| حرف مرد یکی است
نوشته ی محمد مهدی حسنی
یادآوری : این مقاله در صفحه اوّل (ستون نگاه) روزنامه حیات نو (شماره 1913– شنبه چهاردهم آذر 1388) نیز انتشار یافته است :
پس از اینکه در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته، لاریجانی با تذکر احمد توکلی و محاکات او با مصباحی مقدم مواجه و برایش ثابت شد که کمیسیون ویژه، نشست رسمی و قانونی نداشته است، با تاکید بر اینکه کارها باید بر طریق قانون پبش رود، توضیحات مصباحی مقدم را مبنی بر اینکه برای یک اختلاف نظر شکلی نبایستی بر برجک زحمات مجلس نارنجک زد، نپذیرفت و دستورداد تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها با همان هفده ماده مصوب جلسه بیستم آبان ماه به شورای نگهبان ارسال شود. اما برخورد محمود احمدينژاد به این تصمیم قانونی، عجیب بود. وی نیز همچون اظهارنظر برخی از نمایندگان حامی دولت، که موضع رییس مجلس را سیاسی و لجوجانه و به تلافی حاضرنشدن رییس جمهور در جلسه پیش مجلس دانستند، درظهر پنج شنبه گذشته و در بدو ورود به اصفهان در واکنش به اقدام نمایندگان ملت در بهارستان طی كنفرانس مطبوعاتي خود لایحه را قابل اجرا ندانست و دلیل تصمیم خود را چنین بیان کرد: "ما يك لايحه داديم به مجلس كه آن دگرگون شد و اين لايحه دگرگون شده براي ما قابل اجرا نيست، چراكه ما نميتوانيم دست به اقدامي بزنيم كه به ضرر مردم باشد."
اینجانب نمی داند آیا ایشان بر سبیل مزاح و ژست متعارف برخی سیاست مداران چنین گفته یا به جدّ حرف زده است. در صورت نخست گزینش چنین برخوردی نامتعارف از دومین مقام رسمی مملکت مستبعد به نظر می رسد. و اگر چنین موضعی، مقرون به جدّ باشد در تناقض آشکار با اصل پنجاه و هفتم و سایر اصول قانون اساسی ج. ا. ا. است که بر مبنای آن اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و مظهر حاکمیت مردم مجلس است و دولت تنها عامل اجرا و پاسخگوی مجلس می باشد و ممکن است حتی این رفتار مزبور مغایر با اتیان سوگندی باشد که رییس جمهور بر اساس اصل يكصد و بيست و يكم همان قانون انجام می دهد، زیرا در متن سوگند آمده است که رئيس جمهور باید پاسدار قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسؤوليتهايي كه برعهده گرفته بكار برد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بدو سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار ی کند .
صرف نظر از اینکه کوتاه آمدن مجلس و مماشات وی با رئیس جمهور در باره این لایحه از جمله نفس ارجاع لایحه هدفمند کردن یارانهها به کمیسیون ویژه تا چه حد قانونی است و اینکه آیا نحوه برخورد با دولت سابقه داشته است یا خیر ؟ و اینکه آیا تذکر های قانونی نمایندگان معترض وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ مطمئناً دوم شخص سیاسی کشور باید بداند که باتوجه به اصل استقلال قوا در قانون اساسی، دولت فقط مجری قانون بوده و قوانین مصوب مجلس شریعت وی محسوب می شود. مجری به هیچ وجه حق اعمال نظر شخصی و سلیقه ای خود را، که در تضاد با مفاد قانون باشد، ندارد. زیرا اصل بر این است که قانونگذار یک کشور عاقل تر از بقیه است و تصمیماتش، ناشی از جمع و سازشدن عقولی است که به نمایندگی از مردم اعمال حاکمیت می کند و بر اساس عقل و منطق، و فرموده امام ره که مجلس در راس امور است، مصوّباتش لازم الاجرا است. بی تردید هم مجریان قانون و مدیران اجرایی کشور و هم همه ی مطلعین و کارشناسان ذی فن و همچنین حقوقدانان حق نقد و اظهارنظر و پی گیری اصلاح یا نسخ و تخصیص قانون را از مجاری آن دارند لیکن بدون شک هیچ کسی حق ندارد بگوید چون قانون به نظر من اشتباه و ناقص و در نتیجه به ضرر مردم است، آن را اجرا نمی کنم . چه در اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و آنارشیسم و بی قانونی و قلدری جای نظم عمومی و قواعد آمره را می گیرد و ضرر چنین برخوردی بیشتر از اجرای یک قانون بد است
جالب اینجا است که رئیس جمهور بر سبیل عادت غالب که دراظهار نظر و موضع گیری تعجیل می کند، حتی برای اعلام رسمی موضع رسمی شورای نگهبان منتظر نشد تا در فرصت قانونی بعدی ضمن رایزنی با اعضای خانواده تقنین کشور موقعیتی فراهم کند که در صورت برگشت لایحه به مجلس، بار دیگر تعامل نمایندگان را با دولت بخواهد. و این در حالی است که طرفین می دانند بر اساس استعلام صورت گرفته چندی پیش لاریجانی از شورای نگهبان، این لایحه به خاطر داشتن ایراداتی، دوباره به صحن علنی مجلس و بالطبع کمیسیون ویژه باز می گردد و برای همین هم لاریجانی بصراحه گفت که اگر شوراي نگهبان نظر بدهد كميسيون دوباره موضوع را بررسي می كند و دغدغه نمایندگان حامی دولت رفع می شود
به هر حال صرف نظر از اینکه مواضع دولت و نمایندگان حامی آن، تبلیغی به نظر می رسد و فی الواقع می خواهند تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای این لایحه را متوجه مجلس کنند، موضع تهدید گونه رییس هیات دولت که گفته است دولت لایحه را مسترد می کند، هر چند مصداق مثل سایره عنوان نوشته است، ولی آشتی با مقررات قانونی ندارد، و اگر چالش دولت و مجلس به طریق پیش گفته، حل و فصل نشود، دولت دهم چاره ای جز اجرای بی کم و کاست لایحه ی مزبور پس از طی مسیر های قانونی دیگر آن (تایید و توشیح و انتشار) ندارد و تنها می تواند در اندیشه ی فراهم کردن و تقدیم لایحه قانونی دیگر برای اصلاح لایحه قانون شده ی فعلی باشد. در اینصورت نتیجه، همان است که گفتیم: باید بپذیریم در نظام پارلمانی ما، " حرف آخر را باید نمایندگان ملت در بهارستان بزنند."
************
تاکنون این یاداشت از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:
نخستین نیوز ، نوروز ، حیات نو ، کلمه ، planetaki ، جنبش راه سبز (جرس) ، ماه ابریشم ، وبلاگ تخصصی مدیریت
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 13 آذر1388 ساعت | لینک ثابت |
|
