|
وقتی حق دفاع رنگ می بازد ؟!!
(کنکاش سخنان اخیرامام جمعه موقت تهران)
نوشته محمد مهدی حسنی
پنداری وکلای دادگستری که بار دفاع از حقوق اساسی و مدنی مردم را بر عهده دارند همواره باید مورد هجوم باشند و نقش اساسی آنها در قوام عدالت و به سامان آمدن دستگاه دادگستری انکار گردد.
تنها تریبون نماز جمعه - که باید در آن از تقوا و و اتـّـقوا سخن گفت - از غافله عقب بود که آن هم شاهد بودیم توسط آیت ا... محمد امامی کاشانی خطیب موقت جمعه تهران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه اول نماز جمعه گذشته به منصه ظهور رسید.
به نقل از رسانه ها، وی به مناسبت هفته قوه قضائيه به موضوع عدالت و قضاوت و دادگستری پرداخت و از جمله در باره ی وکلای دادگستری بیان داشت: ".... وكلا هم توجه داشته باشند كه دفاع از باطل حرام است و لذا آنجا كه پرونده را مطالعه و بررسي ميكنند و متوجه ميشوند مراجعه كننده به آنها ذيحق نيست نبايد دفاع كنند. ... دفاعي كه يك وكيل ميكند و پول كذا ميگيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نميتواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر ميكند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "
ما می دانیم هدف قواعد حقوقی، تامین حقوق و آزادی های فردی و توجه به شخصیت انسانی و کرامت او، در عین حال توجه به پیشرفت اجتماع و تامین منافع جمعی و تامین عدالت و نظم عمومی است.
"ویلی" استاد فلسفه حقوق دانشگاه پاریس، اجرای "عدالت" را داخل در جوهر حقوق دانسته و حقوق را هنر تقسیم می داند ، هنری که معین می کند حق هر کسی چیست؟ و ژرژ دل وکیو استاد فلسفه حقوق و رئیس دانشکده حقوق رم، عدالت را برترین معیار ارزش و مهمترین هدف حیات می داند و بدون آن زندگی را ناممکن می شمارد و پاتیفول "نظم" جابرانه را نظم ندانسته و عین بی نظمی می داند. به این ترتیب بر اساس این دیدگاه های نو، بر قرار "امنیت" و ایجاد "نظم" تنها هدف حقوق نیست و بایستی این مقوله با عدالت عجین شود و در عین حال، این همه کافی نیست و برای اینکه حقوق وسیله "هدایت" انسان ها و "پیشرفت" و "تعالی" فرهنگ و ملت ها - به عنوان هدف سومش - باشد، بایستی با ضرورت های و تحولات اجتماعی همگام و همراه شود و پیشرفت تمدن و فرهنگ کشورها را تامین کند.
بنابراین در حالیکه حقوق، رسوب تاریخی اخلاق است (تعبیری از استاد کاتوزیان که یادم نیست کجا خوانده ام)، با این همه به علّت وجود اقتضائات پیش گفته، امروز میان آن و اخلاق، حد و مرز تعیین شده و این مرزها لازم الرعایه است *
مقوله حق و باطل، در محدوده کلام و اخلاق جایگاه ممتاز خود را دارد و کسی سر انکار آن را ندارد، اما در مقوله اجتماعیات و حقوق، در کنار باید ها و نباید های اخلاقی، حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتماع مطرح است. در یک مثال ساده، در اخلاق اسلامی، ارتکاب قتل نفس از کبائر و در اجتماع از پلید ترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفری از زمره جنایات و سنگین ترین جرایم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است، لیکن یک فرد در مظان اتهام قتل، که در یک تحلیل ساده می تواند مصداق باطل در دایره اخلاق باشد، در دایره قانون و اجتماعیات، دارای امتیازات و حقوق مسلم اساسی و مدنی و اجتماعی است که این حقوق در اسناد منطقهای و بين المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنین اصول 32، 35، 37، 38، 39 قانون اساسي ج. ا. ايران و مقررات عادی داخلی صراحتاً بدان اشاره و حمایت شده است. حقوقی مانند: حق تفهیم اتهام، حق سكوت، حق اعتراض به قرار بازداشت و تشديد تأمين، حق داشتن مترجم مجاني، برخورداری از آیین رسیدگی خاص در صورت صغر سن متهم ، برخورداری از اصل جاودان برائت، حق مطلع کردن خویشان خود از مراتب دستگيري و حضورش در بازداشتگاه، حق آزادانه دفاع، حق دارا بودن وکیل ( اعم از تعیینی و تسخیری)، حق برخورداری از یک رسیدگی بی طرفانه، عادلانه، علنی و سریع، رعایت حرمت و کرامت انسانی ( منع شکنجه برای اخذ اقرار وهتك حرمت و حيثيت در ایام بازداشت)، حق جرح شهود و پرسش از آنان، حق اخذ آخرین دفاع، حق تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت، حق انتشار برائت خود در جرايد كثير الانتشار و بسیاری حقوق دیگر است. لذا این گفته خطیب محترم، که اگر فرد وکیل باشد نباید از غیر ذی حق دفاع نماید، لااقل در حوزه دادرسی کیفری که در باره مجرمین سیاسی، بحث داغ روز است، بر آموزه های علمی و یافته ها و دست آوردهای حقوق جزا و مقررات بین المللی و داخلی، که برخی ریشه در فقه اسلامی دارد، انطباقی ندارد.
اینکه گفته شده:
" دفاعي كه يك وكيل ميكند و پول كذا ميگيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نميتواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر ميكند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "
اخباری است که می تواند عکس آن هم صادق باشد و بگویم:
" حکمی که قاضی می دهد و حقوق قضا می گیرد حتی اگر به حق باشد به قیمت دفاع یک وکیل نیست و نمی تواند به رتبه آن وکیل برسد که دفاع خدایی می کند و قطعاً چنین دفاعی و چنین وکیلی قیمت بالایی دارد.
شاید این مثل سایر قضایی که "وکیل از مجرم و نه از جرم، دفاع می کند" برای خیلی ها جا نیفتاده باشد ولی واقعیت این است که این مشکل، برآمده از سوی وکلای دادگستری و مردم عادی نیست. چون تجربه نشان داده است که در غیاب احزاب و نهادهای مدنی آزاد در کشور ما، صنف وکلای مستقل دادگستری ، در حدود بضع خود بار مشکلات اجتماعی و قضائی و معضلات مردم را بر دوش می کشند. آنان در میان مردم - که آگاهی شان افزودن شده و به این واقعیت رسیده اند که حضور وکیل در دادرسی ها و در کنار آنان، حقوق شان را تامین می کند، گرامی داشته می شوند
از این رو باید مطمئن بود که بر خلاف باور برخی از دست اندرکاران حکومتی و تریبون های دولتی و عمومی، نهاد وکالت در کشور ما جایگاه واقعی خود را در حدّ قابل قبولی بازیافته و هجوم بی محابا به این تاسیس لازم الوجود، به بهانه های مادی بودن و بی اجر بودن کارهاشان، راه به جایی نخواهد برد.
(((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))
* ر.ش. به فلسفه حقوق ، ج اول ، استاد ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1377 ص 478 به بعد
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 13 تیر1389 ساعت | لینک ثابت |
|
