چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

جرایم اینترنتی - مشکلات و راهکارها بر پایۀ قوانین مالزی

               (Cyber-crimes: Problems And Solutions Under Malaysian Law)

 نویسنده: پروفسور دکتر نازورا عبدالمناپ  

                               (استاد دانشکده حقوق دانشگاه ملی مالزی " UKM ")

مترجم: حسین تاجی   

  (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری دانشکده حقوق  دانشگاه ملی مالزی" UKM ")

چکیده :  کشور مالزی از اواسط دهۀ 1990 با مشکل روند فزاینده تکنولوژی اطلاعات روبرو بوده است؛ و دلیل این مشکل پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در سر تا سر دنیاست. سیستم‌های کامپیوتری فرصت‌های جدید و هوشمندانه ای را برای قانون شکنی ارائه داده و امکان ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی را به روش‌های مدرن میسر می‌کنند. یکی از واضح‌ترین مشکلاتی که به واسطۀ استفاده از این تکنولوژی ایجاد می‌شود نوع جدیدی از جرایم است که به آن اصطلاحاً «جرایم اینترنتی» می‌گویند. جرایم سنتی در اصل نیازمند آن هستند که توسط عوامل فیزیکی باعث شوند. برعکسِ جرایم اینترنتی که مرکب و پیچیده هستند و در مورد آن‌ها اثبات عمل خلاف دشوار تر می‌شود. جرایم اینترنتی ماهیت بین‌المللی دارند و مقابله موثر در برابر این جرایم همکاری جدی بین‌المللی را می‌طلبد؛ و این مطلب تنها در صورتی امکان پذیر است که چهار چوبی یکسان برای درک این که مشکل چیست و راهکارهای ممکن آن چه می‌تواند باشد وجود داشته باشد.

از آنجایی که حقوق جزایی در مالزی برای کنترل این مشکل کافی نیست، دولت قانون جدید را به نام قانون جرایم کامپیوتری در سال 1997 تصویب کرده است. تا به امروز، این قانون به این دلیل که اجرا نشده است هنوز آزمایش نشده. در نتیجه، هدف از این مقاله تاکید بر انواع جدید جرم و چگونه هماهنگ کردن این قانون موجود در بین کشورها است.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

نوروزنامه

مکن ای دل که عشق کار تو نیست

بار خود را ببر که بار تو نیست

مردی از عشق و در غم دگری

گرچه این هم به اختیار تو نیست

دیده راز تو فاش کرد از آنک

دیده در عشق رازدار تو نیست

نوبهار آمد و جهان بشکفت

زان ترا چه چو نوبهار تو نیست (انوری)

هر بار که در باره بهار و نوروز می نویسم، می خواهم تالی طبیعت باشم و نوشته ام رنگ و روی بهار داشته باشد، اما مگر می توانم؟!

دغدغه های فراوان اجتماعی و سیاسی، کاستی ها، نابهنچاری ها و محدودیت ها و محرومیت های بنیادین مربوط به آن از یک سو و مشکلات کاری و غم نان از سوی دیگر عرض اندام می کنند... نهیب می زنند و تلنگرشان نمی گذارد، تا بخود باشم

اما چه فایده دارد که سفره دل باز کنم و خوانی ناهمگن در کنار سفره هفت سین خود و شما گذارم تا مکدرتان کنم و بهم ریزم تان.

بی گمان زشت و نادرست است در جایی که باید شادی کرد و خندید و رقصید و نوشید و خجسته باد گفت .... نالید ، غر زد، گریست و گریاند....

پس در این لحظه سوار بر زورق راهوار اندیشه و خیال خیامی .... با نسیم نوروزی همنفس می شویم، با گلها و سبزه ها میخندیم. و با زادن طبیعت زاده می شویم....

ای دل چو زمانــــــــه می‌کنــد غمناکت

ناگـــــــه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت (خیام)

اینک نورسیده ای می شویم که در دامان مام مهربانش آسوده است و در برابرش سرگرمی شکوفه لبخند پدر، خورشید راستی ترش می شود. شیر مست است و دم ... همه فلسفه وجودی اوست

تا عروس بهاره جلوه کند

زلف شمشاد و عارض نسرین

بادی اندر بهار دولت خویش

تازه چون گل نه چون بنفشه حزین

آب آتش نمای در جامت

طرب‌انگیزتر ز ماء معین

جاهت اندر امان حفظ خدای

که خداوند حافظ ست و معین (انوری)

یاران و همراهان همیشگی! بهار و جشن نوروزی شما خجسته باد

 پرونده حقوقی نفت

                    (به مناسبت 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت)

نوشته ی حمیدرضا مهدوی بیدخت (وکیل پایه یک دادگستری)

مقدمه:

بی گمان «اصل ملی کردن» از حقوق مسلم هر ملت است و تاکنون بسیاری از دولتها از این اصل استفاده کرده اند و مالکیت و اداره آنچه را که در مرزهای سرزمینی خودشان وجود دارد به عنوان سرمایه ملی در دست گرفته اند. در نوشته حاضر، پیرامون نحوه ی سیر پرونده ی حقوقی نفت ایران در دیوان بین المللی لاهه و از چگونگی ملی شدن صنعت نفت سخن خواهیم گفت .

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

   معرفی کتاب

 کتاب «اندیشه های حقوقی» اثر فیلیپ مالوری حقوقدان فرانسوی است. در این کتاب، ضمن معرفی مختصر حدود شصت تن از متفکران، اهم اندیشه های حقوقی آنان نیز جمع آوری و عرضه شده است.

این کتاب پارسی کرده ی آقای دکتر مرتضی کلانتریان، از نویسندگان و مترجمان صاحب نام کشورمان است. وی  در حوزه حقوق و همچنین ادبیات معاصر اروپا نیز ترجمه های خوبی دارد که در این میان می توان به ترجمه کتاب «ادبیات و حقوق» اثر دیگری از فیلیپ مالوری و همچنین متن و شرح «قرارداد اجتماعی» اثر ژان ژاک روسو اشاره کرد.

نخستین چاپ ترجمه کتاب «اندیشه های حقوقی» در بهار 1383 از سوی انتشارات آگاه به جامعه حقوقی ایران عرضه شده است. همانطور که نویسنده در پیشگفتار کتاب می گوید، آن به مثابه جُنگ اندیشه حقوقی، برای استفاده دانشجویان حقوق است که مشتمل بر دیدگاه های پیامبران و عالمان الهی، فیلسوفان، حقوقدانان، جامعه شناسان، همراه با نقل قول‌های کوتاهی از آن‌هاست که بهتر از هر تفسیری می تواند فیلسوف، حقوقدان، جامعه شناس یا نویسنده ای را معرفی کند. نویسنده تاکید دارد به اینکه در حد وسع سعی نموده، درنقل قول‌ها جانب امانت و شرافت را نگه دارد، و در جای لازم، خود نظرش را ابراز داشته است. در این کتاب تنها دیدگاه های حقوقدان حقوق عمومی یا خصوصی مانند پلانیول یا اوریو، مطرح نشده بلکه اندیشه های کسانی که، دور یا نزدیک، به حقوق علاقه مند بوده یا بر آن تأثیر گذاشتند؛ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا از منظر نویسنده، حقوق، مسئله همه است و به همه تعلق دارد.

از این رو کتاب طیف وسیعی از نامداران فلسفه، حقوق، جامعه شناسی و علوم دیگر را در بر می‌گیرد؛ فیلسوفانی چون پاسکال و کانت، علمای الهی مثل سن توماسن داکن و ویتوریا، ادیبانی مثل ولتر، بالزاک و هوگو، وزیرانی مثل مالزرب (که قربانی وفاداری خود شد)، مورخانی مانند مومسن و اسمن، جامعه شناسانی چون دورکیم و ماکس وبر، سیاست شناسانی چون ماکیاول، بُدن و توکویل، اقتصاددانی مثل هایک، قضاتی مانند مونتسکیو، هولمز و لرد دنینگ، سیاست اندیشی مثل کارل مارکس، قانونگذاری چون سولون، پیامبری مانند [حضرت] موسی (ع) .... انسان هایی از همه نوع، انسان هایی برای تمام فصول و همه زمان‌ها، انسان هایی از کشورهای گوناگون فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، آمریکا، یونان.

نویسنده با یادآوری حرف مونتنی که گفته است: "سَری خوب بر سَری پُر ترجیح دارد." یادآوری کرده است که اندیشه نامداران بسیاری می‌توانست در این کتاب تشریح شود، ولی ترجیح داده است به شصت و چندتایی بسنده کند. هرچند خود همین تعداد هم زیاد است و انباشتن یک کتاب از آراء و عقاید معتبر زیاده از حد، کار بی فایده ای است.

مالوری انگیزه خود از تالیف مجموعه بی همتایش را چنین می نگارد: "هر اندیشه حقوقی باید در هر جا و همیشه در برابر بی عدالتی و فقدان حقوق،  قد راست کند و از حقوق ندارها، بی کس و کارها، فروتن‌ها، در برابر صاحبان قدرت و ستم پیشگان دفاع کند. اندیشه حقوقی می‌خواهد حقوق رهایی بخش باشد و نه سرکوبگر..."

و براستی نویسنده درست گفته است. زیرا در این کتاب، هر کس آن چه دلش می‌خواهد پیدا می کند: انسان های با حسن نیتِ در جست و جوی واقعیت و یا سازندگان نابینای نظام ها، نمایشی از آتش بازی "حقوق و عدالت" که درخشش تمامی ندارد ... تیرهای شهابی که عبور می‌کنند...  ناپدید می‌شوند و دوباره به قالب امیدها و رؤیاهای در خاطره انسان‌ها نمود پیدا  می‌کند. گاهی سپیده دمان پرروشنی و گاهی شب های دیجور و تاری. بی گمان این جُنگ،  تصویری از همه ی اندیشه بشری است: شرح کوتاه شده ی نیروی شکست ناپذیر انسان و  نیز بازگفت تیره روزی و  ناتوانی خواری بار او.

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

  در باره نیکولاس ماکیاول

      (Nicolas Machiavel - تولد: فلورانس، 1469؛ وفات: توسکان،1527)

 بر آن نیستیم که فضیلت‌ها و یا معایب ماکیاولیسم را برشماریم. اما اشاره به یک نکته ضرورت دارد: در تمام رابطه های بشری- فردی، اجتماعی و بین المللی، احترامی که برای هر فرد، نهاد یا اندیشه ای قائل می‌شوند؛ بسیار اهمیت دارد و  آنگونه که تاریخ نشان داده -بی گمان- ماکیاولیسم شایسته احترام نبوده و نخواهد بود. لیکن این امر ما را از مطالعه آراء و افکار ماکیاول مستغنی نمی کند، خوب و بد در مقابل یکدیگر معنی پیدا می کنند. به این ترتیب، شناخت اندیشه هایی که مورد احترام نیستند، ما را به اندیشه های قابل تکریم و محترم رهنمون می گردد.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

....
 

هفتم اسفند، جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران، دستآورد کوشش نزدیک به شش دهه وکلای آزاد و خودفرمان دادگستری و بویژه یاد همکاران دربند و روز وکیل مدافع را گرامی می دارم. نابستگی (استقلالی) که یادگار سترگ دولت ملی مصدق است و اکنون تقویم رسمی دولتی آن را برسمیت نمی شناسد.
تصویر: سوگندنامه وکالت به خط همکارم،  خوشنویس ارزنده مشهدی،  هاشم صحراگرد است. برگرفته از پشت جلد فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390

سینما، قانون و عدالت  

نوشته امیرحسین نوربخش (کارشناس ارشد حقوق عمومی)

شاید تا کنون به اندازه کافی، به رابطه ی میان حقوق و سینما توجه نشده است، نه ارتباطی از جنس قانون و قضا - که ذاتا برای حفظ حقوق سینماگران و نیز اشتغال حقوقدانان ساخته و پرداخته شده است- بلکه ارتباطی درون مایه و محتوایی؛ هرچند ممکن است در نگاه اول کمی دور از ذهن به نظر برسد.

چرا که حقوق یک علم منطقی و استدلالی و حتی به گفته برخی صاحب نظران، فنی اجتماعی است. ولی سینما یک هنر مدرن است چنان که برناردو برتولوچی کارگردان شهیر ایتالیایی می گوید: « سینما اتاقی تاریک است که انسانها به اتفاق هم در آنجا رویا می بینند.» اما برخی سینما گران هالیوودی مانند استیون اسپیلبرگ آمریکایی سینما را یک صنعت مترقی می دانند.

جالب است بدانیم که برخی سینما گران ایرانی نظیر: جهانگیر الماسی(بازیگر) و جواد منشی طوسی (قاضی و منتقد سینما) ، فارغ التحصیل دانشکده ی حقوق هستند. واین در حالی است که آموزه های حقوق و بن امر قضا از انعطاف پذیری بسیار اندکی نسبت به عرصه سینما و هنر برخوردارند.

اینجا باید از خود پرسید: چگونه می شود هنرمندانی که نام بردیم، بتوانند اینگونه تضادهای موجود را در ساختار و نحله فکری خود چنین استحاله نمایند. از سوی دیگر آثار سینمایی فراوانی وجود دارد که متن فیلم نامه آنها، با درون مایه عدالت و قانون، محتوایی ممتاز دارند.

در زیر کوشش می کنیم به نمونه آثاری از این دست اشاره کنیم:

شاید بهترین نمونه فیلم دزد و دوچرخه، اثر دسیکا (کارگردان نامی ایتالیایی) باشد. در این اثر درخشان سینمایی، جامعه ی بحران زده ی ایتالیای درگیر جنگ جهانی دوم تصویر می شود. پدری از سرناچاری و نیاز دزدی می کند. زیرا باید میان ازدست دادن شغل پستچی و دزدیدن دوچرخه، یکی را انتخاب کند. مثال دیگرمان فیلم دو مرد در شهر است که برداشتی آزاد از اثر جاویدان ویکتور هوگو یعنی بینوایان می باشد و در آن با نقش آفرینی تحسین بر انگیز آلن دلون و ژان گابون فرانسوی برابر هستیم.

در این فیلم رفتار پیش داورانه جامعه ی اروپایی با بزهکاری، به تصویر کشیده و نقد می شود. بزهکاری که دوران مجازات خود را پشت سر گذاشته و دوباره به جامعه بازمی گردد اما اجتماع او را نمی پذیرد و بدبینی های پلیسی کار را به جایی می رساند که او بار دیگر جرمی سنگین تر از بار نخست مرتکب می شود.

همچنین درباره نقد مجازات اعدام می توان به فیلم رقصنده در تاریکی، ساخته لارس فون تریر (فیلم ساز نام آشنا) اشاره کرد. وی کوشش دارد با بیان روایت خطی، بیگانگی یک مجرم آنی و غیر حرفه ای را با کیفرش مقایسه کند، مجازاتی که بی توجه به شخصیت مجرم (پرونده ی شخصیت او) و بطور کلی برای تمام آحاد جامعه وضع شده است و در عین حال نگاهش به جای مجرم، به جرم است و هدف تقنینی آن ، نه اصلاح و تربیت مجرم برای بازگشت به جامعه، بلکه تنها جنبه بازدارندگی و ترسانندگی مجازات است.

در میان فیلم سازان ایرانی، می توان فیلم محاکمه ساخته ایرج قادری را نام برد. در این اثر به مجازات قصاص و بخشش مجرم توسط اولیای دم نگاهی دیگر دارد به گونه ای که اعدام، به حاشیه رانده می شود. و بر خلاف روال و باور متعارف جامعه ایرانی و وجود خرده فرهنگ افاغنه در ایران ، برای تعیین مسبب جرم، آگاهی هایی تازه می دهد.

با این حساب، چون سینمای روشنفکرانه، نگاهی تازه به زندگی اجتماعی نوع بشر دارد، از این رو با تکیه بر سینما گران مولف - که دغدغه ها و دردهای جامعه را حس می کنند - می توان گفت که اینک هنر هفتم، هم پوشانی های بسیاری با دنیای حق و عدالت دارد و نوید بخش بالا رفتن آگاهی افراد جامعه در باره ی حقوق انسانی خویش است.

منبع: روزنامه ی اعتماد شنبه 15 بهمن 1390 صفحه 8 (حقوقی)

    تعيين بهای خواسته چگونه (است) و وظيفه کيست؟

   نوشته قاضی جواد نوروزی (رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد)

چکیده :   تحلیل واقع‌گرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشت‌های مشهور و متعارف.

 کلید واژه: تعیین خواسته و بهای آن - حق و تکلیف - مقطوع و منجّز - واقع گرایی نه واهی-

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

          لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

                 علي اصغر مرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)

چكيده:  وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت مي­كند؛ در آيين دادرسي، اصل احراز سمت است و اموري مانند تمبر مالياتي، فرع بر اصل هستند؛ فروع نبايد اصل را تحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وكالت، حق­الوكاله از اركان عقد نيست؛ اگر قرارداد حق­الوكاله وجود نداشته باشد خللي به اصل وكالت وارد نمي­آيد؛ فرم وكالتنامه مي­تواند متضمن قرارداد حق­الوكاله نيز باشد.

كليد واژه: وكالتنامه، سمت، نص قانون، اختيارات وكيل دادگستری، قرارداد حق­الوكاله

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

       اجتهاد در مقابل نص

        (نقد یک رویه - اخذ هزینه دادرسیِ بیش از میزان قانونی )

        نوشته مهدی محمد حسینیان (وکیل پایه یک دادگستری)

چکیده :

با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق "د" بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود و ارزش معاملاتی املاک جز آنچه در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده، نمی‌باشد با این حال تعداد نادری از قضات محترم دادگاه‌ها – و به تأسی از ایشان بعضی از مدیران محترم دفاتر- با داعیه احقاق حقوق دولتی، عدالت معاوضی و یا جلوگیری از تقلب نسبت به قانون!، امر به وصول هزینه دادرسیِ این دعاوی بر مأخذی بیش از ارزش معاملاتی می‌نمایند که نه تنها مغایر نص است بلکه حتی در صورت پافشاری و اصرار بر این رویه، در صورت اجتماع سایر ارکان، به حکم ماده 600 قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات تعزیری نیز می‌تواند باشد.

واژگان کلیدی : هزینه دادرسی، دعوی مالی، مال غیر منقول، بهای خواسته، ارزش معاملاتی

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید