|
شاخه اصلی : حقوق مدنی
شاخه فرعی : قواعد حاکم بر معاملات
موضوع : تفاوت اجبار و اکراه و اشتباه
پرسش :
طرف اینجانب ( فروشنده ملکی) ، با گذشت مدت قابل توجه از عقد عادی بیع، مدعي وجود اکراه و اجبار و اشتباه، و در نتیجه فقدان قصد و رضایش بعنوان يکي از شرايط و ارکان اصلي عقد گرديده است. آیا چنین چیزی فانوناً پذیرفته است یا خیر؟
پاسخ :
1 - هر يک سه واژه حقوقي : " اکراه " ، " اجبار " و " اشتباه " داراي معني، اوصاف، بار حقوقي و نتايج علي حده است. چنانکه :
الف - اجبار : وادار کردن افراد بر انجام کاريست، که حتي بر خلاف " اکراه " ، نه تنها قصد نتيجه را از ميان مي برد، بلکه قصد فعل را هم مخدوش مي سازد ( از ميان رفتن قصد فعل يا ضعيف کردن آن بقدري که عرفاً در حکم عدم مي شود - الفارق ج 1 ، ص 121 – دکتر محمد جعفري لنگرودي ) . مانند آنکه ادعا شود : فردی با اسلحه اي مخوف، يا چماقي گران، بر سر خریدار ايستاده، و سند از پيش تهيه شده را بدستش داده، و دستور امضايش را صادر کرده است.
ب – اکراه : مستفاد از نظر فقهاي عظام شيعه، و مواد 202 الي 208 قانون مدني، " اکراه " در مرحله اي ضعيف تر از اجبار است و آن آوردن فشار غير عادي و نامشروع، بمنظور وادار کردن شخص بر انجام يک عمل حقوقي است؛ در حدّي که آزدي تصميم، و استقلال اراده مکره، سلب شود.
ج - اشتباه : آنجاست، که مورد قصد انشاي هر يک از طرفين، بعلت تصور غلط يک يا هر دو متعامل، با ديگري تفاوت دارد. و بدیگر سخن طرفين نسبت به مورد معامله توافق نداشته اند.
2 – بنا بر مقررات قانوني و شرعي آثار این سه، متفاوت است : اولي و دومي، موجب عدم نفوذ معامله است (مادتين 203 و 209 قانون مدنی ). زيرا آنجا که تهديد مکره پايان مي يابد، و قصد و رضاي وي از حصار مصنوع، خلاصي مي يابد؛ مکره مي تواند معامله را امضاء نمايد. ليکن سومي موجب بطلان عقد است، گويي که هيچگاه عقدي صحيح از عرصه عدم به پهنه وجود راه پيدا نکرده است (نظر فقهاي عظام و تفسير مسلم و مشهور حقوقدانان از واژه " عدم نفوذ " مذکور در ماده 200 قانون مدني ) .
3 – به لحاظ شکلی هم دعوی مطروحه ایراد دارد. زیرا براساس بندهاي 4 و 5 ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تعيين صريح و منجز خواسته، و نيز ذکر تمام تعهدات و جهاتي که به موجب آن، خواهان خود را مستحق طرح دعوي ميداند ( واضح و روشن بودن مقصود ) از زمره وظايف قانوني خواهان است. لذا براي اينکه امکان سير طبيعي پرونده و بروال آن فراهم آید، بدواً خواهان بایستی علت و جهت بطلان عقد ( یکی از سه مورد پیش گفته ) را صريحاً و منجزاً ، بيان کند و گرنه دادخواست تقديمي ناقص، و قابليت به جريان افتادن ندارد. نوشته: محمد مهدی حسنی
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 19 آبان1387 ساعت | لینک ثابت |
|
