چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

به نقل از مجلّه گل آقا – شماره 34 -  سال پنجم (   3 آذر  73 )  - ص 2   سایت گل آقا

شاخه اصلي : امورحسبی و آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : دعوی تقسیم ترکه

موضوع : ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوی تقسیم ترکه

پرسش :

آیا در جریان رسیدگی به تقسیم ترکه یکی از ورثه می تواند، به صرف تصرف یکی از مغازه ها، و بدون ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه، ادعای مالکيت بر منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل، بنماید؟ آیا دادگاه مجازست بدون تنظیم دادخواست به چنین دعوایی رسیدگی کند؟

پاسخ خانم ژاله صفرزاده :

دعوي تقسيم ترکه، امري حسبي و غير ترافعي است؛ که صرفاً ناظر به تعيين و اعلام سهام هريک از ورثه از ماترک متوفي است. و در مقررات حاکم بر موضوع، مطلقاً رسيدگي به اختلاف و منازعه بين اشخاص، مطمح نظر نيست. لذا در صورتيکه ميان ورثه در مورد تصرفات ترکه و استيفاي حقوق خود، اختلاف حاصل؛ و يا ادعايي، طرح شود؛ در رسيدگي حسبي، به آن توجه نمي شود. و به همين دليل نيز، آراء صادره در اين مورد، جنبه اعلامي صرف دارد .

بنابراين چنانچه در اثناي رسيدگي، هريک از ورثه مدعي حقي نسبت به ماترک و يا خروج مال از ماترک باشند، براي احقاق حقوق خود، بايستي وفق مقررات آئين دادرسي مدني، به دادگاه صالح دادخواست تقديم؛ و براي اثبات ادعاي خود، دلايل لازم را اقامه؛ و محکمه، با ارزيابي دلايل اقامه شده و توجه به مدافعات طرفين، رسيدگي، و فصل خصومت و قطع دعوي کند.

بعبارت دیگر، در تقسيم ماترک دادگاه صرفاً بر طبق خواسته که، تقسيم ترکه مي باشد، رسيدگي؛ و با بروز و طرح اختلاف، رسيدگي به امر اخير، مستلزم تقديم دادخواست جداگانه است (مجموعه نشستهاي قضائي، مسائل قانون مدني 4 - ص 120 )

همچنين نظريه مشورتي شماره 3758/7 – 29/7/80 اداره حقوقي قوه قضائيه، مؤيد صحت اين نظر است :

" در دعوي تقسيم ترکه، دادگاه وفق مقررات راجع به ارث ، ترکه را تقسيم و چنانچه هريک از وراث با ديگران نسبت به ماترک ادعائي داشته باشند بايد دعوي عليحده اي به دادگاه صالح تقديم کنند . "

ضمن اینکه عمومات قانونی من جمله مقررات ثبتي حاکم بر اموال غير منقول، اصل مسلم " تبعيت مالکيت اعيان از عرصه - ماده 39 قانون مدني )، استصحاب مالکيت سابق، و...... اقتضاء دارد، به ادعاي احد از ورثه مرحوم، مبني بر مالکيت منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل، بي ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه ( بعنوان تنها دلايل قابل قبول ) توجه نشود. و محکمه، باید به کار خود ادامه؛ و وارث مدعی داشتن حق، راهنمائي گردد بدواً در نقش مدعي، با دادن دادخواست حقوقي، بطرفيت همه ورثه، و ارائه دلايل و مدارک مثبت ادعا، ثابت کند که تصرفات وی، به ناقل قانوني صحيح، و ناشي از سبب مملّک است .

نوشته: محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : قراردادها

موضوع :شیوه دفاع در برابر دعوی خیار غبن

پرسش :

بنده تازه کارم طرف موکل دعوی غبن مطرح نموده است. متشکر می شوم شیوه دفاع ماهیتی در مقابل این قبیل دعاوی را بگوئید.

پاسخ :

الف - بموجب ماده 448 قانون مدني، سقوط تمام يا بعض از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود . به اين ترتيب اسقاط حق خيار يک عمل حقوقي است و اراده بر آن حکومت دارد . بنابراین دقت فرمائید، اگر طرفين بموجب شرط ضمن عقد مذکور در مبايعه نامه، خيار غبن را صريحاً اسقاط نموده اند ایراد فرمائید. مگر اینکه ادعا و اثبات شود، موضوع شرط ، ساقط شدن مرتبه ای از غبن است که خریدار احتمال نمی داده است

ب - مطابق ماده 420 قانون مدني ، خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است. اگر در ضمن دادخواست معلوم نشده که اطلاع خواهان از غبن و همچنين اعلام اراده اش بر فسخ معامله دقيقاً چه زمان بوده است .؟!! و یا اینکه آن پس از گذشت مدت عرفی ( معمول و بروال 24 ساعت) است، پذيرش چنين ادعايي، با توجه به استثنايي بودن احکام مترتب بر فسخ، مواجه با اشکال است .

ج - مطابق ماده 418 قانون مدني يکي از شرايط اساسي تحقق غبن، آگاه نبودن مغبون، از بهاي واقعي مورد معامله است. بنابراین اگر آنچنان که در فروش منازل متعارف است خریدار قبل و نيز همزمان با تنظيم قرار داد مبايعه ، به بنگاههاي معاملات ملکی محل سفارش و رفت و آمد و جستجو کرده باشد از حيث اطلاع از قيمت روز ملک ، وی فردي بصير و مطلع است و ادعاي جهل به قيمت از ناحيه چنين شخصي، پذيرفته نيست .

د - مطابق ماده 419 قانون مدنی در تعیین مقدار غبن ، شرایط معامله نیز باید منظور شود. ینابراین در معامله ای که مورد نزاع است، باید شرایط حاکم بر آن در هنگام وقوع از قبیل : وجود دکان در طرح تعریض خیابان، توافق طرفین مبنی بر اینکه پرداخت تمام هزینه های شهرداری و دارائی و اخذ رضایت مالک بر عهده کدام یک فروشنده یا خریدار است ؟ و ..... در نظر گرفته شود. تا واقعاً معلوم شود غبنی رخ داده است یا خیر ؟

نوشته: محمد مهدی حسنی

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟

(بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر موضوع)

نوشته: محمد مهدی حسنی

این مقاله با حک و اصلاح و تغییرات فراوان، دوباره نویسی و در پستی دیگر آورده شده است. لطفاً برای خواندن آن اینجا کلیک فرمایید

صلح در

محاق

لب نهادن، بر لبان پلاسیده زمین،

غمزه شب پره آسمان، در منظر مرد

و جنبیدن دغدغه های او

در زهدان گرگی ماده.

کوهها - که حسرت بلند زمین اند -

سکوت خود را به پوی و تک گرگ های یله دشت می بخشند.

صدای قیچک کولی سحر

نشستن شبنم برصورت گلها و علفها

وزیدن باد سمّی از دل وارفته زمین

که گریه ی مرد و تری گلها را می زداید

گویی، وارنگی کلبه خموش شاعر

با هیچ آبی شسته نمی شود .

مشهد - 15/4/83

شاخه اصلي : حقوق مدنی و امور حسبی

شاخه فرعي : ارث

موضوع : جواز یا عدم جواز دخالت ورثه در ماترک قبل از ادای دین

پرسش :

آیا با وجود تعلق حقوق طلبکاران به ترکه٬ باز هم ترکه به ورثه منتقل می شود یا خیر ؟ و آیا با وجود پرداخت دین٬ طلبکار متوفی می تواند نسبت به طرح دعوی بطلان معاملات ورّاث علیه آنان اقدام کند یا خیر؟ در اینصورت و با وجود اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت دین بوده، دادگاه می تواند حکم به ابطال چنین معاملاتی ده یاخیر؟ ممنون میشوم نظر حقوقدانان و فقها را در این مورد مطرح کنید

پاسخ آقا یا خانم ؟ :

در فقه و حقوق ما، ارث یکی از اسباب تمّلک بشمار می رود ( نصّ ماده 140 قانون مدنی ) . و مطابق ماده 867 همان قانون : " ارث به موت حقیقی ، یا به موت فرضی، تحقق پیدا می کند." بنابر این ورثه ، به محض فوت موّرث٬ بطور قهری و بدون اینکه اراده وارث یا موّرث در انتقال آن تاثیری داشته باشد٬ مالک ترکه می گردند. از سوی در اثر فوت، دیون و تعهدات متوّفی نیز به ترکه تعلق میگیرد، زیرا شخصیت انسان که می تواند بوسیله آن٬ دارنده حق و تکلیف باشد با فوت او زائل می شود و به همین جهت اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل می شود. ودیون و تعهدات مذکور که تا پایان حیات او به صورت حق دینی برای طلبکاران محسوب می شده ، اینک تبدیل به حق عینی شده و به ترکه تعلق می گیرد .

به این ترتیب با جمع مقدمات مذکور، همواره سوال شما مبنی بر اینکه با پذیرش تعلق دیون و حقوق طلبکاران به ترکه٬ باز هم ترکه به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ معرکه حقوقدانان و فقها بوده است

الف – نظر فقها :

هر جند بعضی از فقها را عقیده بر آن است که اگر دین مستوعب و فراگیر باشد٬ مالی به ورثه منتقل نمی شود و همچنین اگر دین کمتر از ترکه باشد به مقدار دین٬ منتقل نمی گردد ٬بلکه در حکم مال میت باقی می ماند٬ تا دین او از همین مال یا از مال دیگری پرداخت شود٬ زیرا ترکه که متعلق حق طلبکاران است، نمی تواند به ورثه منتقل شود ( شرایع ٬محقق - کتاب الفرائض و قواعد ٬ علامه - کتاب الفرائض به نقل از بعضی از فقها← مفتاح الکرامه ٬جلد 8 صفحه 89 ) .

لیکن در مقابل٬ اکثر فقها را عقیده بر این است: که دین خواه مستوعب باشد و خواه غیر مستوعب٬ مانع از انتقال ترکه به ورثه نیست ٬ بلکه مال ٬در حالی که متعلق حق بستانکاران است٬ منتقل به ورثه می شود . نظیر عین موهونه که در ملکیت راهن ٬ ولی حق مرتهن است و راهن بدون فک رهن و یا اجازه مرتهن٬ حق تصرف در عین مرهونه را ندارد . بنابر این ورثه نیز تا دیون متوفی را از همین مال یا از مال دیگر پرداخت نکرده اند ٬حق تصرف در ترکه را ندارند . ( جواهر الکلام جلد 26 صفحه 90 به بعد ٬ مفتاح الکرامه جلد 8 ٬صفحه 88 به بعد و ... ) به این ترتیب ملاحظه می شود نظر غالب در فقه این است : که ترکه در حالیکه متعّلق حق طلبکاران است منتقل به ورثه می شود. و در مورد نحوه تعلق طلب طلبکاران،به ترکه متوفی، نیز بین فقها اختلاف است : عّده ای آن را نظیر تعلق حق رهن به عین مرهونه میدانند . از این منظر، ورثه تا زمانیکه ، دین را ادا نکرده اند، حق تصرف در ترکه را ندارند ، مگر به اذن طلبکاران . و عدّه ای، آن را نظیر تعلق ارش الجنایه می دانند و عدّه ای نیز آن را یک حق مستقل می دانند که به ترکه تعلق میگیرد . در نظر دو گروه اخیر٬ ورثه حق تصرف در ماترک را دارند لیکن اگر دیون میّت را ادا نکنند، طلبکاران نیز حق فسخ و به هم زدن معاملات ورثه را دارا هستند .

شایان ذکر است : صاحب جواهر ٬ صاحب مفتاح الکرامه و فخرالمحققین در ایضاح الفرائد فی شرح قواعد و محقق ثانی و شهید ثانی از زمره کسانی هستند که تعلق حق دیّان به ترکه را یک تعلق مستقل و نه مانند تعلق حق رهن یا تعلق حق ارش الجنایه می دانند ( جواهر جلد 26 ٬ صفحه 90 و مفتاح الکرامه جلد 8 صفحه 89 ) .

ب – نظر قانون گذار ما

قانونگذار به تأسی از جمهور فقها و در ماده 871 قانون مدنی٬ از نظر اخیر پیروی نموده است و مقرر میدارد : "هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند " و همچنین در ماده 229 قانون امور حسبی صراحتاً مقرر میدارد که : تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون .

به این ترتیب تمام حقوقدانان و شارحین قانون مدنی و به شرح ذیل٬ بلا استثناء و بر اساس نصوص مذکور٬ معاملات ورّاث نسبت به ترکه را صحیح، لیکن غیر نافذ دانسته اند که با اجازه بستانکاران و یا اداء دیون، عقد صحیح می باشد .

1 – حقوق مدنی ، جلد 3 ، مرحوم دکتر سید حسن امامی ، صفحه 217

2 – دوره مقدماتی حقوق مدنی ( ارث ) ، دکتر ناصر کاتوزیان، صفحه 145 به بعد

3 – دوره حقوق مدنی ( ارث ) ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، صفحه 50 به بعد

4 – ارث ، دکتر مهدی شهیدی ، صفحه 43 و 44

5 – حقوق مدنی ، مرحوم مصطفی عدل ، صفحه 430

6 – شرح قانون مدنی، جلد دوم ، مرحوم سید علی حائری شاه باغ ، صفحه 781

به این ترتیب مطابق احکام بیّن و نصوص مذکور ٬ عدم نفوذ چنین معاملاتی ، مشروط به نپرداختن دین میّت است و پس از پرداخت دین٬ طلبکار نفعی در اقامه دعوی بطلان معاملات ورّاث ندارد . و به علّت اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت دین بوده، نمیتوان حکم به ابطال آن داد . زیرا پرداخت دین، معامله را نافذ می کند .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : احوال شخصیه

موضوع : دادخواست تغییر نام ( اسم کوچک )

پرسش :

خواهر من نامش نصرت است ولی از کودکی او را ستاره صدا می کنیم آیا می توانیم برای تغییر اسم کوچک او به دادگستری مراجعه کنیم یا خیر ؟

پاسخ خانم ثریا :

اجازه می خواهم پاسخ شما را عیناً به نقل از نتیجه نشست قضایی مورخه 28/4/86 قضات دادگستری شهرستان خمینی شهر بیان نمایم : آنان در پاسخ بدین سوال که : " با عنایت به ماده 20 قانون ثبت احوال آیا تقدیم دادخواست تغییر نام قابلیت استماع دارد یا خیر ؟ " چنین اظهار نظر کرده اند :

نظر اکثریت : با توجه به اطلاق ماده 20 قانون ثبت احوال و چنانچه نام تعیین شده برای فرد از جمله نامهای مستهجن و امثالهم که مستلزم تغییر می باشد نباشد و از توجه به حفظ و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی به نظر توجیه قانونی جهت تغییر نامهای انتخاب شده وجود ندارد و ادعای شهرت به فلان نام نیز نمی تواند دلیلی بر تغییر نام باشد .

نظر اقلیت : هر چند که ماده 20 قانون ثبت احوال اطلاق دارد لیکن ممکن است که فردی سالهای متمادی با نام دیگری مخاطب قرار گرفته باشد که این امر ممکن است زندگی روزمره نامبرده را با مشکل مواجه سازد اعم از دریافت بسته های پستی و یا ابلاغهایی که از مراجع مختلف برای نامبرده ارسال می شود و سوای از نامهای مستهجن و امثالهم که نیاز به تغییر دارد بنا بر مراتب مذکور و اینکه فردی به نامی شهرت دارد و از نام درج شده در شناسنامه اش اصلاً استفاده ای نمی شود پس دلیلی بر باقی ماندن نامی که از آن استفاده ای نمی شود نمی باشد و درخواست خواهان قابلیت استماع دارد و به این طریق نیز سند رسمی با واقعیت ای انطباق پیدا می کند.

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : .............

موضوع : موارد تصحیح دانامه

پرسش :

دادگاه پس از صدور رای قطعی و در مرحله اجرای حکم خلع ید من از دو مغازه، رای اصلاحی صادر کرده است و دو پلاک ثبتی دیگر هم به موضوع محکومیت اینجانب اضافه کرده است. در حالیکه استعلام ثبتی آن دو پلاک و اخذ نظر تکمیلی کارشناس در مرحله اجرا و فطعیت دادنامه اصلی بوده آیا این قانونی است؟

پاسخ آقای ابوالفضل خاتمی :

تصحيح صورت گرفته ، خارج از شمول موارد مذکوردرماده 309 قانون قانون آ . د . م . است . زيرا موارد راي اصلاحي، صرفاً شامل سهوقلم ، واشتباه در محاسبه است ، و بنابر اصل ( قاعده فراغ دادرس ) اصولاً هيچ محکمه اي حق ندارد جز مواردي که قانون صريحاً آن را اجازه داده است حکم خود را تغيير دهد . و اگر موارد پیش گفته مجازاعلام شده ، تنها به اين دليل است ، که اعلامات موصوف ، تزلزلي در ارکان راي ايجاد نمي نمايد.

بنابراين اينکه دادگاه محترم در فرض سوال، حکم اصلاحي صادر کرده است که در نتيجه آن ، اساس راي قبلي تغيير، و و دو پلاک ثبتی به محکوم به اضافه شده است ، خلاف صريح مقررات است .

چنانکه دادگاه محترم انتظامي قضات، در آراء متعدد، افزودن کلماتي در حکم به نام تصحيح را ، تغيير راي محسوب ؛ و تخلف دانسته است ( کتاب آئين دادرسي مدني در رويه قضائي – سيد محمد رضا حسيني ، انتشارات مجد – ص 206 – 207 ) .

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : ادلّه اثبات دعوی

موضوع : طرق رسیدگی به اصالت سند

پرسش :

اینجانب مشاوره قوه قضائیه هستم، اگر موکل بنده سندی را به دادگاه ابراز و طرف دیگر ادعای جعل امضای خود را نماید. آیا دادگاه می تواند بجای کارشناس قرار استماع شهادت شهود صادر کند که شهود بیایند و گواهی دهند که امضا اصیل است یا خیر؟

پاسخ آقا یا خانم ص. ک. :

در مواد 393 الي 396 و 401 الي 403 ( خاصه ماده 393 ) قانون آئين دادرسي عمومي سابق، قانونگذار براي نحوه رسيدگي به اصالت سند، مقرراتي را بيان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ يکي از 3 طريق : ( الف – تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر ب – تحقيق از گواهان و مطلعين ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسيله کارشناس ) باز گذارده بود . ليکن در مقررات جديد ، تمامي مقررات موصوف منسوخ؛ و به جاي آن در ماده 226 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تنها يک طريق : ( جلب نظر کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي ) تجويز شده است. به اين ترتيب درخواست طرف شما مبني بر رسيدگي به اصالت سند از طريق استماع شهادت شهود ، موثر در مقام نمي باشد .

نوشته: محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : الزامات خارج از قراردادها

موضوع : ایفاء ناروا

پرسش :

طرف قرارداد بنده اصولاً سهم الارثی نداشته و منزل و سرقفلی مغازه ای که تصور دومان این بود سهم الارث ایشان از مرحوم پدرمان است را من خریدم و چک دادم، بعداً معلوم شد که منزل و مغازه را مورث ما با کاغذ عادی واگذار کرده است و از زمره ماترک خارج است .

اینجانب به استناد محتوای قرارداد مذکور که بیانگر منشاء طلب چک مذکور است. در دادگاه دفاع نمودم ولی قاضی دادگاه در جلسه دیروز گفت چک پول نقدست و شما اقرار به صدور چک کرده اید و باید وجه آن را به برادرت بدهی آیا قانوناً این حرف درست است ؟

پاسخ آقای فرهاد ع. :

خیر چون مورد از مصادیق مادتین 199 و 302 قانون مدنی است که بر اساس آن اگر کسی عمداً يا اشتباهاً خود را مدیون دانسته و آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و گیرنده مستلزم به بازگرداندن مال به صاحب آن است، حکم شرعي موضوع نیز بدلالت ايات و احاديث و فتاواي معتبر بقدري روشن و اظهر من الشمس است ، که اينجانب را از ارائه هرگونه دليل و مستند بي نياز مي نمايد. چنانکه مطابق مساله 19 از فصل دوم ( في المقاصّه ) پايان احکام يد، کتاب قضا، تحريرالوسيله مي خوانيم : " لو تبين بعد المقاصه خطاوه في دعواه، يجب عليه ردّ ما اخذه او رّد عوضه مثلا او قيمه لو تلف ، و عليه غرامه ما اضره ، من غير فرق بين الخطا في الحکم او الموضوع ...."

به این ترتیب رضای حاصل از چنین اشتباهی نافذ نیست و به استناد ماده 1277 همان قانون که بر اساس آن مقرّ می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط و یا بواسطه عذری بوده و چنین دعوایی شنیده می شود . وبلاخره برای تکمیل عرایض بنده به بخش پرسش و پاسخ وبلاگ (پرسش و پاسخ شماره 1 ) مراجعه فرمائید

نوشته : محمد مهدی حسنی