليکن بلافاصله در تبصره 2 ذيل آن حکم مي نمايد : " ... خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد ... "

4 – ممکن است استدلال شود

توافق طرفين بر اساس ماده 10 قانون مدني و نيز اصل آزادي اراده مشروع بنظر ميرسد ،

در حالیکه مطابق اصل، قرار دادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند ، در صورتي که مخالف صريح قانون، نباشد نافذ است .

در این قبیل موارد بشرح ماعدا ، شرط ادعايي مصداق و جزئي از اجزاء رئيسه تعريف " ربا " مذکور در مقررات مصوب بوده و به استناد آيات شريفه : " لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل " ( نساء – آيه 29 ) و " لا تعاونوا علي الاثم و العدوان " ( مائده – آيه 3 ) ، باطل و موثر در مقام نيست .

(((((((((((((((())))))))))))))))))))

تذکار :

در تنظیم بند 2 مقاله ( ماهیت پول ) از مقاله یا کتاب یکی از نویسندگان محترم حقوق بهره برده شده، و چون استفاده مذکور، مدتها بیش و برای تنظیم لایحه دفاع تقدیمی به دادگاه بوده است، که در نتیجه الزام اخلاقی و قانونی برای ذکر نام صاحب اثر نبود . از یاداشت رفرنس خوداری گردید. اینک که مقاله حاضر بر اساس همان لایحه بازنویسی شده است، متاسفانه نام کتاب یا نویسنده؛ بخاطرم نمی آید. لذا از این حیث، شرمنده نویسنده مذکور می باشد. بدیهی است در صورتیکه متعاقباً این موضوع برایم مشخص، و یا کسی تذکر دهد، توضیح لازم در وب خواهد آمد .

مسافر کویر

مسافر کویرم

اندهم را، درون کوله بار

و کوله بارم را، انتهای شهرم جا گذارده ام.

دغدغه هایم، سنگ ریزه هایی فشرده در کف

که آن را ، تا ناپیدایی دور، پرتاب کرده ام .

اینک

در میان مردان خسته و سفید پوش کویری نشسته ام

با آنان به گونه ای سخن می گویم :

که ماه با شب،

و شب با بستر،

و بستر با من،

و من با واژه ها ،

و واژه ها با آنها،

و آنها با ماه .

صورتم ،

با تار و پود گلیم سخت و سرد کویر،

خو می گیرد.

و دستهایم تمام زمین را مشت می کند.

و پاهایم رهایند.

و در یله گی غروب، شه بالم شب باد کویرست

و همچون شب پری ،

گرداگرد حباب ستاره ها و ماهتابی چشمان آنان، میچرخم .

و آواز می خوانم .

باز به زمین می آیم .

و در بستر گسترانیده لطیف شب ،

با عروس بیابان

هم آغوش می شوم.

و دواج توری آسمان، بروی مان .،

من در زیباترین حجله گاه عالم،

با ساقدوشان سفید پوش خود

خداحافظی می کنم .

و در نرد سکرآور عشق ، باختن را تجربه میکنم

چنانکه بیش ازاین، قونیان کردند .

از شب باد می گفتم .

پنجه های محبتش، موهایم را، شانه می زند.

و نرمی صدفی لبانش

قاب تهی دهانم را پر کرده است .

هر چند گلهای پیراهنش، بوی باروت می دهد .

لیکن در دشت دیدگانم

قنات زلال زندگی را جاری می سازد

با ماهیانی که سیاهند .

و دم و بازدم شان ، روز و شب را ، پدید میآورد.

و مرا تنفس می کنند .

و زالوهایی که کوچک و بی آزارند

و تفریح شان، معلق زدن در آب است.

از شب باد می گفتم.

به کلام دل انگیز نای شبانان سخن می گوید .

در تاریکی می آید

گویی هزاران شب تاب در اطراف او

راه را نشان میدهند .

همچون ابلغی تندرو، می آید و می رود

و تو گویی با عطر یال خود ، همیشه می ماند .

فریاد میزند.

چون جغجغه ای خوش آوا ،

که کودک خاطر را آرام میکند .

ضجه می زند، صدایی که چون خنده دلقکان می ماند.

با مردان دست می دهد.

و به زنان هدیه می دهد.

و به کودکان می نوشاند.

و به من ...

عجبا !

من اینجا رها شده ام .

شانه ام بر دوش مطمئن شب باد ،

تکیه داده است.

و من در سماع یاران، پاهای لغزان واژه هایم را،

با آنان هماهنگ می کنم .

گزها ما را به یکدیگر نشان میدهند .

و به تن پوشم - که از کویریان وام ستانده ام -

حسادت میکنند .

اینک خوش عاریه ترین پوست زمین، بر تن من ، خود نمایی میکند .

و من در بهترین منزلگه زمین

از شهر نشینی خود برائت می جویم .

و در زیر درختی تنها، از جنس انجیر معابد ،

نیروانا را میطلبم .

و با آنان فریاد میزنم :

" شبم و شبتان دراز باد ! "

محمد مهدی حسنی - کهنوج 9/2/84

قصه عاشق شدنم را می پرسی؟

انگار دیروز بود.

عشق ، به هیات پرستویی

روی پرچین دل ...

وعمررفته، خسی بر نوک کوچک او.

تراشه را

در تلاطم کوچک آب

– که بسوی باغ و به زیر سپیداران می رفت -

رها کرد.

من با آواز جوی همراه شد م .

حباب ها یش ، خنده های ریزی درتالاب چشمان من

که هر دم چون شکوفه بازتر می شدِ؛

و گرمای جام آفتاب را به کامم می ریخت .

رفتم ...

تا به بستر آبسته تقدیر رسیدم

پس سهمــــــم را از مغازلت آسمان و زمین برگرفتم .

به تنه درختی سبز

- که در چرخنای آب و نور تکیه داده بود –

چسبیدم .

و گلچه هایم ، چون بابونه

بر نهنج عشق روئید .

از پیوند من با درخت

و از آمیختن سرخی افق ،

و لاجوردی دریا و دشت ،

نیلوفری شدم ،

که گرانیگاه هستی شد .

و شوق بالا رفتن داشت .

به ناگاه، غروب رخت بربست .

از هبوط عشق ، بر آستان دل خرسند شدم

و با دو بال قوی

پر باز کرده و پرواز کردم

محمد مهدی حسنی مشهد – 18/5/80

بانگ قوانین و مقررات وبلاگ

با توجه به ضرورت اطلاع کاربران از متن قوانین و مقررات، خاصه کاربران عادی و غیر حقوقی، که بررسی و خواندن مقالات حقوقی برایشان جالب نیست و ترجیح می دهند به خود قانون مراجعه نمایند. و همچنین لزوم دستیابی آسان به مقررات موضوعی ( بانگ قوانین ) ، بر آنیم تا به مرور زمان، و در قالب صفحات جداگانه، - که نتیجه لطف بلاگفا به وبلاگ نویسان است - ؛ مقررات مبتلا به، و مورد نیاز به صورت موضوعی تقدیم شما شود. بدیهی است :

اولا - این پروژه به مرور زمان، و بتدریج اجرا و تکمیل می شود.

ثانیاً - برای ملاحظه متن قوانین مورد نظر می باید، موضوع منتخب را گزینش و سپس بروی آن کلیک کرد، تا صفحه مورد دلخواه گشوده شود.

ثالثا - از خوانندگان انتظار دارد، اگر ایراد یا اشکالی مشاهده نمودند، و یا قوانین خاصی را مورد نیازشان بود، بنده را مطلع فرمایند، تا امر و درخواست آنان اجابت شود.

۱ - مصوبات و قوانین و مقررات جدید

۲- قوانین و مقررات راجع به موجر و مستاجر

۳- قوانین و مقررات اوقافی : قسمت اول و دوم

۴- قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی

v قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی

v آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه

v آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 با اصلاحیه بعدی

v قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 با اصلاحیه های بعدی

v قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاحیه های بعدی

v قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387/4/18

v قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1/8/56

v قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10/8/77 به همراه آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى

۵- قوانین و مقررات تجاری

v چک و سایر اسناد تجاری

v شرکتهای تجاری

6 - مقررات حقوفی (قوانین ماهوی)

v قانون مدني قسمت ۱ کلیات ، اموال ، اسباب تملک ( مواد 1 الی 182)

v قانون مدني قسمت ۲ عقود و معاملات ( کلیات ) ، الزامات خارج از قراردادها ( مواد 183 الی 337)

v قانون مدني قسمت ۳ عقود معین ( مواد 338 الی 807)

v قانون مدني قسمت 4 اخذ بشفعه ، وصیت و ارث ( مواد 808 الی 955)

v قانون مدني قسمت 5 اشخاص ( تابعیت، اقامتگاه، غیب مفقودالاثر، قرابت - مواد 956 الی 1033)

v قانون مدني قسمت 6 اشخاص ( نکاح و طلاق، فسخ نکاح ، اولاد و نفقه - مواد 1034 الی 1206)

v قانون مدني قسمت 8 ادله اثبات دعوی ( حجر و قیومیت - مواد 1257 الی 1335)

*************************

v قانون مسئولیت مدنی

v قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

v مقررات حاکم بر احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه‌

۷ - قانون امورحسبی

v قانون امورحسبي مصوب 2/4/1319 با اصلاحیه های بعدی

۸ - قوانین و مقررات کار

v قانون کار

۹ - قوانین و مقررات استخدامی

۱۰- قانون اساسی

v قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( متضمن متن تجدیدنظر شده شورای بازنگری در مورد قانون اساسي مصوب همه پرسی مورخ 6/5/68 )۱۱ - قوانین و مقررات اراضی و املاک

۱۲ - قوانین و مقررات ثبت

v قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310 ( با آخرین اصلاحات و الحاقات )

v آئین نامه اجرایی قانون ثبت املاك مصوب 17/8/ 1317 با اصلاحیه های بعدی

v قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 9/4/1354 با اصلاحیه های بعدی

v قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 ( با اصلاحات والحاقات بعدی مصوب 21/6/1370و 26/5/131376 و 19/3/1381 )

v آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك ودو وسه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 ( با اصلاحات و الحاقات مصوب 13/8/1372 و 26/12/1374 و 10/8/1378 و 28/8/1378 و 22/8/1381 )

v آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 25/7/78 هیات دولت

v ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی مربوطه ( موضوع صدور سند مالكیت املاك واقع در بافت مسكونی روستاها )

v آئين‌نامه اجرايی مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي

۱۳ - قوانین و مقررات آموزشی

۱۴ - قوانین و مقررات جزایی

به نام داور داوران و بهترین وکیلان

درود و عرض ادب بسیار، " محمد مهدی حسنی " هستم. که ماترکش، پوستینی کهنه از نیاکان است*۱، اکنون بیشه ام، وکالت دادگستر یست. اینک در میان سالی (شاید هم پیری*۲) اپیدمی نه چندان خطرناک وبلاگ نویسی، گلبولهای سفید تن بنده را، هم به مبارزه خوانده است. او در هیأت پیری مشکوک ومظنون، سراغم آمده، و ومن میزبانی میهمان ناخوانده ای را، قبول کرده ام . ابتدا قرار بود، موضوع وبلاگ، مباحثی از علم حقوق باشد. ولی دوستانی که بنده را از نزدیک می شناسند، می دانند : محال است، که در سخن گفتن، هماره گریزی به ادبیات و مسائل اجتماعی، نزنم. در مورد مسائل سیاسی، وضع فرق می کند. آن، رأیی عزیم و عزمی جزیم و کلّه ای نترس می خواهد، وچنین چیزی عمراً در گروه خونی بنده نیست . چندی قبل در ضیافت شامی در نشست سراسری وکلا در مشهد، که افتخار حضور در سر میزهمکار گرامی و دانشمند تهرانیم : سرکار خانم غیرت، داشتم. به طنز، و با بیان داستانی از محاجه و گفتگوی مادری ظریف و بذله گو، در ملاقات با فرزند جوان زندانی اش؛ نصحیت دقیق مادرانه او را تکرار کردم که : " حقیرترجیح می دهد به جای شیری شرزه، در پشت میله های قفس؛ گربه ای ملوس، خسبیده بر لحاف کرسی خانه مان باشم ...". با این وصف وبلاک حاضر، یحتمل شامل بخش های اصلی زیر خواهد بود:

الف - بخش حقوقی:

در تاب وتوان اینجانب، تحقیق و کنکاش در مسائل حقوقی نیست، و سواد لازمش را هم ندارد. لیکن سالها کار وکالت، موجب شده، تا در دل مشغولی های راجع به پرونده های محاکماتی و دغدغه احقاق حق مظلوم واجرای عدالت که - خرمشهر و خرم آبادم، خوانمش. - و نیز اجرائی کردن سوگند خود، به وقت دفاع و هجوم*۳، سعی کند : صغری و کبری هایی منطقی بیابد، و سخنی، علمی و قابل قبول گوید. و لذا در اینجا، و بمنظور استفاده دیگران، خاصه جوانان علاقمند درگیر مباحث حقوقی، همان تجربیات، ویا بقول جوان ها: کل کل های شده، خواهد آمد. هرچند اذعان دارد : آنچه به زبان آید و ترقیم شود، از من نیست، بلکه بازگفتن، و بازپس دادن آموخته های اساتید خود در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، وسایرنویسندگان علم حقوق است – که خداوند زند شان را یار و یاور، ومردشان را بیامرزد – .

همین جا یادآور می شود : بیشتر مباحث آمده، گفتارهایی از حقوق خصوصی، وخاصه حقوق ثبت و اراضی، خواهد بود. و بالاخره اگر دوستان نیز مدد کرده، و در این باره داد سخن برزنند، از پژواک صدایشان در کوهستان کوچک ساخته خود، استقبال می کند.

ب - بخش ادبی :

در اینجا نیز، قبول دارم بی مایه گی علمی، حرف اول را خواهد زد. بنده نه شاعر، و نه نویسنده ام. اجداد پدری – سوای خود خدابیامرزش، که جامه کرباسی کارمندی دولت را بتن کرده بود - همه فعله و بنا بوده اند، و اجداد مادری مسگر و رویگر؛ و این جماعت را با خط و کتاب، کمترین سر وسرّی نیست.

لذا در این بخش هرچه آید : یا نتیجه فکر و عرق ریزی روحی*۴ حقیراست، که با تفاصیل پیش گفته، خود، مقرو معترفست : این همه، بنزد ادبا وچیزدانان، در حکم حکمت به لقمان آموختن و خزف به بازار گوهریان بردن است. و یا به سنت حسنه جنگ نویسان، تکرار اندیشه و سخنان برزگان و فهیمان است. که چون از دل برآمده، و لاجرم در دلک من نشسته، بی گمان در افق دل دریایی شما نیز، زورقی زیبا و تماشایی خواهد بود .

ج - بخش اجتماعی:

در این بخش، برخورد وگفتگوها، قهرو آشتی ها، وفا و جفاهای بیرون از خانه، مطمح نظرست. گلایه از من و شما، ماست. و بیان توقعاتی که از دولتمردان و مدیران دارد. سعی میشود دست مایه آن طنز باشد. و بمصداق مثل سائره : " آسته بیا آسته برو، که گربه شاخت نزنه " با مواظبت از زبان و قلم، مست و محتسب را مقابل و مواجه نسازد. قبلا عرض کرده ام که بنده ذاتاً، ترسو و محتاط هستم .

د - کشکول اینترنتی :

این بخش بمثابه پرونده متفرقه دراداره ودفتر، و کشوی لوازم متفرقه در منزل و کارگاه است. همه چی دارد. وقتی گیر کنم که مطلب نوشته شده در کدام بخش ازآرشیو موضوعی بایستی بایگانی شود، بی اندیشه در همین جا، جایش می دهم . مطالبی که حاوی اطلاعات عمومی است. حاوی جنبه های سرگرمی و تفریح است. حاوی.... حاوی....

با این اوصاف، ملاحظه می فرمائید: " من آمده ام که... "

پیشاپیش از مخاطبانم - که وقتشان را هدر می دهد - پوزش می طلبم .

خدای مهربان، یاوری کند، تا سایه ی تنها نباشم و نباشیم .

عادلی سایه خدا باشی ورنه چون سایه بی بقا باشی (اوحدی)

محمد مهدی حسنی

*** *** ***
توضیحات :

۱ - تعبیری از زنده یاد اخوان ثالث، شاعر بزرگ و آرامیده طوس.

2 - جایی خوانده ام، که از بزرگی نقل شده است : " 50 سالگی ، پیری دوره جوانی و جوانی دوره پیری است ."

3 - بعض دوستان، از جمله دوستی که قاضیی ارجمندست، از کاربرد واژه "هجوم" در مقابل "دفاع" گلایه دارند و نادرستش می خوانند. از آنان عذر می خواهم.

4 - تعبیری از "ویلیام فاکنر" است. فکر کنم در مقدمه "خشم و هیاهو" خوانده ام.