|
شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
(وقتی نیروی انتظامی قانونگذار می شود)
نوشته ی محمد مهدی حسنی
طلب عـــــدل کن ز شــاه و وزیر
گو مدان نحو و حکمت و تفسیر
نحـــــوشان عمر و زید را شاید
عــــــدل شان عالمـــــی بیاراید (اوحدی مراغه ای)
هرچند مسافرت در ماه مبارک رمضان به لحاظ احکام پنج گانه، حکمش، مباح و بلااشکال بوده و به نقل از برخی فقها، اگر تنها برای فرار از روزه باشد، مکروه است. با این همه همیشه ایرانی مُسلم، از رفتن به مسافرت در این ماه امساک دارد. ولی اگر ضرورتش پیش آید، بی تردید نماز شکسته خواندن و روزه نگرفتن، براو واجب است.
اینجانب به ناچار و برای گرفتن کسر خدمت جبهه برای اعمال آن در سنوات خدمت سربازی پسر کوچکم، به اتفاق عیال مربوطه، مجبور به مسافرت به تهران شدم. در راه برگشت، از جاده شمال آمدم تا پس از چند سال، تنی به آب خزر زنم.
همگان می دانند که در شهر بابلسر قسمتی از کناره دریا، پر از متل و پلاژ و مجتمع اسکان مسافرین است. جایی که تقریباً ساحل مقابل هر مجتمع و مجموع این قسمت ها ویژه مسافرین است و افراد محلی به آن راه یا کار ندارند. چون دیر وقت به شهر بابلسر رسیدیم و قرار بود که روز بعد بلافاصله به سوی مشهد حرکت کنیم، ترجیح دادیم به یکی از همین مُتل ها برویم.
جالب است که متصدی پذیرش متل به من گفت آقا شرمنده ولی شما نمی توانید از دریا استفاده کنید و اعلامیه عجیبی از فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر را به دست من داد.
حقیر به عنوان یک وکیل قدیمی دادگستری که به مقررات قانونی تسلط دارد و از سویی به عنوان یک مقلد که سوای کتب فقهی، لااقل رساله عملیه چند مرجع را خوانده و حرام و حلال اعمال معمول خود را تمیز می دهد، از شیوه برخورد نامتعارف نیروی انتظامی بابلسر تعجب کردم.
ما می دانیم سوای عذر شرعی پیش گفته (روزه خوردن مسافر) و اینکه جاهایی مانند ترمینال ها، هتل ها، مناطقی که بر مبنای غلبه، افراد حاضر مسافر تلقی می شوند و عرفاً از تعریف "عَلن" خارج است؛ اصولاً بنابر نظر فقهای عظام من جمله متأخرین از مراجع عظمی تقلید، آنچه باعث ابطال روزه می شود شنا کردن نیست، بلکه فرو بردن عمدی تمام سر به زیر آب است. چنانکه اگر بی اختیار تمام سر روزه دار و یا تعمداً تنها نصف سرش به زیر آب رود و یا حتی شک کند که تمام سر وی درون آب رفته است، یا دیگری به زور این کار را انجام دهد، روزه اش صحیح است.
از سوی دیگر، در حقوق ما جرم روزه خواری، برغم اهمیت موضوع، حکم ویژه و صریحی ندارد و معمولاً مستند دادسرا و دادگاه کیفری ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که بر اساس آن هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرام مجرمانه ای نماید و یا اینکه عمل وی برغم جرم نبودن، عفت عمومی را جریمه دار کند، مجازات می شود. به دیگر سخن یا عمل ارتکابی بایستی جرم باشد و یا در صورت جرم نبودن، عفت عمومی را جریمه دار کند.
صرف نظر از ایرادات قانونی حقوقدانان وارده بر اصل جرم بودن روزه خواری، به لحاظ فقدان عنصر قانونی و اینکه آیا روزه خواری موجب هتک عفت عمومی (که عرفا و همچنین لفظاً در قانون، به جرایم عفافی پیوند خورده است) و همچنین لزوم توجه به عنصر معنوی (عمدی بودن)، که مراعات ننمودن این همه با اصول مسلم حقوقی چون اصول "قانونی بودن جرایم و مجازات ها" و "برائت" در تغایر و تهافت است؛ اینکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری و مجری قانون، خود را در مقام قانونگذاری فرض نموده و عمل مباح و بلااشکال شنا در دریا توسط مسافر را تظاهر به روزه خواری تلقی نماید و سپس مسافران را تهدید کرده که " ... در صورت مشاهده برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد شد." در حالی که این عمل نه در قانون و نه در شرع فعل ممنوع حساب می شود؛ تنها سلیقه ای بد و نادرست و نیز تفسیری به رأی بوده که مانند برخی از تندروی های دولتیان موجب بی اعتمادی مردم به نهادهای قضایی و انتظامی، بی قدر شدن قوانین لازم الاجرای دیگر، برانگیختگی و لجبازی جوانان، و مالآ باعث وهن نظام است
مگر آقایان این کلام شاه مردان (ع) را نشینده اند که: "اَلشَّرْکةُ فی المُلک تٶدّی الّی الاضطراب" یعنی : انبازی در کار کشورداری، به آشفتگی می گراید. (بحارالانوار، ج75،ص 359)
و این قول جامی را نخوانده اند که:
رنج طفل است ادای دو ادیب مرگ رنجور دوای دو طبیب
وقتی در حرم حضرت رضا "ع" مسئولان، جایی مخصوص برای آب و غذا خوردن مسافرین تعبیه کرده اند که حقوق مسافر و زائر روزه دار، هر دو محفوظ بماند، چرا بایستی در کنار دریا این چنین نباشد. و جای پرسش است که دادسرا و دادگاه عمومی کیفری بابلسر (چون بنا بر اصل، باید میان دو ارگان هماهنگی شده باشد) و نیروی انتظامی شهر مذکور با کدام مجوز قانونی و شرعی عمل مباح شنا کردن مسافرین و حتی روزه داران را در دریا جرم تلقی نموده و با محدود کردن آزادی های فردی و مدنی افراد و تجاوز به آن، چنین فرا قانونی و سلیقه ای عمل می کنند؟!!
سخن خود را با با کلامی از عارف نامی اوحدی آغازیدیم و با بیتی از ادیب صابر سخندان پایان می بریم:
گر نشود عـــــدل نگهبان مُلک مُلکِ عمارت شده ویران شود.
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه 11 شهریور1389 ساعت | لینک ثابت |
|
