چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

توضیحی در باره مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید"

نوشته: محمد مهدی حسنی

" ... و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملامت افزاید، طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته یی که بکار آید، خالی نباشد... " *1

مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید" بلافاصله پس از تصویب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي،به رشته تحریر در آمد و چون بیم آن بود که سریعاً آئین نامه اجرائی قانون تصویب شود. پس در تنظیم یاداشت و گذاردنش در وبلاگ تعجیل کردم .

در آنزمان توجیه این بود که حقیر بعنوان عضوی کوچک از خانواده حقوقدان کشورمان تجربه و دانستنیهای خود را در این باره، هر چه زودتر منتشر، شاید انشاا... مورد توجه تنظیم کنندگان آئین نامه اجرائی قانون قرار گیرد و به این ترتیب در راه خدمت به کشور و مردم عزیز، اجری اندوخته باشد . طبیعی است در کار با عجله، کاستی بیشتری می توان یافت. بنابراین در فرصت های بعدی، اینجانب یاداشت خود را بار و بارهای دیگر کنکاش و مواردی دیگر به آن الحاق کردم .

علاوه بر آن جناب آقای عباس اکبری کار آموز محترم وکالت دادگستری - که خود ماهها تجربه کار و خدمت بعنوان عضو شورای حل اختلاف را داشته اند - اظهار لطف کرده، مطالبی را بعنوان توضیح و نظر به اینجانب ارائه کردند، که انصافاً ارزشمند و مفید بود .

بنابراین قوی ترین انگیزه ، برای بازبینی و تکمیل و الحاق موادی به یاد داشت اشاره شده و نوشتن این یادآوری، اظهار محبت ایشان و ملتزم دانستن بی چون و چرای خود به بوئیدن مشک "تراوش فکری" حضرتش بوده است.

ضمن سپاس از جناب آقای عباس اکبری و ارج گذاشتن به نظرات ایشان ، به خوانندگان محترم وبلاگ نوید می دهد که "مقاله مذکور" با توجه به اصلاحات و الحاقات جدید، ارزش یکبار خواندن دیگر دارد .

" این فصل نیز بپایان آمد و چنان دانم که خردمندان – هرچند سخن دراز کشیده ام - بپسندند که هیچ نبشته نیست که آن بیکبار خواندن نیرزد " * 2

ضمناً همانگونه که بارها به حقوقدانان کشور، خاصه دوستان و همکاران مشهدی، عرض و تقاضا کرده ام، انتظار دارم با بیان و ارسال ایرادات و انتقادات خود و یا فرستادن مقالات - که به نام خودشان ثبت و در وبلاگ گذارده می شود - اینجانب را یاری فرمایند .

(((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

1 و 2 _ تاریخ بیهقی – بتصحیح دکتر فیاض – چاپ دانشگاه فردوسی 1356 بترتیب صفحه های 11 و 128

تاریخ حقوق - سرگذشت نخستین قانون جزا و چگونگی تشکیل پلیس در ایران

نوشته: محمد مهدی حسنی

سرگذشت حقوق موضوعه جدید ایران و همچنین تشکیلات امروزین پلیس ( بعنوان ضابط قضایی)، ریشه در سالهای قبل از امضا فرمان مشروطیت دارد و شالوده و پی ریزی این تاسیسات را می توان در دوره ناصری جستجو کرد، مقطعی از تاریخ کشور ما که مسافرت و آمد و شد متقابل ایرانیان به اروپا کم کم روابط فرهنگی و سیاسی نابرابری را گسترد. در این دوره برخورد امواج فرهنگ جدید مغرب زمین به ساحل نهاد های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما و نشر و پذیرش افکار متفکرین قرن هیجدهم فرانسه، سوغات و ره آورد شاه و منورالفکران وقت اروپا رفته به کشور ماست. و اینهمه با خود آثار مثبت و منفی بسیاری بدنبال داشت. بلاتردید دستیابی به اطلاعات و واقعات آنزمان و مطالعه سرگذشت افراد دخیل در ماجرا، برای علاقمندان به تاریخ و خاصه شناسائی کامل ریشه های حقوق موضوعه ما و تبیین پیشینه پلیس در کشور بسیار مفید و لازم است .

