|
فقیه یا حقوقدان، کدام یک؟
نوشته ی محمد مهدی حسنی
اینجانب اگر ناگزیر نباشد، به ندرت و تنها برای شنیدن اخبار و مشروح مذاکرات مجلس، به رادیو گوش می کنم. برای دومین بار است، که می شنوم رادیو با دعوت یک کارشناس مذهبی (روحانی) به پرسش های شرعی شنوندگان خود پاسخ می دهد. جواب دادن به سوال های مردم در باب عبادات از بحث ما خارج است. لیکن برخی از پرسش ها در باره احکام سیاسی و معاملات است پرسش هایی مانند چگونگی تقسیم ترکه و امور حسبی، احکام مربوطه به معاملات، احوال شخصیه و غیره.
هر کس که مختصری به فقه و حقوق عرفی آشنا باشد می داند که :
یکم – به علت قبول و ضرورت وجود احکام ثانویه، میان برخی از احکام فقهی و احکام عرفی حقوقی، مانند مقررات حاکم بر اجاره محل کسب و پیشه موضوع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 56 و احکام بانگ داری بدون ربا و ... تناقض آشکار و ظاهری وجود دارد.
دوم – برخی از مقررات عرفی مانند مقررات حاکم بر اسناد تجاری، شرکت ها، تابعیت، دعاوی تصرف مستقل از مالکیت و ... اصولاً ریشه در فقه اسلامی ندارد و مستحدثه بوده و منشا آن حقوق خارجی است.
سوم – بعضی از مقررات حاکم مانند مقررات اجباری بودن ثبت اسناد و معاملات اموال غیرمنقول، نحوه تنظیم وصیّت نامه و .... هر چند ماهیتاً و غالباً همان احکام شرعی و فقهی است لیکن بنا به لحاظ تشریفات انجام و برخی آثار آن، تابع قوانین عرفی خاص خود است.
چهارم – با توجه به تشتت آراء و اقوال فقهی، گاهی نظر برخی از متاخرین از مراجع عظمی تقلید در موضوعات با یکدیگر متفاوت است و چون قوانین ماهوی تنها یک نظر را پذیرفته است، طبیعی است که در رابطه میان مردم، آنچه ملاک و مناط است، قانون است این موضوع در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ج. ا. ا. و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مدلول استفتایی از امام (ره) به شرح زیر، که موضوع پرسش سوال کننده، تعارض میان قانون (نظر فقهی شورای نگهبان) و فتوی ایشان بوده، پرسش کننده بر خلاف انتظار و تلویحاً می شنود، که قانون ولو اینکه با فتوای ایشان مغایر باشد، لازم الاجرا و معتبر است، زیرا فقها هریک در اعلام نظر فقهی خود مستقل می باشند:
س - آیا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد (در مسئله 21) نظر مبارک بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رویه است، یا لغو محتاج به نظر فقهای شورای نگهبان می باشد (چون بر حسب اصل 4 قانون اساسی خلاف موازین شرع ارزش قانونی ندارد)؟
ج - نظر من آن بود که نوشتم و فقها هر یک مستقل در نظرند. *
به این ترتیب از مجموع تذکرات چهارگانه فوق چنین بدست می آید پاسخ به پرسش های مردم جزء در مورد عبادات و یا اینکه پرسنده، نظر فقهی مرجع تقلید مشخصی را در موضوع مربوط به احکام معاملات و سیاسات سوال کند، بایستی فردی حقوقدان باشد و تسلط میهمان چنین برنامه هایی به فقه نه تنها مشکل مردم را حل نمی کند بلکه گاه بعلت تعارض جواب با مقررات قانونی موجب سر در گمی و به اشتباه رفتن سوال کننده می شود. امیدواریم تذکر مشفقانه و منطقی فوق مورد توجه و امعان نظر مدیران و مسئولان صدا و سیما قرار گیرد.
)))))))))))))))))(((((((((((((((((((((
* موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، حسین کریمی، قم، انتشارات شکوری، بهار 1365- ص180 - مساله 22 از بخش استفتائات مربوط به دادگاه های حقوقی (تصویر برگرفته از ص 247 همان کتاب)
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 19 اسفند1388 ساعت | لینک ثابت |
|
