|
 شاخه اصلي : امورحسبی و آئین دادرسی مدنی
شاخه فرعي : دعوی تقسیم ترکه
موضوع : ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوی تقسیم ترکه
پرسش :
آیا در جریان رسیدگی به تقسیم ترکه یکی از ورثه می تواند، به صرف تصرف یکی از مغازه ها، و بدون ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه، ادعای مالکيت بر منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل، بنماید؟ آیا دادگاه مجازست بدون تنظیم دادخواست به چنین دعوایی رسیدگی کند؟
پاسخ خانم ژاله صفرزاده :
دعوي تقسيم ترکه، امري حسبي و غير ترافعي است؛ که صرفاً ناظر به تعيين و اعلام سهام هريک از ورثه از ماترک متوفي است. و در مقررات حاکم بر موضوع، مطلقاً رسيدگي به اختلاف و منازعه بين اشخاص، مطمح نظر نيست. لذا در صورتيکه ميان ورثه در مورد تصرفات ترکه و استيفاي حقوق خود، اختلاف حاصل؛ و يا ادعايي، طرح شود؛ در رسيدگي حسبي، به آن توجه نمي شود. و به همين دليل نيز، آراء صادره در اين مورد، جنبه اعلامي صرف دارد .
بنابراين چنانچه در اثناي رسيدگي، هريک از ورثه مدعي حقي نسبت به ماترک و يا خروج مال از ماترک باشند، براي احقاق حقوق خود، بايستي وفق مقررات آئين دادرسي مدني، به دادگاه صالح دادخواست تقديم؛ و براي اثبات ادعاي خود، دلايل لازم را اقامه؛ و محکمه، با ارزيابي دلايل اقامه شده و توجه به مدافعات طرفين، رسيدگي، و فصل خصومت و قطع دعوي کند.
بعبارت دیگر، در تقسيم ماترک دادگاه صرفاً بر طبق خواسته که، تقسيم ترکه مي باشد، رسيدگي؛ و با بروز و طرح اختلاف، رسيدگي به امر اخير، مستلزم تقديم دادخواست جداگانه است (مجموعه نشستهاي قضائي، مسائل قانون مدني 4 - ص 120 )
همچنين نظريه مشورتي شماره 3758/7 – 29/7/80 اداره حقوقي قوه قضائيه، مؤيد صحت اين نظر است :
" در دعوي تقسيم ترکه، دادگاه وفق مقررات راجع به ارث ، ترکه را تقسيم و چنانچه هريک از وراث با ديگران نسبت به ماترک ادعائي داشته باشند بايد دعوي عليحده اي به دادگاه صالح تقديم کنند . "
ضمن اینکه عمومات قانونی من جمله مقررات ثبتي حاکم بر اموال غير منقول، اصل مسلم " تبعيت مالکيت اعيان از عرصه - ماده 39 قانون مدني )، استصحاب مالکيت سابق، و...... اقتضاء دارد، به ادعاي احد از ورثه مرحوم، مبني بر مالکيت منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل، بي ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه ( بعنوان تنها دلايل قابل قبول ) توجه نشود. و محکمه، باید به کار خود ادامه؛ و وارث مدعی داشتن حق، راهنمائي گردد بدواً در نقش مدعي، با دادن دادخواست حقوقي، بطرفيت همه ورثه، و ارائه دلايل و مدارک مثبت ادعا، ثابت کند که تصرفات وی، به ناقل قانوني صحيح، و ناشي از سبب مملّک است .
نوشته: محمد مهدی حسنی
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در شنبه 21 دی1387 ساعت | لینک ثابت |
|
