نقد دو رای وحدت رویه هیأت  عمومي دیوان عالی کشور (حقوق خانواده )

          نوشته ی مرضیه محبی (وكيل پايه يك دادگستري)

 چكيده : اخيراً دو رأي از سوي هیأت  عمومي ديوان عالي كشور در بارة حقوق خانواده صادر گرديده است كه رأي شمارة 716 به بي اثر شدن شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج در صورت ازدواج دوبارة مرد با اجازة دادگاه تاکید داشته و ديگري (رأي شمارة 718) از شمول تمكين عام و خاص بر حق حبس زنان سخن مي گويد . اولی با اصل آزادي قراردادها ومبحث شروط ضمن عقد قانون مدني منافات دارد و دومی  موجوديت بحث تاريخي حق حبس را زير سئوال می برد.

واژگان كليدي : حقوق خانواده، حق حبس ، شرط ضمن عقد ، تمكين عام ، تمكين خاص ، رأي وحدت روية هیأت  عمومي ديوان عالي كشور .

              بانوی عشق

                     (به همکار دربندم خانم نسرین ستوده)

نگاهم، جاری از ساحل خبر

                             تا آبی صامت مدیترانه،

سُریدن بغض،  

                     بر ماسه ها   - دور از جَلدی ماهیان -  .

گویی سلیمان، درخواست تالاب شدن دریا را پذیرفته.

سوار بر آشفتگی موج

              به دیار رابعه نزدیک می شوم - جایگاه گل سوری و خرزهره –

لطفاْ برای خواندن بقیه شعر و پانوشت ها به ادامه مطلب بروید

         بهره زنان از زندگی مشترک؛ هیچ

                    (نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق)

نوشته ی مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)

لایحه قانون حمایت خانواده دوباره راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و همچون  گذشته چشمان تمام حقوقدانان و دست اندرکاران حقوق زنان نگران مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آن است. در حقوق زنان اما کاستی هایی هست که دردهای مزمن و زخم های کهنه می سازد، و پیکر اجتماع را فرسوده می کند و سال هاست کسی از آنها سخنی نگفته است، از آن جمله است، حقوق زنان پس از طلاق. هم اکنون در قوانین خانواده هیچ تامین اجتماعی و قانونی، برای این زنان پیش بینی نشده و قانون حمایت خانواده که تقدیم مجلس شده، با اعلام نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همان اندک حقوق قانونی ایجاد شده را نیز به دست نابودی سپرده است و اصلاحات انجام شده در کمیسیون ها نیز در وضع فعلی بی تردید راهی به سوی حل واقعی این مشکل نمی گشاید.

اندیشه حقوقی برای سامان بخشیدن به زنانی که به اراده مردان طلاق داده می شوند نخستین بار در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به میدان آمد..........

لطفاْ برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید 

         آزموده های حقوقی 4 (نمونه دادنامه در باره عسر و حرج زن)

         نوشته ی محمد مهدی حسنی

در شریعت و قانون مدني ما طلاق، تاسیسی غیرقضایی بوده و حق طلاق مطلق العنان از آن مرد است و چنانچه زنی بخواهد متقابلاً این حق را داشته باشد، بايد راه های فرعی و صعب العبوری مانند گذاردن شروط ضمن عقد را برود.

قضایی کردن طلاق ولو به درخواست مرد، تصویب مقرراتی مانند ماده 1129 (ترك انفاق) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدني در ۱۳۱۴ (تعیین مصادیقی برای زن که تحت شرايطي تقاضای طلاق کند) و سپس حذف مصادیق مزبور و آوردن حکم کلی عسر و حرج در تغییرات سال 61، و افزودن مصادیق عسر و حرج در تبصره الحاقی (ماده واحده الحاق يك تبصره) که قانون اخیر تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نفس نفس طی طریق کرد و فی الواقع مانند بسیاری از قوانین دیگر نوعی برگشت به گذشته محسوب می شود. و ... همه راهکارهایی بوده که تاکنون قانونگذار ما بکار بسته و توانسته، مردانه بودن طلاق ایقاعی را ، جرح و تعدیل کند و برابری حقوق اجتماعی را تا حدی محقق نماید.

برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

 وقتی زنان درویش تر می شوند

     (واخوانی یک رای و سه مصاحبه)   

                           نوشته ی محمد مهدی حسنی

  الف - مقدمه :

گر در همه شهر یک سر نیشترست

در پای کسی رود، که درویشترست (سعدی)

 داستان از این قرار است ...  پس از این که دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان همدان در موردی كه مرد با اجازه دادگاه و بدون اذن زن، به دلیل تمکین نکردن زوجه، ازدواج مجدد نموده و زن به استناد بند ۱۲ شروط ضمن عقد درخواست طلاق می نماید، دو رای مختلف صادر می کنند.

 یک دادگاه (شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان) دادنامه بدوی را که به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ (و 10) قانون حمايت خانواده،  تخلف زوج از شرط ضمن عقد نكاح و در نتیجه تحقق بند ۱۲ از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و گواهي عدم امكان سازش صادر کرده، تائید می نماید . اما در پرونده مشابه،  شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان  خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بی اجازه دادگاه ازدواج کند و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، راي محکمه بدوی را نقض و حکم به سود زوج می دهد.

برای خواندن بقیه یاداشت بر ادامه مطلب کلیک فرمایید

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
فلسفۀ وکالت
شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له
شگفتی دیدار (داستان واقعی)
شعری به لهجۀ شیرین مشهدی در باره حقوق زنان
نقد دو رای وحدت رویه هيئت عمومي دیوان عالی کشور (حقوق خانواده )
سیف فرغانی: عارف، ناصح و منتقد
قوانين و رویه های شش ماه نخست سال 1390 خورشيدي
بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی
نشتری به زخم کهنه
قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا
نمونه دادنامه در باره : درخواست ابطال مبایعه نامه ای که موضوع آن عين مرهونه است
نقش وکلا در تحقق عدالت
انتشار دومین شماره فصلنامه "وکیل مدافع"
بانوی عشق (شعری برای نسرین ستوده)
بهره زنان از زندگی مشترک؛ هیچ (نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق)
قطارِبايد (شعری منتشر نشده از رضا افضلی)
ترانه ای در ستایش دوشنبه
تصویر طنز 32 – چند طرح از فیروزه مظفری
تجدید نظر یا تائیدنظر
آزموده های حقوقی 4 (نمونه دادنامه در باره عسر و حرج زن)
دو شعر از هوشنگ گلشیری و ضیاء موحد
بررسی یک حق عینی (حق اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان در زمین های وقفی)
بی ناموسی چینی ها ( سفرنامه طنز)
سراندیب و ناقوس ( دوشعر تازه از تقی خاوری)
خبر: واكنش به اظهارات عبدالرضا مومنی
لـَغَتِ شَقاق به صِفاقِ باجناق
دفاعیه برای سگان زبان بسته
در زندان چه می‌گذرد؟
نفرین ِ شعر (نگاهی به مجموعه شعر "واژگان بازنده" تقی خاوری)