چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

           سه دادنامه و یک نقد

                                   (آسیب شناسی زنان شاکی از تعرض جنسی)

نوشته مرضیه محبی  (وکیل پایه یک دادگستری)

 مسئله این است؛ زنانی که آماج تعرض قرار می‌گیرند، به هنگام دادخواهی در دستگاه قضایی، خود را در معرض محکومیت و مجازات قرار می‌دهند، رویۀ دادگاه‌ها، شکایت زنان علیه معترض را، اقرار به وجود رابطۀ نامشروع یا زنا، تلقی نموده و آنان را به منزلۀ یک حلقۀ ضروری برای تحقق پدیدۀ مجرمانه، محاکمه می‌کند. از این رو، در جامعۀ ما، زنان بر سر دو راهی دادخواهی و فراموشی ستمی که متحمل شده‌اند سرگردان مانده‌اند، به آراء زیر نگاه کنید، این‌ها نمونه­ای از رویکردها و دیدگاه دستگاه قضایی هستند، بی‌تردید نتیجۀ این نگاه بی‌اعتمادی بزه‌دیدگان به اجرای عدالت،روی آوردن به شیوه‌های شخصی انتقام‌جویی و مجازات مجرمین و بالیدن و ریشه دواندن جرائم ناموسی و خشونت علیه زنان در زیر پوست جامعه است. در نظام قضایی ما، هنوز اراده­ای روشن برای همسویی باسیاست‌های نوین کیفری دربارۀ بزه دیده شناسی دیده نمی‌شود و گفتگوها و بحث‌های پراکنده راه به تغییر بنیان‌های اندیشه و ساختاری نبرده است. اما وضعیت جامعه، رشد فزایندۀ آمار جرائم و بی‌اثر بودن سیاست‌های کیفری مبتنی بر مجازات در کاهش این آمار و از سوی دیگر تحولات چشمگیر اجتماعی و افزایش حضور زنان در تمام سطوح جامعه، حکم می‌کند از تجربیات علمای حقوق و جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی دراین‌باره بهره گیریم.

 لطفاْ برای خواندن بقیه نبشته به ادامه مطلب بروید 

 امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

      نوشته  محمدمهدی حسنی

 چکیده

در نوشته حاضر یکی از آثار رأی داوری بررسی و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که اگر رأی داور یا داوران،  برخلاف قوانین ماهوی و مؤجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد - که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود - و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟

واژگان کلیدی   رأی داوری، قابلیت اجرا، خلاف قانون، خلاف نظم عمومی.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

 برگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا

 سخنرانی دکتر عبدالله شمس

این سخنرانی در آبان ماه 1391، در جمع اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان حقوق در محل تالار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شده است.

مقدمه

تا دیشب ساعت 5/8، قرار بود که این جلسه لغو بشود، به علت یک سری مشکلاتی که پیش آمده بود ...ولی حضرت رضا (ع) خودش به هر حال و به لطف خدا این سفر را و مشکلات را برطرف کردند و این توفیق نصیب من شد که امروز صبح مشرف بشوم و واقعاً خیلی خوشحالم و افتخار می‌کنم، به عنوان یک ذره کوچک از این خاک پاک که در خدمت شما جوانان پرشور و شایسته‌ام.

من با جوانان کشورهای خارجی سروکار داشتم (4 سال در فرانسه)،من در پاریس در دانشگاه سوربن درس خواندم آن هم دکترای دولتی، بنابراین در آنجا با دانشجویان شایسته فرانسوی همکلاس بودم. ولی خدا را گواه می‌گیرم این از سوی عِرق میهن‌دوستی نیست که عرض می‌کنم (که البته دارم و انشاء الله که روزبه‌روز خدا این را در من بیشتر و بیشتر بکند. و لوکره الکافرون!) . ولی وقتی که دانشجوهای ایرانی را مقایسه می‌کنم، دانشجوهای خودم را، فرزندان خودم را، شماها را و می‌بینم که واقعاً یک سرو گردن بالاتر هستیم و البته این شاید یک مقداری بعضی مفهوم‌ها را داشته باشد که من آن مفهوم منفی‌اش در نظرم نیست و امیدوارم به خدا، که لطفش را روزبه‌روز بیشتر بکند در حق ایران و ایرانیان و یک روزی به بام دنیا برسیم که انصافاً حقمان است. به لطف خدا و کار و تلاش همه­مان.... من مقدمه را می‌گذارم کنار فقط از لطف و محبتتان ممنون هستم. من خودم را شایسته این الطافی که شما فرمودید نمی‌دانم واقعاً هنوز دانشجوی کوچکی خودم را می‌دانم و هنوز در حال پژوهش هستم و به هر حال از بزرگواری‌هایتان سپاسگزارم و از خدا می‌خواهم که همیشه همراه و پشت و پناهتان باشد.

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی به ادامه مطلب بروید

   تازه‌هاي قوانين و مقررات 3

     گردآورنده : علي‌اصغر مرادي‌گوارشكي (وکیل پایک دادگستری)

فهرست: 

الف: قوانین

ب: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

ج: آرای دیوان عدالت اداری 

د: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب¬نامه‌ها 

ه: مصوبات رییس قوه قضاییه 

و: نظریه مشورتی کل اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 

ز:  نظریه تفسیری شورای نگهبان

 لطفاْ برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

انتشار شماره 6 و 7 فصلنامه وکیل مدافع

فصلنامه "وکیل مدافع" شماره ششم و هفتم  (سال دوم/ پاییز و زمستان 1391) به صاحب امتیازی کانون وکلای دادگستری خراسان منتشر شد.

در بخشی از سخن آغازین سردبیر فصل نامه می خوانیم:

اخلاق حسنه با نظم عمومی، ارتباطی تنگاتنگ و دو سویه دارد و «اموری که خلاف اخلاق حسنه است، نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و ]از همین روست که[ هیچ­گاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی­اعتنا بماند» (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، 181).این دیدگاه، با یکی از خوانِش­های ممکن، از ماده 975 قانون مدنی نیزهم­خوانی دارد به این بیان که؛ یکی از عللی که قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی محسوب می­شوند، مخالفتآن­ها با اخلاق حسنه است. پس می­توان چنین گفت که؛ هر امری که مخالف اخلاق حسنه باشد، به ناگزیر، بر هم زننده­ی نظم عمومی نیز هست.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

 نقش حقوق مدنی و سیاسی در حقوق اساسی و حقوق بشر

دکتر سید محمد هاشمی

یادآوری:

 این سخنرانی در مراسمی که همزمان با آغاز هفته پژوهش در سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، ایراد شده است.

مقدمه:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/ 25) به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل بر خیزند.

همان طور که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (إسراء/70 ) حیات انسانی بر اساس کرامت انسانی است، اما انسانی که آزاد است و با قوه ی اختیارش انتخاب می کند که به سمت خوبی ها برود و یا سمت بدی ها را برگزیند. در کنار این آیه خداوند متعال در آیه ی «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» می فرماید که با تقواترین انسان ها،با کرامت ترین آنها هستند و لذا انسان ها همیشه در معرض امتحان می باشند. اما باید توجه داشت که تقوای مورد نظر،تقوای پرهیز نیست،بلکه تقوا ستیز است. چرا که انسان در فضای جامعه زندگی می کند و باید در مقابل آنچه بد است مدبرانه و حکیمانه برخورد کند و با آنها  به مقابله بپردازد.این رفتار مدبرانه در قالب اصلی به نام امر به معروف و نهی از منکر تجلی می کند،اصلی که همواره مورد تاکید قرآن کریم بوده و علاوه بر این طبق بیان امام علی (ع) نباید در مقابل ناگواریهای موجود در جامعه بی تفاوت عمل کرد.آنجایی که امام علی می فرمایند: «و افضل من ذلک کلمه عدل عند امام جائز».

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی به ادامه مطلب بروید

    سه اصل ریشه دار آزادی، برابری و تسامح

بر اساس روایتی که ماوردی و قاضی ابی یعلی در کتب هم نام خود (الاحکام السلطانیه) آورده اند چند عرب درون خانه ای نئین (کَپَر) آتش افروخته و به شراب می نشینند. در همین اثنا خلیفه وقت سرزده به سراغ آنان رفته و درشتی آغاز می کند که مگر آتش افروختن در خانه های نئین را منع نکرده ام؟ شراب خواری هم که در شرع حرام است. اینک شما دو بزه مرتکب شده اید. عرب ها گفتند ای خلیفه تو نیز مرتکب دو جرم شده ای. چه خداوند تجسس و بی اجازه داخل خانه کسی شدن را منع کرده و تو این هر دو حکم خدا را نادیده گرفتی. خلیفه گفت: این دو تا به آن دو تا. و عرب ها را به حال خود گذاشت و رفت:

حُکِیَ اَنَّ عُمَر رضی الله عنه دَخَلَ عَلی قومٍ یَتَعاقَرونَ عَلی شرابٍ و یوقِدونَ فی اَخصاص فقال: نَهَیتُکُم عَن المُعاقره فعاقَرتم، و نَهَیتُکُم عنِ الایقادِ فی الاَخصاص فاَوقَدتُم. فَقالوا یا امیرَالمؤمنین قَد نَهاکَ اللهُ عَنِ التَجَسسِ فتَجَسّستَ، و نَهاکَ عَنِ الدُّخولِ بِغَیرِ اِذنٍ فَدَخَلتَ. فَقالَ عُمر رضی الله عَنهُ هاتانِ بِهاتَین وَانصَرَفَ وَلَم یَتَعرِّض لَهُم (نقل ماوردی).

این حکایت، که روایت دیگری از آن را غزالی در احیاءالعلوم آورده، اگر هم واقعیت تاریخی نداشته باشد در هر حال تصویری از جامعه صدر اسلام است، و نمونه هایی از آن دست در کتاب های سیره و حدیث بسیار است. آنچه در این حکایت و امثال آن می توان دید تصویر جامعه ای است که سه اصل آزادی و برابری و تسامح را گرامی می شمرد و ارج می نهد. شخص حاکم با آدم های بی نام و نشان عضو جامعه در یک سطح برابر قرار دارد. اگر حاکم به زبان قانون سخن می گوید متهم برگ برنده آزادی و امنیت شخصی را رو می کند. جامعه ای است که تجسس و افشاگری را روا ندانسته و حریم خصوصی را پاس می دارد و آخرِ سر، شخص حاکم است که سپر می اندازد و به راه خود می رود.

 منبع: با کمی تصرف: موحد، محمدعلی؛ درهوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، چاپ سوم، نشر کارنامه، 1381، ص.431

آزموده های حقوقی 6

دادنامه ای صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان

«در تاريخ امروز ... نشست دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري خراسان با حضور امضاء كنندگان زير برگزار پرونده كلاسه ... اعتراض آقاي الف وكيل دادگستري به كيفرخواست صادره از سوي دادسراي انتظامي كانون زير نظر است. كوتاه شده آنچه گذشته چنين است كه خانم گ. طي شكوائيه عنوان كانون، نوشته، چكي از آقاي خ. داشته­ام در شعبه ... شوراي حل اختلاف طرح شكايت كرده­ام، آقاي الف وكالت آقاي خ. را به عهده گرفته و در محضر شورا با انتساب اتهاماتي از جمله رباخواري و كلاهبرداري و خيانت در امانت و استفاده از الفاظي از جمله اين كه من خدمت كار منزل مشتكي عنه بوده­ام، مراتب هتك حرمت من را فراهم نموده و در شورا نيز توهين و فحاشي كرده و گفته كه قاضي بوده­ام و اينك وكيل شده­ام و آقاي خ. افسر سپاه است و هيچ غلطي نمي­تواني بكني و خواستار رسيدگي به شكايت شده است.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

     کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی

مهر انگیز خندان (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

چکیده:

   تا پیش از تحولات اساسی ناشی از انقلاب صنعتی، کمتر سابقه ای از جرائم اقتصادی در جوامع یافت می‌شود.

    فساد اقتصادی که شامل جرائمی نظیر، ارتشاء، اختلاس، رانت خواری، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی و گمرکی و ... می‌باشد با پیامدهای مهمی که بر روند رشد و توسعه کشورها دارد در قرن حاضر به یکی از اصلی‌ترین پدیده های ملی و بین المللی تبدیل گشته است، لذا اهمیت اتخاذ سیاست جنایی ویژه در قبال این جرائم به خوبی آشکار می‌شود. اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.

   ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد و ...

 واژگان کلیدی:

عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی.

 لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

         تعادل میزان است، عدالت آرمان است

   نوشته : رضا صمدی  ( وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

مقدمه :

اساساً بحث بر سر این­که عدالت این قله باشکوه، چیست و چگونه می­توان به این قله با عظمت و سخت دست یافت، اندکی دشوار به­نظر  می­رسد. امام عدالت، امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده­اند به­کار گرفتن هر چیز در جای خود عدالت است، که این بی­تردید سخنی بزرگ و خارق العاده است و عمل به آن موجب رشد و ترقّی و تعالی انسان و جامعه بشری می­گردد. مع­الوصف به نظر می­رسد در انطباق این مفهوم بر موضوعات و اشخاص با توجه به گذشت زمان، شبهاتی وجود دارد که پاسخ به آن­ها اندکی سخت باشد. در این مختصر تلاش بر آن است تا ضمن توضیح این مفهوم، مصادیقی از آن در قالب امثله­ای بیان گردد تا فهم و درک آن آسان­تر شود.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید