|
شاخه اصلي : حقو ق جزا
شاخه فرعي : جزای اختصاصی ( رشاء و ارتشاء)
موضوع : شرایط وقوع جرم ارتشاء
پرسش :
اینجانب بعنوان پیمانکار فرعی و دومی مبالغی را بعنوان شیرینی و کمسیون به پیمانکار اصلی شهرداری پرداخت کرده ام . پیمانکار اصلی به اتهام رشوه تعقیب و سپس بنده هم دستگیر شده ام. شاید اصل دادن رشوه از ناحیه ایشان را حدس زده باشم ولی مطلقاً از جریان رشوه دادن وی به کارمندان شهرداری و میزانش و اینکه آنان چه کسانی بوده اند مطلع نبوده ام ولی چون او اعتراف کرده است که عین پول بنده را هم بعنوان قسط سوم به کارمند شهرداری داده است بنده هم در مظان اتهام قرار گرفته ام و دادگاه بدوی بنده را به تحمل حبس و برگرداندن پول داده شده و جریمه نقدی معادل آن محکوم کرده است آیا واقعاً چنین حکمی قانوناً صحیح است یا خیر ؟
پاسخ آقای رضا ف. :
یکم - مستنبط از عبارات قانونی مربوط به ارتشاء، ارتشاء جرم خاص مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی است، که از موقعیت شغلی یا وظایفی که به حکم قانون به آن واگذار شده، سوء استفاده می کنند . به دیگر سخن ، اگر اشخاصی که کارمند رسمی یا غیر رسمی دولت یا شهرداری نیستند ، با توسل به دروغ و حیله و تقلب مالی از اشخاص دریافت کنند ، در صورت کشف، این قبیل افراد، تنها بعنوان جرم اخاذی و کلاهبرداری قابل تعقیب مجازات خواهد بود . و دهنده مال ، به هیچ وجه راشی تلقی نمی گردد ( نظریات مشورتی شمارات 3470/7 – 31/2/68 و 732/7 – 2/10/73 اداره حقوقی قوه قضائیه - مجموع نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه جلد 2 ، ص 464 ) . اقوی دلیل بر صحت نظر ما این است که :
اولا – از جمله مجازات های مقرر برای بزه ارتشاء ، انفصال از خدمت دولت و بلدی مرتشی است . در حالیکه اعمال این مجازات در باره پیمان کاران دولتی و بلدی، که برایشان هیچگونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی و قرار دادی ) متصور نیست، منتفی می باشد .
ثانیاً -پرداخت رشوه به اعتبار سمت مرتشی و به منظور انجام کار یا خودداری از انجام امری که داخل در حیطه وظیفه کارمند یا مستخدم دولتی یا بلدی است بعمل می آید . در حالیکه در چنین مواردی ، گیرنده وجه فی الواقع سمتی ندارد، تا به اعتبار آن بتواند با دریافت رشوه مبادرت به کاری کند . ( مدلول رای شماره 2947 و 2948و 2949 – 18/11/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات ) .
بنابراین در اینجا بر حسب ادعای شما، گیرنده وجه پیمانکار شهرداری و نه مستخدم رسمی یا پیمانی ( قرار دادی ) است و لذا شرط : " موظف بودن و ماموریت داشتن قانونی برای انجام کار بعنوان مستخدم رسمی یا غیر رسمی " را به هیچ وجه دارا نیست .
دوم - مطابق ماده 592 ق.م.ا. ، ناظر به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ... ؛ جرم رشاء ، عبارت از این است که کسی وجه یا مال یا سندی را به منظور انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمانهای مذکوره است به یکی از مامورین اداره بپردازد . بنابراین جرم مذکور از زمره جرایم عمدی است، که ماهیتاً بر پایه علم و آگاهی مرتکب، از نامشروع بودن اقدام او در دادن مال استوار می گردد. و بعبارت اخری ، برای مجرم شناختن مرتکب، احراز قصد مجرمانه او در انجام یکی از طرق مادی جرم ضروری است. و تحقق چنین جرمی ، موکول به این است که، راشی آگاهانه و با تبانی و مواضعه با مستخدم دولتی یا بلدی، بقصد دادن رشوه ، چیزی بپردازد . در حالیکه در فرض سوال از نظر عنصر روانی ، وجود تبانی و مواضعه میان شما و متهم دیگر پرونده ( رابطه رشاء و ارتشاء ) محل تردید و تأمل است .
سوم - در قوانین استنادی و لازم الاجرا کیفری به عنوان " مجازات نقدی " وجود ندارد . لذا محکومیت شما به پرداخت مبلغ ناشی از ارتشاء به عنوان مجازات به نفع دولت ، هیچگونه توجیه منطقی و حقوقی ندارد . زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات .... حکم نموده است ، مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعریز رشوه دهنده، به نفع دولت ضبط ، و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده ، امتیاز مذکور لغو شود . و در ماده 592 قانون مجازات اسلامی نیز تنها به " ضبط مال ناشی از ارتشاء " اشاره کرده است . که بلاشک مقصود از " ضبط مال ناشی از ارتشاء " ، ضبط عین مالی است، که بعنوان رشوه پرداخت شده است . از این رو وقتی، دادگاه حکم می دهد که گیرنده وجه بایستی مال مأخوذ به باطل از شما را، به جای اعاده به ایشان، به دولت بپردازد (مال ضبط شده است). پس محکومیت دوباره دیگری (شما)، به پرداخت معادل مالی که قبلاً مورد لحوق حکم قرار گرفته است، فاقد جواز قانونی است ( از زمره سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران ، به نقل از صفحه 105 کتاب " تحلیل قضائی از قوانین جزایی " ، اسکندر محمد پور ، گنج دانش ، سال 1372 ) .
نوشته : محمد مهدی حسنی
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 15 آذر1387 ساعت | لینک ثابت |
|
