چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : حقو ق جزا

شاخه فرعي : جزای اختصاصی ( رشاء و ارتشاء)

موضوع : شرایط وقوع جرم ارتشاء

پرسش :

اینجانب بعنوان پیمانکار فرعی و دومی مبالغی را بعنوان شیرینی و کمسیون به پیمانکار اصلی شهرداری پرداخت کرده ام . پیمانکار اصلی به اتهام رشوه تعقیب و سپس بنده هم دستگیر شده ام. شاید اصل دادن رشوه از ناحیه ایشان را حدس زده باشم ولی مطلقاً از جریان رشوه دادن وی به کارمندان شهرداری و میزانش و اینکه آنان چه کسانی بوده اند مطلع نبوده ام ولی چون او اعتراف کرده است که عین پول بنده را هم بعنوان قسط سوم به کارمند شهرداری داده است بنده هم در مظان اتهام قرار گرفته ام و دادگاه بدوی بنده را به تحمل حبس و برگرداندن پول داده شده و جریمه نقدی معادل آن محکوم کرده است آیا واقعاً چنین حکمی قانوناً صحیح است یا خیر ؟
پاسخ آقای رضا ف. :

یکم - مستنبط از عبارات قانونی مربوط به ارتشاء، ارتشاء جرم خاص مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی است، که از موقعیت شغلی یا وظایفی که به حکم قانون به آن واگذار شده، سوء استفاده می کنند . به دیگر سخن ، اگر اشخاصی که کارمند رسمی یا غیر رسمی دولت یا شهرداری نیستند ، با توسل به دروغ و حیله و تقلب مالی از اشخاص دریافت کنند ، در صورت کشف، این قبیل افراد، تنها بعنوان جرم اخاذی و کلاهبرداری قابل تعقیب مجازات خواهد بود . و دهنده مال ، به هیچ وجه راشی تلقی نمی گردد ( نظریات مشورتی شمارات 3470/7 – 31/2/68 و 732/7 – 2/10/73 اداره حقوقی قوه قضائیه - مجموع نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه جلد 2 ، ص 464 ) . اقوی دلیل بر صحت نظر ما این است که :

اولا – از جمله مجازات های مقرر برای بزه ارتشاء ، انفصال از خدمت دولت و بلدی مرتشی است . در حالیکه اعمال این مجازات در باره پیمان کاران دولتی و بلدی، که برایشان هیچگونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی و قرار دادی ) متصور نیست، منتفی می باشد .

ثانیاً -پرداخت رشوه به اعتبار سمت مرتشی و به منظور انجام کار یا خودداری از انجام امری که داخل در حیطه وظیفه کارمند یا مستخدم دولتی یا بلدی است بعمل می آید . در حالیکه در چنین مواردی ، گیرنده وجه فی الواقع سمتی ندارد، تا به اعتبار آن بتواند با دریافت رشوه مبادرت به کاری کند . ( مدلول رای شماره 2947 و 2948و 2949 – 18/11/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات ) .

بنابراین در اینجا بر حسب ادعای شما، گیرنده وجه پیمانکار شهرداری و نه مستخدم رسمی یا پیمانی ( قرار دادی ) است و لذا شرط : " موظف بودن و ماموریت داشتن قانونی برای انجام کار بعنوان مستخدم رسمی یا غیر رسمی " را به هیچ وجه دارا نیست .

دوم - مطابق ماده 592 ق.م.ا. ، ناظر به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ... ؛ جرم رشاء ، عبارت از این است که کسی وجه یا مال یا سندی را به منظور انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمانهای مذکوره است به یکی از مامورین اداره بپردازد . بنابراین جرم مذکور از زمره جرایم عمدی است، که ماهیتاً بر پایه علم و آگاهی مرتکب، از نامشروع بودن اقدام او در دادن مال استوار می گردد. و بعبارت اخری ، برای مجرم شناختن مرتکب، احراز قصد مجرمانه او در انجام یکی از طرق مادی جرم ضروری است. و تحقق چنین جرمی ، موکول به این است که، راشی آگاهانه و با تبانی و مواضعه با مستخدم دولتی یا بلدی، بقصد دادن رشوه ، چیزی بپردازد . در حالیکه در فرض سوال از نظر عنصر روانی ، وجود تبانی و مواضعه میان شما و متهم دیگر پرونده ( رابطه رشاء و ارتشاء ) محل تردید و تأمل است .

سوم - در قوانین استنادی و لازم الاجرا کیفری به عنوان " مجازات نقدی " وجود ندارد . لذا محکومیت شما به پرداخت مبلغ ناشی از ارتشاء به عنوان مجازات به نفع دولت ، هیچگونه توجیه منطقی و حقوقی ندارد . زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات .... حکم نموده است ، مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعریز رشوه دهنده، به نفع دولت ضبط ، و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده ، امتیاز مذکور لغو شود . و در ماده 592 قانون مجازات اسلامی نیز تنها به " ضبط مال ناشی از ارتشاء " اشاره کرده است . که بلاشک مقصود از " ضبط مال ناشی از ارتشاء " ، ضبط عین مالی است، که بعنوان رشوه پرداخت شده است . از این رو وقتی، دادگاه حکم می دهد که گیرنده وجه بایستی مال مأخوذ به باطل از شما را، به جای اعاده به ایشان، به دولت بپردازد (مال ضبط شده است). پس محکومیت دوباره دیگری (شما)، به پرداخت معادل مالی که قبلاً مورد لحوق حکم قرار گرفته است، فاقد جواز قانونی است ( از زمره سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران ، به نقل از صفحه 105 کتاب " تحلیل قضائی از قوانین جزایی " ، اسکندر محمد پور ، گنج دانش ، سال 1372 ) .

