|
 آزموده های حقوقی (2)
نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی
(به طرفیت اداره ثبت احوال)
و
لایحه تجدیدنظرخواهی
(مشتمل بر دلایل و مستندات قانونی مبنی بر بلااشکال بودن درخواست تغییر نام افراد)
نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................
تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد، مقیم مشهد، بلوار فردوسي، بلوار خيام، جنب سازمان جهاد کشاورزي
تجدیدنظرخواسته: تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ................ – ... /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومي حقوقي مشهد.
دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصوير مصدق دادنامه معترض عنه 2 – لايحه مفصل تجديدنظرخواهي 3 – نسخه ثاني دادخواست و ضمايم
شرح:
رياست و مستشاران محترم و معزز شعبه تجديد نظر استان خراسان رضوی
سلام عليکم ، احتراماً معروض مي دارد در پرونده کلاسه .........../.... مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومي مشهد، دادنامه فوق ،له طرف و عليه موکل صادر گردیده و در تاريخ ......... ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلايل و مستندات احصاءشده، در لايحه تجديدنظرخواهي پيوست ، راي معترض عنه بر خلاف مقررات قانوني مي باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، به راي صادره، معترض و تجديد نظر خواه ، مي باشد .
عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتويات پرونده و اجابت مستدعيات خود ، رسيدگي و مالاً نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم به الزام اداره تجديدنظرخوانده به تغيير نام اينجانب از ........ به .... ، مورد استدعاست .
با تجديد احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........
لایحه تجدیدنظرخواهی :
به نام بهترین وکیلان
رياست و مستشاران محترم شعبه دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً بدينوسيله ايرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............ صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومي حقوقي مشهد به شرح زير به عرض مي رسد:
مقدمتاً معروض مي دارد، مطاوي پرونده از جمله استشهاد محلي پيوست آن، حاکي است، برغم اينکه در شناسنامه صادر شده، موکل به نام ..... ناميده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدايش زده اند و با همين نام اُخت و بزرگ شده است. و متاسفانه وجود تناقض ميان نام واقعي و نام شناسنامه اي موکل ، همواره در طول دوران کودکي و تحصيلي و همچنين بزرگي اش، مشکلاتي عظيم، فراروي او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلي در فرم ها، نام نويسي ها و اعلام حضورها ، ضررهاي غير قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اينک که خود بالغ و عاقل شده، براي رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجديدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دايمي زندگي خود را حل کنم، برغم قبول معاذير موکل و موافقت با تغيير نام، آنان با برخورد حاکمانه اداري صرف و پيشنهاد نامي ديگر (....)، موجب شده تا دعوي حاضر رقم خورد.
استناد دادگاه محترم تالي، راي وحدت رويه شماره 2- 22/1/62 هيات محترم عمومي معزز ديوان عالي کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدني و ماده 20 قانون ثبت احوال است در حاليکه بنا به دلايل و مستندات زير راي معترض عنه، مغاير با موازين قانوني اصدار يافته است و تفسير رياست محترم دادگاه تالي از قانون، نادرست بنظر می رسد و نمي تواند موکل را از حياتي ترين و پيش پاافتاده ترين حق طبيعي و مدني يعني : "ناميدن به اسم واقعي" محروم سازد.
دلايل و مستندات دادخواهي اصلي و تجديد نظر خواهي فعلي به شرح زير می باشد. بديهي است جزآنچه بعرض مي رسد، جهات و دلايل ديگري نيز براي نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون ترديد از ديدگان تيزبين، دقيق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصيبانه آن عالی جنابان مخفي نخواهد ماند .
1- بدون شک وجود دو اسم (ناميدن يک فرد به دو نام متفاوت)، امري غير متعارف، خلاف بناي عقلا و مشکل زاست و تقاضاي حذف نام غير مشهور و تصحيح اوراق شناسايي به نام واقعي فرد، درخواستي غير منطقي نيست و با انس فکري و منطق قضايي انطباق تام دارد.
2- ماده 1287 قانون مدني و ساير مواد مرتبط، قانون عام بوده و حکم کلي درباره اسناد رسمي دارند، ليکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و سند ولادت، حکم آمده در ماده 999 قانون مزبور مي باشد.
درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمي جز به ادعاي جعل ميسور نيست، ليکن همانگونه که رويه قضايي نيز پذيرفته است، اين ادعا زماني قابل قبول است که مربوط به اعلام و يا موضوع احراز مامور رسمي باشد و لذا از اين حيث، اثبات خلاف اظهاري که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند، نيازي به ادعاي جعل ندارد و با شهادت نيز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون مدني در نظم حقوق کنوني، دکتر ناصر کاتوزيان، نشر دادگستر ، چاپ اول، تابستان 77 ص 611)
3 - مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدني حاکي است که مقنن، سند ولادت را صرفاً در مورد تاريخ تولد، رسمي تلقي نموده است و اصولاً بر خلاف تغيير نام خانوادگي - که در باره آن، محدوديت و ممنوعيت صريح در مادتين 97 و98 آئين نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمي است، در هيچ قانون لازم الاجرايي محدوديت و ممنوعيت صريح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع راي وحدت رويه استنادي و همچنين "ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها" در مورد تغيير تاريخ تولد اشخاص است و صدر و ذيل آنها دلالت بر منع تغيير نام ندارد.
4- نام ........ غير رايج و نامصطلح بوده و بيش از اينکه نام جلوه نمايد، يادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازي بوده و به دليل داشتن حروف و سيلاب فراوان سخت تلفظ مي شود و همين اقتضا باعث شده است تا مطابق مکاتبات پيوست پرونده، اداره تجديد نظر خوانده، با تغيير آن و حذف يک پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به ميل خود، یک جزء آن را پيشنهاد کرده اند درحاليکه:
اولاً – تغيير، تغييراست، چه نام واقعي موکل و يا نام پيشنهادي آنان جايگزين نام فعلي شود. به هر حال اگر قرار باشد مندرجات سند رسمي ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامي مدارک ديگر وی تغيير يابد، با اعمال نام پيشنهادي آنان هم، سند رسمي مزبور تغيير يافته و خداي نکرده آسمان به زمين مي آيد؟!!
ثانياً – وقتي پذيرش اصل خواسته (تغيير يا اصلاح نام)، بنا به اعلام و اقرار مکتوب اداره تجديدنظرخوانده، لازم بوده وپذيرفته شده است. آنان بنا به کدام دليل و حجت قانوني، به جاي اجابت مستدعيه قانوني موکل - که متکي به دليل و شهادت شهود است - خود نام تازه و جعلي (ولو نزديک به نام قبلي اش) را گزينش و بر موکل تحميل مي نمايند.
و راستي اين اعلام مکتوب آنان که : " .... با تغيير نام شما از واژه ....... به ..... برابر نامه شماره .... موافقت نگرديده، لذا شما مي توانيد نام خود را به واژه ... تغيير (دهيد) ..." ، با کدام منطق و قاعده حقوقي پيوند مي خورد.
به ديگرسخن وقتي اداره تجديدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگوني مندرجات سند رسمي ( تغيير نام مرکب کوچک به ساده) را پذيرفته است و فلسفه قانوني (اعتبار خاص دادن به سند رسمي) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته، چگونه به خود اجازه داده، سليقه شان را به موکل تحميل نمايند در حاليکه امر "ناميدن" در زمره وضعيت و احوال شخصي و هويت اشخاص بوده و علي الرسم آن بايد به ميل و اراده خود فرد تعيين شود و مهم تر از آن، نظم عمومي (ناميدن موکل به آن بيش از دو دهه) را مخدوش سازند.
5- رويه قضايي نيز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظريه کمسيون قضايي دادگستري نيز (صرف نظر از تمايز اشتباه ميان دو گروه شناسنامه صادره در پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن) نظريه اکثريت قضات محترم نشست قضايي دادگستري نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را، مبني بر اينکه "اگر تغيير نام از ناحيه خواهان مستدل و موجه باشد، پذيرش دعوي و صدور حکم بلااشکال است" پذيرفته است: " مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) براي نامگذاري، يک نام ساده يا مرکب (حسين، محمد مهدي و مانند آن) که عرفاً يک نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره هاي (1 و 2 ذيل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هايي که موجب هتک حيثيت مقدمات اسلامي مي شود و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام هاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخيص نام هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه مي کند؛ از طرفي وفق قسمت اخير بند"4" ماده 3 قانون ثبت احوال تغيير نام هاي ممنوع در عهده صلاحيت هيات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراين، در صورتي که شخصي به اعتبار اين که نام او در عداد نام هاي ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغيير نام خود را درخواست کند رسيدگي و اظهار نظر در اين مورد ابتداء در صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتي که نام فعلي شخص از نام هاي ممنوعه نباشد و به ميل انگيزه درخواست تغيير نام خود را بنمايد، رسيدگي به اين ادعا در حيطه صلاحيت دادگاه عمومي است(مجموعه نشست هاي قضايي، مسايل قانون مدني، معاونت قوه قضائيه، چاپ اول 1387 - ص 313).
6- همچنين در جاي ديگر (نشست قضايي قم) کمسيون مزبور در پاسخ به اين سوال که: " آيا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها، حکم به تغيير نام اشخاص منع قانوني دارد؟" ، نظر اقليت را پذيرفته و چنين اظهارنظر نموده است: " با توجه به اينکه تغيير نام منع قانوني ندارد و ماده 995 قانون مدني تغيير مفاد اسناد سجلي را مجاز دانسته است و اين که راي وحدت رويه شماره 2 ديوان عالي کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسيدگي به کليه دعاوي غير از آن چه در ماده 4 ذکر شده است را در صلاحيت محاکم قرار داده است و اينکه داشتن نام نيکو حق هر فرد است، دادگاه مي تواند مبادرت به صدور راي بر تغيير نام افراد کند. " (همان منبع – ص 317).
با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهي و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتويات پرونده و اجابت مستدعيات خود ، رسيدگي و مالا" نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر الزام اداره تجديدنظرخوانده به تغيير نام موکل از ...... به .... ، مورد استدعاست .
با تجديد احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه 8 مهر1389 ساعت | لینک ثابت |
|
که موضوع آن عين مرهونه است
در شریعت و قانون مدني ما طلاق، تاسیسی غیرقضایی بوده و حق طلاق مطلق العنان از آن مرد است و چنانچه زنی بخواهد متقابلاً این حق را داشته باشد، بايد راه های فرعی و صعب العبوری مانند گذاردن شروط ضمن عقد را برود. 
می خواهیم از این به بعد، بخشی تازه را زیر عنوان "آزموده های حقوقی" در "چه بگویم" بازگشایم. دفتر و جُنگی، که در آن نمونه آراء، لوایح، دادخواست ها و درخواست های قضایی در موضوعات مختلف و متنوع بیاید. به دیگر سخن در این بخش، پاره هایی از پرونده های قضایی موجود در بایگانی دفتر خود را به خوانندگان فهیم عرضه می نمایم. 