در این مقطع تاریخی و در موضوع مورد بحث، یک نام بیش از هر چیز خودنمایی می کند : کنت دومونت فرت " conte de monte frête " که سابقاً چهارراه کنت، واقع در خیابان لاله زار تهران، نام همین شخص را بر جبین خود داشت.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

گلایه از وبلاگ "تخصصی حقوق و فقه" - باز هم نقض حق مولف

نوشته: محمد مهدی حسنی

در این وبلاگ بنده همواره کوشا بوده ام تا حق کپی رایت ( حقوق معنوی ومولف اشخاص ) را رعایت نمایم ، لذا متقابلاً از کاربران و همکاران این فضای فرهنگی مجازی نیز چنین انتظاری دارم.

جناب آقای سید حسین میری در وبلاگ "تخصصی حقوق و فقه" مبادرت به نشر برخی از مقاله های حقوقی وبلاگ اینجانب فرموده اند. در اصل قضیه بحثی نیست. چون بر خلاف بسیاری از سایتها و و بلاگها، بنده این موضوع را اجازه را داده ام.

چنانکه در تذکر آمده در "درباره وبلاگ "، با ذکر این مطلب که : « کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی ..... مي باشد. نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع آن را بی اجازه مدیر و نویسندگان وبلاگ مجاز دانسته ام ، لیکن به صراحت، اجازه مذکور تنها مقید به " با ذکر منبع، و دادن لینک " شده است.

در سایت مورد بحث جز در یک مورد ( http://hoghough85.blogfa.com/post-1561.aspx ) که اجازه مذکور دقیقاً رعایت شده است، متاسفانه در سایر موارد، طریق دیگر اختیار گردیده که این موضوع بلاشک نادید گرفتن حقوق معنوی و مخدوش کردن حق مولف و نقض قانون عقلی و منصفانه کپی رایت در باره حقیر است. و لا اقل در مورد حقوقدانان پذیرش چنین کاری گران بنظر می رسد.

چنانکه در 7 مورد ذیل تنها به ذکر نام نویسنده بشرح بین دو کمان ( نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی ) در انتهای مقاله بسنده شده و به این ترتیب از ذکر منبع خوداری گردیده است :

http://hoghough85.blogfa.com/post-1566.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1565.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1563.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1564.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1562.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1567.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1568.aspx

و در دو مورد نیز هرچند منبع ( نشانی اینترنتی ) مقاله ها را تذکر داده اند، لیکن آن بدون دادن لینک است.

http://hoghough85.blogfa.com/post-1569.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1570.aspx

انتظار دارد که مدیر یا دست اندکاران محترم وبلاگ بالا سریعاً اشتباه خود را تصحیح فرمایند.

مضاف بر آن از موتور محترم جستجوی گوگول بشنوید : به هنگام جستجوی کلمه یا عبارات آمده در مقالات مورد نظر، گاهی از معرفی منبع اصلی مقاله ( چه بگویم ؟ ) کوتاهی ورزیده، و تنها به وبلاگ مذکور لینک می دهد. احتمالاً این هم از شانس بد حقیرست.

خواجه در بند نقش دیوارست خانه از پای بست ویران است ( سعدی ).

ضمناْ چون ممکن است مدیر محترم وبلاگ موصوف، به این زودی افتخار خبرگیری از وبلاگ بنده را به اینجانب مرحمت نفرمایند، لذا این نفثه المصدور برایشان میل هم می شود. اگر پاسخی دهند عیناً منعکس خواهد شد.

شاخه اصلي : آئین دادرسی

شاخه فرعي : اجرای احکام

موضوع : غیر قانونی بودن اعطاي مهلت به محکوم عليه از ناحیه دادگاه

پرسش :

در پرونده اجرایی اینجانب، رئیس دادگاه بنا بر درخواست محکوم علیه، به او فرصت یکماهه داده است و دادورز می گوید تا آنزمان پرونده اقدام ندارد. می گوید بروید پس از گذشت مدت یکماه بیایید. مستند قانونی این دستور چیست ؟

پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه، و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخوره و توجيه نمي شود. و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است، که بر اساس آن، جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل : صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره .... دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه، آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : آئین دادرسی

شاخه فرعی : قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن احکام

موضوع : قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات موضوع مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام

پرسش :

مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پاسخ :

همانگونه که در نظریه های شماره 6134/7 – 2/10/80 و 8888/7 – 4/10/80 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :

تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری، نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد.

ولی در مورد ماده 147 این قانون، اعمال ماده، نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . "

بعبارت دیگر، " وقتی ماده 146 مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف شده نموده، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است، لذا رسیدگی دادگاه در اجرای ماده 147 رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث ... دارای همان آثار سایر احکام است "

بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست. هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان خلاف این نظرست.

نوشته : محمد مهدی حسنی

فصل سوم از رساله التعریفات عبید

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

الف - معرفی رساله:

رساله التعریفات، رساله ای ست مختصر با مقدمه ای که در شش سطر به روش فرهنگ نویسی، توسط استاد طنّاز و دانشمند و سخنور شوخ طبع قرن 8 ، عبید زاکانی نوشته شده است و چون مشتمل بر ده فصل است آنرا ده فصل نیز خوانند. مولف در مقدمه رساله می گوید : " ... اهل استعداد را از قسم ادبیات و لغات چاره نیست هرچند فحول سلف در آن باب کتب پرداخته اند حالیا از بهر ارشاد فرزندان و عزیزان این مختصر که به ده فصل عبید موسوم است به تحریر رسید.... "

هیچ یک از فصول آن به یک صفحه نمیرسد و بقول مرحوم استاد عباس اقبال، : " تعریف یک عده از مصطلحات مربوط به زندگی دنیایی و اداری و علمی و اصطلاحات اصحاب دفتر و دیوان و ارباب پیشه وهنر و عیش و نوش غیره است بزبان طیبت و هزل . "

نظر عبید از تدوین رساله التعریفات این است که به بهانه بدست دادن معنی لغات و تعریف اصطلاحات، ناسازیها و مفاسد جامعه روزگار خود را انتقاد کند و هیچ جمله ای و معنی هیچ کلمه ای از نظر انتقادی خالی نیست . در ادامه نوشته، فصل سوم رساله، که عنوان آن : "قاضی و متعلقات آن " می باشد، گزینش و به نظرتان می رسد.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

دایره قسمت

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشـــــد (حافظ)

مسافر قطار ابدیتم ،

چونان پدرم٬ آدم و مادرم٬ حوا؛ در سفر عمر .

و بسان خواهر و برادران دیگرم

- این خیل بندیان تقدیر –

در هر ایستگاه سوار و پیاده می شوم

در اولین ایستگاه ٬ بدنیا آمدم ٬

تولدی که بسان کودکی مرگ می مانست .

من عصاره غم فرشته ای بودم، از جنس بهشت٬ در باغ سنگی زمین .

و خاطره ای محو ، ازهم آغوشی اجباری باکره ترین نسترن باغ و پاسبان پائیز

چون شلکی ٬ نه ماه به دالان تنگ و تاریک رحم٬ میهمانش بودم ٬

تا اذن حضور٬ در مانداب بزرگتر زمین را در یابم .

وقتی مادرم تریاق درد را به یکباره نوشید٬

متولد شدم .

عجبا که خواستگاه پروازم ، سوی زمین بود و خاکی شدن...

با این همه، او مرا چون زهره و ناهید در آسمان می خواست

در دامان او پرورش یافتم ٬

در حالیکه شیر فراموشی می خوردم.

او می دانست :

باید بزرگتر شوم

و پهلویم آماده و چاق تر

و دشنه همعنان همخونم – قابیل - تیزتر.

*******

در سفر خود ٬

در ایستگاههای بعدی نیز

سوار و پیاده شدم

در کودکی٬

حکایت نبشته سرگذشت قومم را

به ارتفاع حمق طوطیان از بر می کردم.

زمانی،

لبریز شوق و بازی کودکانه ٬ در کنار سفره هفت سین

گیس بافته ٬ دختر بهار را می کشیدم .

و نیشگونش می گرفتم، وچون می گریست ٬

سیب و سمنو ام را با او قسمت می کردم .

گاهی ،

طناب نگاهم را بر بالاترین شاخ درخت خانه مان ، می بستم

تا دختر تابستان نرمویه اش کند .

و با آهنگ دستان کوچک ٬ شوقش را دو چندان می کردم .

دوره ای ،

با دختر پائیز هیمه های قهر و نفرت را

انباشته و درجشن مهرگان آتش می زدیم

و گرد آن چهره شادی را بزک می کردیم .

و در موسم بعد ،

با دختر زمستان در زیر کرسی گرم مادر بزرگ

با قصه سبز پری و زرد پری، به رویای خواب می رفتیم .

***

باری، چون ابر خاطره کودکی، به کناری رفت

و آفتاب بلوغ تابید .

به یکباره کویر عمر، در منظر چشم آشکار شد

و دورتر .... خارزار مرگ .

در تقسیم ارث پدری، به جانب آب و چراغ و سبزه رفتم .

من نیز چون پدرم ،

اوراق دفتر کهنه و فرسوده تقدیر را ورق میزدم

همانگونه که نویسنده اش، برایم رقم زده بود .

به این ترتیب

هماره سوار و پیاده شدن قطار را تجربه می کردم .

****

اینک به ایستگاهی، جدید رسیده ام

از قطار پیاده می شوم .

می دانم که در این ایستگاه ٬

دختر سوزنبان تقدیر، در انتظارم است و سلامم خواهد کرد .

چشمان انتظار، در گودی پیشانی - پف کرده و غبار آلوده – به تلی از خاک می ماند .

و دست تمنایم دراز، به سوی رف بلند آسمان - این ناکجا آباد نامتناهی – .

در میان انبوه مسافران، بدنبال گمشده ام می گردم .

و صفحات گذشته کتاب زندگی ام را در ذهن ورق می زنم .

در زیر هرم خورشید ،عرق می ریزم

و در فراشایم ٬ نفرین و فحش زمزمه می کنم .

ناگاه ،

ابرهایی از جنس حریر ، با تار و پودی ، بافته بدست دختر رویا

حجاب خورشید می شوند

نسیمی از خنکای جنگل می وزد

و باد سام محاط به ایستگاه، از میان می رود .

در دگردیسی ایستگاه ،

امرودی کنار جویه ادراک، می شکفد

بی آنکه ترس و دغدغه ای، از آزار دست کودکان بازی گوش

یا توده لزج کرمهای زمین، داشته باشد .

هیات نرم و نازک دختر سوزنبان

در میان ناپیدایی آدمیان دیگر٬ پیدا می شود و من به طرف او میروم .

هر دو می دانیم ،

داعیه مشترکمان خوردن میوه ممنوعه است.

بر فراز ٬

آسمان ، لجّه ای از جنس دل اوست

با هفت رنگ.... که مدام، می خندد .

و زیر پا٬ علفهای سبز باران خورده٬ بستری از مهربانی اویند

که جای پای ما را - به تبسم – هموار می کنند

و در پیش رو شاخه ها و نسیم ، ما را به جلو می رانند .

راضی نگاهش می کنم .

گیسوان او

چون سنبله های شبنم زده٬ در امتداد افق ،

مرا نوید سفره ای پر نان می دهد .

و پیراهن اطلسی اش ٬

انگار رنگ و بوی از نفس سبز زمین، به عاریت گرفتست

دستان نازکش

بخشش بی مدعای ابر و بیکرانگی آسمان آبی را می ماند

و پاهایش استوار و بجا

چونان اسب نجیبی است که در میدان٬ جان سوارش را پاس میدارد،

با فرار از دغدغه مصیبت.

لبهایش، قصه های هزار و یکشب را باز می گوید :

شکست شیشه عمر دیوان

و رسیدن عاشق را مژده می دهد :

افسانه بخواب رفتن شیرین فرهاد

و حدیث رسیدن قیس ، به لیلی

و سمر جفتی وامق و عذرا .

چشمانش، چون موج و نسیم آواز می خواند

و به آهنگ خسروانی٬ باربد و نكيسا را صلا به ضیافت سینه ام دعوت می کند.

از "بوی جوی مولیان" می گوید

و از "درازی شب عشاق "

و... "یادگاری اش با من در گنبد دوّار می ماند ."

دلش ،

دریایی است ، به فراخنای آفرینش

از عالم امکان، ...... تا ساحل شهود، ..... و تا خــــــدا .

می دانم .....

او بودایی است در نیروانا

و اژدهای بالداری، در هیات کنفوسیوس حکیم

و محمدی در معراج .

بادها که به فرمان اویند، در پرده های چنگ می پیچند

و آهنگ داد و بیداد را می نوازند .

می بینم ....

با برادرم هابیل، از قفا ، دشنه می خورد

با سیاووش، کتف بسته خود را ، به تیغ دشمن می سپارد

و در جلجتا، با تاج خاری بر سر، صلیبش را بدوش می کشد

و در نینوا ، شهید می شود .

****

لختی به خود می آیم

او نیز چون من ٬ به صدایی بلند ٬ می اندیشد

اینک ما دو ، بی گفتگو ، محاکات می کنیم و راه می رویم

لیکن خواب و بیداری ما، پایدار نمی ماند

و ناگهان، خود را در جنب و جوش ایستگاه می يابيم

و رویایمان، بادکنکی، در دست کودک خیال .

و دیگر...

مسافرانی، که به تعجیل سوار و مسافرانی، که به تانی پیاده می شوند

پس ...

در هروله جمعیت، دستهایمان از هم جدا می شود.

و من بی او ، در زیر آفتاب به طرف قطار می روم

تا سفر باز کرده را همچنان تکرار کنم

سفری که تا مقصد مرگ، ایستگاههای بي شمار دارد

می دانم ......

از این پس ، در هر ایستگاه ،

دختر سوزنبان پیر ، انتظار مرا می کشد

و من به اندازه ارتفاع غفلت عسس های تقدیر، او را ملاقات می کنم .

آه...

ای عمر...

آیا فرصت دیدار می دهی ؟

مشهد - 18/3/80

شاخه اصلی : آئین دادرسی

شاخه فرعی : ادله دعوی - شهادت

موضوع : شرط مبري بودن شاهد از تهمت

پرسش :

بنده ( فروشنده ) با شخصی اختلاف ملکی دارم . دو سه نفر بعنوان شاهد از دوستان و خویشان همسر خریدار ( طرفم ) از طرف او همیشه معرقی می شوند. و این در حالی است که چندی قبل میان فرزند یکی از آنها با فرزند من اختلاف و دعوی شد که با پادرمیانی همکاران حل و فصل شد و ایشان از همان زمان با بنده لج است و همه جا بدگویی مرا می کند. یکی از شاهد ها برادر خانم طرف و دیگری شریک مغازه او است و در تمام رفت و آمدهای ما به پاسگاه و دادسرا و حتی اداره ثبت و هم در پرونده های کیقری که داشتیم و هم در دو پرونده حقوقی قبلی همیشه با خریدار بوده و از او حمایت کرده اند. و این موضوع براحتی با مطالعه پرونده ها و شهادت افراد اثبات می شود. در دعوی جدید اجرت المثل باز همانها استشهاد امضا کرده اند. آیا قانوناً و شرعاً شهادت این افراد درست است یا نه ؟

پاسخ :

درست است که بر اساس مقررات فعلي، قرابت، اعم از نسبي و سببي، از شمول شرايط شاهد، حذف گرديده، ليکن در بند 6 ماده 155 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از او، شرط شده است . و فتواي حضرت امام ( ره ) در کتاب شهادات، تحرير الوسيله ( مساله 5 ) مويد اين موضوع مي باشد ( مجموعه نشستهاي قضائي، مسائل آئين دادرسي کيفري، جلد اول، ص 216 ) .

منظور از " عدم انتفاع شخصي " ، " منتفي بودن تهمت " است. و اسبابي مانند : شريک بودن، وارث بودن، وصي بودن، حرص بر اداء شهادت، و .... موجب تهمت شاهد مي شود ( قانون آئين دادرسي کيفري در نظم حقوقي کنوني – دکتر عباس زراعت و .... ص 504 ) .

بدیگر سخن همانگونه که مرحوم استاد سنگلچي، در کتاب ارزشمند قضا در اسلام، ص. 190 به بعد، فرموده اند : از ديدگاه فقهاي عظام، شهادت شهود هنگامي اماره بر واقع بوده، و آثار قانوني بر آن مترتّب است، که صفاتي چند را دارا باشد. و از زمره اين صفات يکي مبري بودن شاهد، از تهمت است .

فقهاي عظام، من جمله متاخرين از مراجع عظمي تقليد ( حضرت امام ره، در مساله 5 کتاب شهادات تحرير الوسيله ) ، اسباب تهمت را چند چيز ذکر فرموده اند. که يکي از آن، موردي است، که شخص بخواهد، بوسيله گواهي، براي خود جلب نفعي نمايد، و يا از خود، رفع ضرر کند . و همچنين است هرگاه، گواه حرص بر شهادت، داشته باشد. يعني اينکه پيش از طلب دادرس براي شهادت، خود به نحوي مبادرت به گواهي نمايد. بنابراين بنظر می رسد : اگر اشخاصي در طي دادرسي و قبل از آن، همواره در مراجعات یکی از متداعیین، با وي، آمد و شد نمايند؛ و در پاسگاه و نزد اشخاص بيگانه و ... بر صحت دعوي خواهان گواهي و او را جانبداري کنند، چنين اشخاص متهم در شهادتند. و شهادتشان شرعاً و قانوناً مسموع نيست .

و بالاخره، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي، خود يکي از مصاديق انتفاء تهمت تلقي مي گردد ( حضرت امام ره - همان منبع ) . و طريق تشخيص دشمني دنيوي، اين است که : شاهد با آگاهي از ناراحتي ديگري شادمان شود . لذا در فرض بحث اگر واقعاً شاهد طرفتان خصم شما تلقي شود، و اثبات گردد که همو از باخت و شکست شما و پيروزي به ناحق طرفتان، خوشحال مي شود . بشرح بالا شهادتشان محل ایراد ست.

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : حقوق تجارت

شاخه فرعی : شرکت های سهامی

موضوع : تشریفات تقسیم سود میان سهامداران

پرسش :

آیا مدیران شرکت سهامی که سهامشان بیشتر از من است می توانند هر وقت خواستند، سود ناشی از سهام خود را برداشت نمایند

پاسخ خانم سیما ز . :

در شرکت تجاري ( سهامي خاص ) نحوه تنظيم حساب عملکرد و نيز سود و زيان از مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت پیروی می کند. بر اساس این مقررات در يک شرکت سهامي خاص ، برداشت هرگونه سود خالص از ناحيه سهامداران و مديران منوط به رعايت مقررات بازدارنده و محدود کننده بسياري از قبيل : تصويب مجمع عمومي ( م 240 ) ، کسر زيانهاي سنوات مالي قبل ( ماده 239 ) ، کسر اندوخته قانوني معادل يک بيستم سود خالص (ماده 238 ) تا جائيکه به يک دهم از سرمايه شرکت برسد ( ماده 140 همان قانون ) ؛ کسر استهلاک اموال و اندوخته هاي لازم ( ماده 234 ) کسر استهلاک هزينه هاي تاسيس شرکت (ماده 236 ) و .... ميباشد .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : حقوق مدنی

شاخه فرعی : قواعد حاکم بر معاملات

موضوع : تفاوت اجبار و اکراه و اشتباه

پرسش :

طرف اینجانب ( فروشنده ملکی) ، با گذشت مدت قابل توجه از عقد عادی بیع، مدعي وجود اکراه و اجبار و اشتباه، و در نتیجه فقدان قصد و رضایش بعنوان يکي از شرايط و ارکان اصلي عقد گرديده است. آیا چنین چیزی فانوناً پذیرفته است یا خیر؟

پاسخ :

1 - هر يک سه واژه حقوقي : " اکراه " ، " اجبار " و " اشتباه " داراي معني، اوصاف، بار حقوقي و نتايج علي حده است. چنانکه :

الف - اجبار : وادار کردن افراد بر انجام کاريست، که حتي بر خلاف " اکراه " ، نه تنها قصد نتيجه را از ميان مي برد، بلکه قصد فعل را هم مخدوش مي سازد ( از ميان رفتن قصد فعل يا ضعيف کردن آن بقدري که عرفاً در حکم عدم مي شود - الفارق ج 1 ، ص 121 – دکتر محمد جعفري لنگرودي ) . مانند آنکه ادعا شود : فردی با اسلحه اي مخوف، يا چماقي گران، بر سر خریدار ايستاده، و سند از پيش تهيه شده را بدستش داده، و دستور امضايش را صادر کرده است.

ب – اکراه : مستفاد از نظر فقهاي عظام شيعه، و مواد 202 الي 208 قانون مدني، " اکراه " در مرحله اي ضعيف تر از اجبار است و آن آوردن فشار غير عادي و نامشروع، بمنظور وادار کردن شخص بر انجام يک عمل حقوقي است؛ در حدّي که آزدي تصميم، و استقلال اراده مکره، سلب شود.

ج - اشتباه : آنجاست، که مورد قصد انشاي هر يک از طرفين، بعلت تصور غلط يک يا هر دو متعامل، با ديگري تفاوت دارد. و بدیگر سخن طرفين نسبت به مورد معامله توافق نداشته اند.

2 – بنا بر مقررات قانوني و شرعي آثار این سه، متفاوت است : اولي و دومي، موجب عدم نفوذ معامله است (مادتين 203 و 209 قانون مدنی ). زيرا آنجا که تهديد مکره پايان مي يابد، و قصد و رضاي وي از حصار مصنوع، خلاصي مي يابد؛ مکره مي تواند معامله را امضاء نمايد. ليکن سومي موجب بطلان عقد است، گويي که هيچگاه عقدي صحيح از عرصه عدم به پهنه وجود راه پيدا نکرده است (نظر فقهاي عظام و تفسير مسلم و مشهور حقوقدانان از واژه " عدم نفوذ " مذکور در ماده 200 قانون مدني ) .

3 – به لحاظ شکلی هم دعوی مطروحه ایراد دارد. زیرا براساس بندهاي 4 و 5 ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تعيين صريح و منجز خواسته، و نيز ذکر تمام تعهدات و جهاتي که به موجب آن، خواهان خود را مستحق طرح دعوي ميداند ( واضح و روشن بودن مقصود ) از زمره وظايف قانوني خواهان است. لذا براي اينکه امکان سير طبيعي پرونده و بروال آن فراهم آید، بدواً خواهان بایستی علت و جهت بطلان عقد ( یکی از سه مورد پیش گفته ) را صريحاً و منجزاً ، بيان کند و گرنه دادخواست تقديمي ناقص، و قابليت به جريان افتادن ندارد. نوشته: محمد مهدی حسنی