نوشته : محمد مهدی حسنی

كلماتي که بيشترين آمار را در موتورهاي جستجو دارند

نوشته: محمد مهدی حسنی

از آن جمله دامن بیفشاند و گفت

حق از بهر باطل نشاید نهفت (سعدی)

در گشت و گذاری در اینترنت، برای یافتن "کدهای جاوا" و "قالب وبلاگ" ازطریق یکی از موتورهای جستجو، به سایت codjava.blogfa.com وارد شدم . در ستو ن "آخرین مطالب" وبلاگ پبش گفته، عنوان : "كلماتي که بيشترين آمار را در موتورهاي جستجو دارند" توجه من را جلب کرد. در صفحه مربوطه،نویسنده محترم با قید این یادآوری که : " اين صفحه صرفا جهت اطلاع رساني ميباشد، لذا مسؤليت هر گونه استفاده و يا سوء استفاده از آن به عهده بازديد كننده ميباشد." کلمات موضوع بحث را به ترتیبی که در پایان مطلب حاضر آمده است، برشمرده اند. هرچند ایشان، منبع اطلاعات خود را اعلام نکرده اند، لیکن آنان که همچون من ساعتهای فراوانی را با رایانه و اینترنت و وبلاگ می گذرانند، می دانند به قاعده وجود قراین مشابه نظیر : بررسی صورت وبلاگهای بروز شده، پر بیننده ترین وبلاگها، کامنت و نظرات ارسالی برای سایت ها و وبلاگها و .... چنین آماری به واقعیت نزدیک است.

اینجانب با مطالعه عناوین مذکور، شوکه شدم، حالم دگرگون و پشتم به لرزه در آمد. و با خود گفتم : وامصیبتا ..... این بدین معنی است که عده زیادی از کاربران ایرانی که احتمالاً اکثریت آنان را عزیزترین هایمان یعنی نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند، دغدغه،مشغولیت، و علقه هاشان ابتذال محض و جوانب آن است و آنان، یافته و انتظار هاشان از اقیانوس بزرگ و عمیق و متنوع علم و فن و تجریه مجازی، راه آبهایی دور افتاده و ساکن و عفن نظیر موسیقی ابتذال ، لطیفه، جوک ابتذال و دانلود عکس و فیلم مستهجن، مسائل جنسی، و .... است که نه به درد دنیا و نه به درد آخرتشان می خورد .

با نگاهی به دور و بر خود می بینیم، پدر و مادرها حتی آنان که اهل علم و فضل و دانش هستند از دانش کامپیوتر بی نیاز یا بهتر است بگوئیم بی اطلاعند. و برعکس جوانان آنان، سرگرمی و بازیچه شان دنیای مجازی و ماهواره است و باز می دانیم که فیلترینگ و جمع آوری آنتن های ماهواره راه مبارزه با غول علت ابتذال نیست، دلخوش کردن به خاک کردن موقت پشت معلول (غولچه ها) ست. چه با پیشرفت روز و ساعت و دقیقه افزون تکنولوژی، دور زدن این اهتمام ها و تلاش ها آسان و برای استفاده کنندگانش، بی هزینه است. بنابراین در این وانفسا چه باید کرد ؟

یادم می آید اینجانب در سال 60 سرباز سیاسی ایدئولوژیک ارتش بودم و در سمیناری با حضور اعضای سیاسی ایدئولوژیک لشکرها در منطقه جنوب، بنده نیز انبازی داشتم. با توجه به اینکه قبلاً با صدور بخشنامه ای دستگاههای تلویزیون از میان سنگرهای سربازان جمع آوری شده بود. بحث شد که چون بعض آنان همیشه موسیقی مبتذل گوش می کنند، راحت ترین راه جمع آوری رادیوهاست. اینجانب در مقابل بزرگان جلسه جسارت کرده، ایستاده، گفتم که شهید مطهری در یکی از مقالات کتاب بیست یا ده گفتار خود به معضل "زنان خانه دار کوچه نشین" اشاره می کند و اینکه چگونه بایستی با این پدیده زشت که جز اتلاف وقت و غیبت و فضولی نتیجه ای در بر ندارد مبارزه کرد. ایشان می گوید ( نقل به مضمون) که روح مانند جسم است و او نیز همچون تن خاکی به غذا و خوراک احتیاج دارد و وقتی خوراک طیب و پاک گیر نیاورد سراغ خوراک نجس،مردار می رود. بنابراین دراین قبیل موارد اگر اراده کنیم خوراک بد را از استفاده کننده آن بگیریم ، لابد بایستی خوراک پاک و طاهر جانشین آن کنیم. پس تحکّم ( نظیر امر به گوش نکردن) و ممانعت همچون فیلتر کردن و سخت گیریایی از این دست، تنها جوانان را به گناه کردن بیشتر مصّر و آنان وادار می شوند که پنهانکاری را پیشه خود سازند و به دنبال راه مخفی تر و پنهان تر و جا و رفیق جدید باشند که امکان اجرای کار مورد نظرشان فراهم شود.

ما با همه سختگیریها در ممانعت جوانان از گناه و مناهی، موفق نبوده ایم. ما قادر بوده ایم در موارد محدود، خوراک روحی حرام را از آنان بستانیم. ولی نتوانسته ایم علاقه آنان را با خوراک روحی سالم - که آن را بپذیرند و ملکه ذهنشان شود- پیوند دهیم .

توانسته ایم با سخت گیری های بدون مطالعه، کنسرت و شب نشینی های کنترل شده درپیش چشم پدرها و مادران آنان را تعطیل کنیم، ولی نتوانستیم دانلود موسیقی و عکس سکسی و داستانهای سکسی خانوادگی، بلوتث ها و اس ام اس های مستهجن و ضد اخلاقی و شب نشینی های مختلط و آلوده به مسکرات و نشئه جات را از آنان بگیریم.

وقتی با حریم خواندن تمام شهر مشهد، بعنوان حریم حرم حضرت ثامن الحجج (ع) اجازه دادن یک کنسرت موسیقی مجاز را از تشنگان آن سلب میکنیم، و آنان برای شنیدن موسیقی مجاز بایستی لاجرم به شهرهای اطراف ( نظیر قوچان و نیشابور ) بروند. البته باید انتظار داشته باشیم که آمار کنسرت های غیر مجاز و کنترل نشده بالا رود .

گفتم مجاز ؟ زیرا بنا بر اصل بر شهر مشهد و شهرهای اطراف آن، باید یک قانون و یک دولت حکومت کند.

وقتی که بصرف جوان بودن راننده در یک مسیر شهری چند بار خودروی او برای بررسی متوقف می شود، او را تحقیر می کنیم،بنابراین او تلافی می کند و پدر صاحب بچه را در می آورد .

این فرد نوعی، دو فرزند جوان اهل درس و کتاب دارد که از هر آلودگی احتماعی مبرّایند، ولی دید آنان همچون بنده و شما، نسبت به پلیس، دیدی مثبت نیست، وقتی اینجانب برایشان از امنیت و یدالله بودن پلیس سخن می گویم و اینکه پلیس دوست و هواخواه ما و تنها دشمن بزهکار و مجرم است. آنان نپذیرفته و یا به سختی می پذیرند .

می توان دلخوش بدین بود که گناه این همه صد در صد به پای دشمنان دین و دولت و فرهنگ است گیرم که این نظر مطلق مقرون بواقعیت باشد، لیکن پس وظیفه پاتک و دفاع ما چه می شود . در قبال اندیشه های نهیلیستی و ضد اخلاقی،دم غنیمت دانی و وقت گذارنی که به جوانان القاء میشود و آنان را به جای کشانیدن به مسجد و فرهنگسرا و .... به بیغوله ها و خانه های تاریک پر اثم و گناه می کشاند ما چه تمهیدی اندیشه ایم و چه توانسته ایم به آنان دهیم ؟

به حجم و محتوای لطیفه ها و جوکهای اس . ام . اسی، نظری بیاندازیم در کنار حمله به مقامات سیاسی و کشوری، متاسفانه خمیر مایه همیشگی این لطیفه ها، هجمه به دین و اخلاق است . ما می دانیم که دایره قانون از دایره اخلاق تنگ تر و محدودترست و ضمانت اجرای بسیاری از منکرات و مکروهات، تنها اخلاق و دین است. دغدغه کمرنگ شدن دین داری و دین مداری، معضلی سخت فراروی پدرها و مادرهای ایرانی است که باید ببینند، بسازند و بسوزند.

ما باید بدین باور برسیم که بی هیچ تردید تنها تیری که به خطا نمی رود و بر جای مورد نظر می نشیند، تیر مدارا و "محبت" است و گرنه با قهر و سختگیری هیچ قلبی منقلب نمی شود و هیچ اندیشه ای تغییر نمی کند . بیایید کلاه خود را قاضی کنیم : ما (چه دولتیان و چه خودمان) چه مقدار به جوانان خود محبت کرده ایم . کدام بحث و اختلاف را توانسته ایم با روی خوش و عاقبت بخیری، میانمان حل و فصل کنیم؟

با نظری به آمار واژگان زیر، و گشت و گذاری از طریق مودم، می بینیم، در اینترنت هزاران صفحه نوشته شده فارسی به داستانهای سکس خانوادگی اختصاص یافته است : پناه بر خدا ←سکس با مادر، سکس با خواهر، سکس با خاله و ..... آنچه را که ما حقوقدانان زنا با محارمش می خوانیم و در دایره اخلاق و دین از کبائر و شاید از سفک دماء ابنای جنس بشر بدتر .... صحنه هایی زشت، مشمئز کننده، که عقل و وجدان و رای هر آزاده را آزرده می سازد، ولی برای جوانان تحریک کننده و اغواگرایانه است. مع الاسف جوانان و نوجوانان ما این ها را در موتورهای جستجو پی می گیرند و می خوانند. و خدای ناکرده شاید طبعشان ....

اسب تازی گر به بندی در طویله پیش خر رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود.

ما در کنترل و ممیزی کتابها، نوارها ، کنسرت ها و سخنرانی ها، سخت گیری می کنیم . بر واژگان و عبارات و جملات و نواهایی دست می گذاریم و ایراد می گیریم که تنها با معیارهای شخصی و سلیقه افراد بررسی کننده، تعریف و توجیه می شود. فرزندانمان را از خواندن آثار نویسندگانی چون هدایت و چوبک و بزرگ علوی و گلشیری ها منع می کنیم و به این ترتیب وادارشان می کنیم تا اندیشه ها و فکرشان مصروف ابتذال محض نوشته ها و عکس ها و فیلم های مستهجن و مبتذل موجود در اشکم گوشی های همراه و در بطن دنیای مجازی اینترنت شود. و گرنه ....

مور هرگز بسر خوان سلیمان نرود تا که در خانه خود برگ و نوایی دارد ( پروین اعتصامی)

این چه تصوری غلط است که ما انتظار داریم جوانان ما به جای شادی و سرور، همواره غمین و اندوهناک باشند. نوا و موسیقی تند و با صدا، اعصاب ما پدر و مادرها را خرد و خاکشیر می کند ولی جوانان را به وجد می آورد. آنان ممکن است خوانساری و قوامی و شجریان و بنان را فعلاً نپذیرند؛ لیکن بلاشک و با بلوغ فکری در می یابند که موسیقی بدون تفکر و بدون ریشه، اقتضای شور و خامی جوانی است، پس ناخواسته بسوی دین و فرهنگ و هنر اصیل این آب و خاک می روند .

بگذریم ...

اینجانب هنوز هم حرف برای گفتن و نای برای نوشتن و عقده گشائی دارم لیکن بیان همه ی کوتاهیها و جفاها به جوانان و ... مثنوی هفتاد من کاغذست. و مطلب بدراز می کشد، چه بسا همین بطیء و دراز گویی اثر مطلب حاضر را کم کند .

پس به امید روزی که فرهنگ سازان و متولیان فرهنگی و دینی و صاحبمنصبان دولتی و ناظمان اجتماعی ما به روش اصولی، بنوانند تقوی قوی را جانشین تقوی ضعیف (اصطلاحی از شهید مطهری در همان مقاله اشاره شده) و تقوی ستیز را جانشین تقوای پرهیز (اصطلاحی از مرحوم شریعتی) نمایند .

شاخه اصلي: آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : ابلاغ

موضوع : نحوه ابلاغ حکم بزندانی

پرسش :

اینجانب بعلت ترک نفقه و شکایت همسرم به زندان افتادم. در این اثنا سوای دعاوی مطروحه، همسرم یک دادخواست دیگر علیه بنده داده است و کلیه اوراق با علم به اینکه بنده در زندان هستم به نشانی منزلم ابلاغ شده است آیا این ابلاغات قانونی است؟

پاسخ ن. ا. :

هر گاه شما بعنوان خوانده در زندان بسر برده اید، ابلاغ اوراق قضائي به اقامتگاه قانوني شما در خارج از زندان ، مغاير با قسمت اخير ماده 77 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد، که بر اساس آن ابلاغ به زنداني ، منحصراً از طريق اداره زندان بايد صورت گيرد . بنابراين ابلاغ به ترتيب پيش گفته قانوني تلقي نمي شود

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : تجدیدنظرخواهی

موضوع : ذکر نکردن همه محکوم علیهم در دادخواست تجدیدنظرخواهی

پرسش :

آقای یوسف علایی گفته اند : من و سه خواهرم و مادرم 5 نفری در دعوی دادگاه عمومی شرکت داشیم در مرحله بدوی ما حاکم شدیم ولی در دادخواست تجدیدنظر طرف (شریک مرحوم مورث ما) نام مادرم نیامده است آیا نباید دعوی تجدیدنظرخواهی رد شود؟

پاسخ :

حسب قاعده، تجدید نظر خوانده، کسی از اصحاب دعوی می باشد که رای جزاً یا کلاً به نفع وی صادر شود و در صورت تعدد خواهانها یا خواندگان دعوی بدوی، هر یک از محکوم علیهم، می تواند هر یک از محکوم لهم این مرحله را ، طرف دعوی تجدید نظر خواهی خود قرار دهد. در این صورت منحصراً، محکوم لهم مزبور تجدید نظر خوانده می شوند و آثار رای مرحله تجدید نظر نیز نسبت به همان تجدید خواندگان مترتب میباشد.

تنها مورد استثناء بر قاعده مذکور، زمانی است که دعوی غیر قابل تجزیه و تفکیک بوده و خواندگان متعدد باشند و در مرحله بدوی رای به نفع آنها صادر شود .

قانونگذار در خصوص محکوم علیهم متعدد، در ماده 359 قانون آئین دادرسی مدنی، تکلیف امر را مشخص نموده و تجدید نظر خواهی را موثر در حق دیگران دانسته است. اما در خصوص محکوم لهم مرحله بدوی و طرف دعوی قرار گرفتن بعضی از آنها در مرحله تجدید نظر، قانون مسکوت است. اما دادگاه محترم شهرستان تهران در رای اصراری صادره ، که در هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور ( شعب حقوقی ) نیز ابرام شده است، استدلال نموده است که : در صورت تعدد محکوم لهم مرحله بدوی و نیز تجزیه ناپذیری رای (موضوع پرونده مورد رسیدگی مذکور، حکم افراز بوده است ) تجدید نظر خواهی در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که از همان ابتدا علیه تمامی محکوم لهم مطرح شود ( رای اصراری شماره 1440/5/41 ﻫ . ع . شعب حقوقی دیوان عالی کشور← رویه قضائی - مجموعه کیهان – آرشیو کیهان – جلد دوم ، آراء مدنی از سال 1328 تا سال 1342 - شماره 196 – ص 497 – 488 ) .

نوشته: محمد مهدی حسنی

تصویر طنز ۷ - ماهواره

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

از زمره بحث هایی که هرچند وقت یکبار بعلت تصمیم ناگهانی نیروی انتظامی مبنی بر جمع آوری تجهیزات آنتن های ماهواره ازپشت بام ها موضوع روز می شود . اجرای قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ـ مصوب 3/11/73 مجلس شوراي اسلامي است. زیرا حسب مفاد قانون : " ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي باشد(ماده 1). و وزارت كشور مؤظف شده است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع آوري تجهيزات دريافت ماهواره اقدام نمايد(ماده 2). همچنین ‌استفاده‌كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال‌محكوم مي‌گردند(ماده 9). و بلاخره حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم‌ مي‌گردند(بند الف - ماده 9 قانون).

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

قضاوت زنان (گلایه ای ازطرف زنان قاضی)

نوشته­: محمد مهدی حسنی

گفتم که بگوشه ای چو سنگی

بنشینم و روی دل به دیــــــوار

دیــــــدم که میســـــرم نگـردد

تو سنـــــگ در آوری به گفتار (سعدی)

چندی پیش در جلسه رسیدگی یکی از شعبه های دادگاههای عمومی مجتمع شهید مطهری مشهد، سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز حضور داشت. پس از اینکه ایشان در باره موضوعی اظهارنظر کرد، و حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل طرف در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه، رو به بنده - با صدایی که همه شنیدند - گفت : «این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند.» من گفتم ایشان قاضی مشاورند. و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : «دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً فاقد مشاور است و لذا ایشان حق دخالت ندارند». سکوت بموقع و مناسب خانم قاضی نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.

هرچند برخورد همکار بنده – آن هم در میان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و به مصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد" جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم است.

مگر نه اینکه در همین محاکم ما بارها با تصدی تشکیل جلسه رسیدگی و حتی انشای رأی از سوی خانم های قاضی مواجه می­شویم و با اینکه برخی دادرسان مرد اذعان دارند که: علم و تجربه آنان اگر بیش از اینان نباشد، کمتر نیست. اما منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورت مجلس رسیدگی و اخذ تصمیمات نام دادرس مردی را بیاورند تا وی متن را بنام خود امضاء کند. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته است. چه به هر حال اگر کسی بدین مقام می­رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاتر است و مهم تر اینکه، این مخفی کاری و صوری بودن کارها، موجب وهن قوه قضائیه نیز هست.

نمی دانم این سخن را کجا خوانده یا شنیده­ام که : «اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید.» ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگیری از این صحنه­های نازیبا، زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست در حالی که:

یکم - موضوع تساوی حقوق همه مردم اعم از زن و مرد در اصل بيستم قانون اساسی ج. ا. ا. چنین تصریح شده است: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند» و بلافاصله در اصل بعدی می خوانیم که: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد ...». بدیهی است براین اساس فراهم کردن موقعیتی که در آن زنان بتوانند در همه مشاغل و مناصب عمومی و اجتماعی حضور داشته باشند، یک اصل مهم و اساسی بشمار می آید.

دوم– محروم كردن زنان از قضاوت، از موارد مورد اختلاف فقها بوده و هست، تا آنجا که نگارنده مطلع است برخی متاخرین از مراجع عظمی تقلید و نیز فقیهان صاحب رای مانند محسن حكيم، گيلاني، موسوي بجنوردي، صانعي و موسوي تبريزي، حسب مورد، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده­اند؛ بنابراین چنین امری، فی حد ذاته، نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد.

سوم– قانونگذار، قوانین حاکم بر شرایط قاضی را دقیقاً از فقه برگرفته است. در حالیکه در متون فقهی، قاضی باید مجتهد باشد و بفتوای خود عمل کند. و بی گمان میان دادگستری امروز با دادگستری اسلامی موردنظر آنان فاصله بسیار است. وقتی اکثریت قاضیان امروزی بر خلاف اخلافشان مجتهد نیستند و به تصریح بایستی مطابق قوانین مدون شکلی و ماهوی حکم دهند و نه فتوا و اجتهاد خود. بنابراین اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات مأذون) نیز بر همین منوال ایراد شرعی دارد. اگر پذیرفته ایم که بنا بر حکم ثانوی، قاضی مأذون و غیرمجتهد بر سریر حکمرانی نشیند، نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.

چهارم– از آن زمان که براساس تصويب نامه موسوم به «درباره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداری» مصوب 14/7/1358 هيأت موقت وزيـران و ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361، در میان بهت و ناباوری زنان قاضی، رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان به رتبه اداری تبدیل شد، بیش از سی سال می گذرد، در این فاصله طولانی، مقرراتی تصویب شد مانند: تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال1363 (دادن اجازه خدمت با حفظ پايه قضايي به زنان در دادگاه­هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور)، اصلاحيه همان تبصره در سال1374 (اضافه کردن تصدي پست­هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، قاضي تحقيق و مستشاري قضائي ادارات و دفاتر زیرمجموعه دادگستري)، تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل «دادگاه خانواده» مصوب 1376 (پیش بینی استفاده از خانم های قاضی برای دادگاه خانواده به عنوان مشاور برای رسیدگی و صدور رای). این همه به منزله نرمش قانونگذار، در تصویب مقررات بعدی و بیانگر این است که: ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده­ایم. چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاه­هایی مانند مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاور دادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون و چرای موثر و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته، زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.

پنجم– با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد و بروز گناه، و نیز اصل عدم سلطه فردي بر فرد ديگر از زمره علل صدور چنین فتواهایی بیان شده است. لیکن بی گمان، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب می­کند. زیرا آنان بر خلاف اسلافشان، لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش­های مختلف در اجتماع اثبات کرده­اند و لذا وقتی ما وزیر زن داریم، پذیرش این قبیل ایرادات (به عنوان علت حکم) برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .

ششم- بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان بایستی توأم با همین صفات حمیده باشد. بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ­تر از مردان قاضی می­شود. به ویژه اینکه مدیران قوه قضاییه همواره كمبود قاضی را از مشكلات جدی و عمده خود می­دانند و حذف نیمی از جمعیت با این وصف توجیه منطقی ندارد.

هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید داریم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده­ی «پویا بودن فقه شیعه» و «اُولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اَولی» که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج.ا.ا. است، یادداشت حاضر، نزد مقامات قانوگذاری و قضایی، بمثابه بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی به حساب آید و در این باره تصمیم شایسته گیرند.

( این نبشته بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 نیز منتشر شده است)

انتقال دعوی (بحثی در باره "قائم مقام قانونی" از دیدگاه مقررات شکلی )

نوشته : محمد مهدی حسنی

الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را - اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید : آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده، انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب - مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره – همین موضوع است. اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف" برابر شده ام. گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند .... و زمانی ابدا نپذیرفته اند... . بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر لزوم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

به نقل از مجلّه گل آقا – شماره اول - سال ششم ( نوزوز 74 ) - ص 16 سایت

ننه ام بهتر از تو نفرین می کند

نوشته: محمد مهدی حسنی

روزی در میان رسمیت جلسه رسیدگی، پیرمردی وارد دادگاه شد، قاضی ( که به خوشرویی و حسن خلق شهرت داشت و اینک جان به دادار تسلیم کرده است و خدایش رحمت کند ) به ملاحظه کبر سن و همچنین وضعیت خاص پیرمرد که فرد عامی و بیسواد می نمود، رسیدگی خود را نادید گرفته و گفت پدر جان چه می خواهی؟ پیرمرد با جستجوی فراوان در جیب های خود، بالاخره دو برگ کاغذ چند تا شده، از جیب خود خارج و به دست قاضی داد. گفت: آقایی که جای شما نشسته بود بمن گفت جلسه دیگر شاهد بیاور ولی پس از چند روز این رای را برایم فرستاده و محکوم کردند و دادگاه چهار طبقه (منظور او دادگاه حقوقی 1 استان مستقر در ساختمان مرکزی دادگستری مشهد بود) پرونده را نخوانده، باز محکومم کردند و این (دادنامه دومی )را برایم ارسال کرده اند. قاضی دادگاه پس از مطالعه آراء دست پیرمرد به وی گفت : پدر جان این رای قطعی شده است و کاری از من بر نمی آید ولی پیرمرد اصرار داشت که باید راهی باشد. دادرس که گیر آدم سمجی و بلانسبت زبان نفهمی افتاده بود، گفت: پدر جان ما به عالم غیب و شهادت ایمان داریم. انشاا... اگر اینجا نشد در آن دنیا حق خود را از غاصب ادعایی ات می گیری، و اگر حق داشته باشی خدا از او نگذرد و آنچه از تو گرفته است در دنیا به کامش نرود...

زنگ تفریح ایجاد شده در میان جلسه طولانی رسیدگی، لااقل به مذاق اینجانب خوش آمد پس از اینکه با رفتن پیرمرد و پایان جلسه فراغتی حاصل شد، با خنده به قاضی - که با او سابقه دوستی داشتم – رو کرده و گفتم : حرف شما بنده را یاد مثل قدیمی، : " ننه ام بهتر از تو نفرین می کند " می اندازد .

شادروان علی اکبر دهخدا در امثال و حکم گوید : " دهقانی بحاکم از عامل شکایت برد حاکم عامل را نفرین میگفت دهقان نومید راه در گرفت حاکم گفت کجا روی گفت نزد مادرم چه او بهتر از تو نفرین کند " * 1

مثل بالا در کتاب کوچه مرحوم احمد شاملو بدین صورت هم ضبط شده است :

"نفرین را که زن بابام بهتر از حضرت حاکم می کند ."

و توضیح داده است که : " در سرزنش کسی تمثیل کنند که انجام وظایف خود را به ادای سخنان بی حاصل برگزارد :

یکی به شکایت نزد حاکم رفت که: دروازه بانان بار خرم را به جای صد دینار کسر عوارض به ضبط آورده اند حال آنکه مرا می شناسند و می دانند که هر صبحگاه تربار از دولاب به شهر می آورم؛ و می توانستند آن صد دینار را بر عهده من نویسند تا به هنگام بازگشت بپردازم .

حاکم، رنجیده خاطر، به تلخی مشت بر سینه کوفتن گرفت که: خدا این دروازه بانان را مرگی عاجل کرامت فرماید، خانه بر سرشان فرود آرد، به زمین گرمشان زند، پدرشان بسوزاندو یتیم مانده شان را پریشان و گرسنه آواره دشت و صحرا کند تا از این ظلم و ستم که به بندگان بیگناهش روا می دارند دست بدارند. شاکی نومید راه بازگشت پیش گرفت. حاکم پرسید نه مگر به شکایت آمده بودی؟ گفت: رفع ستم دروازه بانان را به خانه می روم، که نامادریم در کار نفرین و طعن و لعن سخت کارآمدتر از حضرت حاکم است. " * 2

*************

در پایان هر چند از بردن نام قاضی مذکور خودداری کرده ام . لیکن برای ایشان و همه درگذشتگان از اصحاب قضا و وکالت که در عمر کوتاه خود در اثر خدمت و اخلاق نیک شان؛ همچنان در خاطره ها زنده اند، آروزی غفران و رحمت الهی دارد. تا کی نوبت بما رسد :

بیاید بسی مشکبو بادها که ما رفته باشیم از یاد ها ( اسیری اصفهانی) *3

((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

1 - امثال و حکم تالیف : علامه فقید علی اکبر دهخدا، موسسه انتشارات امیرکبیر ، چاپ چهارم، 1357 ، تهران ص 1857 .

2 - کتاب کوچه ( جامع لغات، اصطلاحات ، تعبیرات ، ضرب المثل های فارسی ) ، جلد 5 تالیف مرحوم احمد شاملو، با همکاری آیدا سرکیسییان، انتشارات مازیار، چاپ دوم 1378 ، تهران – ص 7195 و 7196 .

3 – این بیت شبیه به ابیات بوستان سعدی به نقل از کتاب " عقد الجواهر " اثر اسیری اصفهانی (قرن دوازدهم) است. که به تقلید از بوستان سروده شده است( نگارستان دارا چاپ دکتر خیامپور ص 123 و 124 ) . ← بنقل از اشعار معروف تالیف آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی

( این یاداشت، بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 2، شماره 3/ پاییز 1390- صص 184و185 منتشر شده است.)

بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان

دختران جوان و دم بخت بخوانند

نوشته ی محمد مهدی حسنی

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون سوره روم – آیه 21

بدان گه که لوح آفرید و قلم

بزد بر همه بودنــــی ها رقم

جهان را فزایش زجفت آفرید

که از یک فزونی نیامـــد پدید

یکی نیست جـــــــز داور کردگار

که او را نه انباز و نه جفت و یار

هرآنچ آفریده ست جفت آمدند

گشـــــاده ز راه نهفت آمدند

(حکیم فردوسی ) * 1

تعیین مهریه زیاد، یکی از مشکلات مبتلابه جامعه ماست و متاسفانه چشم هم چشمی و فقد آینده نگری و آگاهی نداشتن دختران و خانواده آنان از قانون و رویه قضایی حاکم بر محاکم خانواده، قوز بالا قوزست .

بنده دیشب در مجلس بله برون یکی از دوستان نزدیک (خانواده دختر ) انبازی داشتم. خوشبختانه هر دو خانواده از جمله پسر و دختر (عروس و داماد آینده) همگی بافرهنگ و روشن بین بودند. در مجلس خواستگاری، نسیم حیا و عفت ذاتی یزرگان دو خانواده، زورق گفتگوها را به همه جا برد جز در مسیر اصلی، که انگیزه گردآمدن و شب نشینی افراد بود. ناچار یکی باید شروع میکرد.

اتفاقاً از طرف خانواده پسر، نیز دوستی روشن ضمیر، دانشمند،و با سابقه طلبگی و البته چه به لحاظ سن شناسنامه ای و چه سن عقلی بزرگتر از اینجانب، در مجلس حاضر بود با اشاره ای ایشان سخن را آغاز کرد. چون از جانب آن بزرگ، توپ به زمین خانواده دختر پرتاب شد اینجانب با اجازه برزگترهای حاضر مجلس، گفتم : " هر چند از سر رحمت خداوندی بنده دو گل پسر دارم ولی بنا بر حکمتش از داشتن فرزندی دختر محروم شده ام . ولی اگر بنده دختری داشتم چنین رفتار میکردم .... "

و نکته جالب در این میان، پذیرش پیشنهاد بنده توسط دو خانواده، فرستادن صلوات، دست زدن و شیرینی خوردن و شیرینی خوراندن بود .

بگذریم ، بنده بدون این که قصدی بر نقد مقررات فعلی خانواده داشته باشم و یا چرایی وجودیشان را انکار کنم تنها از روی تجربه سالها وکالت و اینکه واگذاری حقوق مساوی به خانم ها ناشی از تطور و تکامل اجتماع در دهه های اخیر امری پسندیده و همواره دغدغه و موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان است * 2 ، آنچه را که در جلسه خواستگاری پیشنهاد کردم، در اینجا تکرار می کنم .

بنده با عقل ناقص خود گفتم : خانواده دختر، مهریه عروس خانم را در حد پائین و ناچیزی (مثلاً پنج یا ده سکه بهار آزادی) تعیین کنند، لیکن درج شروط ذیل - که به لحاظ قانونی و شرعی گنجاندنش، در ضمن عقد نکاح بدون مانع است و در عین حال زن را در مقابل مرد به جایگاه بهتر و برابرتر می رساند - رویه شان شود :

الف – اعطای وکالت طلاق به زن :

زیرا وقتی مرد با استفاده از حق مطلق العنانی طلاق، می تواند بدون رضایت همسر و تحمل بار اثبات دلایلی همچون عسر و حرج و ... ، زوجه را طلاق دهد، چرا زن نخواهد و نتواند با وجود کراهت شدید از مرد، بدین وسیله خود را رها سازد.

ب – دادن اجازه اشتغال و تحصیل :

تجربه نشان داده است در زمانیکه میان زوجین اختلاف ایجاد می شود، آقایان با استفاده بی دلیل و سوء از قدرت مفوضه مذکور، در صدد ایذاء و اذیت همسرشان بر می آیند.

ج – حق خروج از کشور بی اجازه شوهر:

مشکل دیگری که در زمان بروز اختلاف، وبال گردن زنان ما میشود، نیاز آنان به کسب اجازه شوهر برای خروج از کشور و مخالفت بی دلیل زوج است. زیرا در این گونه مواقع هر گاه خانمی برای دیدن فرزندان و آشنایان خود و یا تحصیل و غیره، قصد رفتن کند، مردان براحتی مخالفت می کنند .

د – تفویض حق حضانت فرزندان در صورت وقوع طلاق :

در صورت بودن شقاق و اختلاف میان همسر ها، علقه زاید الوصف مادران به نگهداری کودکان مشترک، ضعف بزرگ عاطفی آنان و همواره مورد استفاده بیجای مردان است.

ھ – انتخاب محل سکونت مشترک، منحصراً با زن باشد :

شرط مذکور برای این است که اگر قید شود انتخاب محل سکونت با زوجین است. تفسیر بروال محاکم این است که به هر حال شوهر نیز بایستی با انتخاب محل موافق باشد. در عیر اینصورت حرف مرد رجحان دارد.

**************

اینک با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر چگونگی انشای این شروط در عقدنامه ها در مرحله اثباتی، و به انگیزه سهولت انتزاع و درج تذکرات پیش گفته در سند ازدواج، شروط مورد نظر عیناً و بشرح ذیل نگارش می شود و خوانندگان محترم وبلاگ می توانند همین ها را در سند ازدواج خود بیاورند :

1 – زوج ضمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد مذکور شفاهاً میان زوجین انتقاد یافته است، به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر و لو کراراً از جمله وکلای دادگستری اعطاء می نماید که هر زمان زوجه بخواهد با مراجعه به محاکم ذیصلاح دادگستری و تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و شرکت در دادگاه و معرفی داور و اخذ گواهی مذکور و ارائه آن به یکی از دفاتر طلاق، با اجرای صیغه طلاق و بذل تمام یا قسمتی از مهریه، خود را به هر نوع طلاق که بخواهد مطلقه نماید. زوج ضمن عقد خارج مذکور، در قبول بذل مهر نیز به زوجه وکالت تفویض می کند .

2 – طرفین قبول می نمایند که : زوجه به هر نوع شغلی که بخواهد اشتقال و همچنین حق ادامه تحصیل تا هر مقطعی را داشته باشد و زوج حق هیچگونه ممانعتی را ندارد.

3 – زوج به زوجه وکالت بلاعزل تفویض می نماید تا هر زمان که زوجه بخواهد خروج خود از کشور را از ناحیه زوج اجازه دهد .

4 – طرفین شرط می نمایند که حضانت فرزندان مشترک احتمالی در فاصله بین 7 سالگی تا احراز رشد کودک با زوجه باشد. * 3

5 – حق انتخاب محل سکونت زوجین در طول دوران زندگی مشترک منحصراً به زوجه تفویض می شود .

((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

1 - شاهنامه، جلد اول، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به کوشش جلال خالقی مطلق، نشر مرکز دائر المعارف یزرگ اسلامی ( مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی ) ، چاپ اول، 1386 تهران ص 202

2 - گویند زنی از طبیبی عارف و دانشمند پرسید : " برای چه زن از دنده مرد آفریده شده است ؟ " بدو پاسخ داد : " زن از سر مرد خلق نشد تا بر وی مسلط نشود و از پای او آفریده نگردید تا زیر دست جفت خود نشود. از پهلوی مرد وجود یافت تا با او مساوی باشد، از زیر بغل مرد و دو دست مرد برداشته شد تا او را نگهداری و خدمتش کند و از نزدیکترین موضع بقلب مرد، بدنیا آمد تا او را محترم داشته، در قلب جای دهند .

۳ - لطفاً دوستان حقوقدان،خیال نکنند که بنده از موضوع هم حق و هم تکلیف بودن حضانت، و اشکالی که بر سلب حق مذکور میشود، بی خبرم . لیکن بعض محاکم چنین شرطی را می پذیرند.