|
پرسش و پاسخ حقوقي 41
شاخه اصلي : حقوق مدنی و حسبی
پرسش : ممنون می شوم به این سه سوال من پاسخ دهید:
1 - اینجانب طی قراردادی سهم الارث برادرم نسبت به منزلی را خریداری کردم و چکی بابت آن صادر که در قرارداد صراحتاً علت صدور چک ذکرشده است. بعد از گذشت پنج سال از تنظیم قرارداد مشخص شد مرحوم پدرم در زمان حیات ملک را ولایتاً به نام من سند زده است و رسماً و ثبتاً خودم مالکم واصولاً برادرم سهم الارثی نداشته و ملک جزو ماترک نبوده است. مبانی قانونی طرح دعوی علیه ایشان چیست؟
2- وی از غیاب من استفاده و در ملکی دیگر - که منزلی کلنگی بوده – ساخت و ساز کرده است، آیا قانوناً من اجبار دارم که به هنگام تقسیم ترکه، قیمت اعیان جدید را به نرخ روز به او بدهم یا خیر؟
3- یکی از ملک های موضوع ماترک، کشاورزی وباغداری و دامداری است، من سی سال پیش به برادرم وکالت رسمی داده ام و او با زدن چاه و ساخت و ساز و تسطیح اراضی و .... ملک را آباد کرده است. با توجه به ایجاد اختلاف میان ما، من از دادگاه اجرت المثل مدت تصرفات او را درخواست کرده ام و او با دادن دادخواست تقابل هزینه کرد خود را به نرخ روز مطالبه کرده و دادگاه برای هر دو مورد ارجاع به کارشناس داده است. در این مورد نظر شما چیست؟
پاسخ پرسش 1:
موضوع از مصادیق معاملات فضولی و تابع احکام آن است. همچنین حسب مادتین 199 و 302 قانون مدنی، اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می دانسته و آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که بدون حق مال را ستانده، استرداد کند و رضای حاصل از چنین اشتباهی نیز نافذ نیست و بالاخره به استناد ماده 1277 همان قانون، مقرّ می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط و یا بواسطه عذری بوده است و چنین دعوایی شنیده می شود.
پاسخ پرسش 2:
تصرفات یکی از مالکین مشاعی (وارث اشاره شده) در ملک مشاع، بدون رضايت و اذن شما به عنوان یکی از ورثه (شریک المال) غصب است و در قانون و شرع عمل غاصب محترم نیست. از این رو مطابق حکم ماده 314 قانون مدني ، لوفرض که در نتيجه عمل شریک غاصب، قيمت مال مغصوب افزايش يافته است، او حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت و تنها مي تواند عين زايد متعلق به خود (مصالح بناي احداثي) را از ملک اخراج کند. لذا اجبار شما به پرداخت قيمت ملک ( فروش ملک و تقسيم و تسهيم وجه آن، پس از کسر قيمت اعياني جديد )، خلاف صريح قانون است.
پاسخ پرسش 3:
به نظر اینجانب مبانی تنظیم هر دو دادخواست مواجه با اشکال قانونی است. زیرا رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر عقد وکالت است و نه الزامات خارج از قراردادها (مانند مورد سوال قبل). بنابراین شما بایستی حساب دوره وکالت وی را مطالبه می کردید. حسب عمومات قانون مدنی ( مواد 656 به بعد ) ایشان (وکیل) بایستی :
اولاً –موضوع اجرای وکالت، توسط شخص خود یا اشخاص دیگر، از قبیل اجیر یا وکیل بعدی را اثبات نماید .
ثانیاً – بایستی میزان کار انجام شده را با قید مقدار، هزینه های مصروفه و زمان انجام آن را ، دقیقاً معین کند، تا معلوم شود که امور ادعایی در حدود اذن بوده است یا خیر ؟ و همچنین در انجام آن، رعایت مصلحت و غبطه موکل خود را بعمل آورده است یا خیر ؟
ثالثاً – با توجه به اینکه اقدامات وکیل مبتنی بر نیابت است و کارها و امور را برای موکل و به نام او انجام می دهد، ملتزم به دادن حساب دوره وکالت بوده؛ و لذا بایستی دقیقاً حساب هزینه ها و درآمدهای مصروفه - که از کیسه موکل و به حساب او نموده - را ارائه دهد . در اینصورت اگر به جای موکل چیزی داده، آن را مطابق اسناد و مدارک، مطالبه کند . و اگر مالی را به جای او دریافت کرده است، رّد کند .
بنابراین مطالبه هزینه ها مورد نظر، به ترتیب پیش گفته و بی رعایت عمومات و شرایط مذکوره در قرار داد وکالت ، فاقد هرگونه مستند قانونی است و به دلیل اشکال ذاتی دو دادخواست، تصمیم دادرس (مبنی بر صدور قرار کارشناسی در هر دو مورد) انطباقی با قانون ندارد.
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 24 آبان1388 ساعت | لینک ثابت |
|
