|
برخورد قاضی و وکیل
نوشته: محمد مهدی حسنی
گرچه گرد آلود فقرم شرم باداز همتم
گر بآب چشمه خورشید دامن تر کنم
طرف های پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدید نظر، رسمی شدن جلسه رسیدگی را انتظار می کشیدند و رئیس دادگاه در سکوت موجود، پرونده را مطالعه می کرد. اینجانب برای کارشناس - که برای اخذ توضیح دعوت شده بود- توضیح می دادم که وکالتم در پرونده رایگان و معاضدتی است، و ریالی از موکل نستانده ام، لذا هدف از تعقیب موضوع، و درخواست کشاندن ایشان به جلسه حاضر، زیاده خواهی و افزون طلبی، نیست و صرفاً اجرای عدالت مد نظرست. رئیس دادگاه، خواندن پرونده را رها کرده، گفت: " وکلا اصلا هیچ وقت پول نمی گیرند !!! تلقی بنده و حاضرین از گفته مذکور، ذم شبیه مدح بود. خاصه اینکه در سالهای ماضی، همواره گوشزد کردن چند وچون میزان حق الوکاله و حساسیت نادرست قضات به این موضوع ( البته تا زمانی که به سلک وکلاء در نیایند ) دیده شده و می شود.
زیرا صرف نظر از تعارفات گاه و بیگاه، در منظر بسیاری از قضات، خاصیت وکلا تنها پول گرفتن و طرح ایرادات بنی اسرائیلی بی حاصل و طولانی کردن رسیدگی و دریک کلام " از آب گل آلود، ماهی گرفتن " است.
به این ترتیب آنان تنها موی دماغند ( از همکاران عذر می خواهد ) و متاسفانه این دیدگاه نیز توسط ایشان به مردم و حتی مقامات و مدیران کشوری القاء می گردد .
در حالی که واقعیت چنین نیست و منشاء تلقی مذکور، چیزی جز تنگ نظری، حسادت یا مقوله ای از قبیل آنها نیست .
به هر حال از مطلب دور نشویم حسّ دفاع و مظلومیت، باعث شد که اینجانب بنا بخصلت حاضر جوابی، و بر سبیل جواب تقابل، خطاب به قاضی بگویم : آقای رئیس! بنا به حدیث منقول از امام جعفر صادق (ع) : " القضاه اربعه : ثلاثه فی النار و واحد الجنه ..... " سه گروه از چهار گروه قضات در دوزخ و آتشند در حالیکه بنا بر قاعده وکلا نهایتاً پنجاه پنجاه، عقاب و عتاب خواهند شد، یعنی : "ربع در برابر نیم "، بنابر این درعالم غیب و روز محشر، وضع آنان از اینان خرابترست .
قاضی ذکر حدیث و سخن معنوی مذکور را، بی ادبی دانست.
ولی بگذریم واقعاً چه باعث گردیده است که قضات و وکلاء که به قول سائره، بایستی هر یک، یکی از دو بال فرشته عدالت باشند؛ بعضاً در دو سوی میدان می ایستند، و میانشان جنگ و جدال است.
سابق که وضعیت مادی و حقوقی قضات همچون خیل عظیم و زحمتکش دیگر کارمندان دولت پائین بود، اختلاف درآمد وکلا و قضات، امری طبیعی و در عین حال ناعادلانه می نمود. لیکن واقعیت این است که تغییرات بعدی، وضع معاش و معیشت آنان – البته نه به بطور کامل و آرمانی - که به نسبت گذشته را بهبود بخشید.
اینجانب بجرئت می گویم که امروزه، وضع در آمد اکثر وکلاء بسیار پائین تر از حد متوسط و قابل قبول است. هنوز بعض کارآموزان اینجانب، که بیش از دو سال است وکیل پایه یک شده اند، انتظار داشته که بنده به ایشان موکل معرفی نمایم. بسیاری از همکاران قادر به تامین هزینه های جاری دفتر خود از قبیل حقوق پرسنل، اجاره و .... نیستند. بنابراین برای اکثر آنانکه با ترک خدمت عمومی بسراغ این شغل آمده اند، برگشتن به دوره خدمت کارمندی یا قضاوت، صورت امل و آرزو یافته است .
عجبا وقتي در تمام ادوار تاريخ، و نزد همه ملل، مابه الاتفاق، و به لحاظ اجتماعي ، شغل وکالت در زمره نجيب ترين و شريف ترين و پر اهميت ترين مشاغل به شمار مي آيد. و حضور وکلا در محاکم، بعنوان خادمين عدالت و تامين کننده امنيت قضائي، مورد قبول عقول است، و قانونگذاران کشورمان نيز، هماره، با وضع مقررات متعدد، به انحاء مختلف، از اين قشرخدوم وزحمتکش، حمايت قضائي و حقوقي نموده است. چرا هنوز با چنین تلقی منفی، بکام آنان زهر ریخته می شود ؟ و بدتر .... چرا بعضاً موقعيتي فراهم می شود؛ (که در تجربه ای شخصی)، وکالت نامه تمبر زده وکيلي پذيرفته نمی شود، و مجال حضور وی در جلسه دادرسي ، از وي سلب می گردد. و مهم تر اينکه، با برخوردي نامتعارف، و با تاکيد بر اين موضوع که حضور موکل در جلسه به نفع وي است، موکل تشويق به شرکت در جلسه دادگاه - بي حضور وکيل انتخابي اش - شده، و مخصوصاً تاکيد می گردد : " ... که لازم نيست پول مفت ؟!! به وکيل داده شود " ؟!!
وقتي در کشورمان احترام و حقوق وکيل دادگستري، با اين جایگاه، و اين مقدار حمايت قانوني، مورد تفریط و تضييع قرار گيرد، بطريق اولي افراد معمولي و غير حقوقدان جامعه، بايستي آه و ناله مظلوميتشان از زفير خاک، به سرير اعلي برسد .
با توجه به اینکه حرف آخر را دادرس میزند. بنظر اینجانب وکیل تنها سلاح و سپرش، برای حفظ حقوق موکل و اجرای عدالت، سه چیز است :
الف - علم . ب - تقوی ج - شجاعت
الف - بنده در مورد وکلای تربیت شده کانون های وکلای دادگستری سخن می گویم . انصافاً سخت گیریهای لازم و بجای کمسیون های کار آموزی در طی دوره کار آموزی و اختبار سخت، و جانفرسا، باعث میشود تا وقتی کار آموزی، افتخار پوشیدن کسوت وکالت را دارا می شود، از نظر علمی آماده و مسلط به مقررات بنماید.
از سوی دیگر، در جریان فعالیت جاری، برخلاف قاضی که رسیدگی به لااقل 200 تا 250 پرونده در ماه، دغدغه و وظیفا اش است و اصولاً فرصت بررسی علمی و نظری موضوعات مبتلا به ( مطالعه دکترین و آراء و اقوال گذشته ) را ندارد. وکیل در ماه بین 1 تا 10 پرونده را در دستور کار خود قرار می دهد، به این ترتیب برای رسیدن به قله نظر و اندیشه، و عمق ویل معظلات حقوقی، بلاشک از فرصت و امکانات بیشتری برخوردار است . بنابر این حضور وکلا در کنار قضات و استفاده از نظر ارائه فکر، برای حل مشکلات و معضلات حقوقی کشور، و حتی ایجاد رویه قضایی ضروری بنظر می رسد زیرا وکلاء دادگستري با بهره گيري از تخصص و شايستگي هاي خويش، مي توانند بهترين يار و ياور دادگستري از اين حيث باشند،
ب - هرچند اقتضاي تبع قضاوت و وکالت، اين است که شاغلين شريفش، تبعيت از کسي يا مقامي نداشته، و در انجام وظايف خود، جز در برابر وجدان و همکاران بازخواست نشوند. ليکن بلاشک مقام و منزلت و موقعيت اجتماعي هردوشان، ايجاب مي نمايد، تا آنان نيز مانند هر صنف ديگر در اجتماع، محدوديت ها و ممنوعيت هايي متناسب با کارشان داشته، و بعبارت اخري فعّال مايريد و مبسوط اليد نباشند. و بلاشک شدت و دقت در اعمال اين محدوديت و ممنوعيت ها، باعث افزايش منزلت اجتماعي آنان خواهد بود.
صرف نظر از اینکه از چند فیلتر رّد شدن وکیل در بدو اقدام برای اخذ پروانه لازم و ضروری است. و این بهمان دلایل پیش گفته بنفع وی و جامعه بزرگ وکالت است. پس از آن و درعمل نیز بر خلاف دادسرا و دادگاههای انتظامی قضات، که ارباب رجوع ظاهراً با پاسخی مکتوب و مدلل نمیشنود و یا بطور خلاصه و شفاهی در یک عبارات یا یک جمله است . رسیدگی به تخلفات وکیلان در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء بی ملاحظه موقعیت شاکی و مشتکی عنه و با قاطعیت انجام می شود . قرارهای دادسرا و رأی دادگاه انتظامی کانون، به طرفین ابلاغ می شود و کانون ها از اینکه به انگیزه صیانت جامعه وکالت، تخلفات فرد یا افرادی از خود را آشکار کنند، ابا ندارند و حقیقت را فدای مصلحت نمی نمایند .
بنابر این جز مواردی انگشت شمار در هر کانون، وکلا از خصلت دوم مورد نیاز نیز کم بهره نیستند.
ج - وکیل نبایستی مجیزگو قاضی باشد. چاپلوسی و تملق نه در شأن قاضی و نه در شأن وکیل است . وکیل بایستی در انجام کار و وظیفه وکالتی خود، ضمن اینکه از دایره ادب و اخلاق خارج نشود و احترام دادگاهها و اصحاب دعوی را بجا نگه دارد ، قلدر و شجاع باشد، اهل معامله و زد و بند با قاضی نباشد. آنجا که لازم است د رمقابل بیحقی و تخلف قاضی یا همکار وکیلش بایستد. پرسش وکیل از قاضی ( منظور مشورت و سوال کردن حکم یک موضوع است ) اگر پی گیری و خواستن استباط قضائی قاضی قبل از صدور حکم نباشد که آن عذر بدتر از گناه است، اصولاً رفتاری غیر حرفه ای و خلاف شئونات است . همواره بدلایلی که اشاره شد وکیل بایستی از نظر دانستن مطلب و حکم، و ضمن احترام کامل به قاضی و دادگاه، خود را یک سرو گردن بالاتر از قاضی احساس کند . و نباید هراسناک باشد، که چنین رفتاری را آقایان غرور بحساب آورند
وکیل همواره در نوشتن لوایح، رک، صریح و قانونی سخن گوید، از هرگونه توهین یا کاربرد الفاظی که شائبه توهین داشته باشد خودداری، ولی حرف خود را باتمسک به مقررات و اصول کلی و قواعد منطقی، بجا و محکم بزند .
وکیل در برابر قاضی و مردم در برابر هر دو باید بدانند : که طرفشان از آنان ضربه پذیرتر و شکننده تر است. و برخلاف رفتار ظاهر، آنان درپیش خود ، کنش خلاف مقرراتشان را برنمیتابند و از نهادهای بازرسی و انتظامی که نتیجه رفتاری ضد هنجارست هراس بیشتر دارند و اگر غیر این باشد. بایستی در برابر صحت عمل نهادهای بازرسی و انتظامی تشکیلات قوه قضائیه و کانون وکلاء علامت پرسش بزرگ گذاشت .
کلام آخر اگر کارها بروال باشد مقامات هر دو نهاد باید با دل آسوده و آرامش در خانه های خود بخوابند، در مثنوی شریف، مولانا (رح ) با اشاره به داستان ابراهیم ادهم می گوید او پادشاهی خراسان را رها کرد تا سلطنت پایدار را بدست آورد و هم او به آسودگی بر سریر سلطنت می آرامید و نگهباناش بر پشت بام قصر پاسبانی می دادند، در حالیکه منظور و مقصود او، از گماردن حارسان، رفع خطر دزدی و دفع شری رندان نبود . او دلی آسوده و خاطری آرام داشت زیرا می دانست پادشاهی که دادگر و عادل باشد از هرگونه اتفاق و واقعه بد بدور و در امان است . پس از این دیدگاه، عدل و داد از آرزوها محافظت می کند و نه نقاره زدن پاسبانان (گشت و انجام ماموریت های) که...
عدل باشد پاسبان کام ها / نی به شب چوبک زنان بر بام ها
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 20 شهریور1387 ساعت | لینک ثابت |
|
