تبليغاتX
چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

نامه ی شکایت یا شکایتْ نامه

 

  نامه ی شکایت یا شکایتْ نامه

                   (واکاوی موضوع شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

 

در هفته گذشته، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در حاشیه مراسم معارفه‌ سرپرست جديد دادسرای ناحيه‌ پنج تهران از وصول "نامه" ی تعدادی از نمايندگان مجلس برای پیگرد قضایی میرحسین موسوی، از سوی دادستانی کل کشور خبر داد و اینکه دادسرای تهران در حال "تدوين انديشه ای" برای اين نامه است.
عبارت "تدوين انديشه " اصطلاحی حقوقی و قضایی محسوب نمی شود و به نظر می رسد کاربرد این عبارت در کنار اطلاق "نامه" به  مرقومه رسیده، از ناحیه مدعی العموم پایتخت، درستی نتیجه گیری نوشته حاضر،  مبنی بر غیر قانونی بودن نفس صدور شکایت نامه و تغلیب جنبه سیاسی اقدام نمایندگان حامی دولت را تایید  کند.  با این همه - هر چند مقاله به درازا کشیده می شود و از این نظر، از خوانندگان فهیم پوزش می طلبد - لیکن با توجه به اهمیت موضوع،  کنکاش آن و بررسی مواضع اتخاذ شده از سوی تندروها و عقلا و میانه روهای جناح موسوم به اصول گرا و همچنین تبیین این اقدام از حیث مقررات قانونی (جنبه حقوقی) و آثار سوء اجتماعی و سیاسی آن ضروری است.

1 – مقدمه :

برای نخستین بار در  تیرماه سال جاری سه نماینده اصول گرای حامی دولت : حمید رسایی نماينده مردم تهران و عضو هيئت رئيسه فراكسيون انقلاب اسلامي، علی شاهرخی نماينده مردم كوهدشت و رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، و سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه ودیگر عضو این کمیسیون، از وجود نامه ای با امضای 100 نماینده مجلس خبر دادند که طی آن از نخست وزیر دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان عامل اغتشاشات شکایت کرده اند. ماه بعد محمد كرمي راد نماينده مردم كرمانشاه و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو  با باشگاه خبرنگاران گفت: " در جلسه اي كه نمايندگان با قاضي مرتضوي داشته اند، مشخص شد كه هنوز اين شكايت نامه واصل نشده ؟!! لذا در حال پيگيري شكايت عليه موسوي هستيم." و  در اواخر شهریور ماه، محمد تقی رهبر امام جمعه موقت و نماینده اصفهان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خبر داد که "بزودی شکایت خود علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به قوه قضاییه ارایه می کنند." تا اینکه در اواخر مهرماه و در حالی که مجلس به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرگرم بود، و جامعه آرامش نسبی گذشته را باز یافته و صحبت از تدوین طرح وحدت و آشتی ملی توسط بزرگان نظام و ریش سفیدی و میانجگیری چهره هايي مانند آيت اله مهدوي كني برای رفع اختلاف ميان دو جناح سیاسی کشور بود و همچنین عسگراولادی پیر اصولگرایان و دبیر‌کل جبهه پیروان خط امام‌(ره) و رهبری،  تازه گفته بود  که در شرایط فعلی کشور افراطی‌ها می‌گویند باید افرادی مانند موسوی و کروبی را محاکمه و اعدام کرد، این افراط است و دشمن‌تراشی افراطی‌ها را نشان می‌دهد ... به نظر من اگر می‌خواهیم موسوی و کروبی را درون نظام نگه داریم، نباید آنها را لجن‌مال کنیم، این افراد حیثیت دارند."   ناگهان  تعدادی در بهارستان به سردمداری رسایی و چند نفر دیگر همسو با  روزنامه ها وسایت های حامی دولت به ویژه کیهان و تندروهای جناح اصول گرا که مرتباً  خواستار پیگرد قضایی سران اصلاحات بودند به وسیله رسایی از تحویل شكايت ١٠٠ نماينده مجلس عليه موسوي به قوه قضاییه خبر دادند. این همه در حالی بود که به نقل از سرمایه 30/7/88  بسیاری از چهره های شاخص مجلس از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کردند و حتی بادامچیان انتشار این خبر را "شایعه سازی خواند. به این ترتیب انتشار خبر به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر مستقیم آن بر ایجاد تنش و التهاب در جامعه  و مانعیتش بر سر راه وحدت ملی ، پرسش های زیادی را برای مردم، دلسوزان و نخبگان نظام و طبیعتاً خبر نگاران داخلی و خارجی بوجود آورد.

2 –  عنوان نامه:

آنگاه که  جعفری دادستان تهران در اظهارات خود بیان کرد که شکایتی عليه مهندس موسوی به دادستانی تهران واصل نشده است. بلافاصله حميد رسايي در گفت وگو با فارس و در پاسخ به اظهارات وی گفت که این نامه تحويل دادستان كل كشور شده است و اساساً بنا نبوده كه چنين شكوائيه اي تحويل دادستان تهران شود. "زيرا حيطه اختيارات دادستان تهران در رابطه با مسائل تهران مي شود در حالي كه اقدامات براندازانه موسوي و اقداماتي كه همسو با خواست دشمنان انقلاب است در رابطه با امنيت كل كشور بوده و اين ظلم در حق ملت ايران صورت گرفته است" سپس محسنی اژه ای در6 آبان در جمع خبرنگاران،  با تایید طرح شکایت علیه میرحسین موسوی و نیز بیان اینکه: " دادستاني كل كشور مستقيما اقدام قضايي انجام نمي‌دهد بلكه مطالبي را تنظيم و براي رسيدگي به مراجع ذيربط قضايي ارسال خواهد كرد"  گفت: " در تاریخ 29 مهرماه سال جاری دو تن از نمایندگان مجلس متن شکوائیه که تعداد قابل توجهی حدود 100 نفر آن را علیه موسوی امضا کرده بودند تنظیم و به بنده ارائه کردند که دادستانی کل کشور در این خصوص مشغول بررسی مطالب ارائه شده است."

وقتی حقوق دانان ایراد کردند که بر اساس قوانین جاری،  مرجع صالح قبول شکایت کیفری،  دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و افراد حق شکایت به دادستان کل کشور را ندارند زیرا وی  دارای وظایف مشخص قانونی از جمله نظارت بر عملکرد دادستان های کشور است، شاهرخی نماینده اصولگرای مجلس و دادستان سابق انتظامي قضات، هر چند این ایراد را وارد دانست و گفت: "از نظر قانوني دادستاني كل كشور به اين مسائل ورود پيدا نمي‌كند، بلكه مرجع صالحه رسيدگي به اتهامات اينچنيني دادستان عمومي و انقلاب تهران است كه بايد بازپرس‌هاي مختلفي، اين پرونده را رسيدگي كند" لیکن همو به جای مقامات قوه قضاییه،  مرجع تحقیق و تعقیب اتهام موسوی را "قسمت‌هاي كاركنان ويژه دولت در دادستان عمومي انقلاب تهران" تعیین و یادآوری کرد: "اگر لازم باشد مي‌توان شعب ديگري را براي رسيدگي به اين امر اختصاص داد.

به این ترتیب، بدون شک نفس طرح چنین شکایتی  به مقام یادشده نمی تواند به روال و از وجاهت قانونی برخوردار باشد و از سویی مخدوش بودن استدلال حميد رسايي در بالا و وقوف نداشتن وی از شرح وظایف قانونی مقامات قضایی و صلاحیت ها دادستان ها و دادستان کل، اظهر من الشمس است.

3 –  امضا کنندگان نامه و تعداد آنان:

برغم اینکه آگاهی مردم از عملکرد و مواضع سیاسی نمایندگان خود، در امور مهم مملکتی کمترین حق اجتماعی و سیاسی آنها است، اما امضاکنندگان نامه تاکنون ترجیح داده اند به مردم شناسانده نشوند و به همین دلیل هنوزمتن نامه منتشر نشده است تا هویت همه ی امضاکنندگان و نیز تعداد واقعی شان مشخص شود.

وقتی در مرداد ماه سال جاری محمد كرمي راد خبر تهیه نامه و تحویل آن را در آینده نزدیک به قوه قضاییه داد، وی امضاکنندگان نامه را فراكسيون روحانيون همراه با تعدادي از نمايندگان دیگر مجلس عنوان کرد، لیکن حسین ابراهیمی، عضو فراکسیون روحانیون مجلس و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در واکنش به اين ادعا  امضای نامه توسط تمام اعضاي فراکسيون روحانيت مجلس را نادرست دانست. بعد ها علي شاهرخي بیان داشت که : "كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز قبل از آنكه رهبر انقلاب اسلامي در اين زمينه تكليفي را كنند، مواضع خود را در خصوص سران اغتشاشات اعلام كرد." لیکن امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس  به خبرگفت: " تنظیم این شکوائیه ربطی به کمیسیون قضایی مجلس ندارد و شاید تنها تعدادی از اعضای کمیسیون امضایش کرده باشند حميد رسايي ادعای پشین را چنین اصلاح کرد: "اکثر اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي اين نامه را امضا کرده‌اند." لیکن چندين تن از اعضاي اين کميسيون در گفت وگو با "سرمايه" از وجود چنين شکايت نامه‌اي اظهار بي اطلاعي کردند. چنانکه محمد دهقاني گفت: "بنده در مورد اين مساله خبري ندارم." و مصطفي طباطبايي عضو ديگر اين کميسيون اظهار کرد: "من همچنين چيزي نشنيده ام و بعيد مي‌دانم چنين چيزي اصلاً مطرح شده باشد." و سيد يونس موسوي ديگر عضو اين کميسيون بیان داشت: "من به هيچ وجه در اين مورد خبري ندارم."

همچنین حميد رسائی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: "در ميان نمايندگان امضاءکننده شکايت از موسوی از اعضای هيئت رئيسه و نيز از نمايندگان حامی موسوی در ايام انتخابات به چشم می‌خورد." لیکن از نام و تعداد افراد اخیر تاکنون خبری منتشر نشده است و در مورد گروه نخست،  پیش تر  محمد تقی رهبر به خبرنگار ایران گفته بود: "رییس مجلس وارد این بازی نشده است." و  ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار بی اطلاعی کرد و محمد رضا باهنر، نایب رئیس دیگر مجلس، در نشست ماهانه مطبوعاتی خود بیان داشت: "ما نیز عموما خبر این مساله را از رسانه‌ها شنیدیم و هیچ نامه‌ای به هیات رئیسه تسلیم و ارائه نشده است و گوئی كسانی كه به دنبال این موضوع بوده‌اند مستقیما خود نامه به دادستان كل كشور ارائه دادند، و ما از نامه  و امضاء كنندگان آن اطلاعی نداریم. همچنین همو با طرح اینکه "این موضوع هیچ ارتباطی به نمایندگان ندارد که بخواهند در این راستا نامه ای بنویسند یا امضا کنند" به "روز" گفت: "در این زمینه هیچ مسوولیتی متوجه مجلس نیست و فقط جمع بندی و موضع چند نماینده است".

بازتاب منفی نامه، موجب شد تا امیر طاهرخانی عضو فراکسیون خط امام(ره)  طی  تذکری در صحن علنی مجلس با بیان اینکه "برخی سخنگوی نمایندگان شده اند" خواستار انتشار اسامی نمایندگان مزبور شود و قدرت الله علیخانی  نماینده مردم قزوین در مجلس در گفت و گو با ضمیمه اعتماد پنج شنبه 7 آبان گفت: "ما خواهان آن هستيم که اسامي آقايان شکايت کننده از مهندس موسوي منتشر شود. اگر کار اين دوستان درست باشد خب مردم آنها را تشويق خواهند کرد و اگر مردم اين گونه تشخيص دادند که اين کار، کار درستي نيست به آنها تذکر خواهند داد. ما معتقديم در اين جريان قضاوت افکار عمومي مردم در خصوص شاکيان بسيار مهم است و اين قضاوت بسته به آن است که اين آقايان اسامي اين نمايندگان شاکي را منتشر سازند." . همچنین داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام و عضو فراکسیون خط امام و رهبری در این باره به خبرنگار "ایران صدا" گفت: "صد نفر حقوقدان در مجلس وجود ندارد و اگر این صد نفر وجود دارند چرا اسامی آنها را منتشر نمی کنند" مطابق معمول پاسخ آنان را کسی جز حمید رسایی نباید بدهد. وی  با استدلالی عجیب و نادر در جمع خبرنگاران گفت: "اسامی 100نماینده شکایت کننده از موسوی مشخص است و اسامی این نمایندگان در دادستانی کل کشور موجود است و افرادی که مایلند می توانند به آنجا مراجعه کنند."  و درباره دلیل پنهان ماندن اسامی،  حجت عجیب تری آورد: "به احترام آن دسته از نمایندگانی که این شکایت را امضا نکردند و ممکن است از سوی مردم در حوزه انتخابیه خود مورد سوال قرار گیرند اسامی 100 نماینده شکایت کننده از موسوی اعلام نشد" ؟!! و وقتی قدرت الله علیخانی ، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ضمیمه اعتماد: گفت : "ما نمي دانيم که آيا صد امضا وجود دارد يا خير، چون برخي از دوستان امضا کننده صراحتاً مصاحبه کرده و گفته اند اين نامه قديمي بوده" و افزود که : "حتي اگر يکصد نماينده هم اين کار را انجام داده باشند يک سوم مجلس را شامل مي شود يعني دوسوم نمايندگان در اين قضيه شرکت ندارند."  و حسین ابراهیمی، عضو فراکسیون روحانیون مجلس و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اعلام اينکه خود نيز در شمار امضا کنندگان نامه بوده اظهار داشت: "اين نامه براي زمان حال نيست، زماني اين نامه امضا شد که اوضاع در حد آشوب بود، پس از آن اين شکايتنامه کنار گذاشته شد تا اينکه اخيراً مراجعاتي به نمايندگان صورت گرفت که اين شکايت دوباره در دستور کار قرار گرفت. و همچنین به خبرنگار ایران صدا گفت: "80 تن از نمایندگان مجلس زمانی که آتش معرکه داغ بود این نامه را امضا کرده و 20 نفر نیز در روزهای اخیر آن را امضا کردند و روز سه شنبه به دادستانی کل تحویل داده شد و فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس  در اوایل آبان ماه به ایلنا گفت: " اخیرا از جراید و روزنامه‌ها متوجه شدیم که شکایاتی با این عنوان تهیه شده و بسیاری از امضاکنندگان نامه متعجب بودند که چرا این موضوع که مربوط به چند ماه قبل بوده و در حال حاضر موضوعيت ندارد در این مقطع زمانی مطرح می‌شود." چون فحوای این سخن ها -  از حیث تایید قدیمی بودن امضائات و اختصاص آن به زمان بحرانی  بودن اوضاع -  تلویحاً بر درستی این ادعا که برخی نمایندگان امضای خود را مسترد کرده اند، اماره محسوب می شد،  باز هم این رسایی بود که در گفت‌وگو با "توانا" گفت: "برخلاف مسئله‌ای که آقای باهنر اظهار داشته است که نمایندگان شکایت خود را از آقای موسوی پس گرفته اند تأکید می‌کنیم بر تعداد امضاء کنندگان شکایت از موسوی هر لحظه افزوده می‌شود و هیچ کدام از نمایندگان شکایت خود را پس نگرفته‌اند."   و همچنین همو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به روند رو به افزايش امضای نمايندگان برای شکايت از موسوی گفت که هنوز نمايندگان زيادی برای شکايت از موسوی مراجعه می‌کنند و تعداد امضاها به ۱۴۴ نفر رسیده است و امضاهای جديد،  متعاقباً تحويل دستگاه قضايی خواهد شد و نیز بعداً اعلام شد  که  این آمار در بیانیه ای که نمایندگان خطاب به دستگاه قضا صادر کردند و خواستار برخورد قاطع با عوامل آشوب روز 13 آبان شدند، افزایش چشمگیری داشته و به 177 امضا رسیده است.

و این همه در حالی بود که حسب گزارش خبرنگاران، بیشتر نمایندگان در پاسخ به این پرسش که: "آیا شما هم نامه را امضا کرده اید؟"  سکوت اختیار کرده و از موضوع اظهار بی اطلاعی می کردند و روح اله حسینیان، نماینده تهران در برابر خواسته خبرنگاران، مبنی بر انتشار اسامی امضاکنندگان،  واکنش تند نشان داد  و به یکی از خبرنگاران که از وی پرسید: " آیا پنهان کردن اسامی به علت ترس است؟"  گفت: "تو بی تربیت هستی و منش خبرنگاری نداری." و محمد تقی رهبر خطاب به خبرنگار ایران صدا گفته بود که مگر موضوع  تعداد نمایندگان چه اهمیتی دارد(نقل به مضمون).

4 –  مشتکی عنه نامه:

برغم اینکه اظهارات رسایی، حاکی است در نامه به دادستان کل کشور به دليل آنکه از قبل تنظيم شده بود،  مشتکی عنه، شخص میرحسین موسوی است و آن: " قبل از ادعاهاي آقاي کروبي بود، طبعاً بحث آقاي کروبي نبود " و حسين ابراهيمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: " در عنوان شكايت نامه، نام ميرحسين موسوي ذكر شده است، بنابراين كساني كه اين شكايتنامه را امضا كرده اند از دستگاه قضايي و دادستان كل كشور خواسته اند تا ميرحسين موسوي در خصوص وقايع اتفاق افتاده پس از انتخابات پاسخگو باشد " و حتی برخی دیگر نام کروبی را هم به میان آوردند مع ذالک برخی به گونه ی دیگر سخن گفتند چنانکه  ابراهيمي گفت: " البته در اين شکايتنامه اسمي از آقاي موسوي و کروبي نبود و تنها تعبير مقام معظم رهبري پيرامون «فرماندهان پشت صحنه» در آن قرار داشت." و قدرت الله علیخانی ، در گفت و گو با ضمیمه اعتماد گفت: "در آن شکايتنامه اسمي از بزرگواراني چون مهندس موسوي و شيخ مهدي کروبي برده نشده است". بنابراین خواننده این اقوال حیران می ماند که چه کسی درست می گوید؟!!

5 -  علت تعویق چند ماهه ی تحویل نامه :

باتوجه به اینکه تنظیم و امضای نامه چند ماه قبل از تحویل آن به قوه قضاییه صورت گرفت، دلیل این تعلل چند ماهه از زبان آقایان شنیدنی است.  محمد تقی رهبر و حمید رسایی علت آن را با اختلاف در عبارات: حفظ آرامش جامعه و امید به تغییر راه موسوی در آن زمان  و کوتاه نیامدن وی در طی فرصت داده شده و علي شاهرخي:  مصلحت و تبيین جرايم او نزد افكار عمومي دانستد. فرهاد تجری نیز فروکش کردن التهابات، و بیانات و نظرات رهبری مبنی بر ایجاد فضای همدلی و برادری در سطح جامعه و ‌سيد جلال يحيي‌زاده نماينده تفت و ميبد:  پادرمیانی و مصلحت جویی ‌ريش سفيدان مجلس را دلیل مسکوت گذاشتن نامه اعلام کردند.  اما در این میانه سخنان محمد تقی رهبر فاکتور ریزتری ارائه می دهد او گفت: "تلاش شد با دعوت اين افراد به تبعيت از قانون و پذيرش راي ملت، مساله حل شود. با اين وجود شما ديديد اين افراد باز هم در روز جهاني قدس به رفتارهاي تحريک آميز خود ادامه دادند ... به اعتقاد من عملکرد آقايان موسوي و کروبي ديگر براي نظام قابل تحمل نيست. ... اين شکايت در واقع هشداري است براي اين آقايان که بيش از اين همانند آنچه در روز قدس کردند، به التهاب دامن نزنند. و این همان چیزی است که در لابلای گفته های  نور الله حيدري دیگرعضو فراکسيون اصولگرايان مجلس نیز در گفت و گوی با رسالت 2/9/88 آمده است : "تمام مسير ها و مجاري که مي بايست طي شود تا اين افراد و فرماندهان آشوب ها و اغتشاشات متنبه شوند صورت گرفته است ... به نظر من در شرايط کنوني جز بهره گيري از راهکار قضائي و محاکمه آنان راه ديگري نمانده است."

6 – اعمال انتسابی به موسوی در نامه:

در سخنان امضاکنندگان نامه اعمال زیر به میر حسین موسوی نسبت داده شده است: ادعای تقلب در انتخابات، که منجر به کشته شدن مردم شد (محمد تقی رهبر و علي شاهرخي)، صدور بيانيه ها غیر قانونی و اقداماتی که منجر به ایجاد اغتشاشات و وارد شدن لطمات و صدمات به آبروی نظام و اموال عمومی و خصوصی شد(حميد رسايی و علي اصغر زارعي)، رهبري اغتشاشات تهران و نيز ايجاد بي نظمي در کشور (حسن نوروزي نماينده رباط کريم و اصولگراي مجلس و عضو فراکسيون انقلاب اسلامي ) ، ضایع کردن حق ملت ایران (رسايی) ، رفتار مجرمانه در تحريك مردم براي اغتشاش، مخالفت با اركان نظام، نسبت‌هاي ناروا دادن به نظام اسلامي (علي اصغر زارعي) ، اقدامات ناصحيح و غيرمنطقي به عنوان سردمدار قضاياي بعد از انتخابات (اسماعيل كوثري نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس).

با نگاهی به عناوین یاد شده ، مشخص می شود که به لحاظ مقررات قانون جزا،  سوای بحث تخریب اموال و برهم زدن نظم عمومی، که به دلایل اتخاذ مواضع روشن از سوی سران اصلاحات و مخالفت صریح آنان با هرگونه اغتشاش و تخریب اموال ؛ انتسابش مستبعد به نظر می رسد، سایر عناوین اشاره شده، بیشتر نظر و سلیقه  سیاسی است که توجهاً به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها نمی تواند، دارای ضمانت اجرای کیفری باشد.

اما موضوع مهم تر این است که  پس از سخنان اخیر مقام رهبری در ديدار با نخبگان، مبنی بر اینکه (همان فردای انتخابات عده‌ای بدون دليل و استدلال، آن انتخابات عظيم را دروغ خواندند. آيا اين جرم کمی است)،  آقایان اعلام کردند که مقام رهبری در آن زمان با عرف خاص حقوقدانان صحبت کرده اند، لذا ارتکاب جرم بزرگ عليه منافع ملي و امنيت عمومي نیز به اتهامات موسوی اضافه می شود (علي شاهرخي). چنانکه علي اصغر زارعي  با اشاره به مولوی بودن سخنان مقام رهبری گفت: "در اين بخش مي‌توان از جنبه ولايي بدان نگاه كرد چرا كه كساني كه اصل انتخابات را زير سوال برده‌اند قطعا دچار رفتار مجرمانه شده و لذا اين سخنان رهبر معظم انقلاب حجتي است براي دستگاه قضايي تا به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند."  در حالیکه با توجه سیره و رفتار مقام رهبری که همواره معتقدند تصمیمات و اقدامات کشوری  بایستی از مجاری قانونی و مراجع ذیصلاح انجام شود، بر خلاف نظر آنان، سخن ایشان دلالت بر این ندارد که مراد ایشان از"جرم" معنی اصطلاحی آن در حقوق جزا است. زیرا اطلاق و حقیقت لفظی "جرم" در ادبیات وعرف عام  به معنی "گناه" و "خطا" است. لذا با توجه به مخاطبین حاضر در جلسه که نخبگان و افراد غیر حقوقی  بودند و اینکه به قول اصولییون در اینجا مقدمات حکمت فراهم نیست، لذا تقیید سخن ایشان به اینکه منظورشان از واژه "جرم بزرگ"  محاکمه و اثبات اتهام و صدور حکم مولوی بر مجرمیت کسی است و بایستی قاضی عیناً آن را مکتوب و انشا کند و سپس دادسرا آن را اجرا کند، با انس ذهنی و منطق قضایی و رویّه مسلّم ایشان سخت در تغایر است.

اما محسنی اژه ای در6 آبان در جمع خبرنگاران گفت: " در مطلب ارائه شده توسط نمایندگان مجلس برخی اتهامات در خصوص میرحسین موسوی مطرح شده و به عنوان شریک و مباشر نمایندگان خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن وی شده اند؛ نمایندگان درخواست خود را به مواد 610 و 618 قانون مجازات اسلامی که در خصوص بر هم زدن امنیت و نظم اجتماعی و تبلیغ علیه نظام اسلامی است، مستند کرده اند."

به این ترتیب اتهام انتسابی به موسوی را از حیث عنوان مجرمانه بایستی "اجتماع و تباني در ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي" و "اخلال نظم وآسايش عمومي و ممانعت مردم از كسب وكار" دانست، که اولی جرم سیاسی و دومی جرم عادی علیه اشخاص محسوب می شود و بررسی مصداقی آن  از حوصله این مقاله خارج است.

7 - مبانی حقوقی نگارش نامه از زبان نمایندگان امضاکننده و سایر موافقین:

در پي طرح انتقادات بسیار مبنی بر قانونی نبودن ارسال نامه به دادستان کل کشور و تغلیب جنبه  سياسي نامه، امضاکنندگان  و سایر موافقین با آن در صدد توجیه کار خود و بیان مباني حقوقي اقدامشان برآمدند. پیش تر حميد رسايی،  نامه مذکور را يک "درخواست حقوقی" و حیدری، آن را "مطالبه عمومی"خواندند. علي شاهرخي که سابقه قضاوت نیز دارد، در گفت‌وگو با "شبکه ایران" کار نمایندگان را "اعلام جرم عمومی" در راستای اجرای عدالت در کشورخواند. همو با اشاره به  بحثی از مبحث دیات قانون مجازات اسلامي، سران اصلاحات را "مسبب اقوی از مباشر" دانست. علی شاهرخی  با نام بردن از جرایم عليه امنيت اظهار نظر کرد که نمايندگان نیز مانند وكلاي خود حق پيگيري دارند. همو تمامی نمايندگان را به دلالت اینکه در امر تقنين هستند مشرف به حوزه حقوق و قانونگذاري دانست و  تاکید کرد که او و دوستانش سابقه كار قضایی دارند و خود به عنوان يك قاضي تمامي مندرجات نامه را قبول دارد و هيچ تشكيكي وارد نیست. موسي غضنفرآبادي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نیز مانند او استدلال "ما قال" را در برابر مخالفین آورد و  به سابقه قضاوت خود و رئيس كل دادگستري بودن موسي قرباني در چند استان (تنظيم كنندگان شکایت) استناد کرد و علاءالدین بروجردی رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در حاشیه نمایشگاه مطبوعات شكایت نمایندگان از موسوی را بر اساس حقوق قانونی نمایندگان (حق اظهارنظر و موضع‌گیری درباره مسائل داخلی و خارجی) دانست. و ستار هدايت خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس نظر مشابه داشت. حمید رسایی در جای دیگر و در گفت‌وگو با "توانا" شکایت از موسوی را یک اقدام حقوقی خواند که توسط نمایندگان به نمایندگی از ملت ایران انجام داده اند. روح‌الله حسينيان نماینده مردم تهران خطاب به ایلنا، اجرای عدالت از قوه قضائیه را حق نمایندگان مجلس دانست و استدلاش جالب بود:"قانون اساسی تقسیم وظیفه کرده و وظیفه مجلس را قانونگذاری و وظیفه قوه قضائیه را اجرای عدالت دانسته است."  نور الله حيدري عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در گفت و گو با رسالت 2/9/88، گفت:  "به نظر من نمايندگان به دو جهت اقدام  به امضاي اين شکايت نامه کرده اند: اول اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وکلاي مردم هستند و قاطبه مردم از آنان خواسته اند که در برابر فتنه انگيزي ها واکنش نشان دهند. دوم اينکه نمايندگان به عنوان شخصيت هاي سياسي و شخصيت هايي که در عرصه فرهنگي -اجتماعي کشور مي بايست موضع داشته باشند و به عنوان خواص جامعه اظهار نظر کنند تا فضاي تاريک و شبهه آلود فتنه را براي مردم روشن کنند مبادرت به امضاي اين نامه کردند." غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان -  که با توجه به سمت رسمی بنا بر اصل بایستی به  دور از این مناقشه سیاسی باشد -  در گفت‌وگو با رجانيوز با تایید این موضوع که اصولاً نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی نبود، اتهام اصلی موسوی را  اقدام علیه امنیت کشور و جرمی عمومی دانست که علیه تمامیت نظام صورت گرفته است. و علت اقدام نمایندگان را نیز اهمال مقامات قضایی خواند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونی‌شان به عنوان مدعی‌العموم، حرکت دهند. و گفت: " بنابراین این شکایات علاوه بر آن‌که خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می‌شدند."

با نگاهی به  مبانی حقوقی مطرح شده در بالا ملاحظه می شود با توجه به مقررات قانونی، طرح شکایت کیفری نمایندگان را به نقل از دادستان تهران بایستی "نامه ی شکایت" خواند و نه "شکایت نامه کیفری" و امضاکنندگان نامه را صرفاً "اعلام کننده جرم" و نه "شاکی خصوصی" دانست. در قاموس حقوق کیفری ما "درخواست حقوقی" آمده در گفتار رسایی وجود ندارد و طرق مطالبات عمومی توسط نمایندگان را نیز قانون مشخص کرده است و در کنار قانونگذاری ،اعمال نظارت  به یکی از راه های تذکر شفاهي در نطق بيش از دستور، تذکر کتبي، طرح سؤال و همچنین استيضاح، تحقيق و تفحص و اعمال اصل نود قانون اساسي  وغیره است. به جز موارد یادشده، کدام اصل قانون اساسی به آنان اجازه داده است تا نقش مدعی العموم را بازی کرده و دعوی عمومی مطالبه کنند؟!!

جایگاه بحث "سبب و مباشر" که مورد تاکید شاهرخی قرار گرفته است، در جرایم غیر عمدی و شبه عمد (بحث دیات) است و ارتباطی به بحث آمر بودن و معاونت در جرایم عمدی ندارد. تسلط بر مقررات قانونی که مورد ادعای آقایان است صرف نظر از صحت و سقم آن  - زیرا کسانی که سالهاست شغلشان وکالت و قضاوت است چنین اعتماد به نفسی ندارند -  فی نفسه بر دارا بودن سمت و صحت ادعای شاکی دلیل نیست زیرا چنین چیزی به اصطلاح "دلیل عین مدعی" محسوب می شود که نوعی سفسطه منطقی است.  برخلاف استدلال رسائی قانوناً دادستان به عنوان وکیل جماعت و اشخاص زیان دیده از جرم و وکلای دادگستری به نمایندگی اشخاص می توانند دعوی جزایی طرح کنند و سایر افراد جامعه از جمله نمایندگان مجلس چنین اختیاری ندارند و سایر اظهار نظرهای آمده، بیشتر واجد جنبه سیاسی است تا بیان مبانی علمی وحقوقی، مبنی بر صحت کار صورت گرفته. بنابراین عمل نمایندگان از این حیث قابل دفاع نیست. شاید رک تر از همه  مهدي كوچك زاده نماينده تهران بود که گفت : "تا زماني كه در عرصه سياست هستم از شكايتم از ميرحسين موسوي منصرف نمي شوم."

8 –  نتیجه گیری

با امعان نظر در مواضع  سایر نمایندگان از جمله برخی  که خود عضو فراکسیون اصول گرایان مجلسند چنین بر می آید که بر خلاف راستی های افراطی، اکثریت نمايندگان مجلس معتقدند محاکمه میرحسین موسوی به دلایل بسیار،  در تقابل با آشتي ملي بوده و به مصلحت نظام و کشور نیست و به همین دلیل، اين نامه می تواند خود یکی از موارد اختلاف نظر میان اصولگرايان تلقی شود. چنانکه سيد رضا اكرمي  در همان گیر و دار انتشار نامه، از لزوم ميانجيگري و حکمیت اشخاصی موجه و ریش سفید مانند آيت ا... مهدوي كني برای ایجاد وحدت میان دو جناح سخن گفت و امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس معتقد بود بعد از بیانات مقام رهبری در دیدار با نمایندگان و مسئولان قضایی  و ایجاد آرامش نسبی، هر حرکتی در جهت افزایش تنش و التهاب و دل‌نگرانی در جامعه، به مصلحت نظام نیست و با همان استدلال،  فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس گله مندانه به  ايلنا گفت: "اخيرا از جرايد و روزنامه ها متوجه شديم که شکاياتي با اين عنوان تهيه شده و بسياري از امضاکنندگان نامه متعجب بودند که چرا اين موضوع که مربوط به چند ماه قبل بوده و در حال حاضر موضوعيت ندارد در اين مقطع زماني مطرح مي شود. " ‌سيد جلال يحيي‌زاده نماينده تفت و ميبد در گفتگو با ايلنا بــا اشـاره بـه تـلاش‌هـاي هاشمي رفسنجاني براي ايجاد وحدت ملي در كشور بیان داشت: "مــــن بــــا ايــــن حــاشيـه‌سازي‌هاي اخير در مجلس از سـوي بـرخي نمايندگان حامي دولت موافق نيستم." و غلامرضا مصباحی مقدم عضو جامعه روحانیت مبارز ادبیات به کار گرفته شده از سوی رسایی را نامناسب خواند و تاکید کرد نه تنها رفتارها بلکه ادبیات افراد نیز باید وحدت آفرین باشد. همو با بیان اینکه غرور پیروزی عده ای را فرا گرفته است، این غرور را به صلاح نظام ندانست و گفت "گرچه معتقدم آقای موسوی در این انتخابات اشتباه کرد اما این راه برخورد با آنها درست نیست."

متاسفانه می بینیم که نمایندگان پی گیر این موضوع،  کارهای  مهم و اساسی خود را رها کرده و در کار مدعی العموم دخالت می کنند. آنان می توانستند به جای بازی کردن نقش شاکی که شائبه  سیاسی بودن دارد به مسایل مهمتر قانونگذاری و نظارتی در حوزه خود و کشور چون: وضع معیشت مردم،  معضلات اجتماعی  و اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی، رکود اقتصادی و تولید،  وضع  کشاورزی و تعطیلی صنایع،  سوخت، جاده ، یارانه ها، اعتیاد طلاق و فحشا،  فرار مغزها، آموزش ، آمارها، سفرهای استانی، هزینه کردهای خارج از ضوابط بودجه و گم شده، وضع خودروسازان داخلی، تصادفات و مرگ ومیر جاده ای و ... بپردازند .

واقعیت این است که محاکمه و محکومیت موسوی و سایر سران اصلاحات -  که مستحضربه خواست و حمایت بخشی بزرگ از مردمند و اینکه آنها خود  قسمتی از حاکمیت گذشته و همچنین  بالقوه نظامند،  - هزینه گزاف دارد و دیدگاه های  ساده انگارانه راستی های افراطی که برغم هوچی گری ها و تبلیغات احساسی  تاکنون پروژه شان مواجه با شکست بوده ، قابل توجیه نیست زیرا پیروی از نظر آنان، نظام را در عرصه های داخلی (مردم و حاکمیت) و خارجی (روابط با جامعه بین المللی) مواجه با چالش و بحران می کند. چه به هرحال در داخل کشور،  میلیون ها طرفدار و رای دهنده ی به برنامه های اصلاحات، نومید ومعترض می شوند و آنان انتظار ندارند که پژواک اعتراض مدنی آنان در چهارچوب نظام و قانون اساسی چنین باشد. مضاف بر آن،  با حذف رهبرانی که خود در خانواده نظامند، چه بسا هدایت اعتراض ها به دست خارج نشینانی افتد که ریش سفیدی و هماهنگی با آنان ممکن نیست و در برابر این نارهبران،  کاربرد  ادبیات مذاکره رنگ می بازد، در اینصورت رادیکالیزم و برخوردهای متقابل خشن و غیر قابل کنترل حرف آخر را خواهد زد و فضای کشور به دور از آرامش معمول، نظامی و امنيتی خواهد شد؛ خاصه اینکه تجربه نشان داده است حتی در وضع فعلی نیز متاسفانه گاهی رفتار احساسی معترضین با مواضع رهبران اصلاحات همخوانی ندارد و یا خود جلوتر از رهبران راه می روند، در اینصورت تصور وضعیت نابسامان ناشی از غیبت آنان آشکار است . بنابراین کمترین هزینه اقدامات نابخردانه، عمیق تر شدن شکاف میان جنبش اصلاحات و جنبش سبز و دوری نخبگان و دلسوزان اصلاح طلب با توده های مردم  است که این به ضرر تمام افراد درگیر با ماجراست.  همچنین برخورد حذفی با بخشی از حاکمیت گذشته و بالقوه، دوستان و خانواده نظام  و بخشی اعظم از آن را متلاشی می کند و ناچار می شویم خودی های سابق را معاند و دشمن معرفی کنیم. در این صورت ادعای وجود اختلاف در داخل خانواده نظام و طبیعی بودن وجود چنین اختلافی  سالبه به انتفای موضوع می شود و عملاً بخشی از نظام که به اصلاح طلب موسومند با رفتن به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی خود از صحنه رقابت سیاسی حذف می شوند و نشاط سیاسی،  جای خود را به خمودگی و انزوای مردم می دهد.  همچنین در سطح بین المللی محاکمه و محکومیت روسای دولت و مجلس پیشین کشور و اعمال خشونت  بار بعدی  با معترضین به آن از وجاهت نظام می کاهد زیرا دیگر نظام نمی تواند دعوای موجود را اختلاف خانودگی بداند و به دخالت بیگانه در امور داخلی کشور ایراد کند.

لیکن متاسفانه پاسخ  تندروها به نوشته و استدلال ما روشن است. زیرا زمانی که دیگران بدین لحن سخن دلسوزانه گفتند، پاسخ درشت شنیدند، چنانکه حمید رسایی در گفت و گوی با «توانا»،  با  هم پیمان خواندن سران اصلاحات با دشمنان قسم خورده انقلاب که در جاده براندازی نظام حرکت می‌کنند و هیچ نقطه اشتراکی با دل سوزان نظام ندارند،  امضاهای  نمایندگان را به مثابه تیری بر فتنه "آشتی ملی"؟!! خواند که رسانه‌های بیگانه از آن حمایت می‌کنند و وحدت ملی را حرکتی برای سر پوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی آشوبگران دانست و شاهرخي این دیدگاه را "اصلاً نوعي جرم " تلقی کرد. علي اصغر زارعي نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: "بايد ديد كه اين طرح‌ها از كجا و از سمت چه كساني بيرون مي‌آيد؛ طرح وحدت از سوي كساني مطرح مي‌شود كه انتخابات را زير سوال بردند وامروز به دليل آنكه طرح‌شان ناموفق از آب درآمد و شكست خوردند، و براي آنكه اقداماتشان كماكان كشف نشود، اين طرح‌ها را مطرح مي‌كنند... طرح‌هايي همچون وحدت ملي و آشتي ملي از سوي كساني مطرح مي‌شود كه اهداف كار خود را بر دشمني گذاشته‌اند لذا اين طرح انحرافي و يقينا درست نمي‌باشد و محمد تقی رهبر گفت : "توجه داشته باشيد که منظور از وحدت اين نيست که برويم با کساني که عليه وحدت بيانيه داده اند و فتنه گري کرده اند، مذاکره کنيم."  بنابراین تو گویی همچنان شهر خالی از عشاق است و تنها اتخاذ مواضع حکیمانه و مدبرانه بزرگان نظام ، به ویژه مقام رهبری قادر خواهد بود، این کشتی را به ساحل نجات رساند.

تصویر از روزنامه رسالت


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 18 آذر1388 ساعت | لینک ثابت |

حرف مرد یکی است

   حرف مرد یکی است

        نوشته ی محمد مهدی حسنی

 

یادآوری :  این مقاله در صفحه اوّل  (ستون نگاه) روزنامه حیات نو (شماره 1913– شنبه چهاردهم آذر 1388) نیز انتشار یافته است :


پس از اینکه در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته،  لاریجانی با تذکر احمد توکلی و محاکات او با  مصباحی مقدم مواجه  و برایش ثابت شد که کمیسیون ویژه،  نشست رسمی و قانونی نداشته است، با تاکید بر اینکه کارها باید بر طریق قانون پبش رود،  توضیحات مصباحی مقدم را مبنی بر اینکه برای یک اختلاف نظر شکلی نبایستی  بر برجک زحمات مجلس نارنجک زد، نپذیرفت و دستورداد تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها با همان هفده ماده مصوب جلسه بیستم آبان ماه به شورای نگهبان ارسال شود.  اما برخورد محمود احمدي‌نژاد به این تصمیم قانونی، عجیب بود. وی نیز همچون اظهارنظر برخی از نمایندگان حامی دولت، که موضع رییس مجلس را سیاسی و لجوجانه و به تلافی حاضرنشدن رییس جمهور در جلسه پیش مجلس دانستند، درظهر پنج شنبه گذشته و در بدو ورود به اصفهان در واکنش به اقدام نمایندگان ملت در بهارستان طی كنفرانس مطبوعاتي خود لایحه را قابل اجرا ندانست و دلیل تصمیم خود را چنین بیان کرد: "ما يك لايحه داديم به مجلس كه آن دگرگون شد و اين لايحه دگرگون شده براي ما قابل اجرا نيست، چراكه ما نمي‌توانيم دست به اقدامي بزنيم كه به ضرر مردم باشد."

اینجانب نمی داند آیا ایشان بر سبیل مزاح  و ژست متعارف برخی سیاست مداران چنین  گفته یا به جدّ حرف زده است.  در صورت نخست  گزینش چنین برخوردی نامتعارف از دومین مقام رسمی مملکت مستبعد به نظر می رسد.   و اگر چنین موضعی، مقرون به جدّ باشد در تناقض آشکار با اصل پنجاه و هفتم و سایر اصول قانون اساسی ج. ا. ا. است  که بر مبنای آن اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و  مظهر حاکمیت مردم مجلس است و دولت تنها عامل اجرا و پاسخگوی مجلس می باشد و ممکن است حتی این رفتار مزبور مغایر با اتیان سوگندی باشد که رییس جمهور بر اساس اصل يكصد و بيست و يكم  همان قانون انجام می دهد، زیرا در متن سوگند آمده است که رئيس جمهور باید  پاسدار قانون‌ اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت ‌خويش را در راه ايفاي مسؤوليتهايي كه برعهده گرفته‌ بكار برد و  از هرگونه خودكامگي  بپرهيزد و قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بدو سپرده ‌است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار ی کند .

صرف نظر از اینکه کوتاه آمدن مجلس و مماشات وی با رئیس جمهور در باره این لایحه از جمله نفس ارجاع لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه  تا چه حد قانونی است و اینکه آیا نحوه برخورد با دولت سابقه داشته است یا خیر ؟ و اینکه آیا تذکر های قانونی نمایندگان معترض وجاهت قانونی دارد یا خیر؟  مطمئناً  دوم شخص سیاسی کشور باید بداند که باتوجه به اصل استقلال قوا در قانون اساسی، دولت فقط مجری قانون بوده و قوانین مصوب مجلس شریعت وی محسوب می شود. مجری به هیچ وجه حق اعمال نظر شخصی و سلیقه ای خود را، که در تضاد با مفاد قانون باشد، ندارد.  زیرا اصل بر این است که قانونگذار یک کشور عاقل تر از بقیه است و تصمیماتش، ناشی از جمع و سازشدن عقولی  است که به نمایندگی از مردم اعمال حاکمیت می کند و بر اساس عقل و منطق، و فرموده امام ره که مجلس در راس امور است، مصوّباتش لازم الاجرا است. بی تردید هم مجریان قانون و مدیران اجرایی کشور و هم همه ی  مطلعین و کارشناسان ذی فن و همچنین حقوقدانان حق نقد و اظهارنظر و پی گیری اصلاح یا نسخ و تخصیص قانون را از مجاری آن دارند لیکن بدون شک هیچ کسی حق ندارد بگوید چون قانون به نظر من اشتباه و ناقص و در نتیجه به ضرر مردم است، آن را اجرا نمی کنم .  چه در اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و آنارشیسم و بی قانونی و قلدری جای نظم عمومی و قواعد آمره را می گیرد و ضرر چنین برخوردی  بیشتر از اجرای یک قانون بد است

جالب اینجا است که رئیس جمهور بر سبیل عادت غالب که دراظهار نظر و موضع گیری تعجیل می کند،  حتی برای اعلام رسمی موضع رسمی شورای نگهبان منتظر نشد تا در فرصت قانونی بعدی ضمن رایزنی با اعضای خانواده تقنین کشور موقعیتی فراهم کند که در صورت برگشت لایحه به مجلس، بار دیگر تعامل نمایندگان را با دولت بخواهد. و این در حالی است که طرفین می دانند بر اساس استعلام صورت گرفته چندی پیش لاریجانی از شورای نگهبان، این لایحه به خاطر داشتن ایراداتی، دوباره به صحن علنی مجلس و بالطبع کمیسیون ویژه باز می گردد و برای همین هم لاریجانی بصراحه گفت که اگر شوراي نگهبان نظر بدهد كميسيون دوباره موضوع را بررسي می كند و دغدغه نمایندگان حامی دولت رفع می شود

به هر حال صرف نظر از اینکه مواضع دولت و نمایندگان حامی آن، تبلیغی به نظر می رسد و فی الواقع می خواهند تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای این لایحه را متوجه مجلس کنند، موضع تهدید گونه  رییس هیات دولت که گفته است دولت لایحه را مسترد می کند، هر چند مصداق مثل سایره عنوان نوشته است، ولی آشتی با مقررات قانونی ندارد، و اگر چالش دولت و مجلس به طریق پیش گفته،  حل و فصل نشود، دولت دهم چاره ای جز اجرای بی کم و کاست لایحه ی مزبور پس از طی مسیر های قانونی دیگر آن (تایید و توشیح و انتشار) ندارد و تنها می تواند در اندیشه ی فراهم کردن و تقدیم لایحه قانونی دیگر برای اصلاح لایحه قانون شده ی فعلی باشد. در اینصورت نتیجه، همان است که گفتیم: باید بپذیریم در نظام پارلمانی ما، " حرف آخر را باید نمایندگان ملت در بهارستان بزنند."

************

تاکنون این یاداشت  از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:

نخستین نیوز ،  نوروز    ، حیات نو   ،  کلمه   ، planetaki ، جنبش راه سبز (جرس)  ،  ماه ابریشم  ، وبلاگ تخصصی مدیریت


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 13 آذر1388 ساعت | لینک ثابت |

قلمزنی یا شمشیرزنی

 

قلمزنی یا شمشیرزنی

 

نوشته ی محمد مهدی حسنی

 

 

یادآوری :  این مقاله در صفحه اوّل  (ستون یاداشت) روزنامه حیات نو (شماره ۱۹۰۹– دوشنبه نهم آذر 1388) نیز انتشار یافته است :

 

 میرسید علی همدانی عارف نامی قرن هشتم هجری،  در کتاب ذخیرة الملوک؛  آنجا که از مقوله "حقوق صحبت و اخوت" حرف می زند، "حق تعلیم و نصیحت دینی" را در زمره حقوق هفت گانه احصاء کرده و گوید : "بر مومن شفیق واجب است ... در حالت نصیحت و ارشاد، وظیفه ا̗سرار و تلطف را رعایت کند و از افضاح̗  برادر بر ملاء  خلق، احتراز واجب داند".    آنگاه در تبیین حقّی دیگر و با اشاره به معنای آیه 216 از سوره شریف الشعراء :"فان عصوک فقل انّی بری ممّا تعلمون" فرماید : " ... اگر در فرمان و نصیحت تو عاصی شوند، بگوی من بیزارم از آنچه می کنید و نفرمود که از ایشان بیزار شو و از اینجا بود که از ابودردا رضی الله عنه پرسیدند که فلان برادر تو به معاصی مشغول است او را دشمن می داری یا نه؟ گفت:  آن فعل او را دشمن می دارم ولی او همچنان برادر من است." *

عجیب است، هرگاه فارغ از ما،  بازی سیاسی و "من ها"  شروع می شود، همه چیز یا سیاه می شود و یا سفید. هرکه ازما نیست، علیه ماست و در این میانه تعالیم مذهبی و بایدها و نبایدهای اخلاقی، مظلومانه به حاشیه کشیده می شود.

دیشب هفته نامه پرتو شماره 505 چهارشنبه 27 آبان ماه 1388 را ورق می زدم، هفته نامه ایی که به صاحب امتیازی موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی (ره) منتشر می شود و رياست و مديريت موسسه با آیت اله مصباح است و به قول خودشان نشریه ای که در ده سال پیش و "بعد از روی کار آمدن جریان انحرافی مدعیان اصلاحات" (به نقل از ص3 – ستون شما و مردم) پای به عرصه وجود گذارده است.  برغم اینکه در صفحه یازده نشریه،  نویسنده ای از ویژگی های تفسیر آیت ا... مصباح سخن می گوید که: "ایشان آراء و عقاید دیگران را به خوبی بیان و بدون آن که  اسم اشخاص را ذکر نماید، با دلیل و منطق، شقوق و ابعاد هریک را همراه با ضعف آن رد می کنند و در حقیقت ایشان مبارزه با افکار منحرف و نه اشخاص را در دستور کارخود قرار می دهند " و چنین بر می آید که دیدگاه آیت اله با نظر میرسید علی همدانی یکسان است و هر دو بر کرامت انسان ها و رعایت شأن و حرمت افراد تاکید دارند، لیکن ظاهراً شاگردان ایشان در نشریه وابسته ، از استاد پیشی گرفته و عملی عکس می کنند. چنانکه  با گذر بر مطالب هفته نامه مزبور و تیترهایش معلوم می شود،  گردانندگان هفته نامه،  انگاری به این اخلاق و مشی حسنه اعتقادی ندارند. آنان بی محابا و بدون ترس از اینکه در مظان اتهام توهین و افترا و نشر اکاذیب قرار گیرند، همچون کیهانیان با احساس مصونیت کامل،  به هتک حرمت افراد  و رهبران موسوم به جناح اصلاح طلب می پردازند و تو گویی این همه واژگان موهوم و موهن و انشای خارج از عرف و اخلاق روزنامه نگاری، نقل و نبات است که لابد بایستی تعارف شود.

با عرض پوزش از آنان که نام شان برده می شود، برای اثبات مدعای خود، بخشی از این ناگفته ها را نقل می کنیم،  با این توضیح که عنوان مطلب و شماره صفحه مربوط به هر نقل در میان دو کمان آمده است:

  •  داغ ننگ حمایت اربابان نظام سلطه بر پیشانی اصلاح طلبان ...  نور چشمی های کاخ سفید ...  جریان انحرافی ... همسویی فراوان پرچمداران جریان سبز- خودی نمایان – با دشمنان دین و نظام ...  هم مانندی آنان با دشمنان ائمه (ع) و ابن ملجم و شمر...  اعتبار و آبرو اندک داشتن ... سوار بر موج نفسانیات شدن برای ارضای شهوت قدرت طلبی و جاه پرستی ....  بازیچه ی بازیگردانان آن سوی مرزها و طلبکار نظام  و ملت بودن ...  زیر پا گذاردن آرمانهای ملی و دینی ....  دادن شعار "جمهوری ایرانی" و فریاد "نه غزه، نه لبنان" ... به  ورطه ی گمراهی افتادن ...  هم صدایی با منافقان و سلطنت طلبان (سرمقاله ص 1) -  قیاس اصلاح طلبان با سازمان منافقین و براندازان نظام در سالهای (؟!!) دهه 60 و تاکید بر اینکه خاتمی و فرماندهان جریان اصلاحات به آخر خط رسیده و راهی جز انتخاب راه منافقین ندارند ... ادعای اتحاد جنبش سبز موسوی و خاتمی با اپوزسیون براندازو حمایت مالی امریکا از جریان اصلاحات (تحلیلی بر حمایت بی پرده بوش از مدعیان اصلاحات ص 3) - انعکاس بی کم و کاست سخنان برادر دکتر محمد جواد لاریجانی  درهمان صفحه ( که نقل و نبات های مرحمتی ایشان بی نیاز از توصیف و خارج نویسی است) -  موضع گیری های ضد دینی و ضد قانونی (آیت اله) صانعی .... {این که می گویند  حساب.... و فرزندانش از هم جدا می باشد اشتباه است آقای .... دستور می دهد و فرزندانش انجام می دهند.} .... انتساب صفات قانون شکن و رسوا و بی آبرو و منافق و ضد ولایت فقیه به (آیت اله) صانعی و موسوی و کروبی (شما و پرتو ص 3 و 7) ....  کارشناس مسائل دینی شان: استفاده از رنگ سبز، تظاهر و نفاق است و جریان فتنه از این رنگ سوء استفاده می کند (ص 10)....  از قول نماینده مجلس :  با گذشت چند ماه درحال حاضر از جریان سبز تنها  ارازل و اوباش باقی مانده است ... آنهایی که از این افراد (موسوی و کروبی) استفاده ابزاری کردند با پایان تاریخ مصرفشان بین آن ها اختلاف و درگیری نیز ایجاد می کنند ( ص 10) ... عاملان و سران این فتنه (حوادث پس از انقلاب) در شمار مفسدان فی الارض هستند (الفتنه اشد من القتل ص 10) .... برخی رجال سیاسی مصداق آیه 70 سوره نحلند که: "از شما کسانی هستند که به پست ترین دوره عمر می رسند تا بعد از علم و آگاهی، چیزی ندانند" و همچنین مصداق دو جمله از فرموده های حضرت علی (ع) بر جنازه های کشته شدگان جملند ....  جریان رجعت طلب و ولید و مروان و سعید بن عاص های اموی زمان .... مرتجعان شورشی، جملی ها، قاسطین و نهروانی ها ...  تمسک به قیاسی تاریخی - قانون اساسی بر سر نیزه کردن و دعوت به حکمیت اصلاح طلبان ...  رقابت نامزدان و دولت و احمدی نژاد بهانه است و فی الواقع جنگ استکبار با جبهه اسلام است (تب پس از واکسن ص 10) .

مرحوم مدرس یکبار گفت سیاست ما عین دیانت ماست،  لیکن اینان همواره گفته وی را بصورت یک مثل سائره سیاسی تکرار می کنند و ادعای ولایت مداری و پیروی از معصومین و دعوای قرآن و نهج البلاغه و معراج السعاده و صحیفیه سجادیه خوانی شان گوش فلک را کر می کند. با این همه چنین بی محابا، به یک مرجع تقلید اهانت کرده  و یاران انقلاب و امام را منافق، مستکبر، دشمن ائمه  و ابن ملجم و شمر و جملی، رسوا و بی آبرو و مفسد فی الارض و ... می خوانند،  در حالیکه نظر صریح و اعلام شده مقام رهبری غیر آن است، ایشان نیز همچون امام (ره)  بر لزوم وجودی و تداوم حیات هر دو جریان عمده سیاسی داخلی و اهمیت  وحدت ملی میان آنان همواره تا کید داشته و در باره برخوردی حذفی برخی افراطیون از اصولگرایان گویند: " ...  سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر، حجيت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده کرد...  نبايد حرفها و ادعاهاي اين رسانه هاي مغرض را به بهانه ايجاد شفافيت، تکرار و پخش کرد و به ديگران تهمت خيانت يا خطا زد چرا که اين کار شفافيت نيست بلکه کدر کردن فضاست...."

اگر یکی از روزنامه های اصلاح طلب،  یک دهم این سخنان را در باره یکی از اصول گرایان با رده ی مدیریت پایئن منتشر کند، بی تردید آن روزنامه به محاق توقیف می رود.  آیا نقض حریم مرجعیت، دشمن خواندن دوستان و اعلام جنگ با آنان،  بازتاب غمز و بازی الفاظ بر اوراق و قیاس مع الفارق کردن ناشیانه وقایع تاریخی، اظهار نظرهای سطحی و سرسری و فحش و دشنام و تهمت چیزی جز ترویج شایعه سازی و ایجاد فضای شقاق و اختلاف، و سیاه کردن هوای سیاسی کشور و تهدید منافع  و وحدت ملی ثمره ای دیگر خواهد داشت؟ 

البته شاید در دنیا به دلالت اینکه سواد بایسته ای لازم نیست، آسان ترین کار فحاشی و زدن تهمت و نشر اکاذیب باشد، اما آیا نشریه ی یک موسسه علمی و دانشگاهی که بایستی پراکندن علوم و اخلاق حسنه اسلامی و اخوت و دوستی، وحدت و وفاق و امر به معروف و نهی از منکر را پیشه خود سازد، می تواند برَ این شیوه نادرست اصرار کند؟!!

راستی شاعر چه خوب گفته است: "مصرع رنگین، کم از شمشیر خون آلود نیست." **

    ****************

*ذخیرالملوک، تالیف میرسید علی همدانی، به تصحیح دکتر محمود انواری، تبریز، دانشکده ادبیات علوم انسانی، آبان ماه 1358، صص 208 – 210

 ** این مصرع از ناجی تبریزی شاعر عهد صفویه است .و  بیت کامل  آن چنین است :

ناجی اندر دست شاعر روز میدان سخن             مصرع رنگین، کم از شمشیر خون آلود نیست

(ر. ش. تذکرﺓ الشعرا ی نصرآبادی، جلد اول، تصحیح محسن ناجی نصر آبادی، انتشارات اساطیر چاپ اول 1378 تهران – ص۵۱۴ )

تصویر برگرفته از سایت  تبیان   

*** یادآوری الحاقی :                        

تاکنون این مقاله از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:

پارلمان نیوز ، تابان ، کلمه ، فرارو ، مرکز خبر و اطلاعات ایرانیان ، friendfeed ، rssnews  ، میانبر ، نخستین نیوز ، tweet meme  ، twitter ،  قطره ،کلوب دات کام ، ایران سبز ، اندکی صبر سحر نزدیک است ، پیام سبز ایران (خبرنگار آزاد) ، پایگاه اطلاع رسانی باران  ،face book


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در شنبه 7 آذر1388 ساعت | لینک ثابت |

همگام با سردار

 

همگام با سردار

نوشته ی محمد مهدی حسنی

 

******************* 

یادآوری 1 :  این مقاله با تغییراتی اندک،  در صفحه اوّل  (ستون نگاه) روزنامه حیات نو (شماره 1903 – یک شنبه اول آذر 1388) نیز انتشار یافته است

*****************

عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش

ظلم چه بود؟ وضع در نا موضعش (مولوی)

به نظر نویسنده سوای بحث "تشکل اقتصادى خواندن بسیج"  که نامفهوم می نمایاند، گفته های تازه سردارهمدانى فرمانده‌ جديد سپاه محمدرسول‌الله(ص) تهران بزرگ،  در باره بسیج از جنس دیگری است، که در راستای سفارش بزرگان و دلسوزان نظام، وضع را در موضعش قرار می دهد  و تداوم این رویه از سوی سایر مدیران ارشد نظام حالت ملتهب ایجاد شده پس از انتخابات را  فرو می نشاند. وی گفت هر کسی که معتقد به مبانی انقلاب اسلامی با هر سليقه‌ای باشد، بسيجی است وخط قرمز برای احزاب و گروه ها تنها مشی براندازى نظام است،  همچنین  با اشاره به سازماندهی و رويکرد جديد بسيج در دهه‌ چهارم عمر ش،  بسیج را تدبير امام(ره) خوانده که همه‌ ی مردم را شامل مى‌شود و اعضای آن می توانند در عین حالی که دارای سليقه‌هاى متفاوت و پیروی از احزاب و گروه‌هاى مختلف غیرمعاند با نظام باشند و از يک کانديدا دفاع کنند و با دیگری مخالف باشند. بسیجی تلقی شده  و تفکر بسيجى داشته باشند. زیرا قد و قواره‌ بسیج فراتر از احزاب و گروه‌ها بوده و این استقلال نسبى، تدبير مقام رهبرى است. همچنین او بر دو مطلب مهم و اساسی دیگر تاکید کرده است :

یکم - بسيجىان براى دفاع از مردم در هر عرصه‌اى که وارد مى‌شوند بایستی  در چارچوب قانونی عمل کنند و نوید داده است با  آنان که با مردم بد برخورد کرده‌اند، برخورد مى شود و در اين راه به قوه‌ قضائيه کمک خواهد کرد.

دوم -  او با جدایی میان هسته اصلی و تشکیلات بسیج (به عنوان یک شخص حقوقی) و بدنه آن (اقشار مختلف مردم که واجد شخصیت حقیقی هستند)  بیان داشته که فرماندهان و تشکیلات رسمی بسیج نبایستی در عرصه‌ گروه بندی های سياسى و انتخاباتی دخالت کنند.

ما پیش تر و قبل از انتخابات نیز به هنگام حضور سردار بازنشسته سپاه محسن رشید در ستاد ایثارگران میرحسین موسوی، واکنش  مشابه سردار را که در آن زمان  جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج  را به عهده داشت دیدیم. آن موقع نیز وی  گفته بود که هیچ بسیجی حق ندارد رسما از طرف تشکیلات رسمی سپاه و بسیج  در ستادهای انتخاباتی فعالیت كنند و با تاكید بر اینكه هر عضو نیروهای مسلح كه بازنشسته شده و قید و بند نیروهای مسلح را ندارند، می‌توانند فعالیت سیاسی كنند،‌ افزوده بود: "حضور سردار رشید در یكی از ستاد های انتخاباتی فقط به عنوان یك بسیجی و خارج از سازمان بسیج است".

هنوز پژواک سخنان امام (ره) در باره بسیج که آن را "مدرسه عشق" و "مکتب شاهدان و شهيدان گمنام" و "شجره طيبه"  و"لشکر مخلص خدا" خوانده بود، در ضمیر فرزندان امام و انقلاب نقش بسته است.  واقعیت این است که جنبش سبز با نفس بسیج و فرهنگ بسیجی نه تنها مشکلی ندارد، بلکه خود را موجی سبز از دریای خروشان این میقات می داند.  حراست و نگهداری نظام و آمادگی دفاع از مرزهای جمهوري اسلامی،  تلاش فكري و اعتقادي برای رسیدن به  آگاهی و بصیرت و تحليل درست از مسايل اساسي ایران و جهان،  دست یابی به  اسلام ناب محمدی (ص) و راه امام(ره)،  جلوگیری از حذف هنجارها و طرد ارزش های دینی و نادیدگرفتن حقوق اساسی ملت و ارتباط با روحانيت اصيل و رهبری خواسته جنبش سبز است ‌ که این همه با اهداف بسیج همخوانی دارد و راهی یکسان است.

موسوی، پبش تر و در یک متینگ انتخاباتی در باره  جمله به یاد ماندنی قدیمی خود: "بسیج، مدرسه عشق است" گفته بود: "بنده‌ این جمله را در یک مراسم که تعدادی از بسیجیان در حال اعزام به جبهه بودند، گفتم. این بسیجیان دل‌کنده از هر چیز در حال عزیمت به جبهه‌ها بودند و بنده نتوانستم با هیچ بیان دیگر احساساتم را در مورد بسیج بیان کنم و اکنون هم هنوز بر آن عقیده هستم؛ به نظر بنده یک بسیجی که متعلق به مدرسه عشق است، فراتر از جناح عمل می‌کند و دید ملی و نه جناحی دارد؛ تهدید و تطمیع در آن موثر نیست و وقتی به الگویی برای تبعیت و پیروی می‌اندیشد، به یاد شهید باکری‌ها و همت‌ها و امثال آن می‌افتد، بسیجی که متعلق به مدرسه عشق است، از دوستی مردم لذت می‌برد. حافظ عرض و ناموس مردم بدون توجه به اختلافات سلیقگی خود با آنهاست و این بسیجی حرمت حریم‌های خصوصی مردم را در مقابل تهاجمات گوناگون حفظ می‌کند و در ادای وظیفه خود پیرو حق است. بسیجی شاگرد مدرسه عشق شاگرد امام است که بازوان بلندش همه ملت را در برمی‌گرفت و در این بسیجی که آماده دفاع از حریم اسلام و ملت خودش است، پول و هدیه و متاع دنیوی ارزشی ندارد.... این بسیجی رای مستقل خود را دارد و مثل رهبر خود که فرمودند من یک رای دارم و کسی آن‌را نمی‌داند، رای می‌دهد و این بسیجی الهام‌بخش است و این بسیجی از جنس زاهدان شب و شیران روز است و ما می‌دانیم که بسیج امروز فرزند بسیج دیروز است و این قابلیت را دارد که همچنان مدرسه عشق باشد. مدرسه‌ای که دوستی و محبت و یگانگی و وحدت را در میان ملت دنبال کند؛ این بسیجی حافظ امانت‌های سنگینی است که ملت به او می‌سپارد. من هنوز هم به آن شعار اعتقاد دارم."

و همو در جای دیگر  آنگاه که در تجمّعی از حامیان خود مواجه  با دادن  شعارهایی علیه بسیج شد، صراحتاً و با طرح این مطلب که "وقتی شما این شعارها را می دهید به من بر می خورد" گفت: " بنده خود را بسیجی می دانم و هنوز لباس بسیجی را کنار نگذاشته ام و اما در خصوص بسیجی باید بگویم بنده آن بسیجی ای را قبول دارم و به آن احترام می گذارم که صندوق های رای را همانند نوامیس خود نگهداری کند، فراتر از جناح های سیاسی و حافظ ارزش ها باشد، بسیجی واقعی کسی است که حتی در صورت اختلاف سلیقه با برادر دانشجوی خود به آنها احترام گذاشته و فضای دانشگاه را امنیتی نکند."

به این ترتیب در موضع جدید، سخنان سردار با سران اصلاح طلب نزدیک شده است. بی تردید مردمي  و توده ای كردن دو تاسیس مهم "امنيت" و "دفاع" ، شاخص ترین ‌‌فلسفه ی ایجابی و ایجادی بسیج است زیرا در نزد امام (ره) حضور مردم در صحنه  و ایفای نقش پررنگ در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی  همواره از مهمترین مولفه های سیاسی ایشان محسوب می شد که باعث پایداری نظام می شود  و اگر او  بر ممنوعیت دخالت نظامیان در امور سیاسی تا کید داشت صرفاً برای نیل به همین هدف بود زیرا در منظر وی،   پیوند حکومت و مردم نباید هیچ گاه گسسته شود و برای ماندگاری روحیه مردم و رعایت منافع ملی و نظام اسلامی، بایستی این مردم باشند که همیشه حرف آخر را بزنند.

همانگونه که سردار نیز اعتقاد دارد بدون شک  شرط  لازم برای دستیابی به اهداف مقدس انقلاب و نظام، رعایت اقتضائات پیش گفته و هم آهنگی خانواده نظام و وجود بسیجی فراجناحی متشکل از مردم است که احترام گذاردن آنان  به قوانين و مقررات شرط حیات آن است.

از این رو فارغ از شخصیت حقیقی بسیجیان که در زمره آحاد مردم محسوب می شوند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و اظهار نظر و موضع گیری سیاسی دارند،  هرگاه  دخالت اعضای آن  در این  امور، شائبه عرض اندامشان به عنوان شخصیت حقوقی بسیج  و سپاه باشد، این خطای فاحش و نابخشودنی است زیرا در این نقش، آنان -  بدون اینکه جانب گروه و افرادی خاص را بگیرند - تنها حق دارند برای  تشويق و ترغيب مردم‌ درانتخابات و حضورشان در سایر صحنه های سیاسی، اقدام کنند. بازخوانی گفتار و مواضع امام (ره) و مقام رهبری، درستی این مدعا را اثبات می کند.

از این رو در اینجا، ما با این  پرسش اساسی مواجه هستیم که آیا مسئول تقابل معترضین به انتخابات با  بسیج در وقایع پس از آن ، که ناشی از برخی سیاست های نادرست بوده، چه کسی است؟

مراد سیاست هایی است که باعث شد، تا به شرح پیش گفته فضای نسبتاً روشن و یکدست حاکم  پیش از انتخابات را که حتی الامکان  حریم ها حفظ و وضع در موضعش بود، نادید گرفته شود، به نحوی که اکنون اپوزیسیون تندرو و رادیکال نظام،  بر خلاف منافع ملی و انقلاب و نقش راستین بسیج، از این ضعف نهایت سوء استفاده را نموده  و کوشش می کنند که میلیون ها بسیجی را که به آقای احمدی نژاد رای نداده اند، مقابل نظام قرار دهند

بدون شک اگر سایر مقامات نیز مانند سردار، در صدد رفع آثار نامطلوب و جبران خسارت وارد بر این شجره طیبه باشند، ما در راه درست گام گذارده ایم. 

*****************

 یادآوری2 :                           

تاکنون این یاداشت  از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:

سایت خبری تحلیلی عبور سبز،  بنیان نیوز،  حیات نو ،

بنیاد دلآوران ایران

تصاویر برگرفته از سایت :  تبیان (زنجان)  و مرکز رادیو البرز   ،


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 29 آبان1388 ساعت | لینک ثابت |

جنبش سبز و نگاه به درون

جنبش سبز و نگاه به درون

نوشته ی محمد مهدی حسنی

  یادآوری1 :

این مقاله با حذف عبارات و جمله هایی در صفحه اوّل روزنامه حیات نو (شماره 1892 – دوشنبه 18 آبان 1388) انتشار یافته است و برای اینکه خوانندگان ازشیوه ممیزی سردبیر محترم  روزنامه - که ظاهراً همه گیر بوده و اختصاص به روزنامه خاصی ندارد – آگاهی یابند. موارد حذف شده، کم رنگ تر آورده شده است:

                                                            (((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

 صبح چو از صدق نفس برگشاد

مملکت شرق به دستش فتــــــاد (خواجوی کرمانی)

میر حسین موسوی در چهاردهمين بيانيه تفصيلي خود گفت: "تاکيد بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي يک راهبرد کليدي براي ساختن فرداست. با چنين راهبردي ما در تاريکي قدم نمي‌گذاريم و ميراث‌هاي به جا مانده از مبارزات نسل‌هاي پيشين را به هيچ تقليل نمي‌دهيم." این گفته استراتژی جنبش سبز وهویت واقعی اجتماعی و سیاسی جریان اصلاح طلبی است و نیز مرزبندی این جنبش را با جریان اپوزیسیون برانداز و همچنین جریانات داخلی که جمهوریت نظام را در کنار اسلامیت آن بر نمی تابند، هویدا می سازد.

خواسته ها و آرمان های جنبش سبز، ریشه در دوم خرداد 1376 دارد، آن هنگام که "جنبش اصلاحات" برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی وارد ادبیات سیاسی - اجتماعی مردم شد و خاتمی نشان داد که مطالبات از نظام و برخورداری از حقوقی سیاسی و اجتماعی و مدنی در چارچوب قانون اساسی ج.ا.ا. - که دارای ظرفیت های معطل مانده فراوانی است-  شدنی می باشد. در آن وقت،  دو عنصر جمهوریت و اسلامیت نظام به عنوان دو خطّ قرمز اساسی به طور مشخص تر تبیین گردید  و نتیجه گیری شد که حذف هریک، به منزله قهر با اهداف انقلاب اسلامی 57 و راه امام (ره) است. به این ترتیب در داخل نظام،  مرزبندیها حول این دیدگاه و دیدگاه مخالف آن که شعارش "حکومت اسلامی" به جای "جمهوری اسلامی" بود، شکل گرفت و مردم سوی نگاهشان به دست سبزی خاتمی افتاد، امّا طرف مقابل که جاده سیاست را یک طرفه و خود را سوار بر خودروی بی ترمز می  دید، سدّّ راه شد تا رئیس جمهور اصلاحات به قول خود درهر نه روز با یک بحران مواجه شود. نتیجه این رفتارها،  محقق نشدن شعارها و آرمان های اصلاح طلبانه ی خاتمی و آن روی سکه، یأس و خمودگی و به حاشیه رفتن مردم بود. در آستانه انتخابات دهم، بار دیگر شور و اشتیاق سراغ مردم ما آمد و برای نخستین بار حتی بی تفاوت ها به پای صندوق های رای آمدند. در فضای جدید سیاسی هم وطنان ما نیز همچون همه جهانیان رویکردشان به شعار تغییر بود،  تغییری دمکراتیک، که از باد سام های تنگ نظری، زیاده خواهی و رفتار نا متعارف و چنگ زدن به همه ی قدرت و شوکت به دور باشد. لیکن برغم باورها،  نتیجه انتخابات چیزی دیگر رقم خورد.  آرای خاموش ... و اعتراضات آرام و مدنی معترضین که می توانست به گونه مسالمت آمیز و بدون خشونت، و با اتکا به حقوق اساسی افراد و در چارچوب قوانین به پبش رود، با باطوم و گلوله پاسخ داده شد. تحریکات و قهقهه های پیروزی به اوج خود رسید، و نظام با بحرانی مواجه شد که برون رفت از آن، تنها با اتکای سازکردن عقول، کوتاه آمدن و رعایت قاعده بازی میسر گردید.

برخلاف تذاکرات مشفقانه رهبری و سایر دلسوزان نظام،  بازار تهمت و توهین و ضرب و شتم رونق گرفت. برای اثبات وابستگی رهبران به خارج، قاضیانی که بایستی به استناد نصّ قانون و نگرش به اصل برائت، به صدور کیفرخواست و حکم مبادرت کنند، تئوریسین و ایدئولوگ سیاسی شدند و با پذیرش پیش فرض "توطئه" بنا را بر مجرمیت گذاردند وماکس وبر(Max Weber)  جامعه‌شناس آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی را در ردیف متهمین و معاونین جرم نشاندند. آنان در ساده و راحت ترین تحلیل، همراهی گاه و بیگاه اپوزیسیون خارج با جنبش سبز و همچنین  ذکر اخبار جنبش سبز در رادیو و تلویزیون فارسی زبان خارجی را دلیل محکومیت آنان و خارج شدن جنبش ازخطّ انقلاب دانستند درحالیکه نزدیکی اپوزیسیون خارج و همراهی آنان با جنبش سبز نه به خاطر وابستگی این جنبش به آنان وهدایتش از آن سوی آب ها بود، بلکه بر عکس،  ناشی از عوض شدن افق نگاه خارج، تحت تاثیر داخل بود، آنان دیدند که مردم دوباربه اصلاحات روی آوردند و دنباله روی رهبرانی شدند، که همواره در طی این مدت سی سال،  بی هیچ اتکایی به بیگانگان، در داخل این خاک نفس کشیدند، همراه و همگام با امام و مردم بودند و خواست اصلی آنان تغییراتی در چارچوب قانون اساسی ج. ا. ا.  و احیای اصول فراموش شده آن بود، پس  اپوزیسیون خارج  نشین، ناچار به عقب نشینی شده و به این واقعیت رسیدند که در طی این مدت طولانی، اهداف و استراتژی های طرح شدشان از قبیل  جدایی دین و سیاست،  لزوم همراهی دمکراسی  با سکولاریسم و براندازی نظام و  ... راه به جایی نمی برد و خواسته جنبش سبزو مطالبات آنها در داخل نظام، حرف و خواست مردم و رهبرانی است که خود در خانواده بزرگ نظام، همواره حاضر و نقش کلیدی داشته اند. بنابراین اگر ایدئولوگ ها و تئوریسین آنان به این نتیجه می رسند که همراهی با مردم برای تقویت جناح اصلاح طلبان و تضعیف جناح تندرو اصول گرا ضرورت امروز است، درواقع این پیروزی بخشی بزرگ و دلسوز از مردم و خانواده نظام است، که در راستای تبدیل معاند به مخالف موفق بوده اند و از این رهگذر خواستاران براندازی نظام را وادار به تجدید نظر در اندیشه و اهداف خود کردند.

واقعیت این است که تندروها و مغرضین این اپوزیسیون،  بدشان نمی آید، که جنبش سبز از رهبران فعلی میانه رو و اصلاح طلب خود و همچنین اهداف و شعایر نخست خود دور شود.  در اینصورت رویکرد به رادیکالیزم و دادن شعایر تند و جنگ طالبانه همچون براندازی که جایگاه نظام را تضعیف می کند وغایت خواست آنان است، محقق می شود.

تجربه ماههای اخیر نشان می دهد سرکوب وتهدید جنبش کارساز نیست، به هرحال مطالبات مردم پس از انتخابات آغاز و به نسبت سال 76 افزون شده است و جلوگیری از چنین موجی مستبعد به نظر می رسد.

وقتی که ما کمترین حقوق اساسی افراد مبنی بر اعتراض و راهپیمائی مسالمت آمیز و بدون گفتار را نمی پذیریم و جلوداران آن را به بند می کشیم، بی تردید نتیجه خشونت، نافرمانی های مدنی و تغییر و انحراف شعایر آن و عبورش از خط قرمزهاست.

امه سه زر Aimé césaire  شاعر انقلابی و نویسنده و سیاستمدار سیاه پوست فرانسوی به انگیزه آسیب شناسی تمدن ها (حکومت ها) سخنی نغز و در عین حال موجزی دارد،  می گوید: " تمدنی که در حل کردن مشکلات ناشی از شیوه کارش، عاجز شود، تمدنی منحط و تمدنی که بر حیاتی ترین مسائل خود چشم فرو بندد، تمدنی مبتلا و تمدنی که با اصول خود، ریا کاری کند، تمدنی مردنی است." (گفتاری در باب استعمار، هزارخانی، نیل، ص5)

بنابراین بدون شک، تداوم کج سلیقه گی، ترجیح منافع گروهی  به منافع ملی،  کم رنگ کردن جمهوریت نظام و نفی دمکراسی،  دمیدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحیح و اصولی به انتظارات و نادید گرفتن حقوق بشر و شهروندي و تامین نکردن امنیت اجتماعی و سیاسی مردم ، ایجاد بی اعتمادی و برخورد قهر آمیز و خشن و پلیسی با آنان، به بند کشیدن سران و موثران جنبش سبز، تداوم روند بازداشت‌ها و حبس زندانیان سیاسی،  انسداد فضای سیاسی، تحمّل نکردن مخالفان، به محاق تعطیل کشاندن مطبوعات، استفاده یکسویه از امکانات دولتی به ویژه تریبون شدن رسانه ملی علیه اصلاح طلبان، دخالت نظامیان در سیاست، و برنتافتن آزادی احزاب و تنش آفرینی و ایجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصرین و متجاوزین به تمامیت جسمی و مالی و آزادی مردم و اصلاح نکردن قوانین انتخابات ... همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش هایی خلاف منافع و مصالح نظام است. که متاسفانه نتایج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت.

    ما نصیحت به جای خود کردیم  

     روزگاری در این بسر بردیم

     گر نیاید به گوش رغبت کس

     بر رسولان پیام باشـــد و بس  (گلستان سعدی، 191)

                                          (((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

  یادآوری2 :

سایت اداره کل آموزش و پژوهش – معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یاداشتی موسوم به "اخبار و جريان هاي خبري روز : سرمقاله هاي روزنامه ها(18آبان)" مقاله حاضر را بررسی کرده است. که یه شرح زیر است . قضاوت در باره محتوای آن ، به عهده خوانندگان محترم گذارده می شود.

" نويسنده اين يادداشت در تحليلش سعي دارد ثابت کند که جنبش سبز جرياني معطوف به درون است و حمايت اپوزيسيون خارجي از آن نيز ريشه در هنرمندي سران اين جنبش در تبديل معاند به مخالف نظام دارد. وي با اشاره به بخشي از بيانيه 14 موسوي که در آن به پايبندي راهبردي بر اجراي قانون اساسي تاکيد شده، اين گونه نتيجه مي‌گيرد که اين بند از بيانيه موسوي فصل تمايز جنبش سبز از اپوزيسيون خارج‌‌نشين و جريان داخلي‌ايست که جمهوريت نظام را در کنار اسلاميت آن برنمي‌تابد. و اين جنبش سبز است که هم در دوم خرداد 76 و هم در انتخابات دهم با کنار هم قرار دادن جمهوريت و اسلاميت نظام باعث ايجاد طراوت در عرصه رقابت انتخاباتي شد اما در اين دوره با يک تقلب گسترده مواجه گشت! وي در يادداشت خويش جريان مخالف اصلاحات - تندروها و مغرضان- را علاقه مند به جدا کردن جنبش سبز از رهبران متعادل خود و راديکاليزه کردن فضا براي حذف رقيب معرفي مي­کند.

در پايان با نقل عبارتي از امه سزر در باب تمدن ناتوان اين­گونه جمع بندي مي‌کند: تداوم کج‌سليقگي، ترجيح منافع گروهى به منافع ملي، کم‌رنگ کردن جمهوريت نظام و نفى دمکراسي، دميدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحيح و اصولى به انتظارات و ناديده گرفتن حقوق بشر و شهروندى و تامين نکردن امنيت اجتماعى و سياسى مردم، ايجاد بى اعتمادى و برخورد قهر‌آميز و خشن و پليسى با آنان، استفاده يکسويه از امکانات دولتى به ويژه تريبون شدن رسانه ملى عليه اصلاح‌طلبان، و برنتافتن آزادى احزاب و تنش‌آفرينى و ايجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصران و متجاوزان به تماميت جسمى و مالى و آزادى مردم و اصلاح نکردن قوانين انتخابات... همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش‌هايى خلاف منافع و مصالح نظام است که متاسفانه نتايج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت."

                                                              (((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

 یادآوری3 :                           

تاکنون این یاداشت  از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:

تغییر (پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی) ،جنبش راه سبز (جرس)،  امروز، حيات نو، کلمه،  وبلاگ تخصصی مدیریت ، بلاگ نیوز، باشگاه جوانان ايراني، فيس بوک، جبهه ملی ایران-اروپا ، مرکز خبر و اطلاعات ایرانیان، twitter  ، انجمن مدیران اصلاحات خراسان، GOOYA UK ،  حال و احوال ، پارس نیوز ، friendfeed ، نسیم فردا ، glancerss  ، بنیان نیوز،   رســــا  ،  اندکی صبر، سحر نزدیک است ،  آفتاب ، iranian.de

بدیهی است  ذکر  نام سایت ها و وبلاگ های اشاره شده، به معنی تایید محتوای آن نیست و نویسنده با برخی از آنها اختلاف دیدگاه اساسی دارد.  

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در سه شنبه 19 آبان1388 ساعت | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
بانگ قوانین و مقررات
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
رضا دبیری جوان
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد ، خیابان پاسداران، نبش کوچه سالاری، ساختمان قرض الحسنه پرستاری، طبقه دوم، واحد 108 تلفن : 2216599 511 98 + و 2254972 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند ها - دوستان

راهنمای تجاری تهران
دنیای سخت نشنیدنی هایمان
♥شعر و ترانه(همه چیستان)♥
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
وکالت آنلاین
وبلاگ رسمی مشاوره و روان شناسی
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
اس ام اس های روز
جوانان
Lilililililترفندستانlililililili
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
یک سر و هزار سودا
احقاق (مهدی پاشایی )
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی (فریبا زارعی خالدآبادی)
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
گروه وکلای دادگستری کاسپین
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
وبلاگ روانشناسی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
سایت حقوقی راه مقصود
وکیل ملت
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
قسطاس
وبلاگ روزبه افضلی
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
یاداشت های یک زندانبان
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
فلسفۀ وکالت
شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له
شگفتی دیدار (داستان واقعی)
شعری به لهجۀ شیرین مشهدی در باره حقوق زنان
نقد دو رای وحدت رویه هيئت عمومي دیوان عالی کشور (حقوق خانواده )
سیف فرغانی: عارف، ناصح و منتقد
قوانين و رویه های شش ماه نخست سال 1390 خورشيدي
بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی
نشتری به زخم کهنه
قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا
نمونه دادنامه در باره : درخواست ابطال مبایعه نامه ای که موضوع آن عين مرهونه است
نقش وکلا در تحقق عدالت
انتشار دومین شماره فصلنامه "وکیل مدافع"
بانوی عشق (شعری برای نسرین ستوده)
بهره زنان از زندگی مشترک؛ هیچ (نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق)
قطارِبايد (شعری منتشر نشده از رضا افضلی)
ترانه ای در ستایش دوشنبه
تصویر طنز 32 – چند طرح از فیروزه مظفری
تجدید نظر یا تائیدنظر
آزموده های حقوقی 4 (نمونه دادنامه در باره عسر و حرج زن)
دو شعر از هوشنگ گلشیری و ضیاء موحد
بررسی یک حق عینی (حق اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان در زمین های وقفی)
بی ناموسی چینی ها ( سفرنامه طنز)
سراندیب و ناقوس ( دوشعر تازه از تقی خاوری)
خبر: واكنش به اظهارات عبدالرضا مومنی
لـَغَتِ شَقاق به صِفاقِ باجناق
دفاعیه برای سگان زبان بسته
در زندان چه می‌گذرد؟
نفرین ِ شعر (نگاهی به مجموعه شعر "واژگان بازنده" تقی خاوری)

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت