چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

نوشته ی شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی (ره)

در باره نویسنده:

شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری (ره) که از افاضل و اعاظم عصر ماست، در خانواده حقوقی ما از شهرت فراوان برخوردار است. معظم له به سال 1316 هجری شمسی در شهرستان شوشتر چشم به جهان گشود. تحصیل دروس حوزوی خود را نزد پدر بزرگوارش: مرحوم آیت الله سید سلطان محمد مرعشی شوشتری (قه) از علمای بزرگ شوشتر، آغاز نمود و سپس برای تکمیل مقدمات در محضر آیت الله سید محمد تقی حکیم شوشتری(قه) تلمذ کرد. دوره سطح و خارج را نزد آیت الله سید محمد موسوی جزایری(ره)، آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری (صاحب قاموس الرجال) و آیت الله سید محمد هادی میلانی و فلسفه را نزد آیت الله سید محمد حسن آل طیب (ره) که از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی بود، آموخت. آنگاه برای تکمیل کردن تحقیقات و مطالعات خود به حوزه های بزرگ علمیه از جمله حوزه علمیه نجف و قم رفت و درس اعاظم فقیهان همانند امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی خویی (قه) و ... حاضر گشت. سپس به شوشتر مراجعه نموده و مطالعات گسترده خود را در زمینه های مختلف علوم اسلامی آغاز و تالیفات با ارزش بسیار به زیور طبع آراست.

او سال های متمادی در مشاغل قضایی خدمت نمود و عضو شورای عالی قضایی سابق بود. همچنین در مراکز علمی و دانشگاه های مختلف کشور مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه تربیت مدرس تدریس کرد و خدمات ارزنده علمی ارایه نموده و با شرکت در میزگردها و سمینارهای مختلف علمی، آرا و نظرات بکر و سازنده اش همواره زینت بخش این مجامع و راهگشای مشکلات قضایی کشور بود.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید.

حریم خصوصی

(با نگاهی به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام ره)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

یادآوری :

این مقاله پیش تر، زیر عنوان "چگونگی برخورد با جرایم عفافی - اخفاء یا پرده دری" در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ انتشار یافته است و اینک با حذف و تغییرات و الحاقاتی به عنوان حاضر دوباره تقدیم می شود.

با این توضیح که مقاله جدید (حاضر) با مقداری "ممیزی سردبیری"، در روزنامه حیات نو امروز (شماره 1914– دوشنبه 16 آذر 1388 - صفحه 7 - گزارش) نیز انتشار یافته است.

جهاندیدگان را به نادیدگان

نکردند یکــــسر پسندیگان (فردوسی)

حریم خصوصی افراد و چگونگی دخالت حکومت در این باره، هرچند موضوعی اجتماعی – اخلاقی یه نظر می رسد که باید در وهله نخست، روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان دهند، لیکن به دلیل پیوند مستقیم ، این مقوله با حقوق مدنی و آزادی های اساسی آحاد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر نیز است و اهمیت موضوع زمانی پر رنگ تر می شود که دیده می شود گاهی آن دستآویزی برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی می شود.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید.

احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!

نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری

یادآوری1 :

این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش روزنامه حیات نو (شماره 1872 – شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، منتشر یا به اشتراک گذارده شده است.

هرگز مکـن قضاوت ناحــق، برای کـــس

چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)

الف - طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه اعتماد شماره 2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز، حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع با صدور احکام مشابه مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود، بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است. از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي، "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را، از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور

(اعضاء اتحاديه)

در پي انتشار متن موسوم به اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۸۸ جلسه مشترك اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تاريخ ۱۴/۴/۸۸ در تهران تشكيل و نظر اتفاقي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در قالب اين بيانيه به شرح آتي اعلام مي شود:

نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامه و نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آيين نامه موسوم با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري، آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.

تهران ۱۴ تير ۱۳۸۸

۱- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
۲- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
۳- كانون وكلاي دادگستري اردبيل
۴- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
۵- كانون وكلاي دادگستري بوشهر
۶- كانون وكلاي دادگستري خراسان
۷- كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
۸- كانون وكلاي دادگستري زنجان
۹- كانون وكلاي دادگستري فارس، كهكيلويه و بويراحمد
۱۰- كانون وكلاي دادگستري قزوين
۱۱- كانون وكلاي دادگستري قم
۱۲- كانون وكلاي دادگستري كردستان
۱۳- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه
۱۴- كانون وكلاي دادگستري گلستان
۱۵- كانون وكلاي دادگستري گيلان
۱۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركز
۱۸- كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
۱۹- كانون وكلاي دادگستري همدان

منبع : سایت رسمی : اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ایران

تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر

نوشته: محمد مهدی حسنی

قوام رعیّت به عدل است و داد

بده داد چون حق ترا داد، داد (آخوند ملا محمد جواد صافی گلپایگانی)

اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه آئين‌نامه اجرايي اصلاح شده لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تحت عنوان " اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴" در 99 ماده و به استناد ماده 22 لايحه قانوني مزبورتصویب شده است. متاسفانه انتشار قانون مذکور در زمانی صورت گرفت، که اذهان عمومی پی گیری وقایع پس از انتخابات دهم رئیس جمهوری بود و بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی اصلاح طلب، که دیدگاه آنان در مورد جمهوریت نظام و آزادیهای مدنی و حقوق اساسی افراد در تعارض با پاستورنشینان و کاخ نشینان دادگستری است، اکنون دربندند و آنان هم که در بیرونند، به دلایلی نامشخص در این باره روزه مریم گرفته اند .

واقعیت این است که رفتارو کنش فراقانونی مزبورکه به مثابه تجاوز به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری و در تضاد آشکار با آموزه های حقوقی جدید و دستآوردهای تمدن نوین است و با قوانین و ميثاق های بین المللی ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانین داخلی ( اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) مغایر است، دراواخر زمان مسئولیت رئیس قوه قضائیه رخ داده است و این خاطره ای بد و هول و یادگاری ناخوش از ایشان بر ذهن وکلای دادگستری و سایر افراد فرهیخته دلسوز جامعه خواهد گذاشت و موجب سلب اعتماد عمومی و حذف وکلای شجاع غیردولتی خواهد شد و روند رسیدگی عادلانه در محاکم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

چگونگی برخورد با جرایم عفافی (اخفاء یا پرده دری)

تحلیل فقهی و اجتماعی حریم خصوصی افراد و بررسی بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام (ره)

یادآوری الحاقی: این مقاله با کمی افزودگی و الحاق در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ نیز انتشار یافته است.

چندی قبل اینجانب در مرحله تجدید نظر، دفاع از متهم خانمی 21 ساله و شوهر دار را بر عهده داشتم. در این پرونده متعاقب شکایت شوهر زن، مبنی بر وجود رابطه نامشروع میان وی و دیگری، زن و مرد هر دو، مورد تعقیب دادسرا قرار گرفتند و سپس در مرحله بدوی رسیدگی، به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی، آندو به مجازات شلاق محکوم شدند. در پرونده مزبور برغم انکار متهمین و اینکه ادعا شده بود تمام تماس تلفنی میان آنان و همچنین ارسال پیامک ها، ناشی از رابطه کاری (درسی و دانشجویی) و نه تلذّذ و شهوترانی بوده است . مع ذالک متهمین مقابل با تحقیقات مفصّل مقامات قضائی و سوال ها و جوابهای مکرر آنها شده بودند که بنظر اینجانب چنین شیوه تحقیق و رسیدگی، لااقل در جرایم عفافی که موجب هتک حرمت اشخاص و خانواده آنها و تجاوز به حریم خصوصی افراد می شود، منطبق بر آموزه های شرعی نیست.

بنابراین در لایحه تجدید نظر خواهی خود، ضمن نقد دلایل و مستندات جمع آوری شده دادسرا علیه موکل، بر اصل اشاره شده در بالا نیز تکیه و تاکید کردم. اجازه می خواهد، این قسمت از لایحه خود را عیناً نقل نمایم :

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

کبر قاضی

محمد مهدی حسنی

وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا برگردان: هرگز در روی زمین به کبر و ناز راه مرو که به نیرو زمین را نتوانی شکافت و به کوه در سربلندی نخواهی رسید (قرآن کریم - سوره اسری آیه 36)

مبین حقیر ، گدایان عشق را کاین قوم

شهـــان بی کمر و خسروان بی کلهنـد (حافظ)

روزی برای دیدن یکی از دوستان قاضی به دادگاه تجدید نظر استان، رفتم، مستشاری تازه، به جمع اعضای دادگاه پیوسته بود، که تا آنزمان افتخار آشنایی با او را نداشتم. رئیس دادگاه به هنگام معرفی اینجانب غلو کرده و گفت: " فلانی اهل شعر و موسیقی است و بلانسبت شما ساز می زند." مستشار جدید با خواندن حدیثی که در خاطرم نمانده است، گفت جای این آقا در ته دوزخ است.

بلافاصله جواب دادم آقا اسلام دین رأفت و رحمت است و خداوند مهربانترین و با گذشت ترین موجود نسبت به ما آدمیان است

به قول برخی مفسرین که در تفسیر آیه : ***(( بسم الله الرحمن الرحیم ))***

گفته اند: "رحمان" رحمت عام خداوندی است و همه افراد اعم از صالح و طالح٬ عابد و فاسق٬ گناهکار و بيگناه را در بر می گیرد * و "رحیم" رحمت خاصّ باری تعالی ویژه مؤمنان است، * از این رو امثال بنده به همین صفت "الرحمن" نیز دل خوش و امید داریم

انبیـــــا گفتنــد نومیـــدی بـــــــدست

فضل و رحمت های باری بی حدست

از چنین محســـــن نشایــد ناامیــــــد

دست در فتــــــراک این رحمت زنیـــد (مولوی)

و ادامه دادم که : به هر حال بنده در روز جزا با شاکیِ واحدِ خود، یک جوری کنار می آیم. ولی شما باید از عاقبت خود بترسید که اگر در پای میزان، شکات شما را صدا زنند، از اینجا تا شاندیز (یکی از ییلاق های تفریحی مشهد، که اکنون شهری شده است) دهها صف طولانی می بندند و خودتان مستحضرید که خداوند دخالت در حق الناس را نیز بر نمی تابد، لذا تصدیق فرمائید که کدام یک از ما دو، باید در ته سقر، سقّزِ آتشین بجویم؟

پس از آن در حالی که این بیت صائب تبریزی را در زیر لب زمزمه می کردم، از آنها جدا شدم :

پوچ شــــد، از دعوی بیهوده، مغز خودفـروش

آب را کف می کند دیگی که ننشیند ز جوش

(((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

* برخی مفسرین می گویند: رحمان" به واسطه صیغه مبالغه بودن که بر فزونی و وسعت دلالت دارد، رحمت عام خداوندی است و همه افراد اعم از گناهکار و بيگناه را در بر می گیرد و "رحیم" به دلیل صفت مشبهه بودن که بر استمرار و دوام دلالت دارد، رحمت خاصّ باری تعالی ویژه مؤمنان است.

هرگاه در دعای عرفانی کمیل می خوانیم : " برحمتک التی وسعت کل شیء" آن ناظر بر همین معنی است که به نوبه خود بازگوی کلام حضرت احدیت (جلّ) در سوره اعراف آیه 56 است: " و رحمت وسعت کل شیء "

نقدی بر گزارش روزنامه جام جم - وضع حق الوكاله ها و معاش وکلای دادگستری

روزنامه جام جم دوشنبه 14 اردیبهشت 1388 در ستون سمت چپ صفحه یک خود - که به روال بایستی جای درشت کردن و آوردن خبرهای مهم و داغ اجتماعی و سیاسی باشد سراغ وکلای داگستری آمده است. آنهم با تیتر جذاب و پر طمطراق :

{ « جام جم » گزارش مي كند: حق الوكاله ها، موكلان را نقره داغ مي كند. }

بانوی نویسنده ابتدا با آوردن نقلی از رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (بهمن کشاورز) – که سخن وی ارتباطی زیادی هم با مطلب ندارد - و شوخی خواندن آن می گوید : "اما حقيقت اين است كه به نظر ما هم در جايگاه بخشي از عوام الناس (مرادشان مردم فهیم است) و البته بدون قياس به نفس با مردان (ظاهراً از اینکه خانم هستند باید به نوعی در موضع تفکیک و تمایز جنسیتی اشاره شود) را قانون برخي از وكلا بويژه درخصوص حق الوكاله گاهي ناعادلانه عمل مي كنند. "

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

اولئک الذّین اشتروا الضّلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین (بقره-آیه 16) برگردان: آنان که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، پس بازرگانی شان بهره ای نداشت و راه یافتگان نبودند

اتفاق دوستان با هم دعای جوشن است*

نوشته: محمد مهدی حسنی

بفروخته ای دین خود از بی خبری

یوسف که به ده درم فروشی، چه خری (سعدی)

اینجانب پیش تر یاداشتی را به عنوان " كلماتي که بيشترين آمار را در موتورهاي جستجو دارند" در ویلاگ منتشر کردم. در همانجا گفتم : " ... اینجانب با مطالعه عناوین مزبور، شوکه شدم، حالم دگرگون و پشتم به لرزه در آمد. و با خود گفتم : وامصیبتا ..... این بدین معنی است که عده زیادی از کاربران ایرانی که احتمالاً اکثریت آنان را عزیزترین هایمان یعنی نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند، دغدغه،مشغولیت، و علقه هاشان ابتذال محض و جوانب آن است و آنان، یافته و انتظار هاشان از اقیانوس بزرگ و عمیق و متنوع علم و فن و تجریه مجازی، راه آبهایی دور افتاده و ساکن و عفن نظیر موسیقی ابتذال ، لطیفه، جوک ابتذال و دانلود عکس و فیلم مستهجن، مسائل جنسی، موبایل و .... است که نه به درد دنیا و نه به درد آخرتشان می خورد." و نیز پرسشی را در میان آوردم : " با نگاهی به دور و بر خود می بینیم، پدر و مادرها حتی آنان که اهل علم و فضل و دانش هستند از دانش کامپیوتر بی نیاز یا بهتر است بگوئیم بی اطلاعند. و برعکس جوانان آنان، سرگرمی و بازیچه شان دنیای مجازی و ماهواره است و باز می دانیم که فیلترینگ و جمع آوری آنتن های ماهواره راه مبارزه با غول علت ابتذال نیست، دلخوش کردن به خاک کردن موقت پشت معلول (غولچه ها) ست. چه با پیشرفت روز و ساعت و دقیقه افزون تکنولوژی، دور زدن این اهتمام ها و تلاش ها آسان و برای استفاده کنندگانش، بی هزینه است. بنابراین در این وانفسا چه باید کرد ؟..."

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

آنچه باید همسر یک وکیل دادگستری بداند

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

مقدمه :

در بسیاری از اوقات همسران وکلای دادگستری، خانه دارند و یا به حرفه دیگر اشتغال دارند، بانو شرلی پ. هنی، همسر آقای استیون هنی وکیل دادگستری یکی از این خانم هاست. وی در مقاله ای تجربیات 15 سال زندگی زناشوئی خود را با یک وکیل دادگستری به رشته تحریر در آورده است و ضمن مقاله، نظرات و راهنمائیهای سودمندی در مورد رفتار و گفتار همسر یک وکیل دادگستری با شوهرش ارائه کرده که بنظر می رسد، مطالعه آن برای همسران محترم همه وکلای دادگستری خاصه جوان ها مفید است.

این مقاله سالها پیش در شماره 57 - آوریل 1971 در مجله کانون وکلای دادگستری آمریکا منتشر شد. آلبرت برناردی که خود وکیل دادگستری می باشد، این مقاله را به فارسی ترجمه و در مجلّه حقوق مردم شماره 24 و 25 – تایستان و پائیز 1350 شمسی چاپ کرد. اینجانب به علت تازه بودن هنوز مطالب بیان شده، نشر دوباره آن را سودمند دیدم، ولی با توجه به تفاوت دو فرهنگ امریکایی و ایرانی، و نیز برای استفاده بهتر،ناچار شدم تا قسمت هایی از مقاله را حذف و یا حک و اصلاح عباراتی نمایم و همچنین مطالبی ضروری دیگر نیز بنظر اینجانب رسید که در لا به لای مطالب، اضافه شده و به رنگ پررنگتر آمده است .

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید