/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات

مباحثی از حقوق ثبت 5

          قسمت دوم - مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی

                  پاره دوم -  اراضی موات

 

 جُستن کبریت احمــر، عمر ضایع کردن است

 زور بر خاک سیه آور که که یکسر کیمیاست (ابن یمین فریومدی)

 الف - طرح یک بحث مقدماتی :

               (نگاهی به تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و چگونگی تعیین آن)

با توجه به اینکه در سلسله مقالات مباحثی از حقوق ثبت (مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی) پیش تر مقررات حاکم بر جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی ) و نیز  اراضی مستحدث ساحلی را  فراتر از مقرارت ثبتی مربوط کنکاش کردیم و از جمله به پیشینه قانونگذاری، تعاریف، مراجع واگذاری و تشخیص آن و نیز نحوه اعتراض و شکایت افراد و مواعد مربوط و محل های تزاحم حقوق دولت و اشخاص حقوق خصوصی،  پرداختیم. اینک به همان سیاق، پیشینه و مقررات حاکم بر تشخیص و واگذاری و ثبت دو گروه دیگر از اموال غیرمنقول عمومی را به شرح زیر بررسی می نماییم : 

الف-  اراضی دولتی و موات خارج از محدوده شهرها    

ب-   اراضی دولتی و موات واقع در محدوده شهرها

با توجه به مبنای تقسیم مزبور و اهمیت بحث، بایسته است، که پیش از ورود به بحث اصلی، قوانین حاکم بر تعیین محدوده و حريم شهر ها بررسی  شود:

در مورد محدوده و حريم شهرها و شهرکها و روستاها،  تا قبل از تصویب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، مصوب 14/10/84 ، در قوانین مختلف، از جمله ماده 99 قانون شهرداریها و ‌‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354 و قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 58 و ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 و غیره  از  عناوين بی شمار و متناظر (روبرو شونده) ای  مانند: "محدوده قانوني"، "حريم قانوني"، "حوزه شهرداری"، "حدود مصوب شهر"، "محدوده استحفاظي"، "حوزه استحفاظي"، "حريم استحفاظي"، "محدوده نهايي"، "محدوده نفوذي"، "محدوده مسكوني روستا"، "حدود روستا"، "محدوده قانوني شهرك"  و نظایر آن استفاده می شد، و همین امر، گاه موجب بروز اختلاف نظر میان وزراتخانه ها و در نتیجه انجام اقدامات موازی و نیز باعث سردرگمی مجریان و مردم بود، چنانکه ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 در مورد حریم شهر برای  شهرداری ها تکالیفی مقرر داشته که ازجمله آن تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهراست (شق 1 م. 99) و مطابق شق 2 ماده مزبور، حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته می شود. همچنین ماده 1 آیین ‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها - مصوب 27/2/1355  محدوده قانونی را در شهرهای دارای طرح جامع یا طرح هادی، شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده توسعه آینده شهر (منظور شده در طرح جامع یاهادی) می دانست، مگر اینکه حدود تعیین شده حوزه شهرداری طبق ماده 2 قانون‌شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت این محدوده، محدوده قانونی شناخته می‌شد و در مورد شهرهای بدون طرح جامع یا هادی، محدوده قانونی را همان حدود حوزه شهرداری می دانست که طبق ماده 2 قانون‌شهرداری تعیین می‌گردید. و در شهرهای گروه نخست، "حریم شهر" محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده درطرحهای طرح جامع یا هادی است و در مورد شهرهای گروه دوم حریم هر شهر بر اساس ماده 99 الحاقی به ‌قانون شهرداری تعیین می‌گردید.

همچنین  حسب ماده 4 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 66، در شهرهاي دارای طرح جامع يا هادي، طرح‌هاي مزبور محدوده استحفاظي شهر را ‌مشخص می کرد و حريم شهر همان محدوده استحفاظي بود و در شهرهاي فاقد طرح جامع يا هادي و يا شهرهایی که محدود استحفاظي آن در طرح‌هاي مذكور تعيين نشده بود، این محدوده توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام مي‌ شد. چنانکه  ابتداي محدوده مورد عمل قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن، پس از پايان محدوده مندرج در قانون زمين شهري مصوب 66 بود.

لیکن قانون مصوب 84 ، به روشنی و با تاکید بر اینکه هيچ يك از شهرها و روستاها و شهركها ، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد قانون مزبور نخواهند داشت (ماده 10(، عناوين خود را جايگزين عناوين پیش گفته کرد  و صراحتاً هر ترتيب ديگري را كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي تعیین شده، ملغي اعلام نمود و تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در قانون جدیدالتصویب را، جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 کرد  )تبص. ذیل م. 9).  و نیز ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند، مانند:  حريم راهها و راه‌آهن، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن،  تابع قواعد حاکم بر خودشان اعلام شد و به ویژه تاکید گردید که محدوده و حريم تعريف شده در قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است (ماده 11). همچنین قانونگذار مقرر داشت  که محدوده‌ و حريم‌ شهرها و روستاها و شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشد و  در غیر این صورت، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، حسب مورد، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع خواهند بود (ماده 8 ) . بدیهی است در صورت تداخل محدوده حریم دو شهر، برغم سکوت قانون، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل بایستی شورای عالی شهرسازی باشد زیرا نهاد مزبور،  مرجع عالی سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی می باشد. 

مطابق این قانون تعریف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك ها، و چگونگی تشخیص و تعیین آن به ترتیب زیر است:

یکم - محدوده و حريم شهر :   ماده 1 قانون مزبور، محدوده شهر را چنین تعریف می کند: " محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد"  و  ماده 2 قانون، "حريم شهر" را قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر می داند که نظارت و كنترل آن بر عهده شهرداري است، مشروط بر اینکه از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند.

حسب قانون مذکور، نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات در داخل محدوده شهرها و حریم آن و همچنین اجراي طرحهاي عمراني و ارائه خدمات،  از قبیل احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي (در داخل محدوده شهرها)  بر عهده شهرداريها قرار گرفته است و در مورد اراضی حریم شهر،  شهرداریها ملزمند در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي و نیز با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، از اراضی مزبور برای توسعه موزون شهرها بهره برند.  مطابق ماده 5 قانون: "محدوده شهر بر اساس طرحهاي جامع مصوب شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور مي رسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد. ". هرگاه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد ، استانداران بایستی، دستور تدقيق محدوده را به مراجع ذيصلاح بدهد (تبص. 1م 5) و در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود (تبص. 3 م. 5).

دوم - محدوده و حريم شهرک :    اراضی شهرك‌هاي صنعتي از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني هستند (ماده 2) و محدوده کلیه شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي و غیره در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود (ماده 4) و  همچنین هر گونه ساخت و ساز در آنها تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني شان است (تبص.2 م. 4) .

سوم - محدوده و حريم روستا:     ماده 3 قانون  "محدوده روستا" را شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح هاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد، دانسته است و  نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها را عهده‌دار دهياري ها  گذارده شده و در تبصره های ذیل ماده مذکور در مورد تزاحم دو حریم روستا و شهر مقرراتی بیان گردیده است.   مطابق ماده 7 قانون، "محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها و تا تهيه طرحهاي مذكور توسط بنياد مسكن استان و به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد. اين محدوده بایستی حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ، توسط بنياد مسكن استان تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان جهت اجرا به دهياري و دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابلاغ شود" . 

 ب  – اراضی دولتی و موات خارج از محدوده شهرها

 پیش تر بر اساس عمومات قانون مدنی  به پیروی از فقه امامیه، اراضی موات در زمره اموال مباح محسوب می شد و اشخاص می توانستند به وسیله حیازت،  آنها را تملک کنند،  لیکن بعدها  مصالح عمومی و منافع جمعی ایجاب کرد تا قانون گذاران بعدی با تصویب مقررات جدید،  عمل حیازت را از حالت ایقاع ساده خارج و آن را تابع مقررات و قوانین خاص قرار دهند. به این ترتیب از آن زمان،  اشخاص،  دیگر و به سادگی، اجازه تملک خصوصی اراضی موات را نیافتند.

در ادامه بحث تاریخچه و مقررات حاکم بر این قبیل اراضی را کنکاش می کنیم. و قبل از ورود به بحث یادآوری می کنیم که اکنون تولیت این قبیل اراضی، در سطح کشور با  سازمان امور اراضی از سازمان های  وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و در سطح  استان ها، با مدیریت امور اراضی، که دارای واحدهای مختلف زیرمجموعه از قبیل: واگذاری اراضی، واحد حقوقی، واحد نقشه برداری، دبیرخانه کمیسیون قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و .... است، می باشد.

1 – مقررات قبل از انقلاب 1357 

 برغم تصور بسیاری از نویسندگان، به نظر می رسد قدیم ترین قانون در باره حصر اجازه احیاء و مالکیت خصوصی اراضی موات، لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران باشد که در تاریخ 25/4/1334 به تصویب کمسیون مشترک مجلسین وقت رسید . ماده 1 قانون مذکور حکم کرد  که از تاریخ 28/5/1331 درخواست پذیرش ثبت اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران از اشخاص پذیرفته نخواهد شد و ماده 2 همان قانون، دولت را مکلف کرد  تا نسبت به درخواست ثبت این اراضی که جزء سرمایه بانک ساختمانی محسوب می شد، اقدام کند و این حکم بعدها و به موجب مقررات بعدی، به شهرهای مهم دیگر ایران نیز سرایت داده شد. بر اساس قانون مزبور  اشخاصي كه نسبت به اين قبيل اراضي ادعايي داشتند، می توانستند پس از ثبوت  حق خود در دادگاه در صورتي كه اراضي تا آن تاریخ به فروش رسيده يا تقسيم‌شده و يا به مؤسسات عمومي از قبيل مساجد، مدارس، مريض خانه و خيابان و غيره تخصيص داده شده  بود بهايي را كه بانك به عنوان قيمت زمين دريافت‌داشته به محكوم ‌له بپردازد و در صورتي كه در اراضي مورد ادعا عمليات بالا انجام نشده بود بانك ساختماني مي‌توانست زمين را‌ نگهداشته و قيمت قبل از مرغوبيت را به محكوم‌له بپردازد و يا آن كه، با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده بود، عين‌زمين را به محكوم‌له مسترد کند.

از سال 1340 به بعد  مقررات قانون اصلاحات ارضی تصویب شد و مطابق آن، تقسیم و واگذاری اراضی موات و بایر قراء همچون سایر اراضی موجود و با رعایت مقرررات  مذکور در قانون،  بر عهده سازمان اصلاحات ارضی قرار داده  شد ( ماده 3 و 6 قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 ).  لیکن سایر اراضی موات هنوز تابع مقررات قانون مدنی بود.  

سپس با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 22/10/1347 ، کلیه اراضی موات مشمول مقررات قانون مذکور شد و به این ترتیب مقررات قانون مدنی در باره اراضی موات،  عملاً منسوخ و فایده خود را از دست داد.

ماده 17 قانون قانون تقسیم و فروش املاک ... ،  تشخیص و تصدی اراضی موات خارج از محدوده شهرها را بر عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار داد و تشخیص و تصدی اراضی واقع در محدوده شهرها و همچنین تا شعاع 30 کیلومتری خارج از محدوده مذکور را به وزارت آبادانی و مسکن تفویض نمود .  و ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مذکور تصریح داشت  که ادامه و انجام تشریفات ثبتی اراضی مذکور حسب مورد با یکی از دو وزارت خانه یاد شده است.

مطابق بندهای 261 و 346 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 ، از همان تاریخ، قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص به وسیله ادارات ثبت ممنوع اعلام شد و ادامه عملیات مقدماتی ثبت و صدور سند مالکیت نسبت به درخواست های قبلی، به احراز موات نبودن مورد ثبت و عدم تجاوز به اراضی موات موکول گردید و برای نیل به  این منظور وضعیت اراضی،  از ادارات و دوایر ذی ربط پرسش و استعلام می شد.

بنظر می رسد تا قبل از انقلاب اسلامی 57، تنها استثنای مقررات بالا،  ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 15/2/1347 بود،  که به شرکت مذکور اجازه داد تا با رعایت احکام کلی ( مواد 141 به بعد قانون مدنی ) نسبت به حیازت و تملک اراضی موات مورد نیاز خود اقدام کند و مقرر می داشت که انجام دادن تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت می گیرد .

2 – مقررات پس از انقلاب 1357

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب،  لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مذکور مصوب 31/2/1359 را تصویب کرد.  براساس مقررات موصوف حفظ و بهره برداری از اراضی موات و مراتع بر عهده حکومت اسلامی قرار گرفت ( ماده 2 لایحه ) و واگذاری کلیه اراضی در اختیار دولت و نیز اراضی منابع طبیعی به استثناء جنگلها و بیشه های طبیعی و جنگلهای دست کاشت عمومی و حریم قانونی تاسیسات دولتی و راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات 7 نفره جهت تعلیف احشام ضروری است و نهالستان های عمومی و پارکهای جنگلی به اشخاص با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع اعلام گردید ( م . 2 . آ . ا . لایحه ) . علاوه بر  آن بعضا با رعایت شرایطی، واگذاری هایی  را که توسط هیات های واگذاری زمین در قانون پیش بینی  شده بود، به اراضی بایر و دایر متعلق به اشخاص نیز سرایت داده شده است.  در مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی به وزارت کشاورزی ( در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی) اجازه داد، برای رفع احتیاج اشخاص حقیقی یا حقوقی، اراضی دولتی و ملی واگذار شود.

در سال 1365 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30 آذر ماه 1365 ، تصویب و لازم الاجراء گردید.   مطابق ماده واحده قانون مذکور و آئین نامه اجرائی قانون مصوب 8/7/1366 هیات وزیران،   کلیه اراضی خارج از محدوده شهری که سابقه احیا و بهره‌برداری نداشت  و به صورت طبیعی باقی مانده بود و افراد به صورت رسمی ‌یا غیر رسمی ‌برای آنها سند تهیه کرده بودند، جزء اراضی موات محسوب شدند. همچنین  کلیه اسناد و مدارک مربوط به اشخاص حقوق خصوصی اعم از رسمی و عادی که مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها بود، باطل اعلام شد و مقرر گردید این قبیل اراضی در اختیار دولت قرار گیرد تا بر اساس مقررات قانون مزبور، واگذار شود و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف شدند حسب اعلام هیات های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند این قبیل اراضی و صدور سند مالکیت به نام دولت اقدام نمایند .

بر اساس تبصره های ذیل ماده واحده مذکور، تشخیص موات بودن اراضی بر عهده هیات های واگذاری زمین قرار گرفت و این هیات ها،  با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام می کنند و رای اکثریت با حداقل 3 نفر ملاک است، که لاجرم  یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.   آراء موات صادره با ابلاغ به نشانی مالکین و یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار رکز قابل اعتراض از طرف اشخاص ذینفع در دادگاه محل وقوع ملک هستند  و طرح دعوی اعتراض محدود به زمان معین نیست  و معترضین قادرند با تقدیم دادخواست به دادگاهها ی عمومی، احقاق حق کنند هرگاه  دادگاه رای به موات بودن زمین دهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید می شود .

برای این منظور در صورتی که زمین موات اعلام شده، دارای سابقه ثبتی است و یا مالک داشته باشد هیات ها بایستی بلافاصله مراتب موات بودن را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و سپس به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روززنامه های محلی در دو نوبت آگهی نمایند (تبصره 1 ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون مصوب 8/7/1366 هیات وزیران) . پس از قطعیت رای هیات ها ، اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض در دادگاه رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر شده باشد، در هر دو حال به منظور تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی مذکور ادارات ثبت بایستی اقدام لازم را بعمل آورند . برای این منظور سه حالت زیر متصور است .

یکم – زمین فاقد سابقه ثبت است:     در این صورت اظهارنامه ثبتی به نام دولت تکمیل و بلافاصله توسط نماینده ثبت صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی، و با رعایت حدود مجاورین (هرگاه مجاورین سابقه تحدید داشته باشد) و با حضور نماینده هیات 7 نفره تنظیم می شود و همان صورت مجلس ملاک و مقدمه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت بنام دولت خواهد بود .

دوم – زمین جریانی می باشد و تا کنون تحدید حدود نشده است :      در اینصورت فرقی نمی کند که آگهی های نوبتی و تحدیدی ملک منتشر شده است یا خیر، زیرا بدون انتشار آگهی تحدیدی، نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با حضور نماینده هیات اقدام و سند مالکیت ملک بنام دولت پس از ثبت دفتر املاک صادر می شود .

سوم – در صورتی که ملک تحدید شده باشد:            بر اساس سوابق، سند مالکیت ملک بنام دولت صادر می شود  و اگر دارای سند مالکیت است بلافاصله سند مذکور ابطال و سند جدید به نام دولت صادر خواهد شد و تفاوتی   نمی کند که سند مالکیت قبلی در اختیار هیات 7 نفره باشد یا نباشد.

شایان ذکرست، ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون. دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است تا در خصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون از هیات های واگذاری زمین استعلام و هیات ها نیز موظفند حداکثر ظرف سه ماه در هر مورد اعلام نظر کنند .

شایان ذکر می داند که در اراضي واگذاري موضوع مادتین 31و 32 آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 و نیز اراضی موضوع ماده 31  قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ، 1382 ،  ماده واحده قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر داشته که به منظور نظارت دولت بر اجرای طرح هاي افراد و دريافت‌كنندگان اراضي بر روی آنها  و تشخيص تخلف قراردادی  و تعيين درصد عمليات انجام‌شده پروژه های مزبور در هر استان هيأت نظارتی مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح، توسط وزير جهاد كشاورزي، گزینش و تشكيل ‌گردد. هيأت نظارت سه نفره مزبور با اكثريت آراء،  در موارد خلاف بيّن،  نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد کرد. و  آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

بر اساس تبصره2 ماده واحده،  كليه واگذاري‌هاي پس از سال 1365 به اشخاص حقوق خصوص (غیردولتی) - كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند -  هرگاه این عمل،  بدون وجود طرح مصوب انجام شده و يا بدون عذرموجه طرح مصوب مربوط اجرا نشده و يا پیشرفت اجرای طرح كمتر از چهل‌درصد  بوده و يا كاربري فعلی ملک غيرمجاز و نامنطبق با طرح مصوب باشد، شعب ويژه مربوطه در تهران به موجب اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي و بدون اخذ هزينه دادرسي، به درخواست مزبور رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري مي کند. رأي صادر شده قطعي و غيرقابل تجديد‌نظراست و مهلت اقامه دعوي برای وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 تعیین شده است.

تبصره3 ماده واحده وزارت جهادكشاورزي را مكلف نموده تا رأي قاضي و تصميم‌ نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و نهادهای موصوف مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب،  نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام کنند.

 ج – اراضی دولتی و موات واقع در محدوده شهرها

 در گفتار پیشین گفتیم، برای اولین بار قانونگذار سال 1334 درخواست ثبت اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران را از ناحیه اشخاص ممنوع اعلام کرد و این اراضی را در زمره سرمایه بانک ساختمانی قرار داد. در اینجا اضافه می کنیم با تصویب قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب 26/12/1324، موسسه مذکور به نام سازمان مسکن به صورت یکی از موسسات تابعه وزارت جدید المولود آبادانی و مسکن انجام وظیفه می کرد . در سال 1347 با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مصوب 22/10/1347 ، بر اساس ماده 17 قانون مذکور و نیزماده 26 آئین نامه اجرائی همان قانون، تشخیص، تصدی، ادامه و انجام دادن تشریفات اراضی موات واقع در محدوده شهرها و همچنین تا شعاع سی کیلومتری خارج از محدوده مذکور بر عهده وزارت آبادانی و مسکن قرار گرفت .

با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353 بر اساس شق 6 از ماده 3 قانون مذکور حفظ حقوق و اعمال سیاست و نظارت دولت نسبت به اراضی خالصه (*) و موات موضوع مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات( ماده 7 ) و ماده 17 قانون قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطرف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 که بر عهده سازمان مسکن و یا وزارت آبادانی و مسکن بوده بر عهده وزارت جدید قرار گرفت .

در اجرای مقررات ماده 6 قانون اخیر الذکر،  در سال 1354 اساسنامه سازمان زمین به تصویب کمسیون های مربوط مجلسین وقت می رسد که بر اساس ماده 1 آن، تمامی وظایف و اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با اراضی دولتی و موات پیش گفته به سازمان مذکور انتقال می یابد، ماده 21 اساسنامه مذکور، می گوید انتقال اراضی مورد بحث به سازمان زمین احتیاج به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی ندارد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف است زمین های مزبور را با رعایت مقررات قانون ثبت املاک در دفتر املاک ثبت نماید و اسناد مالکیت بنام سازمان صادر کند .پس از انقلاب در تاریخ 3/2/1358 هیات دولت اساسنامه پیش گفته را لغو و اساسنامه جدیدی به نام اساسنامه سازمان مسکن تصویب می کند بر اساس ماده 4 اساسنامه مذکور، سازمان زمین در سازمان مسکن ادغام شده و کلیه اموال و اختیارات و وظایف آن به سازمان مسکن منتقل می شود. شق 19 از ماده 5 اساسنامه فوق، اعمال حقوق مالکیت و اجرای سیاست دولت نسبت به اراضی مذکور را بر عهده سازمان مسکن جدید قرار می دهد .

‌با پیروزی انقلاب اسلامی 57 ، و در شرایط داغ و خاص انقلابی آن زمان، قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در تاریخ 5/4/58 به تصویب شوراي انقلاب رسید هرچند در مقدمه قانون، در توجیه فلسفه تصویب آن، آمده است : "... طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق‌ نسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است."  لیکن به نظر می رسید، هدف عمده تصویب آن،  جلوگیری از زمین بازی و بالا رفتن قیمت اراضی بود.  ماده یک قانون،  دولت را مكلف کرد تا در داخل محدود قانوني (25‌ساله) شهرها در نقاطي كه محدود قانوني وجود دارد و در ساير شهرها در محدوده‌اي كه از‌طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام خواهد شد. به تدريج و با رعايت طرح تفصيلي شهر در هر منطقه به كساني كه طبق موازين رژيم سابق ‌مالك اين گونه اراضي شناخته مي‌شدند اعلام نمايد تا ظرف مدت معيني نسبت به عمران و آبادي اين گونه اراضي اقدام كنند. چنانچه در مهلت مقرر‌اقدام لازم به عمل نياورند هيچگونه اولويتي براي آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد."  و به  كساني كه يك قطعه زمين كوچك براي سكونت شخصي خود تهيه كرده‌ و فاقد خانه مسكوني مي‌باشند نیز حداقل سه سال‌مهلت اعطا شد تا به عمران زمين خود بپردازند (‌تبص. م. 1) دولت ملزم گردید زمينهاي تفكيك نشده‌اي را كه به ترتيب بالا به تصرف خويش در مي‌آورد تفكيك كند و بر اساس طرح تفصيلي‌منطقه مربوطه در اختيار متقاضيان براي احداث ساختمان و مسكن قرار دهد (‌ماده 2).

به این ترتیب طبق قانون مذکور به مالکین اراضی داخل در محدوده شهرها مهلتی مناسب اعطاء شد که آنان در ظرف مدت مذکور نسبت به عمران و ابادی اراضی متصرفی خود اقدام کنند. در صورتیکه در فرصت مقرر اقدام به عمران و ابادی اراضی متصرفی خود ننمودند زمین آنها بلا عوض به تصرف دولت درآید. اصلاحیه قانون مذکور به تاریخ 28/4/1358 پا را فراتر گذارد و اعلام داشت که مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمین هایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحت های زاید بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست و لذا چنین زمینی بلافاصله به تملک دولت در می آید .

در اجرای دستور  ماده 3 قانون آئین نامه اجرائی قانون مذکور در 22/5/58 به تصویب رسید که در باره نحوه تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی آن، چگونگی اعلام به مالکین، تعیین تکلیف اراضی موات و نحوه واگذاری و غیره مقرراتی را بیان نمود . من جمله ماده 15 آن در ارتباط با وظایف ادارات ثبت مقرر داشت ؛ در مورد زمین هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی به تصرف دولت در آمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند .

در جهت اجرای مقررات فوق اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به تاریخ 29/6/1358 و اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان مصوب 19/7/1358، تصویب که مطابق آن وظایف و اختیارات سازمان مسکن در ارتباط با اراضی دولتی و موات، به سازمانهای جدید منتقل شد و علاوه بر آن اجرای مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و اصلاحیه بعدی نیز بر عهده سازمان جدید قرار گرفت و در ماده 26 اساسنامه مذکور نیز مانند اساسنامه قبلی مندرجات ماده 21 اساسنامه سازمان زمین عیناً تکرار شده است. و ماده 27 اساسنامه، سازمان را از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های ثبتی معاف اعلام نموده است .

‌همچنین "ماده واحده مربوط به اراضي تملك شده به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و واگذاري‌به مستضعفين واجد شرايط" در تاریخ 4/9/58 به تصویب شورای انقلاب رسید که حسب آن   وزارت مسكن و شهرسازي مي‌توانست  اراضي را كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/58 و اصلاحيه و آيين‌نامه مربوط به قانون مذكور تملك مي‌نمايد، با رعايت مقررات ثبتي و شهرداري و طرح تفصيلي، تفكيك و به افراد (مستضعفين) ‌واجد شرايط واگذار نمايد. و ‌بانك ها و شهرداري ها به اعتبار اوراق واگذاري مذكور مي‌توانستند نسبت به صدور جواز ساختمان و پرداخت وام اقدام کنند.

و نیز در مورد اراضي واقع بين محدوده بيست و پنج‌ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي اش، كه به صورت موات معطل‌مانده و در آن عمران و آباداني به عمل نيامده بود، "لايحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پنج‌ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي‌آن" ‌مصوب 6/1/1359 شوراي انقلاب مصوّب شد که بر اساس ‌ماده واحده مذکور، مالكيت اشخاص نسبت به آنها طبق مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و از تاريخ ابلاغ آن ‌لغو شد. و آن قسمت از اراضي كه طبق تشخيص كميسيونی منتخب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستايي و وزارت مسكن و شهرسازي‌و شهرداري تهران به صورت مزروعي و يا باغ بوده و در مهر ماه سال 58 در آنها كشت و درختكاري شده زمين كشاورزي تشخيص و صاحب يا صاحبان‌آنها مي‌توانند به كار كشاورزي با پروانه صادره از وزارت كشاورزي و عمران روستايي ادامه دهند (‌تبصره 1). و حتی برای اشخاصي كه مبادرت به فروش يا تصرف اراضي موات موضوع قانون را بنمايند مجازات تعیین گردید (‌تبصره 3).

در تاریخ 6/2/59  شورای انقلاب،  ‌"لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري‌و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك به موجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز‌اراضي مزبور" را تصویب نمود، مطابق ماده 1 آن: "هر گونه تفكيك و افراز و نقل و انتقال اراضي كه با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/58  و اصلاحي آن‌ مورخ 29/4/58  و آيين‌نامه اجرايي مربوطه در مالكيت دولت جمهوري اسلامي قرار گرفته و جزو اموال عمومي و بيت ‌المال است، در حكم تعرض و‌تجاوز به اموال و حقوق عمومي بوده و مرتكبين و واسطه‌ها و كساني كه به نحوي از انحاء در اين گونه عمليات دخالت داشته باشند به حكم دادگاه ‌انقلاب اسلامي و يا دادگاه صالح ديگر كه در شهرداري مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازات هاي مقرر در قانون مربوط به متجاوزين به اموال عمومي‌و مردم مصوب 22/9/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران محكوم خواهد شد."

‌بر اساس مواد بعدی آن شهرداري ها  مكلف شدند ضمن معرفي متجاوزين و متصرفين عدواني اراضي مورد بحث به دادگاه انقلاب يا ساير دادگاه‌هاي صالحه مورد ‌تصرف را با مشاركت و دخالت مستقيم مقامات انتظامي و پاسداران كميته‌ها تخليه و خلع يد نمايند (ماده 2) همچنین  كليه نقل و انتقالات اراضي و املاك موضوع قانون به موجب اسنادي عادي فاقد اعتبار قانوني اعلام شد (ماده 3). همچنین ‌تبصره ذیل همان ماده، نیز با اتکا به این بدبینی که افرادی حتماً بعد از اعلام قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري،  زمين هاي تصرفي خود را با تنظيم اسناد عادي به تاريخ هاي‌ ماقبل قانون به فروش رسانده‌اند، اين قبيل اسناد عادي را  جز موارد استثنایی از درجه‌اعتبار ساقط  و مشمول قانون اعلام کرد. در ‌ماده 4 قانون مواجه با حکم استثنایی بودیم که مطابق آن انتقال‌دهندگان (عادی) اراضي موات شهري و املاك احداث شده روي آنها توسط شهرداري و مقامات‌انتظامي به دادگاه انقلاب يا دادگاه صالح ديگر مستقر در شهرداري معرفي شوند  و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دريافتي به ذينفع وي‌ را به پرداخت جزاي نقدي ميزان 50% مبلغ مزبور در حق شهرداري محكوم کند. ضمن اینکه كليه اعيان و مستحدثات در اين قبيل اراضي ملك شهري محسوب می شد(‌ماده 5).

همچنین با تصویب "لايحه قانوني الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن" مصوب 25/4/59  مقرراتی برای تسهيل در امر واگذاري زمين به اشخاص جهت ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي رفع نيازهاي خدمات عمومي شهري از اراضي موات شهري به افراد دارنده گواهي مهلت عمران و نحوه احتساب  بهاي آن مقرراتی وضع شد.

به هر حال با اجرای مقررات جدید قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که بسیاری آن را خلاف شرع می دانستند حساسیت های فراوانی در جامعه ی آن روز  ایجاد شد چنانکه بسیاری از مواد آئین نامه اجرائی قانون از جمله ماده 15 استنادی بالا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

لذا پس از گذشت دو سال و انجام بحث های و سر و صدای  فراوان، قانون اراضی شهری در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس رسید.  قانون مزبور به تعیین و تعر یف انواع اراضی شهری و  تبیین ضوابط حد نصاب مالکانه اراضی موات شهری توسط اشخاص ( مادتین 6 و 8 قانون) پرداخت. بر اساس ماده 5 قانون مذکور کلیه اراضی  موات شهری به استثناء اراضی که از تاریخ 22/1/1357 به بعد توسط دولت واگذار شده بود در اختیار دولت قرارگرفته و اسناد و مدارک مالکیت سابق آن اعتبار قانونی خود را از دست داد و مالکین اراضی موات و بایر، صرفاً در حد نصاب مذکور در ماده 8 قانون، می توانستند اراضی خود را احیاء کنند و درصورت عدم اقدام، حق مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گشت و در باره اراضی بایر زاید بر نصاب ، قابل واگذاری به اشخاص غیر دولت نبوده و این قبیل اراضی صرفاً به قیمت منطقه ای به دولت واگذار می شد .

ماده 9 قانون، اجازه داد تا اراضی بایر و دایر شهری توسط دولت و شهرداریها تملک شود و ماده 12 تشخیص عمران و احیاء اراضی و تمیز نوع آنها را بر عهده کمسیونی قرار داده که نظریه کمسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه های صالحه بود و علاوه بر آن در اجرای ماده 10 قانون مذکور، کلیه اراضی متعلق به دولت و نهادها که در محدوده شهرها قرار داشت، می بایست در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد .

آئین نامه اجرائی قانون موصوف در تاریخ 30/3/1361 به تصویب هیات دولت رسید و در آن مقررات مربوط به محدوده مورد عمل قانون، نحوه تشکیل کمسیون ها و مقررات تشخیص اراضی، چگونگی خرید و تملک اراضی اشخاص و شرایط و نحوه واگذاری اراضی دولتی، و سایر جزئیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که با توجه به مشابهت مقررات ثبتی آن با مقررات آئین نامه های بعدی و همچنین ابطال بسیاری از مواد آیین نامه توسط دیوان عدالت اداری و عمر کوتاه قابلیت اجرائی آن، از ذکر مواد مربوط خودداری می نمایم . با توجه به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 60 بر اساس قسمت اخیر ماده 1 قانون مذکور برای مدت 5 سال بصورت آزمایشی قابل اجراء بود، لذا پس از گذشت مدت موصوف، قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 به تصویب رسید . احکام آمده در قانون اخیر التصویب با کمی تغییرات همان احکام مذکور در قانون مصوب 1360 بود که فوقاً به نکات برجسته آن اشاره شد .

لیکن تفاوتهای فاحش میان احکام دو قانون به جهات ذیل وجود داشت:

اولاً – در خصوص خرید و تملک اراضی بایر و دایر موضوع ماده 9 قوانین مورد بحث، محدودیت هایی قابل توجه به وجود آمد. بدین ترتیب که وزارت مسکن و شهرسازی صرفاً در شهرهای پیوست قانون می توانست برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب قانون، نسبت به خرید و تملک اراضی جهت امر مسکن و غیره اقدام نماید و در سایر شهرها چنین اختیاری به وزارت مذکور تفویض نگردید ولی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز شهرداری ها اجازه داشتند تا در همان مهلت برای اجرای طرح های دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنائی خود درکلیه شهرها اراضی موضوع قانون را تملک نمایند .

ثانیاً - اراضی بایر که مطابق ماده 8 قانون سابق صرفاً تا نصاب معین قابل نقل و انتقال بود در قانون جدید به غیر از شهرهای پیوست قانون ممنوعیت مزبور حذف و پس از گذشت پنج سال در سرتاسر کشور مالکین اراضی موصوف می توانستند پس از اخذ نظریه مسکن و شهرسازی مبنی بر غیر موات بودن اراضی مورد معامله ملکی خود را نقل و انتقال دهند . آئین نامه اجرائی قانون جدید در تاریخ 15/4/1367 به تصویب هیات دولت رسید لیکن با توجه به اینکه مندرجات آن با آئین نامه قبلی تفاوتی چندان نداشت لذا به سرنوشت همان آئین نامه دچار شد و پس از ابطال بسیاری از مواد آئین نامه توسط دیوان عدالت اداری، وزارت مسکن و شهرسازی مجاب گردید تا آئین نامه اجرائی مصوب جلسه مورخ 24/3/1371 هیات دولت را  که مواد آن به نصف مواد آئین نامه اجرائی قبل تقلیل یافته بود، تصویب نماید.

ماده 6 قانون  قانون زمین شهری نیز مانند قانون قبلی،  ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف ساخت تا به درخواست مسکن و شهرسازی اسناد اراضی موات را به نام دولت صادر نمایند برای این منظور و نیز در هر مورد که اراضی موضوع قانون به تملک دولت در بیاید مطابق ماده 19 آئین نامه جدید ادارات ثبت به ترتیب زیر عمل می نمایند :

1 – در صورتیکه ملک فاقد سابقه ثبت بنام افراد باشد . با توجه به مفاد تبصره الحاقی به ماده 9 آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک بنام دولت مصوب 1354 بدون رعایت تشریفات عملیات مقدماتی ثبت ( انتشار آگهی نوبتی یا تحدیدی ) و با استفاده ازپلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورتمجلس تعیین حدود با حضور نماینده اداره زمین شهری ، تنظیم و بر اساس آن ملک بنام دولت در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر می گردد .

2 – هرگاه ملک جریانی و تحدید حدود نشده باشد، بدون لزوم انتشار آگهی نوبتی و تحدبدی، و با تنظیم صورتمجلس تعیین حدود ( با رعایت حدود مجاورین ) سند مالکیت صادر و تسلیم زمین شهری می شود و اگر تحدید حدود شده باشد بر اساس سوابق مذکور ملک بنام دولت به ثبت می رسد .

3 – هرگاه ملک دارای سند مالکیت است سند مالکیت قبلی و ارائه آن از ناحیه اداره زمین شهری ضرورتی ندارد و به هر حال سند جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود .

در صورتی که ادارات دولتی و شهرداری ها می خواستند در فرصت پنج سال مذکور ، اراضی متعلق به اشخاص را وفق مقررات ماده 9 قانون زمین شهری تملک نمایند، می توانستند بر اساس تجویز ماده 113 آئین نامه اجرائی قانون و به تفصیل آمده در ماده مذکور، جریان ثبتی و مشخصات و اسامی مالکین پلاک مورد تملیک را از ادارات ثبت اسناد و املاک استعلام کنند و ادارت مذکور موظف بودند حداکثر ظرف یک ماه جریان کامل ثبتی پلاک های مورد تملک را با تنظیم صورت مجلس با حضور نماینده ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده مشخص و به دولت یا شهرداریها ارسال دارند .علاوه برآن ادارات ثبت وظیفه داشته پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به آنها از انتقال این قبیل اراضی به غیر از دولت و شهرداریها خودداری نمایند ( تبصره 8 ماده 9 قانون زمین شهری ) و تبصره 3 ماده 13 آ. ا . ق . مهلت ممنوعیت عدم نقل و انتقال این قبیل املاک را از تاریخ اعلام دستگاه تملک کننده 18 اعلام داشت. به هر حال اگر ملک مورد تملک فاقد سابقه ثبت ( مجهول) باشد، صورت مجلس پیش گفته که در اجرای ماده 13 آ . ا . ق . تنظیم یافته، به منزله صورت مجلس احراز تصرف تلقی شده و همان مس

تند معامله رسمی است که البته امر مذکور مغایر با ماده 12 قانون ثبت است ( بند 4 م 19 آ. ا . ق ) . مواد 14 و 15 قانون زمین شهری، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و همچنین نقل و انتقال آنها برای امر کشاورزی به شرط ذکر مراتب مذکور در سند انتقال را بلااشکال دانسته است ماده 16 قانون،  تفکیک و تقسیم اراضی بایر راجهت عمران و احداث بنا با رعایت مفاد قانون زمین شهری و ضوابط مربوط تجویز نموده است  و ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون تسریع داشته که در شهرهای غیر مشمول ضرورت نقل و انتقال اراضی بایر و دایر شهری میان افراد ( با رعایت تبصره ماده 14 قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی) بلامانع است لیکن هرگونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی مطابق ضوابط مسکن و شهرسازی می باشد. تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری، و ماده 20 اساسنامه جدید سازمان زمین شهری منتشره در روزنامه رسمی شماره 12146 مورخ 6/5/67، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی موضوع قانون معاف اعلام نموده است .

شایان ذکر است بعدها، ماده واحده مصوبه مورخ 3/11/1370  مجمع تشخیص مصلحت نظام "در خصوص تعیین مهلت 3 ماهه برای اعتراض به آراء کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری..."،  وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نمود، تا نظریه خود در تشخیص نوع زمین (اعم از آنچه قبل از تصویب قانون صادر نموده و بدآن اعتراض نشده یا بعدها صادر می‌ کند) را به مالکین اعلام نماید. مهلت اعتراض افراد، سه ماه از تاریخ اعلام تعیین شدد است و  در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، آن بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه کثیر الانتشار آگهی شود و تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،  معترضین می‌توانند درخواست خود را به دادگاه تسلیم کنند و تنها در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت، تشخیص مزبور، قطعی و لازم الاجرا است.

در پایان اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از زمره قوانین استثنائی و خلاف اصل بوده و در عین حال تصویب آن بنا به مصالح اجتماعی ضروری می نمود،  خالی از لطف نیست .

همانگونه که در سیر مقررات فوق گفتیم بسیاری از اراضی متعلق به اشخاص در اجرای مقررات پیش گفته به نام دولت منتقل و بعضاً بدون اینکه سند مالکیت بنام دولت اخذ شود از طریق مراجع رسمی به اشخاص واگذار شد . لیکن اقتضائات بسیاری باعث گردید که اقدامات دولت زیر سوال رفته و مقررات موجود دست خوش تغییر شود و یا مالکین اولیه به استناد مقررات شرعی و قانونی از مراجع قضائی اعم از دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اقدامات و واگذاری های دولت را اخذ نمایند. لذا در عمل اشخاص به استناد واگذاری های صورت گرفته خود را مالک دانسته و تصرفات مالکانه نسبت به این قبیل اراضی انجام دادند و مالکین اولیه به استناد اسناد اولیه و احکام در دست، خلع ید و ابطال اسناد آنها را مراجع قضائی درخواست، که در بسیاری از مواقع بنا به مصالح اجتماعی و سیاسی اجرای احکام قضائی تعطیل ماند. لذا قانونگذار به تصویب قانون اخیر الذکر همت گمارد که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک موظف گردید در خصوص اراضی موضوع قانون که توسط  دولت و نهادهای انقلابی به افراد واگذار گردیده است، بدون رعایت تشریفات ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت آنها به نام دولت اقدام نماید و در صورتیکه علیرغم صدور سند به نام دولت، اقدامات دستگاه های مربوط بوسیله مراجع قضائی و اداری ابطال شده یا تغییر یافته است . اجرای احکام صادره متوقف بماندو اسناد صادره به نام دولت یا خریداران جدید در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار گردد و از همه مهمتر اینکه حکم قانون مذکور شامل احکام آتی دادگاهها نیز شده است . به هر حال برغم اینکه حکم قانون مذکور استثنائی و خلاف اصل است، لیکن با توجه به دلایل پیش گفته ضرورت تصویب آن را بایستی صرف نظر از اشکالات وارده،  قدر متیقن دانست . 

                                          (((((((((((((((((((()))))))))))))))))))

  پانوشت ها:

(*) اراضی خالصه . به اموال غیرمنقولی اطلاق می شود که دولت آنها را مانند یک مالک خصوص مالک است. در قدیم خالصه زمینها و رقبات غیر منقول مختص سلاطین بوده و به همین جهت به اسامی املاک شاهی  و زمین شاهی  و اراضی سلطانیه نامیده می شد.

خالصه ممکن است به صورت زمین، بنا ، قنوات، باغ، مراتع، جنگل ها و معادن و شیلات و غیره باشد. به هرحال مقررات حاکم بر آنها علی الاصول مقررات حقوق خصوصی است و از این نظر مشابهت با اموال اختصاصی دولت و شهرداری ها دارد . برای اولین بار لایحه قانونی فروش خالصجات مصوب 1334 فروش املاک مذکور را با رعایت مقررات قانون موصوف بر عهده وزارت کشاورزی قرار داد با تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/4/1364 بنگاه خالصجات منحل گردیده و خالصجات به سه گروه زیر تقسیم شد. برابر ماده 2 قانون، کلیه دهات و باغها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بائر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین اعیانی مستحدثه اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار شد و براساس ماده 7 قانون،  اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی که از طرف کمیسیون مربوط تعیین می شد به سازمان مسکن، و مطابق ماده 8 قانون، معادن و آب های معدنی خالصه به وزارت اقتصاد واگذار گردید. ( به نقل از دانشنامه حقوق ج 3 و ترمینولوژی حقوق،  تالیفات گرانقدر استاد جعفری لنگرودی)                                         

                               (((((((((((((((((((()))))))))))))))))))

   سلسله مقالات ثبتی  منتشره  در وبلاگ به شرح زیر است :

مباحثی از حقوق ثبت 1 -  کلیات (مقدمه و تقسیم بحث)

 مباحثی از حقوق ثبت 2 -  انواع مال غیر منقول به اعتبار مراحل ثبت

                                (بررسی مقررات حاکم بر تثبیت مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به سه گروه از  املاک مجهول المالک ثبتی، از قلم افتاده و بدون شماره و جاری)

 مباحثی از حقوق ثبت 3 -  انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر

    (نحوه ثبت،  و نقل و انتقال و نیز بررسی مقررات حاکم بر تثبیت مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به چشمه ها و قنوات مستقل، چشمه ها و قنوات غیر مستقل و حقابه)

 مباحثی از حقوق ثبت 4 -  انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن

     بررسی مقررات حاکم بر تثبیت مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به منافع و  همچنین حقوق عینی:  حق انتفاع،  حق ارتفاق، حق کسب و پیشه و تجارت، رهن و معاملات با حق استرداد، ثمن اعیانی)

 مباحثی از حقوق ثبت 5 – مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی -  قسمت اول

 (بررسی مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت و شهرداری ها)

 مباحثی از حقوق ثبت 5 – مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی - قسمت دوم - پاره اول

(بررسی مقررات حاکم بر تشخیص و واگذاری و ثبت و نقل و انتقال جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی )  و  اراضی مستحدث ساحلی)

 مباحثی از حقوق ثبت 5 – مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی - قسمت دوم - پاره دوم

      (بررسی مقررات حاکم بر تشخیص و واگذاری و ثبت و نقل و انتقال اراضی دولتی و موات خارج از محدوده شهرها  و نیز اراضی دولتی و موات واقع در محدوده شهرها)  (بحث حاضر)

 مباحثی از حقوق ثبت 5 – مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی - قسمت دوم - پاره سوم

      (بررسی مقررات حاکم بر تشخیص و واگذاری و ثبت و نقل و انتقال اراضی بستر و حریم آب ها و رودخانه ها و اراضی حریم دهات)                    (به زودی منتشر می شود) 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در شنبه 16 مرداد1389 ساعت 10:16 قبل از ظهر | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
حقوق تطبیقی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
بانگ قوانین و مقررات
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
هنر
معرفی کتاب و نشریات
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی و نیز "ادبی" و "اجتماعی" است.

*****************
دیگر دامنه های تارنما:
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما، از آن این جانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 38464850 51 98 + و 38464851 51 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این تارنما تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و تارنما)، و دادن لینک مجاز است.

پیوند ها - دوستان

(انوج)بربرود
سپهر عدالت
...یه حرفایی همیشه هست
~~ گنجــــــینه...ویژه ی بازنشستگان خوزستان ~~
صبر زرد و جیغ بنفش
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
سایت حقوقی راه مقصود
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
به یاد سیمین بهبهانی - سروده رضا دبیری جوان
تعهد یک‌طرفی، از نگاه دکتر جعفری لنگرودی
روی ترازوی جهان - تقی خاوری
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش هفتم
تصویرهایی از مراسم وداع یاران و شاگردان با استاد کاتوزیان
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش ششم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش پنجم
آخرین تصویر های استاد کاتوزیان روی تخت بیمارستان
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش چهارم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش سوم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش دوم
اخبار و گزارش ها - بازتاب خبر درگذشت استادکاتوزیان - بخش نخست
برای نکوداشت استاد کاتوزیان (به انضمام سروده ای از دکتر محمد عابدی برای استاد)
معرفی و نقد فیلم دوازده مرد خشمگین
وضعیت حقوقی مالکیت خصوصی در اجرای طرح‌های عمومی
یک بام و دوهوا یا دادنامه‌های متعارض
حقوق به زبان کهن خراسانی (گفتاری از بخاری)
معرفی کتاب «حق و مصلحت»
نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی
سه شعر تازه و منتشر نشده از تقی خاوری
سکوت علامت رضاست (بازتاب یک قاعده اصولی در فرهنگ توده)
نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید
قابليت اعتراض خارج از مهلت، نسبت به رأي داوري
کاریکلماتورهای حقوقی از سهراب گل هاشم
بازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنا
آيين گفتگو
قرار ممنوعیت خروج از کشور در فرایند دادرسی کیفری ایران
حضور مرگ (یک شعر و یک یادمان)
دادرسی؛ هزینه یا درآمد؟ [نگاهی به موضوع گران شدن تعرفه‌ها (هزینه های) دادگستری]

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت