| 
پرسش و پاسخ حقوقي 42 - ماده 447 ق. آ. د.
شاخه اصلي : قانون آیین دادرسی مدنی
شاخه فرعي : مواعد
موضوع : ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی
پرسش :
منظور از طولانی ترین موعد در ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی چیست؟
پاسخ :
این ماده دراصلاحات جدید قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده و در قوانین آیین دادرسی قبلی نبوده است و همین موضوع سوال یکی از نشست های قضایی دادگستری هم واقع شده است. نظریه اقلیت و اکثریت و کمیسیون به شرح زیر است :
س: با توجه به ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی، منظور از طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر رعایت می شود چیست؟ آیا فرجه های تعیین شده قانونی است یا فرجه قانونی بعد از ابلاغ به آخرین فرد از خواندگان دعواست؟
1- نظر اکثریت: منظور از طولانی ترین موعد مذکور در ماده 447 (قانون آئین دادرسی مدنی)، شامل مواعد قانونی و مواعدی است که از طرف دادگاه معین می شود و با توجه به ماده مذکور، در مورد دعوایی که خواندگان آن متعدد هستند، به نظر قانونگذار، خواندگان متعدد در حکم واحد فرض شده و آخرین و یا طولانی ترین موعد در مورد هر کدام از آنها را شامل سایر خواندگان نیز دانسته و جهت اینکه در رسیدگی به این موارد و اقدامات دفتر دادگاه، اشکالی پیش نیاید و اصحاب دعوا یا خواندگان، تکلیفی جهت تقدیم دادخواست های جداگانه و پرداخت هزینه های دادرسی متعدد نداشته باشند، طی یک دادخواست می توانند واخواهی و تجدید نظر کرده و دفتر دادگاه نیز می تواند به تکالیف قانونی خود عمل نماید. این ارفاق قانونی در مورد طولانی تر شده موعد برای سایر خواندگان نیز در نظر گرفته شده و باید رعایت شود. چنان چه نظر خلاف این مورد، عمل شود ایراد و اشکال در نحوه عمل وظایف دفتر دادگاه و محاکم پیش خواهد آمد که قانونگذار، جهت رفع اشکالات مذکور، این ماده را تنظیم کرده است.
نظر اقلیت : مواعد مذکور در ماده 447 (قانون آئین دادرسی مدنی)، صرفاً در مورد مواعد تعیین شده توسط دادگاه است و مواعد قانونی از آن منصرف هستند و برای هر کدام از خواندگان جداگانه محسوب می شود.
نظر کمسیون (نشست قضائی 4) : طولانی ترین موعد موضوع ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی، منحصراً در مورد خواندگان بوده و از مواعد قانونی منصرف و ناظر به مواعد و مهلت های معینه به وسیله دادگاه، از جمله اخطار نظر کارشناسی یا احضار برای ادای توضیح است. {مجموعه نشست های قضائی، مسایل آئین دادرسی مدنی (2)، معاونت آموزش قوه قضائیه، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1387 ص767(سوال693)}.
به نظر اینجانب نظر اکثریت ( و نه اقلیت و کمیسیون) به صواب نزدیک تر است و آقای دکتر شمس نیز همین دیدگاه را دارد. وی در جایی گوید: "در صورتی که محکوم علیهم متعدد باشند و همگی مقیم ایران و یا خارج از کشور باشند، مهلت تجدید نظر برای هریک از آنان، به ترتیب، بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود. اما چنان چه حداقل یکی از آنان مقیم خارج باشد و محکوم علیه یا محکوم علیهم دیگر مقیم خارج باشند، مهلت تجدید نظر نسبت به تمامی آن ها براساس ماده 447 ق. ج. به دو ماه افزایش می یابد{آئین دادرسی مدنی، ج. 2 ، دکتر عبدالله شمس، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، پائیز 1382 – ص 371 (شماره 749)}.
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 24 آبان1388 ساعت | لینک ثابت |
|
