/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

گفت و گویی منتشر نشده در باره چک

 

 گفت و گویی منتشرنشده در باره چک 

 در روزهای  پایانی سال گذشته خبرنگار یکی از خبر گزاری های داخلی،  در باره مسائل و حواشی مربوط به چک گفت و گوی زیر را با این جانب انجام داد. لیکن با گذشت پیش از پنجاه روز تاکنون خبری از انتشار مصاحبه مزبور نشده، چرا؟  دلیلش را نمی دانم، راستش نمی خواهم هم بدانم.

خدا را شکر خودمان تارنمایی داریم که این روزها عدد بازدید کنندگان  روزانه  آن به عدد 2000 می رسد،  بنابراین به کوری چشم فلک ،  مصاحبه مان را خودمان  انتشار می دهیم .  و فکر نکنم ایرادی داشته و نیازی به کسب اجازه آنان باشد. زیرا به هرحال با گذشت این مدت، عرفاً در حکم "لقطه"، "ضالّه" و یا "مجهول المالك" قرار می گیرد و اگر خدای ناکرده بعدها خبرنگار محترم متعرض موضوع شوند به تعداد سوالی که زحمت کشیده و طرح فرموده اند، در باره هر موضوعی که خواستند به همان میزان فی الفور سوال طرح کرده پس شان می دهیم تا به قول مشهدی ها مشغـُلْ ذمِّشان نشویم.

از خوانندگان گرامی به ویژه بازدید کنندگان عادی خود،  که علاقمندند به زبان ساده در باره چک، تعریف آن، پیشینه قانونگذاری نقش اقتصادی و حقوقی اش، محاسن و معایب چک در قبال سایر اسناد تجاری و نکات مهم در طرح دعاوی حقوقی و کیفری آن، فرق ضامن و ظهرنویس، شرایط چک های واجد جنبه کیفری، خصوصی یا عمومی بودن جرم پک بلامحل و تاثیر گذشت دارنده، و نیز نظر ما در باره اینکه " اصولاً چک باید جنبه کیفری داشته باشد یا خیر؟ " و .... بدانند  می خواهیم گفت و گوی زیر را بخوانند:

 سوال 1 - تعريف مختصري از چك و اينكه در نظام حقوقي ايران چك چه جايگاهي دارد را ارايه  دهید

ج - بر خلاف تصور بسیاری از مردم ، چک "به فتح اول" واژه کهن فارسی است که به معنای قباله، دستور و حواله است و به لحاط حقوقی (ماده 310 قانون تجارت)،  امروزه چک در زمره اسناد تجاری است  که به وسیله آن صادر کننده اش، از بانک با موسسه مالی مربوطه که پیش تر در آن جا حساب افتتاح و پول گذارده، می خواهد تا تمام یا قسمتی از وجوهش را به  آورنده سند پرداخت کند اعم از اینکه فرد اخیر، خودش یا ثالث باشد.

سوال 2 - محاسن و معايب چك به عنوان يك سند تجاري لازم‌الاجرا چيست؟

ج - از دیدگاه  حقوقی چک باید وسیله پرداخت مطمئنی باشد که  به جای گردش پول رد و بدل شود و اصل بر عندالمطالبه بودن آن است و وعده دار بودنش پذیرفته نیست. اما تغییرات و اصلاحات پشت سر همی که در قوانین بعد از قانون مادر یعنی قانون تجارت صورت گرفت (به ویژه تغییرات سال 72) و همچنین عملکرد نادرست سیستم بانکداری و عرف ایجاد شده در جامعه،  آن را به سمت و سویی  سوق داد  که از نقش واقعی خود (وسیله پرداخت بودن) دور شد و نقش عمده چک کسب اعتبار و مایه ی تضمین شد و بطوریکه اکنون در سطح جامعه، جنبه اعتباری چک بر جنبه وسیله پرداخت بودن آن غلبه دارد. البته در میان اسناد تجاری مانند برات، سفته، حواله های موسسات مالی و اعتباری، چک  دارای جایگاهی ویژه ای است، زیرا نه تنها مانند همه اسناد تجاری از طریق محاکم حقوقی،  وجه اش از صادر کننده، ظهر نویسان و ضامنین قابل مطالبه بوده، بلکه واجد دو جنبه ی  کیفری و در حکم اسناد لازم الاجرا بودن نیز هست.  این دو خصیصه یعنی امتیاز مراجعه کردن دارنده به دادسرا و دادگاه کیفری (البته تحت شرایطی) و همچنین درخواست صدور اجرائیه نسبت به مبلغ آن از طریق دایره های اجرای ثبت اسناد و املاک که به منزله اضافه شدن دو مرجع رسیدگی کننده دیگر در باره چک است، ممتاز بودن آن را نسبت به سایرین به رخ می کشد.

و بالاخره با توجه به نظر غالب و حاکم موجود مبنی بر غیر شرعی بودن اخذ خسارت تاخیر تادیه، مصوبات سال های 76 و 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام  (قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه آن) نیز چهره استثنایی به چک داده  در حالیکه برای اخذ خسارت تاخیر تادیه در باره سایر اسناد تجاری، بایستی بر اساس عمومات قانونی (ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی) اقدام کرد که راه مشکل و کم نفع تری است.

مضاف بر آن نقش فراگیر و موثر اقتصادی چک در میان اسناد تجاری به لحاظ سهولت وصول، تاثیرش در کاهش حجم پول، افزایش ذخیره پولی در بانگ ها و رونق اقتصادی و تجاری غیر قابل انکار است.  به این ترتیب در مقایسه با سایر اسناد تجاری، چک گل بی خارتر تلقی شده و معایب اش کمتر به چشم می آید.

سوال 3 –  در طرح دعوی حقوقی چک چه مسائل مهمی باید در نظر گرفته شود؟

ج-  ببینید با برگشت شدن چک،  دارنده می تواند مبلغ چک و خسارت تاخیر آن را بر اساس مقررات فعلی از صادر کننده چک، ظهر نویسان و ضامنین مطالبه کند و در بدو رسیدگی قرار تامین خواسته ازاموال و دارائی خوانده  معادل وجه آن را بخواهد.  لیکن امر اخیر و همچنین طرح دعوی در باره  ظهرنویسان چک منوط بر این است که چک ظرف 15 روز از تاریخ آن برگشت شود و همچنین ظرف یکسال از تاریخ برگشت اقامه دعوی گردد. در این صورت دارنده چک می تواند از مزیت مسئولیت تضامنی همه امضاکنندگان رو و ظهر چک بهره برده و همه ی مبلغ چک را از هریک از آنان مطالبه و وصول کند.

سوال 4 –  می شود فرق ضامن و ظهر نویس چک را بیان کنید.

ج - دقت فرمایید، گاهی چک در وجه حامل است. انتقال چنین چکی بدون نیاز به امضا و به قول ما حقوقی ها به صرف قبض و اقباض ممکن است.  اما اگر چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد او صادر شده باشد، در این صورت برای انتقال چک به ثالث،  بایستی حتماً دارنده اولیه چک با گذاردن امضای خود در پشت چک،  عمل حقوقی شده را صحه گذارد به همین ترتیب این چک می تواند با کسب امضائات دیگر مورد نقل و انتقال بعدی قرار گیرد. اینان ظهر نویس محسوب می شوند.  اما گاهی ثالثی با قید عباراتی که حکایت از ضمانت مبلغ چک را دارد، تعهد به پرداخت وجه آن می نماید و یا اینکه افراد بدون اینکه در عمل ظهر نویسی دخیل باشند، چک را امضاء می کنند مانند امضای پشت چک در وجه حامل،  چنین افرادی ضامن تلقی می شوند.

سوال 5 –  در چه مواردي صدور چك جنبه كيفري پيدا مي‌كند و جرم تحقق مي‌يابد؟

ج-  مطابق قوانین موجود،  صادر کننده چک بایستی در تاریخ مندرج در آن،  معادل وجه چک در حساب خود پول داشته باشد و نیز کاری نکند که چک به هر دلیلی برگشت شود در غیر اینصورت دارنده می تواند شکایت کیفری طرح و آن را تعقیب کند. لیکن آن منوط بر این است که : اولاً – شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه و برگشتی اخذ کند.  ثانیاً – ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا مراجعه و شکایت کند. ثالثاً – بعد از طرح شکایت از واگذاری چک به ثالث خودداری کند.  بدیهی است با فقدان هریک از سه شرط  بالا، دادسرا تکلیف دارد که قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

مضاف بر آن در ماده 13 اصلاحی سال 82 در موارد پنج گانه،  چک های واجد وصف غیر کیفری نیز بر شمرده شده که باید به آن گوشه چشمی داشت.

سوال 6 –   لطفا مواردي موارد پنج گانه ای را که  چك از حالت كيفري خارج شده و براي دارنده تنها حق تعقيب حقوقي باقي مي‌ماند، بیان کنید

ج- همانگونه که پیش تر عرض کردم در اصلاحات سال 82، چک هایی که تنها وسیله تامین اعتباربوده، وصف کیفری خود را دوباره از دست داد.  این چک ها شامل پنج گروه : سفید امضا، تضمینی، مشروط ، بدون تاریخ و وعده دار است.  براین اساس تنها چک روز که با مبلغ واقعی و با قید تمام مندرجات صادر شده، جنبه کیفری دارد و اگر چک بابت تضمین تعهد یا معامله صادر شود یا اینکه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، فاقد وصف کیفری است.

سوال 7 –  آيا جرم صدور چك بلامحل تنها جنبه خصوصي دارد و با رضايت شاكي، تعقيب متوقف مي‌شود؟

ج - در حال حاضر بزه صدور چک بلامحل دارای جنبه خصوصی صرف است زیرا : اولاً – مطابق ماده 11 قانون صدور چک، تعقیب کیفری صادر کننده، منوط به شکایت کیفری، دارنده وجه است و مدعی العموم نمی تواند راساً مداخله کند. ثانیاً – ماده 9 همان قانون تصریح دارد که اگر قبل از طرح شکایت کیفری، صادر کننده،  وجه چک را در بانک مربوطه، تودیع نماید یا اینکه رضایت دارنده آن را به هر صورت بدست آورد، قابل تعقیب کیفری نیست.  ثالثاً – ماده 12 اصلاحی 82 تاکید داشته به اینکه در هر مرحله از رسیدگی اگر وجه چک و خسارات تاخیر تادیه آن پرداخته یا تودیع شود بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.  رابعاً - این تودیع وجه یا کسب رضایت،  اگر در مرحله پس از صدور حکم قطعی صورت گیرد،  اجرای مجازات صادر کننده به پرداخت ثلث جزای نقدی تقلیل می یابد.  لذا همین حق الناس بودن صرف آن است که امکان رسیدگی و محاکمه غیابی کشنده چک بلامحل را میسر می کند.

سوال 8 –  شما سير نگاه قانون‌گذار به قانون چك را با توجه به اينكه چندين بار دستخوش تغيير شده چگونه مي‌بينيد؟

ج -  هر چند در بطن جواب های پیشین، قسمتی از پرسش حاضر را جواب داده ام.  اما به مفهوم امروزی، چک در کشور ما عمری  بیش از یکصد و بیست سال دارد، به روایتی افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در سال 1266 شمسی توسط بانک جدید شرق آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است.  نخستین قانون در این باره قانون تجارت مصوب 1311 است که اکنون نیز لازم الاجرا است.  لیکن مزایا و نقش اقتصادی چک که پیش تر عرض شد، موجب گردید تا دولت ها برای مطمئن سازی و رونق بیشتر آن در سال های بعد، قانون دیگری را هم حاکم بر چک ها کنند. به این ترتیب که در سال 1312 با تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی ضمانت کیفری چک اضافه شد و در1331 راه مراجعه به اجرای ثبت اسناد هموار گردید. و تغییرات بعدی در سال های 1337 و 1344 اتفاق افتاد تا این که منجر به تصویب قانون صدور چک مصوب 1355 گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار سال 72 با جرم شناختن صدور چک مدت دار و تضمینی و مشروط، بر خلاف اصل، جنبه اعتباری چک را قوت بخشید لیکن مسائل بعدی که مهمترین آن معضل زندانیان فراوان چک و رواج شرخری بود، موجب گردید تا در اصلاحات سال 82  دوباره به حکم قانون سال 1355 برگردیم

به هر حال اکنون قانون حاکم بر چک،  سوای قانون مادر (قانون تجارت)،  قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی است.

سوال 9 –   آیا دو قانون فعلي را كافي دانسته يا بايستي اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد؟ و بالاخره به عقيده شما چك عمدتا بايد جنبه كيفري داشته باشد يا حقوقي؟

با توجه به پیشنه ای درازی که مقررات مزبور دارد، تغییرات و اصلاحات بعدی اگر مشکل سازتر نبوده، باز هم نتوانسته کاستی های موجود  را جبران کند و  بی تردید مقررات فعلی نارسا و نیازمند اصلاح و بازبینی بنیادی است.

چرا باید کشیدن چک از حساب مسدود که ماهیتاً کلاهبرداری است وهمچنین کلاهبرداری از طریق چک که امروزه متداول است، به دلیل ضعف قوانین موجود، نادید گرفته شود و مرز میان دو بزه غیر مهم چک بلامحل و پر اهمیت کلاهبرداری از میان برود و اهمیت جرم دومی، تا حد گناهی حق الناس کاهش یابد.

به هر حال نظم آمره و نیاز فراوان اقتصادی،  ما را ناچار می کند تا در وضعیت فعلی ، که هر کس می تواند به صرف معرفی شدن از سوی یک مشتری قدیمی،  ولو اینکه ریالی ثروت و اعتبار نداشته باشد، دسته چکی با مبالغی باز و نامحدود بگیرد،  استفاده از مقررات کیفری را بایستی قدر متیقن دانست. اما پذیرش بی چون و چرای این موضوع،  پاک کردن صورت مساله است.

و بنده اساساً با وصف کیفری چک از بیخ و بن مخالفم . در بزه چک بلامحل ما مدیون حقوقی را مجازات می کنیم، به خاطر اینکه از میان وسیله های پرداخت موجود،  چک را گزینش کرده و این بر خلاف اصل است. تجربه چند دهه سایه مسلط مقررات کیفری بر چک،  نشان داده است که برگشت شدن چک ها بیشتر ناشی از وضعیت بد اقتصادی جامعه، ضعف مقررات و قوانین و بی مبادلاتی بانک ها است و اعمال مجازات و سخت گیری ها نه تنها موجب کاهش این بزه نشده، بلکه افراد بی گناه بیشتری را روانه زندان ساخته است.  شما اگر به بندهای زندانیان چک بلامحل بروید، بسیاری از آنان مدیون یا غیرمدیونی  محترم و فاقد سابقه کیفری هستند که برای نخستین بار پایشان به پاسگاه و زندان باز شده است. ممانعت های فعلی بر سر راه تحویل دسته چک،  موجب شده تا بازاری ها و مردم نیازمند به دسته چک، زنان و خویشاوندان جوان خود را وارد گود کنند و برای آنها دسته چک بگیرند. اگر شما به بندهای بانوان بروید بسیاری از خانم های زندانی به خاطر استفاده شوهرانشان از چک های آنان ، گرفتار شده اند.  بنابراین به نظر بنده ، راه حل موضوع این است، که ما چک را به جایگاه حقیقی خود یعنی وسیله پرداخت و نه وسیله تامین اعتبار تبدیل کنیم. با تغییرات اساسی در قوانین و فرهنگ سازی و آموزش لازم اجازه دهیم تا مانند گذشته برات و سفته که از یاد رفته اند،  نقش اعتباری گذشته خود و امروزی  چک را بازیابند و اجازه دهیم تا چک تنها نقش جایگزینی پول نقد و وسیله پرداخت را ایفا کند.

و مهم تر اینکه جلوی بلبشوی حاضر که بانک ها بدون هیچگونه مسئولیت در تحویل دسته چک به افراد مبسوط الیدند، سدّ شود و ملزم گردند که در هنگام تحویل دسته چک به افراد اعتبار و ملائت شان را ارزیابی و با گرفتن وثیقه لازم و تا سقف اعتبار قابل قبولی برای مشتریان دسته چک در اختیار شان گذارند. این منطقی نیست که در سیستم بانگداری امروز، با یک جوان بدون سرمایه که در آغاز کار است  و با من وکیل دادگستری که بیش از عمر او کار و تلاش نموده و حداقل پس اندازی بخور و نمیری برای خود و خانواده ام  دارم  و با تاجر و کارخانه داری که گردش یک روز حساب او ده ها برابر اندوخته یک عمر بنده است؛ یک جور رفتار و یک گونه  دسته چک داده شود و هر یک از ما در شرایط برابر بتوانیم تا هر سقف که بخواهیم چک بنویسیم.  به نظر اینجانب ما ناگزیریم قسمتی از مسئولیت پرداخت نشدن چک ها بر دوش بانک ها گذاریم، تا آنان به هنگام دادن دسته چک،  دارایی و ملائت دارنده حساب را بسنجند. بایستی با اصلاح قوانین و پایه بندی چک ها و گذاردن سقف مشخص ریالی برای هر گروه، تکلیف صادر کننده و نیز دارندگان چک ها مشخص شود،  در اینصورت چک می تواند به سادگی اعتبار در خور خود را برای جایگزینی پول پیدا کند.

ما می توانیم با بررسی  های تطبیقی مقررات قانون صدور چک در نظام های حقوقی مختلف از تجارب آنان استفاده نمائیم.  اصلاح مقررات فعلی مربوط به مقررات برات و سفته که کاستی های آن، در کتب و مقالات بسیاری از حقوقدانان اشاره شده از حیث تقویت اعتبار این دو سند ضروری است.  همچنین در کنوانسیون بین الملل ژنو و سایر مقررات بین المللی و کشورهای پیشرفته انواع چک دیگر مانند چک بسته و غیره و نیز مقررات پیشرفته دیگر وجود دارد که می تواند تعاریف، انواع و مقررات حاکم بر چک و سایر اسناد تجاری را تکمیل و دیگرگون کند. و در عین حال شبکه بانکی ما باید خود نیز در برابر این معضلات و راه حل ها،  نقش ناظر بی طرف و یا حتی حمله کننده را بازی نکند. البته حرف برای گفتن زیاد است لیکن در حوصله صحبت حاضر نمی گنجد و فرصت دیگر می طلبد.

  سوال ۱۰–  شما در خلال صحبتان به شرخري اشاره کردید، آیا در قانون این عمل جرم محسوب مي‌شود یاخیر؟

با وجودیکه شرخری پدیده قدیمی است اما در ادبیات و حقوق ما به معنای شایسته ای در باره آن بر نمی خوریم این پدیده زشت، که عده ای دعاوی و شرهای مردم را به قیمت ناچیز خریداری و با تمسک به روش های غیر متعارف نسبت به وصول آن اقدام نموده و با حضور مدام در پاسگاهها و دادگستری کارها از روال خارج می کنند، یک واقعیت مسلم اجتماعی است. لیکن تا کنون در هیچ یک متون حقوقی بالصراحه این عمل جرم تلقی نشده است. شاید اگر با اعمال مجرمانه دیگر از قبیل اخاذی، تظاهر به امر وکالت، کلاهبرداری، جعل اسناد ، رشاء و غیر همراه باشد موجب گرفتاری شرّخر فراهم شود. لیکن نفس عمل در دایره قوانین و حقوق جرم و در نتیجه ممنوع نیست به هر حال تصویب مقررات مناسب و اصلاح مقررات فعلی، تسهیل مراجعه مردم به دادگستری و تسریع در رسیدگی ها، تقویت جایگاه وکالت، کنارگذاردن قرطاس بازی و .... همگی موجب از میان رفتن این پدیده شوم می شود. چنان که اصلاح ماده 13 قانون چک و حذف مجازات چک های پنج گانه اشاره شده، بی تردید حجم عظیمی از مراجعات چنین افرادی را کاست و اگر جنبه کیفری چک کلاً از میان رود، مطمئناً باز هم موثر خواهد بود.    پایان مصاحبه 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 14 اردیبهشت1390 ساعت 12:54 بعد از ظهر | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
حقوق تطبیقی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
بانگ قوانین و مقررات
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
هنر
معرفی کتاب و نشریات
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند ها - دوستان

(انوج)بربرود
سپهر عدالت
...یه حرفایی همیشه هست
~~ گنجــــــینه...ویژه ی بازنشستگان خوزستان ~~
صبر زرد و جیغ بنفش
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
سایت حقوقی راه مقصود
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
تعهد یک‌طرفی، از نگاه دکتر جعفری لنگرودی
روی ترازوی جهان - تقی خاوری
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش هفتم
تصویرهایی از مراسم وداع یاران و شاگردان با استاد کاتوزیان
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش ششم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش پنجم
آخرین تصویر های استاد کاتوزیان روی تخت بیمارستان
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش چهارم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش سوم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش دوم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش نخست
برای نکوداشت استاد کاتوزیان (به انضمام سروده ای از دکتر محمد عابدی برای استاد)
معرفی و نقد فیلم دوازده مرد خشمگین
وضعیت حقوقی مالکیت خصوصی در اجرای طرح‌های عمومی
یک بام و دوهوا یا دادنامه‌های متعارض
حقوق به زبان کهن خراسانی (گفتاری از بخاری)
معرفی کتاب «حق و مصلحت»
نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی
سه شعر تازه و منتشر نشده از تقی خاوری
سکوت علامت رضاست (بازتاب یک قاعده اصولی در فرهنگ توده)
نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید
قابليت اعتراض خارج از مهلت، نسبت به رأي داوري
کاریکلماتورهای حقوقی از سهراب گل هاشم
بازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنا
آيين گفتگو
قرار ممنوعیت خروج از کشور در فرایند دادرسی کیفری ایران
حضور مرگ (یک شعر و یک یادمان)
دادرسی؛ هزینه یا درآمد؟ [نگاهی به موضوع گران شدن تعرفه‌ها (هزینه های) دادگستری]
قوانین و رویه ها - ششماهه دوم 1392 (2)

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت