| 
شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری
شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی
موضوع : جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت
پرسش :
آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف) مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند .
پاسخ :
قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي، مشتمل بر 18 ماده است. و ماده 13 قانون مذکور، در سال 1379 ، و بموجب "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد. و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر، آئين نامه اجرائي ماده مذکور، مشتمل بر پنج فصل، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند، تصويب گرديد. که بر اساس آن : مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار، و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار، بروشني مشخص؛ و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين، و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه، بروشني بيان شده است.
ماده 13 قانون موصوف، و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح، که وظيفه : نظارت، بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل :
الف – مسئول بهداشت محل ،
ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،
هستند؛ از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند . و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون، مقامات قانوني موصوف، تعريف؛ و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .
بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف، به جاي عمل کردن به مرّ قانون، خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده، و سپس به استناد نظريه موصوف و با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )، مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور، نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛ و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است. بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته : " از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است. زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛ و از طرف ديگر، نظر کارشناسي مذکور، مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه، هيچ ضرورتي ندارد.
و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین، به استناد رويه مسلم قضائي، و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم مي باشد .
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 13 اردیبهشت1388 ساعت | لینک ثابت |
|
